مصر؛ ۱۵ سال بعد/ آمارها از بدترشدن شاخص‌های دموکراسی خبر می‌دهند

۱۵ سال از روزی که مصری‌ها در قاهره علیه دیکتاتوری نظامی حسنی مبارک به خیابان آمدند، گذشته است. جرقه انقلاب ۲۰۱۱ در مصر که با تجمع تعداد فراوانی از شهروندان این کشور در میدان التحریر آغاز و با کناره‌گیری مبارک به فرجام رسید، پس از آن زده شد که او در سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفت برای اولین بار انتخابات ریاست‌جمهوری را با رأی مستقیم شهروندان برگزار کند. 

به گزارش شرق، هرچند در آن انتخابات که جعلی خوانده شد؛ مبارک ۹۰ درصد آرا را کسب کرد و نخست‌وزیر باقی ماند، اما وقتی در انتخابات بعدی ۲۳ درصد از کرسی‌های پارلمان به دست اخوان‌المسلمین افتاد؛ اپوزیسیون مصر راه تنفسی پیدا کرد و پس از ۲۴ سال تمامیت‌خواهی به استقرار دموکراسی در سرزمین فراعنه امیدوار شد.

وقتی در سال ۲۰۰۹ شایعاتی درمورد قدرت‌گیری جمال مبارک، پسر حسنی، در صورت مرگ نخست‌وزیر منتشر شد، مصری‌ها بار دیگر راه نفس خود را تنگ دیدند. پیش‌بینی‌های آن‌ها درمورد بسته‌شدن مجدد فضا اشتباه نبود. مبارک در انتخابات سال بعد، بار دیگر رقبای سیاسی را از میدان به در کرد و گفت حزب حاکم با کسب ۹۸ درصد از آرا پیروز میدان انتخابات بوده است. تلاش آخر مبارک برای حفظ قدرت خود و خانواده‌اش تیر آخر به اندک مشروعیتی بود که طی چهار سال پیش از آن به دست آمده بود. 

پرسش‌هایی که هرگز پاسخی نداشتند

مصری‌ها از سال ۱۹۱۹ در جست‌وجوی خواسته‌هایی مشابه‌اند و آنچه را که می‌خواهند، تنها در دوره‌هایی بسیار کوتاه در دست داشته‌اند. اعتراضات ۲۰۱۱ که به تغییر حکومت حسنی مبارک انجامید، بیش از هر چیز جوانان دانشجو و روشنفکران را مجذوب خود کرد. ایده عبور از نظامیان، آن‌هم پس از شش دهه چنان جالب توجه بود که میدان التحریر قاهره را لبریز از جمعیت کرد.

خواسته‌های معترضان روشن بود؛ اما آن چیزی نبود که حسنی مبارک حاضر به پذیرش آن باشد. آن‌ها اصلاحات حکومتی، اصلاح قانون اساسی و لغو نتیجه انتخابات پارلمانی را که با پیروزی ۹۸ درصدی مبارک به پایان رسید، می‌خواستند و مبارک در حال برنامه‌ریزی برای آینده سیاسی فرزندش بود. 

رؤیایی که نافرجام باقی ماند

برای نهاد نظامی مصر، ژانویه ۲۰۱۱ خطری بود که می‌توانست اقتدارش را سلب کرده و به حاکمیت غیرنظامی بینجامد؛ امری که به‌شدت از آن هراس داشت؛ چراکه ارتش بر اقتصاد مسلط است و اکنون تقریبا همه چیز را دولت مصر کنترل می‌کند. درحالی‌که ارتش تمام تلاش خود را می‌کرد تا دستش از قدرت قطع نشود، در قاهره تصور بر این بود که نظامیان مصری که بیش از شش دهه در رأس قدرت قرار داشتند، از حسنی مبارک آن‌قدر خشمگین‌اند که حاضرند حامی معترضان باشند. برخی از ناظران معتقدند که در آن برهه حساس آن‌ها بدون شناخت از بافت قدرت در مصر و غرق در خیال‌پردازی بودند؛ خیالاتی که با زمین بازی در قاهره کمترین سنخیتی نداشتند. 

آنچه از دست رفت

رؤیاهای میدان التحریر به‌سرعت رنگ باختند. آنچه در ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد، به نتیجه نرسید و اپوزیسیون نتوانست شتاب انقلابی را به یک پروژه سیاسی مشترک تبدیل کند. حتی وقت حسنی مبارک به زندان منتقل و بعد در قفس به دادگاه آورده شد، نظم پیشین خدشه‌ای برنداشته بود.

برکناری حسنی مبارک تن شورای‌عالی نیروهای مسلح مصر را به لرزه درنیاورد. آن‌ها خود را آماده کردند تا هرچه زودتر پایه‌های قدرت را بازسازی کنند. اپوزیسیون که به پیروزی عظیم دست پیدا کرده بود، ظاهرا ایده‌ای برای روز بعد از پیروزی نداشت. تنها چیزی که حذف شده بود، حسنی مبارک بود. وقتی در انتخابات محمد مرسی از اخوان‌المسلمین رأی آورد، حتی کسانی که آب‌شان با اخوانی‌ها در یک جوی نمی‌رفت، راضی به نظر می‌رسیدند.

تصور چنین اتفاقی در سایه مبارک غیرممکن بود و حالا رؤیای دموکراسی در حال به وقوع پیوستن به نظر می‌رسید. بعد دوران مرسی با کودتای السیسی در سال ۲۰۱۳ به آخر رسید که باعث شد تا ایده دموکراسی در مصر بار دیگر به محاق برود. بسیاری از مصری‌ها، همان کسانی که اخوان‌المسلمین را گروهی تندرو و مخالف با خواسته‌های مصری‌ها می‌خواندند، بازگشت نظامیان به قدرت را اتفاقی شوم ارزیابی کردند.

ارتش مصر مدعی شد که محمد مرسی از توافق خود با آن‌ها سرپیچی کرد و مخالفان را سرکوب می‌کند. تنها ارتش نبود که از مرسی ناراضی به نظر می‌رسید. گروه‌های مخالف با آن‌ها هم‌صدا شدند و در ژوئن ۲۰۱۳ بار دیگر خیابان‌ها را تسخیر کردند. در رأس این مخالفان در کنار ارتش حزب الدستور به رهبری محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل قرار داشت. در نتیجه این اتحاد یک بار دیگر کودتایی نظامی رقم خورد. درها بار دیگر بسته شدند و حتی روزنه‌ای باقی نماند. 

خلأ گفتمان سیاسی در مصر

مصر پس از حسنی مبارک نتوانست فقدان گفتمان سیاسی که همراهی توده‌ها را در پی داشته باشد، جبران کند. بسیاری از ناظران معتقدند که انقلاب مصر، مانند دیگر انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، از خلأ فکری رنج می‌برد. آن‌ها به جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای مانند دموکراسی و آزادی، ایدئولوژی را جایگزین کرده و گفتمان سیاسی عملا عقیم ماند. مصری‌ها به‌خوبی یاد گرفته بودند وقتی چیزی را نمی‌خواهند، باید به خیابان‌ها مراجعه کرده و به آن واکنش نشان دهند، اما کنشگری را در سایه دیکتاتورهای نظامی یاد نگرفته بودند.

احزاب مصری، بدون اینکه از گذشته درس گرفته باشند، برای سرکوب رقبای سیاسی از اجماع با مخالفان دموکراسی ابایی نداشتند. وقتی اخوان‌المسلمین به دشمن آن‌ها تبدیل شد، احزاب اصلی برای حذف رقیب به سوی ارتش دست دراز کردند. از آستین چنین اقداماتی السیسی بیرون آمد. به اعتقاد کارشناسان رخدادهای مصر ناتوانی جامعه در جذب کامل آنچه را که رخ داد، آشکار کرد. شکاف عمیق نسلی، نبود طبقه متوسط سازمان‌یافته و توهم سازمان‌یابی از طریق شبکه‌های اجتماعی تبدیل به پاشنه‌آشیل برای طرفداران تغییرات سیاسی شد. 

آمارها چه می‌گویند؟ 

اعداد و ارقام می‌گویند دولت ژنرال السیسی در شاخص‌های مرتبط با آزادی و دموکراسی از حکومت حسنی مبارک هم عقب‌تر ایستاده است. دسترسی به اینترنت آزاد کاهش پیدا کرده و آزادی بیان وضعیتی ناگوارتر از همیشه دارد. در حوزه امنیتی، السیسی به سانسور شدید رسانه‌ها، کنترل کامل دستگاه قضائی و بازداشت گسترده چهره‌های مخالف متکی است.

او برای حفظ کنترل بر ارتش، سیاست جابه‌جایی‌های منظم فرماندهان را در پیش گرفت تا از شکل‌گیری وفاداری‌های شخصی یا مراکز قدرت مستقل جلوگیری کند. اخوان‌المسلمین که در دوران مبارک در مصر به طور کج دار و مریز تحمل می‌شدند، حالا اوضاع بسیار بدتری دارند. مصری‌ها می‌گویند سرکوب فعلی در تاریخ مصر بی‌رقیب است. شهروندان ممکن است به دلیل پستی در شبکه‌های اجتماعی به جرائم مرتبط با تروریسم متهم شوند و سال‌ها زندان انتظارشان را بکشد.

در قاهره دیگر اجتماعات معترضان مانند آنچه تا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ رخ می‌داد، تنها به یک رؤیا و آرزو می‌ماند و فقر و وحشت چنان شهروندان را درگیر کرده که تمایلی هم برای ایستادن در مقابل حاکمان از خود نشان نمی‌دهند. رسانه‌های مصری که حتی در دوران حسنی مبارک به جسارت و زبان تندشان مشهور بودند، حالا کاملا تحت نظر هستند و از آزادی مطبوعات تنها یک عبارت باقی مانده است.

این وضعیت باعث شده تا کوچک‌ترین روزنه‌ای برای معترضان و مخالفان وجود نداشته باشد. دولت السیسی با اعلام وضعیت اضطراری در مصر، موفق شده تا سرکوبی حقیقی را در این کشور برقرار کند. او حتی پسرش را در ارتش به مقامی رساند که یادآور آرزوهای مبارک برای انتقال قدرت به پسرش جمال است. برخلاف مبارک که بر خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و یک بخش خصوصی نسبتا پویا تکیه داشت و این امر به ایجاد اشتغال کمک می‌کرد، رویکرد السیسی این عناصر را تضعیف کرده است. 

نظام مبارک تعادلی ظریف میان ارتش، سرمایه‌داران و نخبگان بوروکراتیک برقرار کرده بود که به طبقه متوسط امکان سازگاری با تحولات سیاسی و اجتماعی را می‌داد. در سال ۲۰۱۰ و در دوران مبارک شاخص دموکراسی در مصر ۳.۰۷ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ به ۲.۷۹ درصد کاهش پیدا کرد. مصر در زمینه آزادی مطبوعات در آخرین سال حضور مبارک در قدرت، رتبه ۱۲۷ را داشت و حالا در رتبه ۱۶۶ قرار دارد. شاخص آزادی اینترنت هم ۲۸ از صد است. از اپوزیسیونی که در دوران مبارک فعالیت‌های خود را آشکارا دنبال می‌کرد، حتی سایه‌ای باقی نمانده است و مصری‌ها چنان ناامیدند که نرخ مشارکت‌شان در انتخابات به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.