رئيس شوراي نظامي مصر: به دنبال حكمراني نيستيم
در حالي كه هزاران تن در ميدان التحرير قاهره و برخي ديگر از شهرهاي مصر خواستار استعفاي رئيس شوراي نظامي حاکم اين كشور شدند، طنطاوي ضمن پذيرش استعفاي دولت موقت مصر، نسبت به انتقال قدرت و اختيارات به دولتي غيرنظامي متعهد شد.
به گزارش شينهوا، محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي نظامي حاکم مصر گفت كه استعفاي دولت موقت مصر به نخستوزيري عصام شرف را پذيرفته است.
وي در زمينه در اولويت قرار دادن منافع مردم مصر در تصميمگيريها متعهد شد و گفت كه شوراي نظامي مشتقانه خواهان آن است كه قدرت تا اول ژوئيه 2012 به دولتي غيرنظامي واگذار شود.
در حالي كه طنطاوي به سخنراني ميپرداخت، تظاهركنندگان خواستار كنارهگيري هر چه سريعتر وي شدند.
روزنامه هاآرتص نوشت، رئيس شوراي نظامي حاکم مصر در زمينه برگزاري همهپرسي براي واگذاري اختيارات گفت: شوراي نظامي هرگز به دنبال حكمراني نيست. در صورتي كه مردم در يك همهپرسي خواستار واگذاري اختيارات شوند، ما نسبت به اين امر به شدت متمايل هستيم.
طنطاوي خاطرنشان كرد: شوراي نظامي جايگزين دولت مردمي نخواهد شد.
وي افزود: ما نميخواهيم قدرت را تصاحب كنيم. هدف ما همواره بازگرداندن امنيت به مصر بوده است.
رئيس شوراي نظامي حاکم مصر اظهار كرد: اداره كشور در چنين مقطع زماني خاصي آسان نبوده است. سخن راندن آسان است، اما واقعيت امر به گونهاي ديگر است.
وي در ادامه گفت: ما بر آن بودهايم كه كشور را بر پايه عقل و منطق اداره كنيم.
طنطاوي اعلام كرد كه انتخابات پارلماني طبق برنامه در 28 نوامبر برگزار ميشود و شوراي نظامي در آن دخالتي نخواهد داشت.
وي افزود: براي نيروهاي نظامي مهم نيست كه برنده انتخابات پيش رو چه كساني باشند و تصميمگيري درباره حاكمان آينده مصر به مردم اين كشور بستگي دارد.
وي همچنين ضمن تكذيب اين مساله كه شوراي نظامي مسئول كشته شدن افراد در درگيريهاي روزهاي اخير در قاهره و ساير شهرها بوده است، تصريح كرد: دست ارتش مصر به خون هيچ مرد يا زن مصري آلوده نيست.
از سوي ديگر، شبكه خبري بي.بي.سي گزارش داد، رئيس شوراي نظامي حاکم مصر تاييد کرد که انتخابات رياست جمهوري قبل از ماه ژوئيه سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد.
گزارشها از مصر همچنين حاکيست که حاکمان نظامي اين کشور با تشکيل يک دولت نجات ملي نيز موافقت کردهاند.
اين اقدام پس از تظاهرات خشونتبار روزهاي اخير در ميدان تحرير پايتخت مصر صورت ميگيرد. شهر اسکندريه نيز صحنه تظاهرات گسترده مردمي بوده است.
نمايندگاني که در نشست اضطراري ميان گروههاي سياسي و نظامي مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلماني نيز مطابق جدول زمانبندي شده در هفته آينده برگزار خواهد شد.
بعد از سرنگوني حسني مبارک، رئيس جمهوري سابق مصر در فوريه گذشته، روند انتقال به دموکراسي در اين کشور با برگزاري انتخابات پارلماني هفته آينده به جريان خواهد افتاد.
با اين همه بسياري از مردم مصر از بابت دخالت نظاميان در نتايج انتخابات به منظور حفظ قدرت در اين کشور ابراز نگراني کردهاند.
شاهدان عيني گفتند که بسياري از مردم اعطاي امتيازات اخير را رد کرده و فرياد ميکشند: "ما نخواهيم رفت، او (طنطاوي) بايد برود."
کابينه غيرنظامي منصوب حاکمان نظامي که توسط عصام شرف، نخست وزير اداره ميشود، بعد از سه روز تظاهرات خشونت بار معترضان استعفا کرد.
عماد عبدالغفار، رهبر حزب محافظه کاران تندرو موسوم به نور به خبرگزاري رويترز گفت: انتخابات رياست جمهوري پايان ماه ژوئن سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد و اقدامات انتقال قدرت در ماه ژوئيه صورت خواهد گرفت.
وي افزود: ما با استعفاي دولت عصام شرف موافقت کردهايم تا يک دولت نجات ملي به جاي آن در کشور مستقر شود.
انتخابات پارلماني که از هفته آينده آغاز مي شود، طي سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد.
مطابق آن چه پيشتر شوراي نظامي حاکم اعلام کرده بود، قرار است صد تن در اين انتخابات برگزيده شوند تا قانون اساسي جديد اين کشور را در مدت شش ماه تهيه و تدوين کنند.
پس از آن همهپرسي تصويب قانون اساسي به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نيز انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد.
اين بدان معني است که نظاميان تا پايان سال جاري و ابتداي سال آينده ميلادي بر سر قدرت باقي خواهند ماند.
ژنرال طنطاوي گفته است که حضور نظاميان در قدرت به دليل حفاظت از مردم صورت ميگيرد و شوراي نظامي حاکم قصد ندارد به طور دائم قدرت را در مصر حفظ کند.
تظاهرکنندگان خواهان برگزاري انتخابات رياست جمهوري بعد از انتخابات پارلماني شدهاند.
موافقت شوراي عالي نظامي مصر با تشکيل دولت نجات ملي
همچنين در پي اعتراضهاي گسترده در مصر، شوراي عالي نظامي اين كشور در نهايت با تشكيل دولت ملي نجات و تحويل قدرت به رهبران غيرنظامي موافقت كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، محمد سليم العوا، چهره فعال عرصه سياسي مصر اعلام كرد: در نشست شواري عالي نظامي مصر كه در آن سامي عنان، معاون اين شورا نيز حضور داشت، بر سر تشكيل دولت ملي نجات و تحويل قدرت به رهبران غيرنظامي توافق به عمل آمد.
وي افزود: در اين نشست همچنين توافق شد كه قدرت و اختيارات نهايتا تا ژوئن سال 2012 به رييسجمهوري منتخب غيرنظامي واگذار شود.
در همين حال، گزارش شبكه خبري العالم حاكي از انتشار خبرهايي در مصر مبني بر واگذاري قدرت شوراي نظامي به دادگاه عالي قانون اساسي است.
بر اساس اين گزارش، شوراي نظامي در پي شدت گرفتن اعتراضها و تظاهرات مردم اختياراتش را به دادگاه عالي قانون اساسي واگذار کرد.
گفته ميشود رياست دادگاه عالي قانون اساسي را يکي از عناصر باقيمانده رژيم سرنگون شده مبارک برعهده دارد.