یک بام و دو هوای قیمتگذاری خودرو
اگر چه شورای رقابت در مرداد ماه سال جاری از قیمتگذاری خودرو کنارهگیری کرده بود با مصوبههای جدید از سوی این نهاد محدودیتهایی برای خریداران پدید آورده است
رفتار شورای رقابت در سال جاری بیش از هر زمان دیگری به سیاست «یک بام و دو هوا» در قیمتگذاری خودرو شباهت پیدا کرده است. شورایی که در مردادماه امسال و با صدور مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵مرداد ۱۴۰۴، بهطور رسمی از فرآیند قیمتگذاری خودرو اعلام کنارهگیری کرد و مسوولیت تعیین قیمت را به خودروسازان با نظارت پسینی سازمان حمایت سپرد، حالا دوباره در قامت بازیگری مداخلهگر ظاهر شده؛ آن هم نه با تصمیمی تازه یا چارچوبی شفاف، بلکه با بازنشر و تکرار محدودیتهایی که پیشتر نیز وجود داشتند.
به گزارش دنیای اقتصاد، از مردادماه و همزمان با اعلام برائت رسمی شورا از قیمتگذاری، انتظار میرفت نقش این نهاد در بازار خودرو به حداقل برسد. با این حال، شورای رقابت نهتنها از میدان خارج نشد، بلکه در ماههای بعد چندین اصلاحیه در دستورالعملهای پیشین خود صادر کرد؛ اصلاحیههایی که بیش از آنکه حامل پیام سیاستی جدید باشند، نشانهای از تردید و بلاتکلیفی در تصمیمگیری هستند.
نمونه بارز این وضعیت را میتوان در رفتوبرگشتهای شورا پیرامون ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ مشاهده کرد. مادهای که به شرایط طرف تقاضا و محدودیتهای خرید خودرو میپردازد و مواردی همچون حداقل سن ۱۸ سال و ممنوعیت خرید برای افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو و سایپا فاکتور خرید دریافت کردهاند را یادآوری میکند. این محدودیتها نهتنها جدید نیستند، بلکه سالهاست در قالب سیاستهای کنترلی بازار خودرو تکرار میشوند.
شورای رقابت در آخرین مصوبه منتشرشده، یعنی ۱۶ دی ۱۴۰۴، مجددا بر ممنوعیت خرید برای متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایرانخودرو و سایپا خودرو خریدهاند، تاکید کرد. تاکیدی که نه تغییری در قواعد بازی ایجاد میکند و نه پاسخ روشنی به این پرسش میدهد که شورا دقیقا چه هدفی را دنبال میکند.
در چنین فضایی میتوان دستکم دو سناریو را مطرح کرد؛ نخست اینکه این اصلاحیهها حامل پیامی غیرمستقیم برای خودروسازان است؛ پیامی مبنی بر اینکه شورای رقابت اگرچه ظاهرا کنار رفته، اما همچنان ابزار مداخله را کنار نگذاشته است. سناریوی دوم آن است که شورا در آشفتهبازار کنونی خودرو، تلاش دارد بار دیگر «عرض اندام» کند و با یادآوری محدودیتهای تقاضا، حضور خود را به بازار تحمیل کند.
در نهایت، آنچه از مجموعه این تصمیمات برمیآید، بازگشت شتابزده و همراه با نوعی سرگیجه سیاستی است؛ بازگشتی که نه مساله قیمتگذاری را حل میکند و نه به سردرگمی فعالان بازار پایان میدهد، بلکه تنها بر ابهام نقش نهادهای تصمیمگیر در صنعت خودرو میافزاید.
هدف شورای رقابت از تغییر در شرایط طرف تقاضا برای فروکش کردن تقاضای کاذب بهویژه در طرحهای فروش اخیر خودروساز بوده است. بنابراین متقاضیانی که ظرف ۴۸ ماهه گذشته از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کردهاند، نمیتوانند نسبت به ثبتنام جدید اقدام کنند.
