اصل ۱۱۱ درباره انتخاب جانشین رهبری چه میگوید؟
اصل ۱۱۱ با این سازوکار، پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ به متن قانون اساسی اضافه شده است. تا پیش از این بازنگری، رهبری به دو صورت شورایی و فردی در قانون اساسی پیشبینی شده و شرط رهبری فردی نیز مرجعیت بود. در بازنگریهای سال ۱۳۶۸ این موارد از قانون اساسی حذف و پیشبینیها برای فوت مقام رهبری نیز در این قانون گنجانده شد.
فرارو– در پی شهادت رهبر انقلاب به دنبال حمله آمریکا و رژیم اسرائیل، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای موقت رهبری تشکیل خواهد شد. علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در گفتگوی ضبط شدهای که صبح امروز از تلویزیون پخش شد، این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد.
به گزارش فرارو، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد.»
اصلی برای بعد از بازنگری ۱۳۶۸
اصل ۱۱۱ با این سازوکار، پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ به متن قانون اساسی اضافه شده است. تا پیش از این بازنگری، رهبری به دو صورت شورایی و فردی در قانون اساسی پیشبینی شده و شرط رهبری فردی نیز مرجعیت بود.
در بازنگریهای سال ۱۳۶۸ این موارد از قانون اساسی حذف و پیشبینیها برای فوت مقام رهبری نیز در این قانون گنجانده شد. به همین دلیل پس از رحلت امام خمینی (ره) در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری در همین روز تشکیل جلسه داد و آیتالله خامنهای به عنوان جانشین ایشان انتخاب شدند چرا که سازوکار موقتی تا انتخاب فرد جایگزین وجود نداشت. اما در حال حاضر بر اساس قانون اساسی، شورای موقت رهبری به ترتیبی که در اصل ۱۱۱ ذکر شده، تشکیل خواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیب شورای موقت رهبری نقشی کلیدی ایفا میکند. در اصل ۱۱۱ آمده است: «این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند (۶) اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سهچهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.»
اصل ۱۱۰ به وظایف و اختیارات مقام رهبری اشاره دارد و بخشهای مورد نظر اصل ۱۱۱ از این قرار است:
بند ۱: تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بند ۳: فرمان همهپرسی.
بند ۴: اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
بند ۱۰: عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
بخش دیگری از این اصل نیز به سه قسمت از بند ۶ اصل مذکور اشاره دارد که به «نصب و عزل و قبول استعفاء» مربوط میشود و رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را در برمیگیرد.
