بانكهاي چين در حال ورشکستگی
وال استريت ژورنال
پكن يا بايد اصلاحات اساسي را هم اكنون شروع نمايد و يا اينكه منتظر بغرنج شدن مشكلات بماند.
اين روزها كسي بانكهاي چين را دوست ندارد. دولت آنها را مجبور ميكند كه همچنان به تجارتهاي كوچك وام بدهند، حتي در حالي كه پكن براي جلوگيري از تورم به توليد بيشتر پول ميپردازد. كارشناسان در مورد افزايش ريسك وامهاي بيبازده نگران هستند. هفته گذشته شعبهاي از صندوق پولي دولتي مركزي هايجين مجبور شد سهام يكي از بانكها را به منظور به تاخير انداختن سقوط قيمتها، كه با پايين آمدن حدودا 30 درصد ارزش سهام به وجود آمده بود، بخرد.
چين در حال حاضر از بحران بانكي رنج نميبرد، اما نگرانيها در اين مورد رو به فزوني است. تنها راه جلوگيري از مشكلات جدي اعمال موج جديد اصلاحات در كشور است.
مشكل بانكهاي چين چيست؟ اول اينكه به دليل سياستهاي مالي سختگيرانه كه از اوايل سال 2011 اعمال شده است، شتاب رشد چين كاهش يافته است. در اين صورت تعدادي از كساني كه از بانكها وام دريافت كردهاند دچار مشكل ميشوند.
دوم اينكه، صنعت ساخت و ساز ساختمان در چين در ميانه چرخه تصحيح قرار دارد. اين يك پيروزي براي تلاشهاي ضد احتكاري دولت است، اما بدون هزينه هم نبوده است. بعد از 18 ماه كنترل منظم، حجم فروش بساز بفروشها كم و وضعيت مالي آنها كساد شده است. تعداد خانههاي فروش نرفته رو به ازدياد است.
قيمت خانه اجبارا پايين خواهد آمد و تعدادي از بسازبفروشها ورشكست خواهند شد. اين وضعيت سرانجام بايد درست شود. مورد آخر اينكه، حدود 20 درصد از وامهايي كه به بانكها بازگردانده نشدهاند را نهادهايي دريافت كردهاند كه توسط استانداريها تاسيس شدهاند تا پروژههاي زيربنايي كشور را انجام دهند.
اين كار- در كنار تورمي كه ايجاد نمود- يكي از نتايج برنامه تحريك اقتصادي چين در سال 2009-2010 بود. اين حاملهاي پولي دولتي بر اعتبار بانكي تكيه داشتند و براي ساخت سيستم متروي جديد، راهها و فرودگاهها صرف شدند، اما بعيد به نظر ميرسد كه تمام اين پروژهها بتوانند وامهايي كه گرفتهاند را بازگردانند.
سيستم بانكي، استانداريها را تحت فشار قرار داد تا به تزريق سرمايه به نهادهاي مالي بپردازند (در واقع سرمايهگذاري مجدد انجام دهند) و تلاش كرد كه سيستم وامي جديدي براي نهادهاي اينچنيني پايهريزي نمايد كه تا حدودي نيز موفق بود. سرمايهگذاران نگران هستند و منتظرند ببينند كه اگر اين وامها به سرانجام نرسيد، دولت چگونه طرحي مطمئن را براي خروج از ورشكستگي پايهريزي خواهد كرد.
نيازي نيست كه اين موارد با هم جمع شوند تا باعث ايجاد بحران بشوند. برخلاف نگاههاي بدبينانه، چين درصد رشد خودش را براي سال 2012 بالاي 8 درصد حفظ خواهد نمود و تورم كم يا بيش از بين ميرود. اين امر به دولت اجازه ميدهد تا مقداري از زير فشار كنترل مالي و اعتباري و همچنين بازار خانه بيرون بيايد.
مشكلات مالي استانداريها قابل مديريت و كنترل است. اما اصلاحات در سيستم بانكي باعث ميشود سرمايهگذاران از سلامت سيستم مالي مطمئن شوند و اصلاحات بيشتر مالي راه را براي انجام اصلاحاتي كه براي عبور از بحران همه جانبه لازم است، باز ميكند. پكن بايد هرچه سريعتر موضع خودش را در قبال بدهي استانداريها مشخص نمايد. مليسازي قطعا يك راه حل اين مساله است، اما پكن ممكن است فعلا آن را كنار بگذارد. وزارت اقتصاد يا يكي از بانكهاي بزرگ سياست ملي شدن بايد مسوول اين بدهي بشود و شروع به خريد اين پروژههاي زيرساختي از بانكها بكند.
اين كار ممكن است به سرعت بار سنگيني كه بر دوش بانكها وجود دارد را بردارد و همچنين هزينههاي مالي را كه به دليل نرخ كمتر سود وامهاي پكن نسبت به وام بانكهاي ديگر وجود دارد، كم نمايد. مشكلات اجرايي زيادي بر سر راه سازماندهي كردن يك برنامه مدون براي خروج از ورشكستگي هزاران نهاد در سرتاسر كشور كه در معرض منحل شدن هستند، وجود دارد، اما پكن بايد سرانجام اين كار را انجام دهد؛ هر چه زودتر بهتر.
در همين حال، پكن نشان داده است كه در راهي قدم بر ميدارد كه از پيش آمدن دوباره اين وضعيت در راه توسعه جلوگيري نمايد. اين كار شامل اصلاحات اساسي در زيرساختهاي مالي چين ميشود. براي مثال، دولت از بانكهاي دولتي براي ساخت راهها، تونلها، پلها يا راهآهن، پول قرض ميگيرد.
ممكن است بهتر آن باشد كه به روش قديمي، مستقيما از بودجه دولتي براي اين كارها صرف شود. اين امر باعث شفافيت بيشتر ميشود و ريسك سيستم مالي ناشي از پروژههاي غيركارآمد را كه هماكنون تبديل به وامهايي بيبازده در تراز مالي بانكها شدهاند، كاهش دهد. سرانجام، چين زماني ميتواند از اين دورهاي توسعه- ورشكستگي نجات پيدا كند كه اصلاحاتي در بهره وامها ايجاد نمايد و آنها را بالا بكشد.
چين نرخ سپردهها را پايين نگاه داشته است، در نتيجه نرخ وام نيز پايين ميماند و در اين صورت بانكها سودده ميشوند. اين سيستم در حال سقوط است. در سال جاري، به رغم تمام مخالفتهايي كه با تورم وجود دارد، نرخ سپردههاي بانكي منفي باقي مانده است. اين امر باعث تمايل هميشگي به ايجاد تورم در قيمتها و همچنين اصطلاحا فرار كردن پول از سيستم بانكي در هنگام بحران ميشود. به اين دليل كه بانكها نرخ بهره كمي براي وامهايشان دريافت ميكنند، بنابراين بنگاههاي دولتي «مطمئنتر» را ترجيح ميدهند و برايشان مهم نيست كه اين بنگاهها چقدر ولخرجي ميكنند.
نرخ بهره بيشتر، سرمايهگذاري را بهبود ميبخشد و به طور موثرتري با تورم خواهد جنگيد. تعديل كردن نرخ بهره همچنين به معني تعديل شدن نرخ مبادله است. به رغم افزايش بهاي 5-6درصدي كه امسال به وجود آمد، ين همچنان در برابر دلار ارزش كمي دارد. تا زماني كه پكن اين مشكل را حل نمايد، نرخ بهره بالا باعث جذب جريان پول فعال(منظور زمانى است كه مردم به دليل نرخ تورم بالا مايل به نگهدارى پول نيستند و آنرا به كالا تبديل ميكنند. م) ميشود كه اين امر خود منجر به ايجاد تورم جديد ميشود.
در همان حال كه اقتصاد و بانكها رشد ميكنند و بزرگ ميشوند، هزينههاي تكرار دور توسعه-ورشكستگي بيشتر ميشود. اگر اصلاحاتي شجاعانه انجام گيرد، بانكهاي چيني شكوفا ميشوند. اين اصلاحات حتما نبايد مانند انفجار بزرگ باشد اين اصلاحات ميتواند تدريجي باشد، اما حتما بايد اصلاحات صورت بگيرد، بانكها بايد مطمئن باشند كه اعتمادشان خدشهدار نميشود.