وقتی فقر به منبع درآمد تبدیل میشود
نقدی بر دریافت کارمزد از متقاضیان اعتبار
در شرایطی که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی را به استفاده از اعتبار و خریدهای اقساطی سوق داده است، برخی کسبوکارهای فعال در حوزه اعتبار، علاوه بر سود یا هزینههای متعارف تأمین مالی، از متقاضیان اعتبار «کارمزد» نیز دریافت میکنند؛ رویهای که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی، بیش از آنکه خدمتی مالی باشد، بهرهبرداری از استیصال اقتصادی شهروندان است.
حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است مردم امروز نه از سر رفاه، بلکه برای فرار از کاهش مداوم ارزش پول خود به سمت تعهدات مالی سنگین رانده میشوند. او میگوید: «مردم به دلیل نااطمینانی گسترده نسبت به آینده، تصور میکنند اگر امروز خرید نکنند فردا با قیمتهای بالاتری روبهرو خواهند شد.» به اعتقاد او، همین نگرانی موجب شده خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود وارد قراردادهایی شوند که گاه توان بازپرداخت آن را ندارند.
مدلهای بینالمللی، بدون سود و کارمزد!
راغفر با انتقاد از برخی سازوکارهای اعتباری تأکید میکند: «در بسیاری از موارد مردم به دلیل استیصال اقتصادی وارد فرآیندهایی میشوند که هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل میکند.» او پا را فراتر گذاشته و برخی از این رویهها را دارای شباهت با «رباخواری رسمی» توصیف میکند؛ وضعیتی که به گفته او در سایه ضعف نظارت و آشفتگی اقتصادی گسترش یافته است.
این انتقاد زمانی جدیتر میشود که تجربه بازارهای توسعهیافته اعتبار در جهان را مرور کنیم. مدلهای بزرگ «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) در دنیا عموماً درآمد خود را از کمیسیون دریافتی از فروشگاهها یا خدمات ارزش افزوده تأمین میکنند و نه از دریافت کارمزد اولیه د ر زمان استفاده از اعتبار اعطاشده به کاربر. فلسفه اصلی این صنعت، افزایش دسترسی مصرفکننده به اعتبار و کاهش اصطکاک در خرید است؛ نه ایجاد هزینههای جدید برای فردی که اساساً به دلیل محدودیت مالی به اعتبار نیاز پیدا کرده است.
وارونهسازی صنعت اعتبار با کارمزد
به همین دلیل، دریافت کارمزد از متقاضی اعتبار را میتوان نوعی وارونهسازی فلسفه وجودی صنعت اعتبار دانست؛ جایی که فرد نه برای دریافت یک خدمت لوکس، بلکه برای جبران کاهش قدرت خرید خود ناچار به پرداخت هزینهای مضاعف میشود.
سعید لیلاز، اقتصاددان، اگرچه منشأ اصلی این پدیده را در تورم و ناکارآمدی شبکه بانکی میبیند، اما در ارزیابی ماهیت آن تعارف چندانی ندارد. او تصریح میکند: «بله، این اقدامات رسماً نزول است اما تمام این آسیبها در نهایت به تورم بازمیگردد.»
لیلاز معتقد است زمانی که نرخهای تورم بسیار بالاست و دسترسی مردم به تسهیلات رسمی محدود میشود، بازارهای جایگزین تأمین مالی شکل میگیرند. با این حال، حتی اگر ریشه این رفتارها در ساختار معیوب اقتصاد باشد، نتیجه نهایی برای مصرفکننده تفاوت چندانی ندارد؛ فردی که برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار است هزینههای اضافی بپردازد تا به اعتبار دسترسی پیدا کند.
از منظر توسعه اقتصادی نیز دریافت کارمزد از اعتبارگیرنده، اثرات منفی قابل توجهی دارد. اعتبار در اقتصادهای مدرن ابزاری برای افزایش تقاضا، رونق مصرف و تسهیل گردش پول است. هر هزینه اضافی که در نقطه ورود به اعتبار ایجاد شود، بخشی از تقاضای بالقوه را حذف میکند. به بیان دیگر، کاربری که باید برای دریافت اعتبار هزینهای جداگانه بپردازد، یا از دریافت اعتبار منصرف میشود یا حجم خرید خود را کاهش میدهد. نتیجه نهایی چنین روندی، کوچکتر شدن بازار مصرف و محدود شدن فرصتهای رشد اقتصادی است.
کسب درآمد از نیازمالی مردم با بروز بحران اقتصادی
در همین حال، کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، این پدیده را از زاویه حقوق شهروندان مورد نقد قرار میدهد. او میگوید: «ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی به نیاز مالی مردم، زمینه را برای رشد اشکال مختلف وامفروشی و سوءاستفاده از استیصال اقتصادی شهروندان فراهم کرده است.»
به اعتقاد نوروزی، هرچه بحران اقتصادی عمیقتر میشود، فعالیت مجموعههایی که از نیاز مالی مردم کسب درآمد میکنند نیز گستردهتر میشود. او هشدار میدهد: «در دورههای بحران اقتصادی معمولاً کسانی پیدا میشوند که از نیاز مالی مردم بهرهبرداری میکنند و سفره نزولخواری خود را گستردهتر میکنند.»
این حقوقدان با صراحت بیشتری به موضوع دریافت کارمزد در کنار سود اشاره میکند و میگوید: «اینکه با سودهای کلان برای خرید کالا به مردم وام میدهند و حتی از آن کارمزد دریافت میکنند، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی است.»
اما شاید مهمترین آسیب این مدل، فراتر از هزینه مالی، ضربهای باشد که به اعتماد عمومی وارد میکند. یکی از مهمترین اصول بازارهای مالی مدرن، شفافیت قیمت است. کاربر باید از همان ابتدا بداند برای دریافت اعتبار دقیقاً چه هزینهای پرداخت میکند. هنگامی که کارمزدهای متعدد، هزینههای جانبی و مبالغی خارج از نرخ اعلامی به قرارداد اضافه میشود، درک قیمت واقعی اعتبار برای مصرفکننده دشوار میشود.
چالش کاربر؛ عدم شفافیت در هزینه نهایی
در چنین شرایطی، مقایسه میان ارائهدهندگان خدمات اعتباری نیز عملاً ناممکن میشود. کاربری که تصور میکند با یک نرخ مشخص اعتبار دریافت میکند، در نهایت با مجموعهای از هزینههای پنهان یا نیمهپنهان روبهرو میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش شفافیت بازار، تضعیف رقابت سالم و افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به کل صنعت اعتبار است؛ صنعتی که بیش از هر چیز بر اعتماد مصرفکننده بنا شده است.
آنچه از مجموع دیدگاههای این سه کارشناس برمیآید، این است که دریافت کارمزد از متقاضیان اعتبار را نمیتوان صرفاً یک مدل کسبوکار یا یک ابزار درآمدی عادی تلقی کرد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین هزینههای ضروری زندگی به اعتبار نیاز دارند، تبدیل نیاز مالی شهروندان به منبع درآمد مضاعف، بیش از آنکه به توسعه مالی شباهت داشته باشد، یادآور بهرهبرداری از ضعف اقتصادی خانوارهاست.
شاید به همین دلیل است که یکی از این کارشناسان از «رباخواری رسمی»، دیگری از «نزول» و سومی از «بهرهبرداری از استیصال اقتصادی مردم» سخن میگوید؛ سه تعبیر متفاوت برای توصیف یک واقعیت مشترک: کسب درآمد از نیاز کسانی که کمترین قدرت چانهزنی را در اقتصاد امروز ایران دارند.
