گلایه ممدانی از تورم در آمریکا به دلیل جنگ/ وقت آن رسیده که معادله را تغییر دهیم
شهردار نیویورک در پیامی با انتقاد از تورم افسارگسیختهای که به دلیل جنگ علیه ایران بر اقتصاد آمریکا حاکم شده است، تاکید کرد: وقت آن رسیده که معادله را تغییر دهیم.
زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس، نوشت: «تورم در بالاترین سطح سه سال گذشته قرار دارد.»
وی با بازنشر پست شبکه فاکس نیوز که به نقل از فدرال رزرو (بانک مرکزی) از شکسته شدن رکورد افزایش تورم از سال ۲۰۲۳ و رسیدن آن به ۳.۸ درصد در سال جاری میلادی خبر داده بود، افزود: «از مواد غذایی گرفته تا بنزین، مراقبتهای بهداشتی و بلیت هواپیما، همه چیز گران شده است.»
شهردار نیویورک در پایان با بیان اینکه هر دلار آمریکایی که در خارج از این کشور برای جنگ هزینه میشود، میتوانست در داخل آمریکا و با هدف فراهم آوردن یک زندگی شرافتمندانه برای شهروندان این کشور خرج شود، تاکید کرد: «وقت آن رسیده که معادله را تغییر دهیم.»
به گزارش ایسنا، برای نخستین بار طی سه سال گذشته، دستمزد آمریکاییها دیگر سریعتر از تورم رشد نمیکند و قدرت خرید خانوارها بهطور محسوسی کاهش یافته است؛ روندی که همزمان با افزایش تازه تورم به ۳.۸ درصد و تشدید شوک انرژی در پی حمله علیه ایران، نشان میدهد پیامدهای ناشی از این جنگ مستقیما به سبد معیشتی شهروندان آمریکایی منتقل شده و شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر کرده است.
بر اساس تازهترین دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) که روز سهشنبه از سوی اداره آمار کار آمریکا منتشر شد، قیمتها در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۳.۸ درصد رساند؛ نرخی که بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۳ تاکنون است.
این درحالی است که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که قیمتها نسبت به ماه مارس ۰.۶ درصد افزایش یابد و نرخ تورم سالانه به ۳.۷ درصد برسد.
پیش از حملات اواخر فوریه آمریکا و اسرائیل به ایران، نرخ تورم تا سطح ۲.۴ درصد کاهش یافته بود اما در ماه مارس مجددا افزایش یافت و اکنون شوک قیمتی انرژی ناشی از جنگ ایران، بر نگرانیهای طولانیمدت درباره هزینههای زندگی در آمریکا افزوده است؛ نگرانیهایی که طی سالهای افزایش سریع قیمتها، تشدید شدهاند.
«سانگ وون سون»، استاد اقتصاد و مالی دانشگاه لویولا مریمانت، روز سهشنبه به وقت محلی در یادداشتی، نوشت: «برای مصرفکنندگان، این به معنای تداوم وضعیت نامطلوب هزینههای زندگی است. برای فدرال رزرو (بانک مرکزی) نیز به معنای آن است که احتمال کاهش نرخ بهره به آینده موکول خواهد شد.»
