المالکی در برابر ترامپ
ترامپ بهصراحت اعلام کرد که اگر المالکی به قدرت بازگردد، ایالات متحده دیگر به عراق کمک نخواهد کرد و بدون این حمایت، عراق شانس موفقیت، رفاه یا آزادی نخواهد داشت.
سایه نوری المالکی بار دیگر بر سر بغداد سنگینی میکند؛ مردی که نامش با فراز و فرودهای فراوانی در دو دوره نخستوزیریاش گره خورده است. این سیاستمدار شناختهشده اکنون با سد محکم واشنگتن برای ثبت سومین دوره نخستوزیری مواجه شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در پیامی در رسانههای اجتماعی درباره احتمال بازگشت نوری المالکی به قدرت هشدار داد.
به گزارش شرق، او با اشاره به دوره پیشین نخستوزیری المالکی، تأکید کرد که در آن زمان عراق «به فقر و هرجومرج» فرو رفت و تصریح کرد «نباید اجازه داد چنین اتفاقی دوباره تکرار شود». ترامپ بهصراحت اعلام کرد که اگر المالکی به قدرت بازگردد، ایالات متحده دیگر به عراق کمک نخواهد کرد و بدون این حمایت، عراق شانس موفقیت، رفاه یا آزادی نخواهد داشت.
او پیام خود را با شعار «عراق را دوباره عالی کنید» به پایان برد. نوری المالکی، رهبر ۷۵ساله حزبالدعوه اسلامی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره متوالی نخستوزیر عراق بود، اکنون از طرف «چارچوب هماهنگی شیعه» بهعنوان نامزد رسمی نخستوزیری معرفی شده است. این فراکسیون سیاسی که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد، با این انتخاب باعث تشدید تنشهای سیاسی در داخل عراق و واکنشهای تند بینالمللی شده است. منتقدان او بر این باورند که سیاستهای او در دوران نخستوزیریاش، با به حاشیه راندن گروههای مختلف، زمینه را برای گسترش حضور سازمان تروریستی داعش فراهم کرد.
دو هفته پیش محمد شیاع السودانی نخستوزیر مستقر عراق، کنارهگیری خود را از رقابت برای نخستوزیری اعلام کرد. این اقدام، در میانه مذاکرات سیاسی پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، راه را برای بازگشت نوری المالکی نخستوزیر پیشین، به قدرت باز کرد. رهبر حزب دموکرات کردستان و رئیس ائتلاف العزم، تقریبا بلافاصله در بیانیههایی جداگانه، ضمن حمایت از تصمیم چارچوب هماهنگی گروههای شیعی برای معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد نخستوزیری، بر لزوم همگرایی ملی برای عبور از چالشهای پیشروی عراق تأکید کردند.
کمی بعد ائتلاف الحسم الوطنی به ریاست ثابت العباسی وزیر دفاع عراق هم حمایت خود را از نوری المالکی اعلام کرد. یاسر المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون هم اعلام کرد که انتخاب المالکی برای تشکیل کابینه آتی یک انتخاب خوب است. مالکی حتی پس از کنارهگیری اجباری در سال ۲۰۱۴ تحت فشارهای سنگین واشنگتن و مرجعیت دینی، هرگز از صحنه قدرت محو نشد. او با حفظ رهبری حزبالدعوه و تصدی پست معاونت ریاستجمهوری، نفوذ خود را در لایههای امنیتی و اداری حفظ کرد. روز شنبه، ائتلاف شیعی اعلام کرد که به دلیل «تجربه سیاسی و اداری»، او را برای پست نخستوزیری برگزیده است. رمزی ماردینی، پژوهشگر دانشگاه استنفورد در گفتوگو با وال استریت ژورنال معتقد است این بازگشت غافلگیرکننده ربطی به دولتمردی او ندارد، بلکه ناشی از تمایل طبقه سیاسی شیعه به داشتن یک «مرد مقتدر» در رأس قدرت است. اگرچه آمریکا در شکلدهی به دولتها نفوذ محدودی دارد، اما به دلیل قدرت مالیاش و نیز نیاز عراق به کمکهای آمریکا، نوعی حق وتوی غیررسمی را اعمال میکند.
عراق همواره تلاش کرده است تا میان تهران و واشنگتن تعادلی ظریف برقرار کند. واشنگتن که از شراکت امنیتی با بغداد برای مهار بقایای داعش نفع میبرد، اکنون با گزینهای روبهروست که پیشتر در سال ۲۰۱۲ روابط با ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را به تیرگی کشانده بود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اگرچه از همکاری بغداد در انتقال اسرای داعش قدردانی کرد، اما موضع سخت ترامپ نشان میدهد که همکاریهای فنی لزوما به معنای اعتماد سیاسی به چهرههای وفادار به دشمنان واشنگتن نیست.
تهدید بودجه ۲۰۲۶
بازگشت المالکی تنها یک جابهجایی سیاسی نیست، بلکه با تهدید اخیر رئیسجمهور آمریکا، تهدیدی مستقیم برای شریان حیات اقتصادی عراق در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ محسوب میشود. اقتصاد عراق بهشدت به جریان دلار وابسته است که از طریق فدرالرزرو مدیریت میشود. قطع کمکهای آمریکا که ترامپ وعده آن را داده، فراتر از کمکهای نظامی سالانه است. این اقدام میتواند منجر به تحریم بانک مرکزی عراق و مسدودشدن دسترسی بغداد به ذخایر ارزی خود شود که بیش از صد میلیارد دلار تخمین زده میشود. در چنین سناریویی، ارزش دینار در برابر دلار سقوطی آزاد را تجربه خواهد کرد که نتیجه فوری آن تورم لجامگسیخته و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.
در لایه هزینههای نظامی، بودجه ۲۰۲۶ عراق با حفرهای عمیق مواجه خواهد شد. ایالات متحده سالانه صدها میلیون دلار تجهیزات، آموزش و پشتیبانی لجستیکی به ارتش عراق ارائه میدهد. با قطع این اعتبار، نهتنها توان رزمی نیروهای مسلح در برابر هستههای خفته داعش فلج میشود، بلکه قراردادهای نگهداری جنگندههای اف-۱۶ و تانکهای آبرامز نیز به حالت تعلیق درخواهد آمد. این خلأ امنیتی، هزینههای سنگینتری را برای جایگزینی تسلیحات از منابع شرقی به بودجه تحمیل میکند که در شرایط تحریم ارزی، عملا غیرممکن است. این بنبست مالی، عراق را به سمت یک فروپاشی اقتصادی سوق میدهد که بسیار فراتر از بحرانهای مالی دهه گذشته خواهد بود. به نوشته دیلی صباح و به نقل از عادل نوری سخنگوی «کمیسیون شفافیت عراق» ادعا شده است که در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از بودجه عمومی ناپدید شده یا به هدر رفته است. این رقم نجومی که با قیمتهای امروز برابری میکند، در سایه فساد سیستمی و قراردادهای صوری ناپدید شد. تحقیقات پارلمانی از وجود ۵۰ هزار «سرباز شبح» در ارتش پرده برداشت؛ افرادی که وجود خارجی نداشتند اما حقوق آنها به جیب فرماندهان نزدیک المالکی میرفت. حتی قرارداد تسلیحاتی 4.2 میلیارد دلاری با روسیه در سال ۲۰۱۲ به دلیل ادعاهای گسترده رشوه فروپاشید و عراق را در رده یکی از فاسدترین کشورهای جهان عرب قرار داد.
در نهایت، سقوط موصل در ژوئن ۲۰۱۴ به دست ترویستهای داعش، ضربه نهایی را وارد کرد. بازرسان پارلمانی، المالکی را مسئول این فاجعه معرفی کردند و از نادیدهگرفتن هشدارها و سیاسیکردن ساختار فرماندهی سخن گفتند. در آن زمان ۳۰ هزار سرباز عراقی با کمترین مقاومت شهر را تسلیم کردند. سوابق او نشان میدهد که از سال ۱۹۷۹ و پس از فرار از آزار و اذیت در دوران رژیم صدام، دههها در ایران و سوریه با نام مستعار «جواد» فعالیت کرده و پیوندهای عمیقی در این کشورها برقرار کرده است.