آگاه
کد خبر: ۹۶۹۱۳

«ويترين» نفتی


روزنامه شرق نوشت:
وزير نفت از انتشار اوراق سلف نفتي (بخوانيد قرضه) تا 20 روز آينده خبر داده و نامش را «پيش‌فروش نفت» گذاشته است. چرا؟ چون صنعت نفت براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود، پول كم دارد.

براي اينكه منابع بانكي، كفاف نمي‌دهد. پس جذب «پول‌هاي سيال» اولويت وزارت نفت شده و «ويتريني» به‌نام پيش‌فروش نفت خام برايش ساخته شده است. قرار است پنج ميليارد دلار اوراق قرضه با پشتوانه نفت خام توليدي شركت ملي نفت منتشر شود.

هر «ورقه‌اي» حداقل معادل پول 10 بشكه نفت باشد و چهار سال بعد اصل پول و سودش پرداخت شود. هر چند اين صحنه، ابتكاري تازه بوده و ممكن است پول به نفت بياورد اما پرده‌هاي مختلفي دارد. پرده به پرده ‌پيش مي‌رويم.

1- هر چند گفته مي‌شود 50 ميليون بشكه از نفت سنگين فروزان قرار است پشتوانه انتشار اوراق قرضه باشد اما وزير نفت رسما آن را اعلام نكرده است. با قيمت‌هاي فعلي، نفت سنگين فروزان حدود صد دلار ارزش دارد. وزارت نفت تعهد كرده است كه چهار سال بعد اين نفت را حداقل 140 دلار و حداكثر 160 دلار بخرد. ايران چند نوع نفت دارد. نفت بسيار سنگين سروش و نوروز، نفت هنگام، نفت سيري و.... همين كه معلوم نيست مردم چه نفتي را خواهند خريد و در چه بازاري بايد معامله كنند نشان‌دهنده آن است كه بحث پيش‌فروش نفت خام منتفي است. نفت در بازارهاي گوناگون قيمت‌هاي مختلفي دارد.

2- اصل ماجرا اين است. وزارت نفت مي‌خواهد پول مردم را جمع كند و بعد از چهار سال به آنها سود بدهد. سالي حداقل هشت‌درصد و حداكثر 12‌درصد. اگر ميانگين سود سالانه 10‌درصدي را در نظر بگيريم با احتساب پنج ميليارد دلار اصل اوراق و سود دو ميليارد دلاري (طي چهار سال).

3- انتشار اوراق قرضه نفتي، بازي با يك «چاقوي دو لبه» است. اگر منابع جذب شده مديريت شود و بهنگام و صحيح مصرف شود، مي‌تواند كمك حال توسعه ميادين نفت و گاز كشور باشد. اما اگر پروژه‌ها دچار تاخير شوند و برنامه‌ها، آن‌طور كه بايد پيش نروند، بدهي‌هاي سر‌رسيده شده روي دوش «دولت يازدهم» خواهد بود.

4- وزارت نفت پيشترها سالي 10درصد و اخيرا سالي 5/14درصد درآمدهاي نفتي را براي حفاظت از توليد نفت و گاز و سرمايه‌گذاري‌هايش از خزانه دريافت مي‌كند. ايران سالانه بين 70 تا صد ميليارد دلار درآمد نفتي دارد.

اينكه چرا به‌‌رغم دريافت اين پول هنگفت، توليد نفت ايران افت كرده و بنا به گزارش‌هاي رسمي اوپك به حدود سه ميليون و 560 هزار بشكه رسيده است، سخن مهمي است كه در اين مقال نمي‌گنجد. اينكه چرا به‌‌رغم مزيت بسيار بالاي نفت و گاز براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، وزارت نفت به دنبال پنج ميليارد دلار پول مردم است جواب بسيار روشني دارد كه بي‌توضيح يافتني است.

5- سوال مهم اينجاست. در قراردادهاي بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور، پيمانكار هم پول مي‌آورد، هم تكنولوژي. هم خودش بالاي سر كار است و هم تعهد به ثمر رسيدن پروژه را مي‌دهد. اگر پروژه به ثمر نشست، از فروش بخشي از محصول ميدان نفت يا گاز، اصل پول و سود پيمانكار پرداخت مي‌شود.

سود قراردادهاي بيع متقابل 14 تا 16درصد است. هزينه فاينانس (آوردن پول) هم در دوره‌اي نرخ لايبور به اضافه دو تا چهار بود. امروز لايبور در ژاپن صفر است و در برخي مناطق يك يا دو است. با اين شرايط چرا بايد وزارت نفت سود بالاي هشت تا 12درصد را براي اوراق قرضه نفتي بپردازد. مگر چه اتفاقي افتاده است.

6- يك سوي سكه اين است كه مردم مي‌توانند از تضمين اصل پول و سود آن، با پشتوانه بشكه‌هاي نفتي، خيال راحتي داشته باشند. آن طرف سكه اما، نحوه هزينه اين پول در صنعت نفت است. اين پنج ميليارد دلار در چه پروژه‌هايي هزينه خواهد شد؟ چه كسي به نحوه سرمايه‌گذاري آن نظارت دارد تا اين پول همان‌جا باشد كه بايد؟ پيشنهاد مي‌شود هياتي در نفت، متولي اين پنج ميليارد دلار‌پول مردم باشد تا هر ماه روند هزينه‌كرد و بازدهي آن رصد شود. اين پول اعتماد مردم است.

7- وزارت نفت شايد بيشتر به صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي مالي چشم دوخته است تا پول‌هاي ريز مردم. فعلا كه دلار و سكه، نقل و نبات خرده سرمايه‌گذاران شده است. راه درست آن است كه اگر صندوق‌ها و نهادها اوراق مي‌خرند در جريان نظام تصميم‌گيري براي هزينه كردن درست آن هم قرار گيرند. وگرنه چهار سال بعد، هر حرفي فقط توجيه خواهد بود، اگر همه چيز طبق روال پيش نرفته باشد.

8- از قرار معلوم، مكانيزم اوراق قرضه نفتي، به‌گونه‌اي طراحي شده است كه دريافت فيزيكي نفت خام در زمان سررسيد، تقريبا محال است. براساس پيش‌بيني‌ها، قيمت نفت در سال‌هاي 2015 و 2016، بين 160 تا بيش از 200 دلار تخمين زده شده است.

9- هفته گذشته مدير‌عامل شركت ملي نفت از احتمال پيش‌فروش گاز به مردم هم خبر داده است. يعني اينكه مردم گاز را پيش‌خريد كنند و چهار سال بعد، گاز را با تخفيف دريافت كنند. عجب ماجرايي شده است، اين ماجراي «پيش‌فروشي»! چرا مردم بايد اينكارها را بكنند و مكانيزم اجرا و تضامين آن چگونه است.

ارسال نظرات
خط داغ