دیوار کوتاه حقوق بینالملل و حقوق بشر/ چرا جهان شاهد جنگ، اشغال، کشتار و آوارگی است؟
شاید بتوان گفت حقوق بینالملل و حقوق بشر به دیوار کوتاهی تبدیل شدهاند که پس از هر بحران، نخستین ضربهها متوجه آنها میشود. بااینحال، باید به خاطر داشت که فرو ریختن این دیوار، هیچ محدودیتی برای قدرت ایجاد نخواهد کرد.
صالح غلامحیدری در شرق نوشت: قدرت که افسار میگسلد، نخستین قربانیانش انسانها هستند، اما نخستین متهمانش اغلب حقوق بینالملل و حقوق بشر. هر بار که جنگی رخ میدهد یا فاجعهای انسانی وجدان عمومی را جریحهدار میکند، موجی از تردید و سرخوردگی به راه میافتد و این پرسش بار دیگر تکرار میشود که اگر حقوق بینالملل و حقوق بشر وجود دارند، پس چرا جهان همچنان شاهد جنگ، اشغال، کشتار و آوارگی است؟ پرسشی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما در دل خود یک سوءتفاهم بزرگ را پنهان کرده است؛ خلط میان نقض قواعد و بیاعتباری آنها.
در این میان، حقوق بشر بیش از سایر شاخههای حقوق بینالملل هدف انتقاد قرار میگیرد. شاید به این دلیل که برای افکار عمومی آشناتر است و بیش از سایر بخشهای حقوق بینالملل در معرض دید قرار دارد. هنگامی که کودکی در جنگ کشته میشود یا جمعیتی از ابتداییترین حقوق خود محروم میشوند، بسیاری این وضعیت را نه نشانه نقض حقوق بشر، بلکه دلیلی بر بیاعتباری آن تلقی میکنند. حال آنکه میان «نقض یک قاعده» و «بیاعتباری آن قاعده» تفاوتی اساسی وجود دارد.
واقعیت این است که حقوق بشر بخشی از منظومه بزرگتری به نام حقوق بینالملل است؛ منظومهای که اساسا برای تنظیم رفتار دولتها در شرایطی طراحی شده که منافع سیاسی، امنیتی و نظامی در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند. انتظار اینکه وجود قواعد حقوقی به تنهایی مانع وقوع تمامی جنگها و جنایتها شود، انتظاری است که از هیچ نظام حقوقی دیگری نیز وجود ندارد. همانگونه که وجود قوانین کیفری به معنای پایانیافتن جرم نیست، وجود قواعد بینالمللی نیز به معنای پایانیافتن جنگ و نقض حقوق بشر نخواهد بود.
اشتباه رایج آن است که ناکامی دولتها در رعایت قواعد حقوق بینالملل به حساب خود حقوق بینالملل نوشته میشود؛ در حالی که بسیاری از بحرانهای معاصر دقیقا ناشی از بیاعتنایی بازیگران بینالمللی به همین قواعد هستند. وقتی اصل منع توسل به زور نادیده گرفته میشود، وقتی تعهدات حقوق بشردوستانه زیر پا گذاشته میشود و هنگامی که ملاحظات سیاسی بر اجرای عدالت بینالمللی غلبه میکند، مشکل در فقدان قاعده نیست؛ مشکل در فقدان اراده برای اجرای آن است.
شاید هیچ حوزهای به اندازه حقوق بینالملل قربانی موفقیت خود نشده باشد. امروزه حتی شدیدترین منتقدان آن نیز برای محکومکردن جنگها، اشغال سرزمینها، حملات علیه غیرنظامیان یا نقض کرامت انسانی، ناگزیر از مفاهیم و ادبیات حقوق بینالمللی استفاده میکنند. اعتراض به جنایت جنگی، مطالبه پاسخگویی دولتها، دفاع از حقوق قربانیان و حتی انتقاد از نهادهای بینالمللی، همگی در چارچوبی صورت میگیرد که حقوق بینالملل طی دههها ایجاد کرده است.
البته هیچکس نمیتواند منکر ضعفهای موجود شود؛ استانداردهای دوگانه، گزینشی عملکردن برخی نهادها، تأثیر قدرت سیاسی بر فرایندهای بینالمللی و ناتوانی در واکنش مؤثر به برخی بحرانها، واقعیتهایی انکارناپذیر هستند. بااینحال، نقد این کاستیها با نفی اصل حقوق بینالملل تفاوت دارد. اگر دادگاهی رأی ناعادلانه صادر کند، راهحل انکار مفهوم عدالت نیست. به همین ترتیب، اگر قواعد بینالمللی به درستی اجرا نشوند، پاسخ منطقی کنارگذاشتن حقوق بینالملل نخواهد بود.
شاید بتوان گفت حقوق بینالملل و حقوق بشر به دیوار کوتاهی تبدیل شدهاند که پس از هر بحران، نخستین ضربهها متوجه آنها میشود. بااینحال، باید به خاطر داشت که فرو ریختن این دیوار، هیچ محدودیتی برای قدرت ایجاد نخواهد کرد؛ برعکس، جهان بدون حقوق بینالملل جهانی خواهد بود که در آن قدرت، بیش از پیش جایگزین حق میشود.
مسئله امروز نه وجود حقوق بینالملل، بلکه فاصله میان قواعد حقوقی و اراده سیاسی دولتها برای احترام به آنهاست؛ فاصلهای که نباید به پای خود حقوق بینالملل نوشته شود.
