توبه شرط تأیید صلاحیت بعضی کاندیداها
عباس کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی ضمن بیان این مطلب که ردصلاحیت شدگان دوره های پیشین انتخابات، در این دوره نیز موردتأیید قرار نخواهند گرفت، خاطرنشان کرد: «كسانيكه در سخنرانيها يا موضعگيريهاي خود مواردي را گفتهاند كه عدم التزام آنها به ولايت فقيه و قانون اساسي را براي ما ثابت كردهاست، براي تأييد صلاحيت يا بايد توبه كرده باشند يا موضع آنها عوض شده باشد يا موارد ديگري شبيه به آن ممكن است باعث تاييد صلاحيت آنها شود.»
کعبی در پاسخ به این سؤال که: آیا رويه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتهاي اين دوره از انتخابات تغييري خواهد كرد يا به مانند گذشته خواهد بود؟ گفت: «وظيفه شوراي نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات است، نظارت همه جانبه و موثر كه جزئي از قانون نظارت استصوابي است. در اين نظارت ضوابط قانوني اعمال ميشود و شوراي نگهبان مصلحت سنجي نخواهد كرد. البته ضوابط قانوني هم چند دسته است. يك دسته شرايط جديد قانوني كه در قانون انتخابات لحاظ شده است مانند حداقل سن 30 سال يا حداكثر سن 75 سال يا اينكه مسوولاني كه مشمول استعفا هستند در مدت قانوني تعيين شده استعفا داده باشند. همچنين به موجب ماده 28 قانون انتخابات مجلس، انتخابشوندگان بايد داراي شرايطي چون اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي، تابعيت جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و اصل مترقي ولايت فقيه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و معادل آن كه اگر حوزوي باشند بايد داراي تمام سطح سه حوزه باشند و تاييد خود را از مركز مديريت حوزه علميه قم واحد مدارج علمي دريافت كرده باشند. به علاوه اينها سوءشهرت در حوزه انتخابيه نداشته
باشند. ما قانون انتخابات را اعمال ميكنيم و قانون را بر مصلحت مقدم ميداريم.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره تأییدصلاحیت كسانيكه در انتخابات مجلس ششم رد صلاحيت شدهاند، اظهار کرد:«درباره كسانيكه رد صلاحيت شدهاند، همچنان اصل بر رد صلاحيت آنهاست مگر آنكه شرايط قانوني را كسب كنند. ممكن است كسي رد صلاحيت شده باشد اما به اين دليل كه شرايط قانوني را نداشته؛ براي نمونه استعفاي بموقع نداده يا گزارش مراجع چهارگانه عليه او بوده و يا تحقيقاتي كه شده از فقدان صلاحيت وي حكايت كرده است. حال اگر بتواند اين موارد را به شكل مستدل و مستند حل كند، احتمال تاييد هست اما باز هم ميگويم كه اصل بر رد صلاحيت اينهاست. البته براي كساني كه تاييد صلاحيت شده اند هم اصل بر تاييد صلاحيتشان است مگر خلاف آن ثابت شود. شوراي نگهبان تلاش ميكند، كه هم كساني كه بايد تاييد صلاحيت شوند تاييد شوند و حقي ضايع نشود و هم درباره كساني كه بايد رد شوند، حساسيت و دقت به خرج دهند كه حتما رد صلاحيت شوند. البته درباره بعضي كانديداها، شوراي نگهبان عدم احراز را اعلام ميكند. اين عدم احراز صلاحيت، احراز عدم صلاحيت نيست، يعني اگر در تحقيقات به جايي نرسيديم، شوراي نگهبان كسي را متهم نميكند. ما نميخواهيم جرم كسي
را اثبات كنيم. اما بر اساس پرونده به شكل مستدل و مستند و لحاظ كردن نظر مراجع چهارگانه و تحقيقات محلي موارد قانوني مهم است و سوابق گذشته چه در رد و چه در تاييد به اصطلاح استصحاب ميشود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.»
کعبی نحوه عملکرد شورای نگهبان در مورد افرادی که در دوره پیشین به دليل سخنراني يا موضعگيريهاي خود رد صلاحيت شده اند را اینگونه عنوان کرد: «متن آن سخنرانيها كه از بين نرفته و به قوت خود باقي است مگر اينكه دليل ناسخ باشد يا توبهاي كرده باشند. البته ميشود كه موضع آنها تغيير كرده باشد يا موارد ديگري شبيه به آن، اما در هر صورت كساني كه در سخنرانيها يا موضعگيريهاي خود مواردي را گفتهاند كه عدم التزام آنها به ولايت فقيه و قانون اساسي را براي ما ثابت كرده است، براي تاييد صلاحيت يا بايد توبه كرده باشند يا موضع آنها عوض شده باشد يا موارد ديگري شبيه به آن ممكن است باعث تاييد صلاحيت آنها شود.»