یارانه تهرانیها، گروگان نهادهای دولتی
تهران امروز نوشت:
با وجود افزايش مسافران مترو در نميه دوم سال حلقه استفاده مردم تهران از مترو تنگتر شده است. بهرغم تلاشهاي مديريت شهري در افزايش ظرفيت واگنهاي مترو در نيمه دوم سال 90، اما شلوغي واگنهاي مترو در ساعتهاي پيك سفر تبديل به كابوس تهرانيها در استفاده از اين وسيله حمل و نقل عمومي شده است.
اين در حالي است كه از زمان اجراي قانون هدفمندييارانهها مسئولان شهري هشدار داده بودند كه استفاده مردم از مترو بيشتر از گذشته خواهد بود. از همان ابتدا كارشناسان اقتصاد شهري پيشبيني ميكردند كه گران شدن بنزين از ليتري 100 تومان به ليتري 700 تومان مهمترين عامل در افزايش مسافران مترو و اتوبوس خواهد بود و در اين ميان براي جلوگيري از معضلات دولت بايد حمايتهاي لازم را از سيستم حمل و نقل عمومي داشته باشد كه اينگونه نشد.
دولت در زمان اجراي طرح هدفمندي قولهاي مساعدي را به مديريت شهري تهران و ساير كلانشهرها داده بود بهگونهاي كه ارائه بستههاي حمايتي به حمل و نقل عمومي،پرداخت 10 درصد از محل صرفهجويي سوخت برابر قانون هدفمندي يارانهها به شهرداريها و از همه مهمتر پرداخت به موقع مطالبات حمل و نقل عمومي، اجراي قانون برداشت دو ميليارد توماني مترو تهران و ساير كلانشهرها از صندوق توسعه ملي، واگذاري فاينانس براي توسعه مترو و... از جمله وعدههاي عملي نشده دولت در مقابل حمل و نقل عمومي است. نكته جالب در يك سال گذشته اين بود كه دولت نهتنها سهم خود را در خصوص توسعه حملونقل عمومي پرداخت نميكرد و در زمان افزايش هزينه كرايهها به بهانه آنكه مدافع قشر ضعيف و زحمتكش است درمقابل اين افزايش قيمتها نيز واكنش نشان داده و اجراي اين راهحل را تنها خواست مديريت شهري تلقيكرد. سياست يك بام و دو هواي دولت در مقابل حملو نقل عمومي نه براي مردم به عنوان قربانيان نگاه سياسي دولت و نه مديريت شهري محلي از اعراب ندارد چراكه شلوغي ايستگاههاي مترو و اتوبوس و كمبود ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي نشان ميدهد كه دولت در اين مدت تنها با پاك كردن صورت
مسئله بيشترين فشار را بر اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه در استفاده از حمل و نقل عمومي به عنوان مطالبات بهحق شهروندان وارد كرده است.
بازي با اعداد و ارقام براي پاك كردن صورت مسئله
سياست مسئولان دولتي در توجيه عدم پرداخت مطالبات بحق حمل و نقل عمومي در چند سال گذشته، بازي با اعداد و ارقام بوده است.شايد به جرات بتوان گفت كه دبير شوراي عالي ترافيك و رئيس ستاد حملونقل و مديريت سوخت كشور از جمله افرادي هستند كه به خيال خود بزرگترين شعبدهبازيها را با آمارهايي كه از پرداخت بودجه مترو در طول چند سال گذشته از سوي دولت به دست آوردهاند، در مقابل شهروندان مدعي اجراي حقوق شهروندي انجام دادهاند. اين عده از مسئولان دولتي براين باورند كه دولت نهم و دهم بيشترين حجم كمك را به توسعه حملو نقل عمومي بهويژه مترو انجام داده است اما همين مسئولان دولتي هيچ وقت به اين مسئله اشاره نميكنند كه حجم توسعه مترو در سال 90 با سال 84 زمين تا آسمان متفاوت است و در واقع با درنظر گرفتن اين پارامتر دولت نهم و دهم كمترين كمك را به توسعه مترو و حمل و نقل عمومي انجام دادهاند.
ضدونقيض گويي مسئولان دولتي در چند وقت اخير بهغير از كارشناسان،مديريت شهري و نمايندگان مجلس حتي واكنش شهروندان را درپي داشته است. سابقه اين گفتارهاي بدون منطق در حوزه حمل و نقل عمومي شايد بتوان گفت كه به اندازه سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم باشد. استفاده از واژههاي مانند تخصيص و محاسبه اين بودجههاي تخصيص داده شده(تخصيص بودجه تا پرداخت آن فرآيندي است كه مدت زمان زيادي به طول ميكشد) به عنوان پرداخت مطالبات مترو از جمله ترفندهاي برخي ازمسئولان دولتي است.البته بايد به اظهارات عجيب محمدرضا محمودي،معاون عمراني استانداري تهران درخصوص پرداخت 95 ميليارد تومان از يارانه بليت مترو و اتوبوس و ترغيب رسانهها به قهر با مترو تهران و تشبيه مشكلات اين بخش از ناوگان حملو نقل عمومي به سريال پر بيننده جومونگ را هم به اين ها اضافه كرد اما آنچه از تمام صحبتهاي چند وقت اخير مسئولان دولتي برميآيد، اين است كه دولت در عدم پرداخت يارانه بليت مترو و اتوبوس و عدم اجراي قانون برداشت دو ميليارد دلاري مترو تهران و كلانشهرها از صندوق توسعه ملي عزم راسخي دارد. دليل اين ادعا هم اين است كه با وجود گذشت هشتماه از سال سهم مردم از
توسعه حمل و نقل عمومي از سوي دولت گروگان گرفته شده است.
دولت بزرگترين بدهكار به مردم تهران
جمع بدهكاريهاي دولت در تمامي حوزههاي مديريت شهري با احتساب امكان برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي با در نظر گرفتن جمعيت 10 ميليون نفري اين كلانشهر سر به فلك كشيده است. بدهي سههزار و 862 ميليارد توماني دولت به تهرانيها هرچند كمي بيشتر از اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير است اما نشان ميدهد كه دولت تمايلي به پرداخت بودجه و مطالبات بحق شهروندان تهراني ندارد.علي محمدقليها، مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو تهران و حومه در اين باره به روزنامه تهران امروز ميگويد:«مترو تهران را با بودجههایی که شهرداری تهران پرداخت کرده است سر پا نگه داشتهایم و همچنان در انتظار پرداخت سهم مصوب دولت هستیم.»
به گفته مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو تهران شهرداری تا آبان ماه، 120 درصد از سهمی که باید پرداخت می نموده را پرداخت کرده است تا قادر باشیم خدمات رسانی به شهروندان را ادامه دهیم.اين در حالي است كه امسال دولت باید 80 میلیارد تومان به مترو تهران یارانه پرداخت کند که متاسفانه تاکنون چیزی از سوی دولت پرداخت نشده است.محمدقليها ادامه ميدهد: «شهرداری تا کنون 66میلیارد تومان به مترو تهران یارانه پرداخت کرده است.عدم تحقق اعتبارات مصوب در مترو در بلندمدت تاثیرات خود را نشان میدهد چنانچه وقتی تعمیرات و اورهال قطارها انجام نشود این تاثیرات ممکن است تا یک سال بعد خود را نشان دهد.»
بهرغم صحبتهاي مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو درخصوص مشكلات پيش روي مترو به خاطر عدم پرداخت مطالبات مالي از سوي دولت، مجتبي شفيعي، دبير شوراي عالي ترافيك نظر ديگري دارد او در اين باره ميگويد: «در اغلب سالهاي گذشته يارانه بليت در نيمه دوم سال تخصيص میيافته و امسال هم در اين حوزه اتفاق جديدي نيفتاده كه مدیرعامل جدید مترو بابت آن سعي در برپا کردن جنجال رسانهاي دارد.»اين در حالي است كه با وجود گذشت دو ماه ازنيمه دوم سال همچنان دولت اقدامي نسبت به پرداخت يارانه بليت مترو و اتوبوس انجام نداده است.خوب است كه دبير شوراي عالي ترافيك به اين سوال نيز پاسخ دهند كه با وجود تصويب بودجه دولت در نيمه اول سال چگونه ممكن است كه توسعه مترو و تامين تجهيزات اين بخش از ناوگان حمل و نقل عمومي به خاطر سياست اشتباه دولت بايد متوقف شود تا شايد مسئولان دولتي در نيمه دوم سال كه عموما به انتهاي سال نزديك است اقدام به پرداخت يارانه بليت مترو و اتوبوس كنند تا با پايان يافتن سال نيز بخش عمدهاي از اين مطالبات پرداخت نشود چراكه دولت به داشتن ديون پرداخت نشده در حوزه حملونقل عمومي عادت دارد.
يكي از تاثيرات اين سياست دولت در پرداخت به موقع مطالبات مالي حمل و نقل عمومي مترو را ميتوان در تاخيراتي كه در افتتاح ايستگاههاي مترو به وجود ميآيد شاهد بود. بهرغم آنكه شهردار تهران اعلام كرد كه در صورت پرداخت به موقع بودجه هر 40 روز يك ايستگاه جديد مترو در تهران افتتاح خواهد شد، اما با تاخيراتي كه دولت در پرداخت بودجه مترو دارد عملا هنوز اين اتفاق در پايتخت نيفتاده است.سيدجعفر تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين باره به روزنامه تهران امروز ميگويد: «هماكنون اراده مديريتي و توان مهندسي وجود دارد اما در زمينه منابع مالي بامشكل مواجهيم.طبيعي است كه وقتي منابع ساخت مترو بهطوركامل تامين نميشود در عمليات ساخت مترو تاثير خواهد گذاشت.اين مسئله را بايد پذيرفت كه وقتي از بودجه 445 ميليارد توماني مترو تهران در سال 89، تنها 200 ميليارد تومان پرداخت ميشود، بهطور طبيعي بخش بزرگي از فعاليتها در مترو به موقع انجام نميشود.»معاون شهردار تهران ادامه ميدهد:«هرچند ما درسالهاي گذشته سعي كردهايم با استفاده از منابع مالي شهرداري و دريافت بيش از سهم خود از شهرداري اين وضعيت را كنترل كنيم اما
به طورقطع پرداخت نشدن اعتبارات مصوب مترو توسط دولت در بخشي از كار تاثير خواهد گذاشت.»
آمار و اسناد موجود نشان میدهد که از ابتدای سال 86 تا امروز، دولت 145.2 میلیارد تومان سهم خود از یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرده است. همچنین بودجه عمرانی پرداخت نشده به مترو نیز از سال 86 تاکنون بیش از 219میلیارد تومان است.
يك مويز و چهل قلندر
ورود تمامي مسئولان دولتي نسبت به پرداخت بودجه و اعتبارات مترو و حمل و نقل عمومي يكي ديگر از مشكلاتي است كه در مقابل مديريت شهري قرار دارد.اين در حالي است كه هر روز نيز بر مدعيان اعتبارات مترو نيز افزوده ميشود. به عنوان مثال بعد از آنكه محمودي ادعا كرد كه بخشي از يارانه بليت مترو و اتوبوس پرداخت شده و بعد مشخص شد كه هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است، در جلسهاي كه در كميسيون عمران مجلس و با حضور نمايندگان مديريت شهري و دولت برگزار شد؛ مسئولان دولتي ادعا كردند كه نامه پرداخت اعتبارات مترو در معاونت برنامهريزي نهاد رياست جمهوري مانده است. از سوي ديگر محمدرضا محمودي، معاون عمراني استانداري تهران نيز ادعا كرده كه بايد پرداخت اعتبارات مترو توسط استانداري تهران انجام شود. به لحاظ قانوني استانداري هرلحظه ميتواند نسبت به هزينه اعتبارات مترو ورود پيدا كرده و دراين رابطه به تحقيق و تفحص بپردازد.همچنين اين مقام دولتي در جديدترين ادعاهاي خود گفته كه يارانه بليت مترو و اتوبوس نسبت به سالهاي گذشته يك و نيم برابر شده است. در كنار محمودي ميتوان به اظهارنظرهاي شفيعي،دبير شوراي عالي ترافيك، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و
نقل و مديريت سوخت كشور، مرتضي تمدن، استاندار تهران نيز اشاره كرد. دخالت مسئولان دولتي در كلاف سردرگم اعتبارات حمل و نقل عمومي واكنش نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر تهران نيز به همراه داشته است بهگونهاي كه حسن بيادي، نايب رئيس شوراي شهر درخصوص دخالت معاون عمراني استاندار تهران ميگويد:«مسئولان استانداری تهران نباید در موضوع پرداخت بودجههای حملونقل عمومی دخالت كنند و این موضوع باید از طریق مثلث شورا، شهرداری و وزارت كشور رفع شود، چراكه بودجههای دولتی مستقیما از سوی وزارت كشور پرداخت میشود.»بیادی در واكنش به اظهارات اخیر معاون عمرانی استانداری تهران در مورد یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی يادآور ميشود: «متاسفانه برخی افراد در استانداری تهران حتی بدون هماهنگی با استاندار به موضوعاتی وارد میشوند كه در حوزه كاری آنها نیست و تنها به سختتر شدن شرایط برای مردم تهران میانجامد.»
محمدحسین مقیمی، رئيس فراكسيون مديريت شهري نيز در اين باره به روزنامه تهران امروز ميگويد:«بررسيهاي نمايندگان مجلس نشان ميدهد كه از یارانه 100میلیارد تومانی مترو و یارانه300میلیارد تومانی اتوبوسرانی هنوز ریالی از سوی دولت به شهرداریها پرداخت نشده است.»اين نماينده مجلس ادامه ميدهد: «دولت هنوز حتی میزان سهم حملونقل عمومی از هدفمندکردن یارانهها را تعیین نکرده اما در حال حاضر اعتراض شدید شهرداریهای کلانشهرها ازجمله شهرداری تهران، عدمپرداخت یارانههای بلیت و مترو و اتوبوسرانی است که دولت باید سالانه پرداخت کند.»از سوي ديگر محرز شدن تخلف دولت در عدم اجراي قانون امكان برداشت دو ميليارد دلاري مترو تهران و كلانشهرها از سوي كميسيون اصل 90 و ارجاي اين پرونده به قوه قضائيه براي رسيدگي به اين تخلف دولت نشان از سياست دولت در تاخير اجراي مصوبات قانوني دولت در حوزه مديريت شهري و مترو است.اين در حالي است كه رحيم قرباني، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي درخصوص عدم اجراي اين قانون نظر ديگري دارد.قرباني ميگويد:«درباره آنچه حدود دو سال است گفته ميشود دولت در مقابل مترو به تكليفش عمل نكرده و پولي كه بايد ميداده را
پرداخت نكرده، بايد بگويم كه در ماده 22 قانون بودجه آمده است دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي بايد براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري و قطار شهري اختصاص يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق اختصاص يابد.در واقع اگر چه امكان استفاده نهادهاي عمومي غيردولتي از منابع صندوق در اساسنامه پيشبيني شده، اما به طور مشخص نام شهرداري و موضوع قطار شهري هم در قانون بودجه گنجانده شده است، اما نكته اين است كه بايد ضابطه صندوق در پرداخت اين تسهيلات رعايت شود.»نكته قابل تامل صحبتهاي اين مقام دولتي اين است كه در حال حاضر امكان استفاده قطارهاي شهري از صندوق توسعه ملي سودآور نيست. قرباني در اينباره ميگويد:«در واقع ممكن است بانك عامل، قطار شهري يك منطقه را بررسي كرده و ببيند هزينه و فايده آن با هم نميخواند يا آن طرح اقتصادي نيست. يك طرح زماني اقتصادي است كه بازده داخلي حداقلي داشته باشد، در واقع در طرحهاي صنعتي بايد اين بازده حداقل 10 درصد باشد، در طرحهاي كشاورزي هم بايد پنج درصد باشد، اما بهطور عام بانكها طرحهاي با بالاي 17 درصد سود را قبول ميكنند.»مديرعامل صندوق توسعه ملي ادامه ميدهد:«قطارهاي شهري با قيمت
بليت كنوني نهتنها سودآور نيستند، بلكه مرتب يارانه هم ميگيرند. ما هم دنبال اين نيستيم كه قطار شهري بازده داخلي دارد يا نه. اين بايد براي بانك عامل محرز شود.از سوي ديگر شهرداريها هم ميتوانند بگويند چون سياستهاي دولت، قيمت بليت را پايين نگه داشته، در حال ضرر كردن هستيم. البته ما وارد آن فضاها نميشويم. ما اول تمام تكاليف قانوني كه در قانون بودجه و غير از اساسنامه آمده را عملياتي ميكنيم.»
در واقع با اين ادعاي جديد رئيس صندوق توسعه ملي ميتوان گفت با توجه به توجيهي كه درخصوص سودآور نبودن مترو مطرح شده دولت تنها در مقابل طرح توجيهي مترو با در نظر گرفتن سودآور بودن آن اقدام به پرداخت يك ميليارد دلار از اين صندوق خواهد كرد.
به گفته علي محمد قليها در حال حاضر مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نامههايي را درخصوص پرداخت يارانه بليت مترو به مسئولان دولتي ارسال كرده است و بهرغم تلاشهاي مديريت شهري مردم همچنان تا حصول نتيجه بايد در تنگناي استفاده از مترو در تهران بمانند.