برآورد اكونوميست از اقتصاد ايران در سال ۸۷
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش مارس 2008 خود از اقتصاد ايران با ارزيابي شاخصهاي عمده اقتصاد كشورمان در سال 86 نسبت به وضعيت اقتصادي ايران در سال 87 پيشبينيهايي كرده است.
همشهری آنلاین: خلاصهاي از گزارش اكونوميست از اقتصاد ايران در سال 87 :
دولت ايران به طور فزايندهاي از سرمايهگذاري خارجي اجتناب كرده و به دنبال آن است كه ايران را مستقلتر و خودكفاتر سازد و تا حد امكان استفاده از شركتهاي داخلي خصوصاً در بخش انرژي و پتروشيمي را بر شركتهاي خارجي، ترجيح ميدهد. اگرچه ايران از جذب سرمايهگذاري خارجي به اين بخشها رويگردان نخواهد بود، اين احتمال وجود دارد كه تلفيق سياستهاي مليگرايانه دولت ايران و مباحث مربوط به برنامه هستهاي اين كشور موجب كند شدن روند جذب سرمايهگذاري خارجي شود.
در نتيجه، هدف مدنظر ايران براي رساندن توليد نفت خود به 6/5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 از رقم كنوني 4 ميليون بشكه در روز، احتمالاً محقق نخواهد شد. اگر مناقشه هستهاي، وضعيت تحريمها عليه ايران را تشديد كند، در آن صورت كار سياستگذاران اقتصادي اين كشور، دشوارتر نيز خواهد شد. همچنين در اين شرايط، كاهش هزينههاي دولت، ضروري است و صنايع داخلي براي واردات كالاهاي سرمايهاي و مواد خام از خارج از كشور با مشكل مواجه خواهند شد.
تاكنون كه سياست مالي دولت، شديداً انبساطي باقي مانده است،مخارج مربوط به حقوق و دستمزد و يارانهها نيز افزايش سريعي پيدا كردهاند و سرعت اجراي برنامه خصوصيسازي، با توجه برنامه دولت در واگذاري سالانه 20 درصد از تصديهاي دولتي، كند است.
سياست مالي
با توجه به اين كه رشد هزينههاي جاري دولت بيشتر از رشد درآمدهاست، اكونوميست پيشبيني ميكند كه مازاد ناخالص مالي دولت به 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 87 كاهش پيدا كند. اين رقم در سال 86 حدود 9 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد ميشود. در نتيجه، كسري بودجه خالص دولت (پس از كسر مبالغ واريزي به حساب ذخيره ارزي) به 5/9 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش پيدا خواهد كرد. در صورت ادامه روند سالهاي گذشته، انتظار ميرود رشد هزينههاي دولت در سال 87 نيز بالا باشد.
اگرچه دولت قصد دارد از نظام ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري استفاده كند، اما به نظر ميرسد ملاحظات سياسي مانع اجراي اين نظام مالياتي شود. دولتمردان احتمالاً تلاش خواهند كرد اثرات منفي رشد سريع هزينههاي جاري را كاهش دهند. در نتيجه، پيشبيني اكونوميست آن است كه مازاد ناخالص مالي دولت در سال آينده به 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت و در نتيجه كسري بودجه خالص دولت در سطح 5/9 درصد توليد ناخالص داخلي باقي خواهد ماند.
سياست پولي
توانايي محدود بانك مركزي ايران براي اتخاذ يك سياست پوياي پولي، احتمالاً در سال جاري محدودتر هم خواهد شد. تحت فشارهاي مجلس، بانك مركزي نرخ سود بانكي را در سال 84 به 16 درصد كاهش داد. سال بعد اين دولت بود كه دستور كاهش سود به 14 درصد و در سال 86 به 12 درصد را صادر كرد. اين اقدام، موجب استعفاي رئيسكل بانك مركزي شد. به نظر ميرسد كاهش دستوري سود بانكي به افزايش فرار سرمايه و كاهش اعتبار نهادهاي پولي منجر شده است.
بانك مركزي همچنين هيچگونه كنترلي بر سياستهاي مالي دولت كه هماكنون انبساطي است، ندارد. اين سياستهاي انبساطي نقش اصلي را در افزايش نقدينگي داشته است. اين شرايط با محدوديت اختيارات بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي مستقيم پولي براي مهار فشارهاي تورمي، تشديد هم شده است. مثلاً انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي نيازمند تصويب مجلس است. بعلاوه، كاركرد ضعيف و واسطهگري نامناسب شبكه بانكي عمدتاً دولتي ايران، اثربخشي سياستهاي پولي بانك مركزي را تضعيف كرده است.
رشد اقتصادي
رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران تحت تاثير رشد درآمدهاي نفتي، نسبتاً در سطح بالايي باقي خواهد ماند. درآمدهاي رو به رشد نفتي، به دولت اجازه داده كه سياست مالي انبساطي خود را ادامه داده كه اين مسئله موجب شده سطح مصرف و سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز در سطح بالايي بماند. البته در مقابل رشد درآمدهاي نفتي ايران، ظرفيت پالايش نفت اين كشور به علت مداخلات سياسي و كاهش اطمينان سرمايهگذاران خارجي، رو به كاهش است. اين مسئله، ايران را به واردات سوخت وابسته ساخته است. در كل پيشبيني اكونوميست آن است كه رشد اقتصادي ايران در سال 87 اندكي كاهش يابد و به 2/5 درصد برسد. محدوديتهاي صادرات نفت همچنين موجب خواهد شد رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 9/4 درصد كاهش يابد. اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال 86 را 4/5 درصد برآورد كرده است.
با توجه به وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي و ضرورت سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز به منظور افزايش ظرفيت توليد، افزايش محدوديتهاي بينالمللي عليه ايران، اثر بلندمدت مخربي بر سلامت اقتصادي ايران خواهد گذارد. مناقشه برنامه هستهاي ايران موجب محروم ماندن اين كشور از سرمايهگذاري اروپاييان شده است. البته احتمال هرگونه تحريم مستقيم عليه بخش نفت ايران پس از گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا، بسيار كاهش يافته است.
تورم
نرخ تورم در سال گذشته به حدود 18 درصد رسيد كه نسبت به تورم 6/ 11 درصدي سال قبل از آن، رشد چشمگيري نشان ميدهد. گزارشهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه قيمت كالاها و خدمات اساسي رشد سريعتري نسبت به ساير اقلام داشته و هزينههاي واردات رو به رشد است. با توجه به اين كه سياست مالي دولت همچنان انبساطي باقي خواهد ماند، فشارهاي تورمي در سال 87 افزايش بيشتري خواهد يافت و قيمت كالاها روند صعودي را طي خواهد كرد. بنابراين، اكونوميست پيشبيني ميكند كه در سال 87 نرخ تورم به 19 درصد خواهد رسيد و سال آينده با كاهش تورم وارداتي، به 17 درصد نزول خواهد كرد.
تجارت خارجي
در سال 87، قيمتهاي بالاي نفت موجب افزايش درآمد صادرات نفت ايران خواهد شد، هرچند كه حجم صادرات نفت خام اين كشور تغييري نخواهدكرد. از سوي ديگر، سهميهبندي بنزين موجب كاهش واردات بنزين شده است. در آينده نزديك انتظار نميرود حجم صادرات نفت ايران افزايش قابل توجهي پيدا كند و در مقابل، واردات كالاها به علت افزايش مصرف داخلي، به تدريج رشد خواهد كرد.
تاثير منفي اين روندها به تراز تجاري ايران به علت رشد درآمدهاي نفتي، در سال 87 به چشم نخواهد آمد اما احتمالاً از سال آينده با كاهش قيمت نفت، تاثير آنها نمايانتر خواهد بود. به طور كلي، برآورد اكونوميست آن است كه مازاد تجاري ايران در پايان سال 86 به 28 ميليارد دلار و در سال 87 به 30 ميليارد دلار و در سال 88 به 24 ميليارد دلار خواهد رسيد. همچنين مازاد حساب جاري ايران در پايان سال 86 حدود 21 ميليارد دلار، در سال 87 حدود 20 ميليارد دلار و در سال 88 حدود 16 ميليارد دلار برآورد ميشود.
پيشبينيهاي اكونوميست:
* صنعت نفت و گاز كه 80 درصد درآمد دولت را تشكيل ميدهد، به علت فشار آمريكا به شركتهاي خارجي براي حضور نيافتن در ايران، با مشكلات سرمايهگذاري دست و پنجه نرم خواهد كرد.
* انتظار ميرود توليد نفت و گاز ايران افزايش يابد و توليد ناخالص داخلي نيز تحت تاثير اين پديده، رشد بيشتري پيدا كند. رشد اقتصادي ايران در سال 1387 به 2/5 درصد خواهد رسيد و سال بعد به 9/4 درصد كاهش خواهد يافت.
* رشد مداوم قيمت مواد خوراكي و مسكن كه موجب بالاتر رفتن نرخ تورم از 17 درصد در سال گذشته شد، انتظار ميرود در سال جاري همچنان ادامه پيدا كند و نرخ تورم را از 18 درصد فراتر ببرد.
* قيمتهاي بالاي نفت در بازارهاي جهاني و رشد ملايم واردات، تضمينكننده آن است كه ايران همچنان مازاد ركوردگونه حساب جاري خود را حفظ خواهد كرد و اين رقم در سال 87 به 6/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.