امپراتوری پیمانکاران، مقابل دستور پزشکیان خواهد ایستاد؟
این شبکه طی سالیان متمادی در سکوت، از حقوق نیروی کار بهرهبرداری کرده و با پنهان شدن در پس واژگانی همچون "برونسپاری"، "الزامات قانونی"، "محدودیتهای بودجهای" و "مصلحت اداری"، عملاً به یک سامانه تولید نقدینگی رانتی تبدیل شده است.
علی محبوبی در عصر ایران نوشت: «دستور پزشکیان درست است؛ اما آیا امپراتوری و مافیای پیمانکاران اجازه اجرای آن را خواهد داد؟
در سایه سالها وعدههای بیسرانجام درباره رفع فیلتر، اصلاح ساختارها و بهبود معیشت نیروی کار، دستور اخیر رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم میتواند آزمونی مهم برای اراده مدیریتی کشور باشد. پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم سرنوشتی متفاوت از وعدههای پیشین خواهد داشت یا همچون بسیاری از مصوبات، در پیچیدگی بوروکراسی و منافع تثبیتشده پیمانکاران بیاثر میشود؟ اکنون باید دید دستگاه اجرایی تا چه حد آمادگی مقابله با سازوکارهای رانتی را دارد.
صدور دستور اخیر رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در ذات خود اقدامی صحیح، ضروری و مبتنی بر عدالت سازمانی است.
با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که هرگاه سخن از «نیروهای شرکتی» به میان آمده، همواره ساختاری قدرتمند و کمتر مرئی بنام «امپراتوری پیمانکاران» در پشت صحنه نقشآفرینی کرده است.
این شبکه طی سالیان متمادی در سکوت، از حقوق نیروی کار بهرهبرداری کرده و با پنهان شدن در پس واژگانی همچون «برونسپاری»، «الزامات قانونی»، «محدودیتهای بودجهای» و «مصلحت اداری»، عملاً به یک سامانه تولید نقدینگی رانتی تبدیل شده است.
این وعده طی سالهای گذشته بارها مطرح شده، میان دولتها جابهجا گردیده، کمیتههای متعدد برای آن تشکیل شده، صورتجلسهها و بخشنامهها صادر شده است.
در ادبیات مدیریت استراتژیک، این وضعیت یعنی سیاستگذاری در سطح کلان بهدرستی تدوین میشود، اما در سطوح میانی و عملیاتی توسط منافع تثبیتشده جذب، خنثی و مستهلک میگردد.
در این زیستبوم انگلی هنگامی که یک شرکت پیمانکاری بیش از سی درصد حقوق نیروی کار را پیش از پرداخت به وی کسر میکند، زمانی که کارگری با سابقه ۲۵ساله همچنان با عنوان «شرکتی» تلقی میشود و هنگامی که دریافتی او از مسیر واسطهای عبور میکند که حتی دفتر واقعی و پاسخگویی روشن ندارد، چنین سازوکاری دیگر «مدل تأمین نیروی انسانی» تلقی نمیشود؛ بلکه مصداق بارز یک اکوسیستم اقتصادی انگلی است.
پرسشی بنیادین همواره مطرح بوده است:
اگر دستگاه دولتی توانایی بهکارگیری مستقیم همان نیرو را دارد، ضرورت تداوم رابطه با پیمانکار چیست؟
پاسخ این پرسش در اسناد رسمی منعکس نشده؛ بلکه در حوزه منافع اقتصادی نهفته است.
اما پرسش اصلی نه درباره اراده رئیسجمهور، بلکه درخصوص ظرفیت ساختاری دولت برای اجرای این تصمیم است:
- آیا دستگاهها همراهی خواهند کرد؟
- آیا پیمانکاران از میدان کنار خواهند رفت؟
- آیا شبکه منافع چندین هزار میلیاردی از این امتیاز چشمپوشی خواهد کرد؟
واقعیت آن است که اجرای این تصمیم، اقدامی ساده و صرفاً اداری نیست.
اگر این دستور به سطح «ابلاغ» محدود شود، احتمال تکرار تجربه سالهای گذشته بسیار زیاد است:
اجرای تدریجی، توقف ناگهانی و سپس رهاشدگی کامل.
برای آنکه دولت بتواند این بار نتیجهای متفاوت رقم بزند، لازم است موضوع از سطح دستور اداری به سطح بازطراحی ساختار قدرت اجرایی بدین شکل انتقال یابد:
فهرست پیمانکاران، شمار نیروهای هر یک، مبلغ قراردادها و درصد برداشت آنان باید بهصورت شفاف و عمومی منتشر شود.
واگذاری اجرای طرح به دستگاهها، طبق تجربههای پیشین، باعث ایجاد تأخیرهای بوروکراتیک و مقاومتهای پنهان خواهد شد.
این طرح نیازمند اختیار یک نهاد متمرکز و فرادستگاهی است.
تا زمانی که درب پشتی باز است، جلوی درب اصلی هرچقدر نگهبان بگذارید، فایدهای ندارد، پس توقف ثبت هرگونه قرارداد جدید تا پایان تبدیل وضعیت، میبایستی اولین دستور اجرایی باشد چون تا زمانی که «مسیر جایگزین» باز باشد، اجرای اصلاح واقعی قطعآ محقق نخواهد شد.
جناب رئیسجمهور، بیتردید حضرتعالی واقفاید که هیچ طبقهای به اندازه نیروهای شرکتی، تاوان نابسامانیهای ساختاری را متحمل نشده و همزمان، هیچ گروهی همچون پیمانکاران از استمرار این وضع، عایدی رانتی نبرده است. دولت شما، شاید بیش از هر دولت دیگری، فرصتی طلایی در اختیار دارد تا به این چرخه معیوب، نقطه پایان بگذارد و میراثی ماندگار در مسیر اصلاح ساختاری برجای گذارد و این اصلاح زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که نقطه پایان آن با یک زمانبندی و اعلام یک تاریخ روشن مشخص شود تا رسانهها و افکار عمومی بتوانند پیشرفت را پیگیری کنند.»
