قالیباف در مسیر لاریجانی؟/ پیام تهران به پکن برای احیای یک پرونده قدیمی
اگرچه هنوز مشخص نشده است که چرا به صورت ناگهانی محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است، اما این موضوع نشان از اختیارات جدید رئیس مجلس دارد.
گرهها بر پرونده باز مذاکرات ایران و آمریکا هر روز بیشتر میشود و رسانهها از بالا گرفتن دوباره جنگ میان ایران و آمریکا میگویند؛ آن هم در شرایطی که تا برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ زمان زیادی باقی نمانده است و ظاهراً سفر اخیر دونالد ترامپ به چین هم دستاورد خاصی برای او به همراه نداشته است. خاصه آنکه برخیها معتقد بودند ترامپ از چین، به دلیل نفوذ سیاسی که در تهران دارد، به عنوان میانجی برای حل مسائل خود با ایران استفاده خواهد کرد.
بمب خبری درباره چین را اما در روزهای اخیر، یک خبرگزاری اصولگرا منفجر کرد؛ آنجایی که خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی کوتاه نوشت: «محمدباقر قالیباف، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شد؛ پیشتر «شهید علی لاریجانی» و «عبدالرضا رحمانیفضلی» چنین مسئولیتی را بر عهده داشتند.» خبری که کمی بعد توسط خبرگزاری تسنیم تکمیل شد و مشخص شد که رئیس مجلس اخیراً با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مقام معظم رهبری، به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین منصوب شده است.
خبری که با توجه به مسئولیت مهم قالیباف برای حل و فصل مذاکرات میان ایران و آمریکا، از اهمیت ویژهای برخوردار است و در شرایطی که برخی از تندروها و افراطیون ادعاها و اتهاماتی را علیه او مطرح کردند، این انتصاب این پیام را میرساند که روابط ایران و چین قرار است شکل تازهتری به خود بگیرد. بهخصوص که مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از سفر احتمالی قالیباف به چین روایت کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام مهم رهبر انقلاب به چین رسید! صرفنظر از سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، تعیین دکتر قالیباف، رئیس هیأت مذاکرهکننده ایران، به عنوان نماینده ویژه رهبر انقلاب در امور چین، اولین پیام را حتی قبل از سفر وی به چین ارسال کرد؛ جمهوری اسلامی ایران در “تعمیق روابط راهبردی با چین” جدی است.»
ماجرای یک توافق ۲۵ ساله میان تهران و پکن
کمی که به عقبتر برگردیم، آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمیگردد و بخشی از طرح راه ابریشم جدید که چینیها از سال ۲۰۱۳ با اعطای یک بودجه ۹۰۰ میلیارد دلاری برای دخیل شدن ۶۰ کشور در این طرح، آن را دنبال میکردند. در واقع، در سال ۱۳۹۴ و یازده روز پیش از انعقاد برجام، «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین در سفر به تهران اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ ساله در ابعاد مختلف، توافقی میان رهبران دو کشور شده است.
در سوم بهمنماه ۱۳۹۴، متن پیشنویس اولیه توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزههای «سیاسی»، «اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی و دفاعی» و «منطقهای و بینالمللی» به زبان انگلیسی منتشر شد. اما تا چهار سال بعد، نه دیگر کسی حرفی از توافق زد و نه رسانهها خبر تازهای از آن منتشر کردند. دولت روحانی در آن مقطع درگیر مذاکره با ۵+۱ برای رسیدن به توافق برجام بود و شاید همین امر، از دلایل انتقال مقطعی پرونده این قرارداد از روی میز دو کشور به کشوی نگهداری اسناد به شمار میرفت.
از سال ۱۳۹۸ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای متعدد علیه ایران، نگاهها متوجه این قرارداد ناتمام شد و عقد پیمان میان دو کشور بار دیگر مورد بحث قرار گرفت و به مبادله چند متن پیشنویس منجر شد. در نهایت نیز، ۳ تیرماه ۹۹ بود که حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین را در جلسه هیأت دولت بررسی و تأیید کرد. روحانی در آن نشست به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، مأموریت داد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. برنامهای که قرار بود چینیها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت حملونقل، کشاورزی و ... سرمایهگذاری وسیعی انجام دهند و از سوی دیگر هم همکاریهای نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور در آن دیده میشد. در نهایت نیز، در ۷ فروردینماه سال ۱۴۰۰، قبل از پایان رسیدن دولت دوازدهم، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجه وقت ایران و چین، امضا شد.
ماموریت مهمی که به لاریجانی سپرده شد
اما از همان روزهایی که بحث انعقاد توافق میان ایران و چین مطرح شد، سخنها از علی لاریجانی برای اجرای این توافق شدت گرفت؛ مخصوصاً جایی که در خردادماه سال ۹۹، غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با روزنامه ایران، از سفر «فرد خاصی» از جانب رهبری به چین برای این قرارداد خبر داده و گفته بود: «سند همکاری ۲۵ ساله با چین هم بعد از این بود که رهبر انقلاب پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستادند و با رئیسجمهوری چین گفتوگو کردند.» او گفته بود که از همین مرحله به بعد، موضوع این قرارداد در روابط دو طرف، جدیتر شد. هرچند که آن زمان مصباحیمقدم مستقیماً نامی از علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس دهم، نیاورده بود اما برای همه مسجل شده بود که فرد مورد اشاره او قطعاً کسی جز لاریجانی نیست.
پس از مصباحیمقدم، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی از چگونگی پیشرفت عقد این سند همکاری سخن گفت و تأکید کرد که «علی لاریجانی با دستور رهبر انقلاب به چین رفته است.» در واقع، این اظهارات نشان از مأموریت مهم رهبر شهید انقلاب به شهید علی لاریجانی برای حل و فصل سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بود و پس از آن نیز بارها دولتمردان روحانی، منجمله محمود واعظی و محمدجواد ظریف، هم اعلام کردند که خواهان نقشآفرینی علی لاریجانی برای سند ۲۵ ساله ایران و چین بوده و از او اعلام حمایت کردند.
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و از چهرههای نزدیک به شهید لاریجانی، درباره اقدامات شهید لاریجانی در پرونده ایران و چین بیان کرد: «بخشی از منافعی که آن زمان محاسبه کرده بودیم، این بود که اجرای توافقنامه ۲۵ ساله میتواند برای جمهوری اسلامی ایران دو میلیون شغل ایجاد کند؛ آن هم برای جوانان کشور. مگر عدد کمی است؟ من عدد دقیقی میگویم. در حوزه گردشگری، معدن، صنایع و مخابرات، این ظرفیت وجود دارد که دو میلیون شغل برای جوانان ایجاد شود. اگر بتوانیم زنجیره معدن تا تولید را عملیاتی کنیم، سود ما ده برابر بیشتر از خامفروشی خواهد بود.»
از رحمانیفضلی تا قالیباف
اما در همان ماههای نخستین روی کار آمدن دولت سیزدهم، علی لاریجانی که در انتخابات ریاستجمهوری ردصلاحیت شده بود و ابراهیم رئیسی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفته بود، از سمت خود استعفا داد و پرونده مهم ایران و چین را به محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور وقت، سپرد. حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی، آن زمان درباره استعفای لاریجانی در گفتوگویی بیان کرده بود: «آقای لاریجانی تصور میکرد که میتواند رئیسجمهور شود و سند راهبردی با چین یکی از کارهایی است که میتواند پیش ببرد و زمانی هم که برخلاف پیشبینیهایش با عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان مواجه شد و یکی از شعارهای دولت آقای رئیسی هم پیش بردن مناسبات راهبردی با چین است، ایشان به این نتیجه رسیده است که این جایگاه، یک جایگاه تشریفاتی بوده و به همین دلیل کنار رفتند و پشت پردهای نیز از نظر من وجود ندارد.»
اما منصور حقیقتپور اخیراً گفت که: «دولت سیزدهم که روی کار آمد، ادامه کار را از شهید لاریجانی گرفتند و این پرونده را به دست کسی سپردند که عملاً کار با چین تعطیل شد.» هرچند که دولت سیزدهم از همان روزهای اول شعار همکاری با همسایگان شرقی چون روسیه و چین را میداد و حتی طبق گفته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت، این قرارداد از روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شده بود، اما بررسیها حکایت از آن دارد که محمد مخبر نتوانسته بود این سند همکاری را آنطور که باید اجرایی کند. خاصه آنکه برخی از سیاسیون و حتی خبرگزاریهای خارجی، مدعی تخفیف شدید ایران برای فروش نفت به چینیها شده بودند که همه از سوی اعضای دولت وقت تکذیب شد.
از سوی دیگر، با درگذشت ناگهانی ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهوری در سال ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان پیروز رقابت انتخابات ریاستجمهوری شد. پزشکیان ضمن انتصاب عبدالرضا رحمانیفضلی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در چین، به او اختیار تام داد و بر همین اساس وزیر کشور دولت دوازدهم جایگزین لاریجانی و مخبر در پرونده ایران و چین شد. اگرچه از اقدامات اجرایی رحمانیفضلی در اجرای این پرونده خبر خاصی در دسترس نیست اما او در جلسهای با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم در آبانماه سال گذشته تأکید کرده بود: «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و رو به پیشرفت است و بخشی از آن نیز تاکنون عملیاتی شده است.»
او همچنین در نشستی که با اندیشمندان، محققان و جامعه نخبگانی چینی برگزار شده بود، با بیان اینکه روابط ایران و چین ظرفیت آن را دارد که بیش از گذشته به شراکتی پایدار و نتیجهمحور تبدیل شود، گفت: «تکیه بر احترام متقابل و عدم مداخله، نگاه بلندمدت و حل اختلافات از مسیر گفتوگو میتواند نقشه راهی در این زمینه باشد.»
