صالحی: بزرگترین چالش کشور در حوزه حکمرانی، تعیین تکلیف روابط بینالملل است
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان مهمترین چالش پیشروی سیاست خارجی ایران، را تعیین تکلیف نشدن روابط بینالملل دانست.
علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه در اولین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی در خصوص مهمترین چالشها و فرصتهای پیشروی سیاست خارجی ایران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، صالحی گفت: اگر سؤال این باشد که بزرگترین چالش کشور در حوزه حکمرانی چیست، به نظر من پاسخ روشن است: تعیین تکلیف روابط بینالملل. احساس من این است که در طول ۴۷ سال گذشته – البته اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، بحث بسیار گسترده است – بخشی که تکلیف آن هیچگاه بهطور کامل روشن نشد و همواره با فراز و نشیب همراه بود، حوزه روابط بینالملل است؛ حوزهای که نوعی آشفتگی مزمن در آن وجود داشته و انعکاس آن را در مسائل داخلی نیز دیدهایم. به این معنا که مسائل داخلی ما از مسائل خارجی تأثیر میپذیرد و مسائل خارجی نیز از مسائل داخلی اثر میگیرد.
وی ادامه داد: به نظر من، بین آرمانهایی که در انقلاب اسلامی ترسیم کردیم و دستاوردها یا میوههای رسیدن به آن آرمانها، فاصلهای وجود داشته است. برای اینکه این موضوع بهتر در ذهن متبادر شود، اگر آرمانها را به مثابه قله دماوند فرض کنیم، ما نگفتیم چگونه باید به قله دماوند رسید. همه به سمت قله حرکت کردند، اما بدون آمادگی لازم؛ و از همان ده متر، بیست متر یا صد متر اول با مشکل مواجه شدیم.
وزیر خارجه پیشین گفت: یکی از مشکلات ما همین است: آرمانهای ما بسیار عالی است. انقلاب اسلامی و قانون اساسی ما واقعاً از پیشروترین قوانین اساسی به شمار میآید؛ هرچند ممکن است به برخی اصول آن ایراد وارد باشد و نباید بگوییم حق مطلق با ماست یا همهچیز کاملاً آرمانی است. با این حال، علیرغم این واقعیت که قانون اساسی ما قانونی پیشرو است، اما در پیادهسازی آن، به نظر من نتوانستهایم آنگونه که شایسته بوده عمل کنیم.
صالحی افزود: چالش دیگر این است که اگر در کشور ما حزب به معنای واقعی وجود داشت – که اکنون وجود ندارد – یا اگر صدای معارضی وجود داشت که واقعاً معارض بود و حتی رسانهای مانند یک تلویزیون برای بیان دیدگاههای خود داشت، البته در چارچوب اصول اصلی نظام، این وضعیت میتوانست شبیه یک دیگ زودپز باشد که سوپاپ اطمینان دارد. اگر آن سوپاپ وجود نداشته باشد، در نهایت دیگ منفجر میشود. ما در این زمینهها بهدرستی عمل نکردیم، در حالی که این موارد در قانون اساسی ما پیشبینی شده است.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: در قانون اساسی ما برقراری حکومت نظامی صراحتاً ممنوع شده و میبینید که در طول این ۴۷ سال، در هیچیک از بحرانها حکومت نظامی اعلام نشده است. اما اصول دیگری هم وجود دارد که مستقیماً به حکمرانی مربوط میشود و در قانون اساسی تصریح شده، ولی ما آنها را عملیاتی نکردهایم.
وی افزود: در قانون اساسی، اصولی مانند اصل ۱۱ و اصل ۱۵۴ وجود دارد که از منظر نقد علمی – نه خدایناکرده نقد مغرضانه – قابل تأمل است. کشورها عضو سازمان ملل هستند و اصولاً روابط بینالملل از طریق دولتها برقرار میشود. اما در قانون اساسی ما در برخی موارد، تصریحاً «ملتها» مورد خطاب قرار میگیرند. این توجه به ملتها بهعنوان یک آرمان درست است و ایرادی ندارد که در سطح آرمانی مطرح شود، اما وقتی وارد متن قانون اساسی میشود، این برداشت را ایجاد میکند که ما اجازه داریم مستقیماً با ملتها رابطه برقرار کنیم. این موارد باید واقعاً مورد توجه قرار گیرد تا دچار این آشفتگی در روابط بینالملل نشویم. ما وقتی با برخی کشورها گفتوگو میکنیم، این ایرادها را به ما میگیرند؛ دستکم به خود من این نکات را گفتهاند.
