واگذاری قیمتگذاری کالا به تولیدکنندگان؛ غیر از خودرو
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته، از امضای تفاهم نامههایی میان این سازمان و انجمنهای تولیدی خبر داد که براساس آن، مقرر شده از این پس مسوولیت قیمتگذاری کالاها برعهده تولیدکنندگان باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهار نظر محمد قبله مبنی بر واگذاری تعیین قیمت کالاها به تولیدکنندگان در حالی است که طبق مصوبه هیات وزیران، خودرو از سال 80 در سبد حمایتی دولت قرار گرفته و مسوولیت قیمتگذاری آن نیز به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
هر چند کالاهایی که در سبد حمایتی دولت قرار ميگیرند از یارانه دولتی نیز برخوردار ميشوند، اما دولت با حذف یارانه به واحدهای تولیدی خودروسازان تنها با ابزار تعرفهاي از آنها حمایت ميکند.
حال در شرایطی قرار داریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای قیمتگذاری خودروهای داخلی با تهیه شیوه نامهاي اجرایی مسوولیت آن را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است. بنابراین این سازمان با اتخاذ روشی که در شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو درج شده به قیمتگذاری خودروهای داخلی خواهد پرداخت.
هر چند در گزارش امروز به تفصیل در مورد چگونگی قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت خواهیم پرداخت؛ اما آنچه بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو متفقالقول بر آن تاکید دارند این است که دولت بايد از قیمتگذاری خودرو دست کشیده و با این کالا نیز همچون کالاهای غیر اساسی رفتار کند.
به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، وقتي قيمتگذاري به خودروساز واگذار شود، بازار پس از مدتي کم کم به سمت تعادل پیش ميرود و به جاي آنکه دولت تعیینکننده قیمت خودرو باشد، رفتار و واکنش مصرفكننده، تعيينكننده قيمت خواهد بود. آنها بر این باورند که وقتي مصرفكننده، تعيينكننده نيز باشد، توليدکننده خود را با نياز بازار مطابقت خواهد داد و طبعا کالايي که عرضه ميکند، به سليقه مشتري نزديکتر ميشود.
کیفیت فدای قیمت
آیا با تعیین قیمت خودرو توسط دولت، خودروساز با زیان مالی مواجه خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخگوی آن به طور حتم خودروسازان هستند.
هر چند خودروسازان در این زمینه خیلی اظهار نظر نميکنند اما یک کارشناس صنعت خودرو که دستاندرکار در یک واحد تولیدی خودروساز نیز هست به خبرنگار ما ميگوید که تعیین قیمت دستوری به طور حتم به افت کیفیت منجر خواهد شد، زيرا خودروساز برای جبران ضرر و زیان خود حتما از قطعاتی استفاده ميکند که با توجه به قیمت دستوری خودرو مقرون به صرفه باشد، بنابراین کیفیت فدای قیمت خواهد شد.
وی تاکید ميکند که از سوی دیگر وقتي به خودروساز اجازه قيمتگذاري داده نشود، خودروساز اين موضوع را به قطعه ساز خود منتقل ميکند و آنها نيز در تنگنا قرار گرفته و ممکن است کيفيت را فداي قيمت کنند. به گفته وي، با آزادسازي قيمت، اين فشار نيز از روي خودروساز و قطعهساز برداشته شده و کيفيت نيز قرباني نخواهد شد.
محمدرضا نجفي منش عضو هیات مدیره قطعهسازان نیز در اين مورد ميگويد: وقتي قيمت خودرو آزاد شود، مکانيزم بازار نيز تغيير خواهد کرد، به نحوي که خودروسازها در شرايط رقابتيتري قرار خواهند گرفت.
حال در شرایطی که کارشناسان صنعت
خودرو بر آزاد سازی قیمت خودرو تاکید دارند، مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت عنوان ميکند که در شرایط فعلی ضرورتی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.
وی معتقد است که هم اکنون قیمتهای کنونی بازار خودرو متعادل است.
فضا، فضای حمایتی نیست
اما برمیگردیم به اظهار نظر معاون سازمان حمایت در مورد عدم دخالت این سازمان در قیمتگذاری کالاها.
قبله تاکید کرده که امروز فضا به این سمت رفته است که دیگر الزامی به اینکه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت صورت گیرد، نیست و رویکرد این سازمان، حفظ ضوابط قیمتگذاری از سوی خود واحدها و صنعت است و بر این اساس، تفاهمنامههایی نیز منعقد شده است.
وی گفته است که هماهنگی در مورد قیمتگذاری کالاهای حساس و ضروری با تولیدکنندگان صورت میگیرد، اما این به معنای قیمتگذاری نیست. از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به سمت کاهش هزینه بروند و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای خود را با کاهش قیمت تمامشده جبران کرده و بهرهوری را بالا ببرند.
معاون سازمان حمایت در شرایطی به اظهارنظر در مورد قیمتگذاری کالاهای تولیدی پرداخته که هم اکنون شیوهنامهای برای تعیین قیمت خودرو تهیه و تا پایان این هفته نیز مراحل نهایی آن طی ميشود.
جزئیات شیوه نامه کمیته خودرو
آن طور که از گوشه و کنار خبر ميرسد، «قیمتگذاری» یکی از اصلیترین بندهای شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو به حساب ميآید و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرایطی ویژه را برای آن در نظر گرفته است.
نگاهی کلی به موضوع قیمتگذاری در شیوهنامه موردنظر، از این نکته حکایت ميکند که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با وجود در نظر گرفتن فرصتی برای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمتها، عملا قیمتگذاری را زیر نظر خود گرفته است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت نوعی «هفت خوان» را برای افزایش قیمت خودرو ایجاد کرده، به نحوی که نميتوان مدعی شد قیمتگذاری این کالای غیر اساسی، آزاد و به خودروسازان واگذار شده است.
طبق شنیدهها، وجود چند نکته قابل توجه در شیوه نامه کمیته خودرو، به خوبی نشان ميدهد که هنوز هم دولت در تعیین قیمت خودرو نقش دارد و خودروسازان نميتوانند بی اذن دولت دست به قیمت محصولاتشان بزنند.
از جمله این نکات، ميتوان به ترکیب اعضا، ریاست سازمان حمایت در کمیته خودرو و همچنین حق رای نداشتن نمایندگان شرکتهای خودروساز و قطعه ساز اشاره کرد.
اعضای کمیته خودرو را نمایندگان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (معاونت امور صنایع و اقتصادی)، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (معاونت کالاهای سرمایهاي و خدمات زیربنایی)، معاونت توسعه بازرگانی داخلی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان ملی استاندارد، انجمن خودروسازان، نمایندگان شرکتهای خودروساز متقاضی افزایش قیمت، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و انجمن قطعه سازان تشکیل ميدهند و این در شرایطی است که نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان، دارای حق رای نیستند.
همچنین نماینده قطعه سازان نیز «عضو مدعو» محسوب ميشود، به نحوی که ظاهرا در صورت صلاحدید سازمان حمایت، به جلسات کمیته خودرو دعوت خواهد شد.
هرچند نماینده شرکتهای خودروساز متقاضی افزایش قیمت، «عضو مدعو» نبوده و در جلسات حضور دارد، اما عملا بود و نبود او فرقی نخواهد داشت، زیرا فاقد حق رای است. احتمالا سازمان حمایت با عنایت به اینکه رای نمایندگان شرکتهای خودروساز و قطعهساز برای افزایش قیمتها، مثبت است، نیاز ندیده آنها دارای حق رای باشند.
همچنین ریاست کمیته خودرو نیز بر عهده سازمان حمایت است و تصمیمات آن با حداکثر آرا اتخاذ ميشوند. ظاهرا زمان برگزاری جلسات هم به طور معمول پنجم هر ماه در نظر گرفته شده، که بنا به ضرورت و با توجه به حجم تقاضاهای واصله برای افزایش قیمت انواع خودرو، ممکن است فارغ از تاریخ موردنظر، جلساتی «اضطراری» نیز تشکیل شود.
نحوه رسیدگی به درخواستها
اگرچه باید تشکیل «کمیته خودرو» را فرصتی برای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمتها دانست، اما وقتی به پروسه بررسی درخواستها در کمیته مذکور نگاه ميکنیم، متوجه ميشویم خودروسازان کار سختی برای عبور از سد سازمان حمایت حمایت دارند و به این راحتیها نميتوانند مجوز افزایش قیمت را از این سازمان بگیرند.
آن طور که یک منبع آگاه به خبرنگار ما ميگوید، خودروسازان باید درخواستهای خود مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به همراه اسناد و مدارکی که این «افزایش» را توجیه کند (مطابق با فرمت در نظر گرفته شده از سوی سازمان حمایت)، در اختیار کمیته خودرو بگذارند.
جدول آنالیز قیمت تمام شده خودرو و نسخه اصلی صورتهای مالی، از جمله این اسناد و مدارک به حساب ميآیند، که باید در اختیار دبیرخانه کمیته خودرو قرار بگیرند. این منبع آگاه تاکید ميکند که پس از ارسال درخواست و مدارک لازم، دبیرخانه کمیته خودرو بررسیهای اولیه را انجام ميدهد و نتایج کار را برای بررسیهای کارشناسی، به دفتر بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت ارسال ميکند.
در ادامه نیز سازمان حمایت موظف است ظرف 15 روز کاری، نتایج محاسبات و همچنین قیمتهای جدید در نظر گرفته شده را، اعلام و ابلاغ کند.
این پروسه فقط برای تعیین قیمت پایه خودروهای معمولی به کار گرفته نميشود، به نحوی که اگر خودروسازان بخواهند محصولاتی جدید را عرضه کنند و یا آپشنها و امکاناتی را به خودروهای فعلی خود بیفزایند، باز هم باید از «هفت خوان» سازمان حمایت رد شوند.
نقش پررنگ سازمان حمایت در تعیین قیمت خودروها در حالی است که، برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند پروسه قیمتگذاری باید به خودروسازان واگذار شود، تا آنها با توجه به هزینههای تولید جاری، نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند.
در این مورد، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به اصول در نظر گرفته شده برای قیمتگذاری انواع کالا در کشور، ميگوید:برخی کالاها، اساسی به حساب ميآیند و دولت در تعیین قیمت آنها دخالت ميکند، اما در قیمتگذاری کالاهای غیر اساسی نباید شاهد اعمال نظر مستقیم دولت باشیم.
حمیدرضا فولادگر ميافزاید: خودرو نه کالایی اساسی و ضروری است و نه یارانهاي به آن تعلق ميگیرد که دولت بخواهد در تعیین قیمت آن دخالت داشته باشد.
وی تاکید ميکند:باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند. به گفته رییس کمیسیون اصل 44 مجلس، دولت تنها ميتواند در بحث نظارت بر قیمت خودرو وارد شود، بدین معنی که ميبایست تنها نقش ناظر را داشته باشد.
فولادگر ميگوید: این نقش نظارتی نیز از آن جهت است که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمتها گرفته شده و خودروسازان قیمت محصولاتشان را خارج از عرف بالا نبرند.
اظهارت فولادگر را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و با استناد به مصوبه شورای عالی اقتصاد و برنامه چهارم و پنجم توسعه، ميگوید:دولت به هیچ وجه نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند، چون خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و قانون مجوزی برای ورود دولت به این موضوع صادر نکرده است.
به گفته احمد نعمت بخش، تعیین قیمت دستوری برای خودروها سبب ایجاد رانت در بازار ميشود، حال آنکه اگر خودروسازان در تعیین قیمتها آزاد باشند، چنین رانتی به وجود نخواهد آمد.