ورود شینبت به پرونده وزیر اسرائیلی/ دفاع بن گویر: برای همین انتخاب شدم!
در پی دادخواستهای متعدد برای برکناری ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل؛ دادستانی این رژیم، سازمان شینبت را مأمور ارائه اسناد و اطلاعات تازهای درباره مداخله او در عملکرد پلیس کرده است؛ اقدامی که میتواند روند رسیدگی دیوان عالی به این پرونده جنجالی را وارد مرحلهای حساستر کند.
شبکه ۱۵ اسرائیل اعلام کرد که دادستان کل این رژیم، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) را موظف کرده است که مدارکی مربوط به ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، در اختیار او بگذارد تا در پاسخ به دادخواستی استفاده شود که به دیوان عالی ارائه شده و خواستار برکناری اوست.
این شبکه گزارش داد که گالی باهاراف-میارا، مشاور قضایی کابینه، سال گذشته از رونن بار، رئیس پیشین شینبت (۲۰۲۵–۲۰۲۱)، خواسته بود موادی مربوط به «مداخله بنگویر در عملکرد پلیس» به او ارائه دهد.
طبق این گزارش، «با وجود اینکه رونن بار نتوانست شُبهه اولیه را ثابت کند، به زیردستان خود دستور داد که تحقیق را گستردهتر و عمیقتر کنند و نتیجه را به او ارجاع دهند.»
قرار است دیوان عالی رژیم اشغالگر (بالاترین نهاد قضایی)، روز چهارشنبه جلسهای با ترکیب گسترده قضات برگزار کند تا به دادخواستهایی که خواستار برکناری بنگویر هستند رسیدگی کند.
بنگویر در واکنش به این امر، گفت: «صبح چهارشنبه، دیوان عالی به درخواست غیرمنطقی و ضددموکراتیک برای برکناری من رسیدگی خواهد کرد.»
او افزود که مشاور قضایی کابینه «ادعا میکند من سیاستگذاری میکنم، پلیس را تغییر میدهم، در انتصابها دخالت میکنم، از سربازان حمایت میکنم، از یگان ۱۰۰ حمایت میکنم و در کنار رئیس پلیس، کوبی یعقوبی، میایستم… و واقعیت این است که او درست میگوید.»
بنگویر ادامه داد: «برای همین انتخاب شدم. نه برای اینکه یک دکور باشم، نه برای بریدن روبان افتتاحیه، و نه برای اینکه مدل نمایشی دادستانی باشم. من انتخاب شدم تا کنترل کنم.»
او گفت: «این مشاور قضایی نیست که سیاستها را تعیین میکند، و نه دادستانی کل است که افسران را منصوب میکند، و نه نمایندگان آنها هستند که اختیار دارند اراده رأیدهندگان را لغو کنند. مردم راستگرا رأی دادند تا سیاستهای راستگرایانه اجرا شود.»
پیشتر روزنامه «هاآرتص» گزارش داد دیوان عالی اعلام کرده بود که حضور عمومی در جلسه رسیدگی به پرونده برکناری بنگویر ممنوع است؛ زیرا احتمال بروز ناآرامی، شورش یا اعتراضاتی وجود دارد که ممکن است روند جلسه را مختل کند.
در بیانیه دیوان عالی آمده است که «جلسه تصویربرداری و به صورت زنده پخش خواهد شد تا اصل علنی بودن روندهای قضایی رعایت شود.» این بیانیه افزود که ممنوعیت حضور شامل اعضای کنست نمیشود.
یکشنبه گذشته، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، در پاسخ به درخواست دیوان عالی برای توضیح علت عدم برکناری بنگویر، گفت: «شما تلاش میکنید یک وزیر را به شیوهای خلاف قانون اساسی برکنار کنید – و هیچ اختیاری برای این کار ندارید.» او اظهار داشت که «دیوان عالی حق قانونی برکناری یک وزیر بر اساس شیوه عملکرد یا تصمیمات اداری او را ندارد.»
نتانیاهو افزود: «پذیرش این دادخواستها به معنای دخالت دیوان عالی در مسائل سیاسی بدون هرگونه مبنای قانونی خواهد بود.»
در ژانویه گذشته، مشاور قضایی کابینه از دیوان عالی خواسته بود که نتانیاهو را ملزم به برکناری بنگویر کند؛ به دلیل اینکه وی از جایگاه خود سوءاستفاده کرده است.
او در توضیح این درخواست گفته بود که بنگویر «به شکل غیرقانونی از مقام خود برای تأثیرگذاری بر فعالیت پلیس سوءاستفاده میکند؛ بهویژه در پروندههای حساس مربوط به اجرای قانون و تحقیقات.»
در دسامبر گذشته نیز کابینه اسرائیل، دادخواستهای سازمانهای مخالف – از جمله «سازمان کیفیت حکومت» – برای برکناری بنگویر را «تلاشی غیرقانونی برای برکناری وزیر به دلیل اظهارات و مواضع سیاسیاش» توصیف کرده بود.
