وزیر خارجه عراق: بغداد از گفتوگو میان ایران و آمریکا حمایت میکند
وزیر امور خارجه عراق گفت: «عراق روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی مستحکمی با ایران دارد و میتواند نقش مثبتی در تحولات منطقه داشته باشد.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق با اشاره به پیامدهای تنشهای منطقهای گفت: «تحولات و بحرانهای منطقه بهطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته و عراق نیز از این شرایط، بهویژه در حوزه تجارت و انرژی، متأثر شده است.»
به گزارش فرارو به نقل از الیوم السابع، وی با تاکید بر اهمیت روابط بغداد و اردن افزود: «سیاست خارجی عراق بر پایه تقویت روابط با کشورهای همسایه، بهویژه اردن، و در چارچوب پیوندهای تاریخی و منافع مشترک استوار است.»
حسین همچنین با اشاره به همکاریهای اقتصادی میان دو کشور اظهار داشت: «پروژه خط لوله نفت بصره-عقبه یکی از طرحهای راهبردی قدیمی است که بار دیگر فعال شده و اجرای آن اکنون تا مرزهای عراق و اردن پیش رفته است. تکمیل این پروژه برای اقتصاد عراق یک ضرورت فوری به شمار میرود.»
او همچنین گفت: «دولت جدید چشمانداز روشنی در سیاست خارجی دارد و توسعه اقتصادی را در صدر اولویتهای خود قرار داده است؛ چرا که تحقق این هدف به امنیت و ثبات داخلی و منطقهای، بهویژه در روابط با همسایگان و کشورهای حوزه خلیج فارس، وابسته است.»
حسین همچنین از رایزنی با مقامهای سوری خبر داد و گفت: «در گفتوگو با طرف سوری، علاوه بر بررسی پروژه امتداد خط لوله به سمت سوریه، موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و بخش انرژی نیز مطرح شد.»
وی از سفر قریبالوقوع خود به دمشق خبر داد و افزود: «در روزهای آینده برای ادامه مذاکرات درباره مسائل اقتصادی و پروژههای مشترک به سوریه سفر خواهم کرد.»
وزیر خارجه عراق همچنین با اشاره به روابط بغداد و تهران تصریح کرد: «عراق روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی مستحکمی با ایران دارد و میتواند نقش مثبتی در نزدیک کردن دیدگاههای کشورهای منطقه ایفا کند.»
او در ادامه گفت: «در جهان عرب نیز حمایت از تلاشهایی که در راستای تقویت تفاهم و گفتوگو میان ایران و ایالات متحده انجام میشود، وجود دارد.»
حسین با تاکید بر ضرورت شکلگیری یک ساختار امنیتی فراگیر در منطقه گفت: «ایجاد یک نظام امنیتی منطقهای با حضور همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، میتواند به تحقق امنیت و ثبات مشترک کمک کند.»
وی در مورد قانون انحصار سلاح در عراق هم گفت: «موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، یک مسئله قانون اساسی است و گفتوگوها با برخی گروههای مسلح برای تسهیل تحویل سلاح به ارتش ادامه دارد.»
