کاخ گلستان سنددار شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند تثبیت مالکیت کاخ گلستان گفت: این مجموعه تاریخی پس از بررسیهای دقیق ثبتی و تجمیع ۴۷ پلاک حدی، موفق به دریافت سند رسمی مالکیت شد.
آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان و اهدای نمادین ۴ فقره سند مالکیت مربوط به تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهلستون، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران و معاونان این دستگاهها برگزار شد.
به گزارش میزان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان متولی تثبیت مالکیت و تأمین امنیت حقوقی، و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان پاسدار هویت تاریخی و فرهنگی ایران، دو نهاد اثرگذار با رسالتی مشترک در صیانت از حافظه سرزمینی کشور به شمار میروند. در سالهای اخیر، سازمان ثبت اسناد با اهتمامی جدی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، اقدام به صدور اسناد مالکیت برای مجموعهای از مهمترین میراث فرهنگی کشور کرده که از جمله آنها میتوان به تپه هگمتانه، آرامگاه کوروش در پاسارگاد، تخت جمشید و دهها اثر تاریخی دیگر اشاره کرد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: با نگاه و نکتهسنجی وزیر میراث فرهنگی، این ضرورت مطرح شد که سازمان ثبت اسناد با وجود قدمت بیش از یک قرن و برخورداری از اسناد ارزشمند تاریخی نیازمند ایجاد یک موزه اسناد است موزهای که میتواند بسیاری از نکات و ناگفتههای تاریخی ثبتشده در این سازمان را آشکار کند. با حمایت وزیر میراث فرهنگی و تلاش مسئولان سازمان ثبت، در آینده نزدیک شاهد راهاندازی این موزه باشیم.
بابایی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یکی از قوانین مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: این قانون نزدیک به ۶ سال در مجلس شورای اسلامی در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بود و چندین بار ایراداتی نسبت به آن مطرح شد تا نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲ با تأکید بر آثار منفی اسناد عادی، بر ضرورت تعیین تکلیف این قانون از سوی مجمع تأکید کردند و این تصمیم را اقدامی حکیمانه و مبتنی بر مصلحت کشور دانستند. در گذشته در برخی محاکم، اسناد عادی ارزشی برابر با اسناد رسمی داشت و حتی تقدم و تأخر اسناد میتوانست موجب بیاعتباری اسناد رسمی شود، اما با تصویب این قانون این رویه اصلاح شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از زمان ابلاغ قانون الزام شورای راهبری با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون ۷۳ جلسه مستمر برگزار شده که خروجی آن مصوبات مهمی برای دستگاههای اجرایی، بهویژه در زمینه الزام دستگاهها به تثبیت و اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک خود بوده است.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ماده ۱۰ بهصورت آزمایشی از آبان سال گذشته گفت: خوشبختانه استقبال دستگاههای دولتی از این طرح مطلوب بوده و بسیاری از نهادها نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک عادی خود اقدام کردهاند.
بابایی افزود: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله دستگاههای موفق در این حوزه بوده و با تشکیل کارگروههای مشترک، زمینه برای تسریع در تثبیت مالکیت و صدور اسناد آثار تاریخی و فرهنگی فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه صدور اسناد در آثار تاریخی کشور از جمله هگمتانه گفت: در جریان سفر ریاست قوه قضاییه سند یکی از پهنههای تاریخی همدان که هگمتانه است با وجود پیچیدگیهای فراوان صادر شد در حالی که حتی پیش از انقلاب نیز تلاشهایی برای این امر صورت گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود.
رئیس سازمان ثبت همچنین به موضوع کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: در این مجموعه با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی به دلیل قرارگیری در بافت تاریخی و تداخلات مالکیتی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در نهایت این پلاکها تجمیع و سند مالکیت صادر شد.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد با استفاده از فناوریهای نوین، عکسهای هوایی و نقشههای قدیمی فرآیند تثبیت و صدور اسناد آثار تاریخی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد.
بابایی بیان کرد که با امضای تفاهمنامههای مشترک و همکاریهای بیندستگاهی، علاوه بر تثبیت مالکیت آثار تاریخی، زمینه راهاندازی موزه اسناد در سازمان ثبت نیز فراهم شود موزهای که میتواند یادگاری ارزشمند برای آینده کشور باشد.
