آگاه
کد خبر: ۹۷۱۶

گزارش اکونومیست از دموکراسی در بحرین

هفته نامه ی انگلیسی و پرتیراژ اکونومیست در شماره ی اخیر خود گزارشی از وضع دموکراسی در شیخ نشین بحرین منتشر ساخته است که سرویس بین الملل فرارو ، آن را ترجمه کرده و در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهد:

پادشاهي بحرين خود را الهام بخش مردم سالاري در خاورميانه مي داند. بحرین اولين كشور (عربي) در خليج (فارس) بود كه به شهروندان خود حق رأي داد، و در سال 2002 يك مجلس نيمه منتخب و با قدرت محدود برگزار كرد. با اين وجود، مقامات آن طي چند ماه گذشته اذعان مي دارند كه بيش از دو شورش و پنج اعتراض عمومي وجود داشته است.

اكثر ناآرامي ها خارج از پايتخت سني نشين آن منامه و در دهات فقيرتر و شيعي نشين صورت مي گيرد. هيچ گونه آمار رسمي منتشر نمي شود ولي برخي از روستا نشينان مي گويند يك سوم يا حتي نيمي از آنها بيكار هستند. مردم بحرين بيشتر از مردم ثروتمندتر كويت و امارات متحده عربي آماده انجام كارهاي فكري هستند ولي وجود كارگران خارجي ارزان، ميزان دستمزدها را پايين آورده است. يك كارگر ساختماني خارجي به طور نمونه در يك اردوگاه كار مستقر مي شود، نمي تواند خانواده خود را به بحرين بياورد و حدود 160 دلار در ماه درآمد دارد كه چنين دستمزدي به هيچ وجه براي يك خانواده بحريني با چهار يا پنج فرزند كافي نيست.

قيمت فزاينده زمين مسئله نگران كننده ديگر است. برخي از مردم بحرين از سال 1992 تا كنون منتظر دريافت مسكن دولتي هستند. به سختي مي توان خانه رهني پيدا كرد. با اين وجود، دولت يك عمليات پر آب و تاب براي باز پس گرفتن زمين به راه انداخته و بانك ها پول زيادي را صرف ساختمان مي كنند. بسياري از طرح هاي جديد براي ساخت آپارتمان هاي رؤيايي و جزيره هاي مصنوعي همانند دوبي ارائه شده است و این خانه ها بيشتر احتمال دارد كه به سعودي هاي ثروتمند يا مردم امارات فروخته شوند و نه به بحريني ها.

بدتر از همه اين كه اين نابرابري ها اغلب اوقات رنگ فرقه اي دارد. اكثر بحريني ها شيعه هستند ولي خانواده سلطنتي سنيمذهب است . بيكاري در ميان شيعيان بيشتر است؛ بسياري از كارمندان دولتي به نفع سني ها، تبعيض قائل مي شوند. يك مكانيك عصباني شيعي گفت "اخيرا براي يك شغل دولتي درخواست كردم و آنها از من پرسيدند كه چه فرقه اي هستم." او افزود "ولي من كه براي نماز خواندن به گاراژ نمي آيم!"

ابراهيم شريف كه قبلا كارمند بانك بوده اكنون رييس حزب واعد، يك حزب ليبرال ناسيوناليستي عرب ، مي باشد. او خودش سني است ولي فكر مي كند بحريني هاي سني و شيعي بايد يك گروه مخالف متحد تشكيل دهند. او مي گويد "وضع اكثر شيعيان بدتر از سني ها است ولي شهروندان درجه يك فقط از خانواده سلطنتي هستند." اما حزب او در انتخابات قبلي تمامي كرسي هاي خود را از دست داد و مجلس اكنون متشكل از افراد هر دو فرقه مي باشد.

اين، شامل گروه مخالف اصلي شيعي يعني 'جامعه اسلامي وفاق ملي' نيز مي شود كه در سال 2006 پس از تحريم انتخابات چهار سال قبل به مجلس پيوست. حضور اين حزب اميد نسبت به ايجاد تغيير را فزونی بخشيد. ولي رأي دهندگان روز به روز از مجلس نوميدتر مي شوند چرا كه پي برده اند اعضاي منتخب آنها قدرت محدودي دارند. دولت، سرعت آزاد سازي جامعه را تحت كنترل دارد. فعالان سياسي محلي از حمايت كمي از خارج از كشور برخوردارند. آمريكا در تقاضا براي مردم سالاري بيشتر محتاط است و مي ترسدكه اعضاي مجلس عليه پايگاه نيروي دريايي آمريكا در بحرين كه بزرگترين پايگاه آن در خليج (فارس) است، رأي دهند. سال گذشته اكثريت آنها اعلام كردند كه از اين پايگاه نبايد در هيچ جنگي بين آمريكا و ايران استفاده شود. اخيرا نيز دولت قراردادي را با آمريكا به امضا رسانده كه به موجب آن آمريكا در توسعه فنآوري صلح آميز هسته اي به بحرين كمك خواهد كرد.

حزب وفاق مي خواهد وزيري را كه در گزارش آقاي بندر ذكر شده، استيضاح كند. قانون اساسي مي گويد كه اگر پنج عضو مجلس درخواست كنند، وزير بايد به پرسش ها پاسخ دهد؛ در اين مورد 18 عضو خواستار استيضاح وزير شده اند كه تا كنون به نتيجه اي نرسيده است. اين مسئله موجب فلج شدن مجلس در شش هفته گذشته شده زيرا مباحثات به مسابقه داد و فرياد تبديل شدهو به مدت يك هفته مجلس را به حال تعليق در آورده است . يك عضوسني مجلس مي گويد كه پارلمان بايد منحل شود. وفاق نمي داند كه آيا در پيوستن به اين مباحثات كار درستي كرده است يا خير.

اين هفته، درست قبل از آن كه مقامات بحريني در يك نشست سازمان ملل به منظور بررسي پرونده حقوق بشر در آن کشور حضور يابند، دولت اعلام كرد يك نيروي ضربتي جديد براي بررسي وضعيت حقوق بشر تشكيل خواهد داد. عجب تصادفي!

ارسال نظرات
خط داغ