آگاه
کد خبر: ۹۶۹۸۷

آینده چین در عرصه اقتصاد و سیاست

آینده چین در عرصه اقتصاد و سیاست

نیکلاس باورز


فرارو- نشست سران گروه «جی 20» در شهر «کن» فرانسه در حالی برگزار شد که خطر فروپاشی ناشی از بحران مالی و اقتصادی حاکم بر اروپا در این نشست موضوع اصلی را به خود اختصاص داده بود. این گروه به منظور کنترل و نجات از بحران اقتصادی به کمک کشورهای عضو نظیر ایالت متحده امریکا و چین چشم داشت. چین با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی، در حدود 3000 میلیارد دلار، می تواند به عنوان فرشته نجاتی برای اقتصاد بحران زده اروپا محسوب گردد.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو، چندی پیش رئیس جمهور امریکا، که میزبانی اجلاس اقتصادی دو روزه رهبران منطقه آسیا - اقیانوسیه را بر عهده داشت، پیشنهاد خود را در خصوص منطقه آزاد تجاری کشورهای حاشیه اقیانوسیه (شامل ایالات متحده، استرالیا، برونی، شیلی، مالزی، زلاندنو، پرو، سنگاپور، ویتنام و ژاپن) در اجلاس سران اپک (APEC) در هاوایی مطرح کرد، پیشنهادی که با ناراضایتی و خشم چین روبرو شد.

در حالی که اقتصادهای بزرگ جهان همچون ایالت متحده، (برخی از کشورهای) اروپا و ژاپن (بعد از فاجعه فوکوشیما) با بحرانی عظیم دست و پنجه نرم می کنند، چین همچنان روند تبدیل شدن به بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان را طی می کند. در حال حاضر هدف بلند مدت چین دستیابی به سهم 20% از کل تولیدات جهانی در سال 2025 می باشد، که این رقم در مقایسه با سهم 12% این کشور در سال جاری و 3% در سال 1975 رقم قابل توجهی می باشد.

امروزه قدرت چین به رشد سرسام آور جمعیت آن در جهان بستگی دارد (در واقع چین با وجود یک میلیارد و300 میلیون نفر جمعیت، نماینده بخش عظیمی از جمعیت جهان محسوب می شود). چین امروزه مایل است در حوزه قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری از امریکا سبقت بگیرد چرا که با تسلط بر آسیا و اقیانوسیه در قرن بیست و یکم می تواند به برتری مطلوب خود دست یابد. این کشور خواهان قدرتی است که بتواند از طریق آن مدافع سرسخت منافع کشورش باشد و هیچگونه مسئولیتی را در قبال نظام جهانی نمی پذیرد.

چین ابزار مقابله با بحران اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، اما نه می تواند و نه می خواهد نجات اقتصاد بحران زده جهانی را تضمین کند. در حالی که جهان در حال توسعه، غرق در رکود اقتصادی، بیکاری، جرم و بدهی است، چین همچون جزیره ای پابرجا در برابر امواج سهمگین بحران مالی با رشد 9.5% در اقتصاد به پیش می تازد. از سوی دیگر چین همچنین توانایی قابل توجه ای در تغییر مدل کسب و کار از خود ارائه داده است.

در سال 1979 نظام سرمایه داری کار خود را در این کشور آغاز کرد، در سالهای دهه 90 چین درهای خود را به سوی سرمایه گذاری خارجی باز کرد و در سال 2000 به سازمان تجارت جهانی پیوست، (این کشور همچنین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های چندجانبه‌ای همچون سازمان همکاریهای شانگهای و گروه 20 می باشد)، برنامه پنج ساله این کشور تحت عنوان"توسعه هماهنگ" برای سالهای2011 تا 2015 تدوین شده است.

این طرح رشد معقول تری را در نظام اقتصادی نشان می دهد (رشد 7%) که از یک سو با کیفیت بیشتر در تولیدات، افزایش دستمزدها وافزایش خرید و از سوی دیگر با کاهش نابرابری ثروت در مناطق و طبقات مختلف همراه می باشد. از دیگر تدابیر این کشور می توان به افزایش ارزش واحد پول چین (یوان) در عرصه مبادلات تجاری بین المللی اشاره کرد. همچنین مازاد تجارت خارجی چین صرف خرید دارایی های استراتژیک، فن آوری های جدید، تامین مواد خام و منابع انرژی می گردد.

با این وجود، در صورتی که جهت گیری الگوی اقتصادی چینیها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد محدودیت و شکنندگی بیش از حد این الگو مشخص خواهد شد بویژه که در جهان توسعه یافته همه چیز با یکدیگر در ارتباط است. زمانی که (در این کشور) توسعه اقتصادی برمبنای صادرات گردد، کاهش تقاضای مصرف (در کشورهای ثروتمند) نرخ بیکاری را در این جامعه نیز افزایش می دهد و در نتیجه با کاهش درآمد، میزان ثروت نیز کاهش می یابد و چشم انداز رشد و ترقی جامعه با سقوط مواجه می گردد.

علاوه براین، عدم تعادل در بخش های داخلی کشور در حال افزایش است: وجود تورم 6.5 درصدی (که در حقیقت بیش از 10 درصد می باشد) شکل گیری حباب مسکن (با وجود 65 میلیون آپارتمان خالی) در سالهای اخیر، سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت های فاقد سوددهی، بدهی عمومی دولت که معادل با 26% از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه دولت، که در حدود 85% از تولید ناخالص داخلی سالانه در این کشور را به خود اختصاص می دهد. چنین تنش های اقتصادی تاثیر مستقیمی بر روند دستمزدها گذاشته و مطالبات سیاسی و اجتماعی قشر جوان جامعه را نسبت به وضع حاکم در کشور را به شدت افزایش داده است. امروزه چین با بحرانی سیاسی- اجتماعی روبرو است، بحرانی که با افشاگری فساد در دستگاه دولتی همراه می باشد.

جاه طلبی های چین در عرصه قدرت نظامی به ویژه برنامه تسلیحاتی که این کشور برای اطمینان از برتری خود در مواجهه با تحولات آتی منطقه اقیانوسیه در پیش گرفته، در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده در فکر کاهش 500 میلیارد دلاری هزینه های نظامی خود در طول یک دهه آینده است. چین همچنین به فکر افزایش 20 درصدی بودجه دفاعی خود در هر سال، و شدت بخشیدن به استراتژی کنترل راه های دریایی و مناطق اقتصادی می باشد چرا که کشورهایی مانند ژاپن، ویتنام و فیلیپین، مدعی مالکیت این مناطق اقتصادی (جزایر واقع در دریای جنوب چین) در سالهای 2010 و 2011 بوده اند.

به موازات آن، چین در اهداف بلند مدت خود به دنبال جذب تایوان و بهره برداری از کره شمالی در حوزه اقتصادی است. پروژه ادغام سازی اقتصادی و مالی در منطقه اقیانوسیه، از یک سو به تقویت قدرت نظامی کشور چین و از سوی دیگر به چرخش سیاسی قدرت و برتری چین نسبت به ایالات متحده در منطقه منجر خواهد شد و تمامی این دلایل، چین را هم زمان به "دوست و دشمن" جهانی شدن تبدیل کرده است.


منبع: لوپوئن
برگردان: نسیم کلانی

ارسال نظرات
خط داغ