درخواست میرتاجالدینی از قوه قضائیه
معاون پارلمانی رئیسجمهوری گفت: بازگشت اموال بانکها که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، در شرایط کنونی می تواند بخشی از اعتماد عمومی را بازگرداند.
به گزارش مهر، محمدرضا میرتاجالدینی در دومین روز از هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: اینکه صادرات غیرنفتی به عنوان هدف دولت و نظام برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است، قابل تردید نیست، این درحالی است که تجارت نفت در اختیار دولت است؛ اما بخش خصوصی توانمندیهای خود را در بخش صادرات غیرنفتی کشور بروز و ظهور داده است؛ اگرچه دولت باید حمایتهای لازم را از این بخش به عمل اورد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: وقتی هدفگذاری دستیابی کشور به 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ترسیم شده است، به طور قطع باید حمایتهای لازم برای تحقق این هدف نیز از سوی دولت و سایر دستگاههای دستاندرکار صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ثروت کشور نباید در دستان عده خاصی قرار گیرد، چرا که این امر به طور قطع فسادآور است. دستگاه قضایی کشور باید هرچه سریعتر این اموال را به حساب بانکها واریز کند.
میرتاجالدینی با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: هم اکنون دغدغه مردم این است که منابع مالی چند بانک که با عنوان ال سی داخلی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بازگردد و این اموال هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.
وی اظهار داشت: وقوع این اختلاس و سوءاستفاده مالی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورده است و اطمینان مردم را نیز خدشهدار کرده است. بر این اساس باید مقامات سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در راستای تسریع رسیدگی به این پرونده نهایت تلاش خود را به کار بندند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر ثروتی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته به سرعت به بانکها بازگردد، به طور قطع بخشی از اطمینان از دست رفته مردم حاصل خواهد شد؛ این درحالی است که متهمان این پرونده، دو برابر بیش از آنکه از بانکها سوءاستفاده کرده اند، اموال و دارایی دارند و جای نگرانی نیست.
میرتاجالدینی تاکید کرد: باید مراقبت کرد که برخی افراد به فعالیت اقتصادی افرادی که به طور خالصانه و واقعی کار اقتصادی انجام میدهند، صدمه وارد نیاورند.