يك مقام وزارت اطلاعات مطرح کرد
هشدار درباره کلاهبرداریهای مالی جدید
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات، نسبت به سرمايهگذاري مردم در موسسات مالي و اعتباري و قرضالحسنه كه به مردم وعده پرداخت سود هنگفت ميدهند، اما تحت نظارت بانك مركزي نيستند، هشدار داد.
به گزارش ايسنا، تقوي در نشستي كه صبح شنبه برگزار شد، با تشريح اقدامات وزارت اطلاعات در حوزه برخورد با شركتهاي هرمي و كلاهبرداريهاي جمعي به تشريح فعاليتهاي شركتهاي فاركس پرداخت و با بيان اينكه اين شركتها با ادعاي كارگزار بورسهاي معتبر دنيا بودن، مردم را فريب ميدهند، گفت: اين شركتها همزمان با برخورد با شركتهاي هرمي، فعاليت خود را آغاز كردند و با دستكاري در نرمافزار براي مشتريان خود اين تصور كاذب را ايجاد كردند كه آنها با بورسهاي معتبر دنيا وارد معامله ميشوند و در اين روش برخلاف روش شركتهاي هرمي كه در اقشار ضعيف جامعه نفوذ ميكردند، ما شاهد بوديم كه افرادي از اقشار مرفه جامعه فريب اين افراد را خوردند.
شرطبندیهای اینترنتی واهی است
وي در ادامه نسبت به روشهاي قماربازي و شرطبنديهاي اينترنتي مخصوصا در زمينه مسابقات فوتبال هشدار داد و اعلام كرد به واسطه آنكه بر سايتهايي كه نسبت به اين كارها اقدام ميكنند، نظارتي وجود ندارد، نتايجي كه از سوي آنها به عنوان برنده اعلام ميشود، اسامي واهي است و اعتباري ندارد. مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات در ادامه با هشدار به مردم نسبت به پرهيز از سرمايهگذاري در موسسات مالي و اعتباري و قرضالحسنهاي كه بعضا سودهاي هنگفت در قبال سرمايهگذاري به مردم پرداخت ميكنند، گفت: به هيچ عنوان مردم نبايد در شركتها، موسسات و صندوقهاي قرضالحسنه كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند، سرمايهگذاري كرده و با آنها معامله انجام دهند.
19 سال حبس برای متهم اصلی کوئيست
مدير مبارزه با شركتهاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين از انهدام شركتهاي گريفين و پالينور خبر داد و گفت: شركت گريفين 40 ميليارد تومان جذب سرمايه داشت كه صددرصد منهدم شده، همچنين اكثر اعضاي شركت پالينور دستگير شدند كه دو سه نفر از آنها فرار كردند كه از طريق اينترپل درصدد دستگيري آنها هستيم.وي افزود: همچنين شركت پي.آي.سي نيز كه در بوشهر فعال بود، دادگاه متهمانش برگزار شده است. در زمينه فعاليتهاي شركت كوئيست هم دهها نفر دستگير شدند كه از نفرات اصلي آنها فردي به نام «ح. غ» دادگاهي شده و به 19 سال حبس و پرداخت سه ميليون و 745 دلار محكوم شده و دادگاه تجديدنظر هم اين حكم را تاييد كرده است.