جبران خسارات حوادث اخیر از جیب سلبریتیها چقدر عملی است؟
محسن برهانی گفت: از نظر شرعی و قانونی، اگر کسی اقدام به تلف کردن مال غیر نمود، خود وی مسوول است اما اگر گفته شود، علاوه بر مباشر، معاون یا تحریککننده یا تاییدکننده این اقدام هم دارای مسوولیت هستند، این ادعا بر خلاف شرع و بر خلاف قانون است.
یکی از حاشیههایی که پس از فروکش کردن حوادث اعتراضی اخیر از سوی برخی افراد و جریانات و رسانههای همسوی آنان، ترویج و تاکید میشود، مساله جبران خسارت از اموال و حساب معترضانی است که به نحوی تلاش کردهاند اعتراض خود را با رویههای مدنی به گوش مسوولان برسانند.
به گزارش اعتماد، جدای از مردم معترض در این زمینه حتی پای سلبریتیهایی چون علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و همه اعضای هیات رییسه خانه سینما که بیانیهای اعتراضی را امضا کرده بودند، به میان آمده است.
یکی از خبرگزاریهای اصولگرا حتی پا را فراتر نهاده و با راهاندازی کارزاری به نام «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبریتیها» تلاش کرد بهانهای برای برخوردهای تند با سلبریتیهای معترض و دریافت خسارت از آنان پیدا کند!
اما پرسشی که پس از این ادعاها مطرح است، آن است که از منظر قانون اساسی، اصول فقهی و مسائل حقوقی آیا میتوان ارتباط معناداری میان اعتراضات مدنی و حتی بازنشر فراخوانهای اعتراضی و خسارات وارد شده پیدا کرد؟ قانون اساسی در این زمینه چه میگوید؟
برای بررسی ابعاد گوناگون موضوع گفتوگویی را با محسن برهانی و هوشنگ پوربابایی دو حقوقدان کشور انجام داده تا ابعاد پنهان بحث برای مخاطبان نمایان شود.
برهانی با اشاره به این واقعیت که اگر فردی در هر مقام و مرتبهای به صورت مستقیم به مردم و حاکمیت خسارتی وارد سازد، مسوول است و باید زمینه جبران خسارت را فراهم سازد، در عین حال اعلام میکند در غیر این صورت بیان صرف انتقاد و اعتراض از طرق مدنی و مسالمتجویانه به هیچ عنوان دستاویزی برای سلب مالکیت نخواهد بود.
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان هم معتقد است که سببیت و مباشرت در این زمینه به ۳ رکن نیاز دارد که بدون آنها نمیتوان جبران خسارتی را متوجه مردم عادی معترض و سلبریتیها دانست.
محسن برهانی: به بهانه جبران خسارات ناشی از حوادث اخیر نمیتوان حق مالکیت افراد را نقض کرد
محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص برخی ادعاها در خصوص دریافت خسارات رخدادهای اخیر از برخی افراد و چهرههای خاص میگوید: «رکن اساسی یک نظام حکمرانی وجود قواعد حقوقی روشن و احترام به آن قواعد و بهطور خلاصه حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون هم امری موسمی نیست و به تبع اوضاع و احوال جامعه و موقعیتهای خاص اجتماعی نمیتوان از قواعد مسلم حقوقی دست کشید.
به عبارت دیگر حاکمیت قانون و قواعد حقوقی و شرعی به مثابه لنگرگاهی است که از غرق شدن کشتی اجتماع در تلاطمهای سیاسی و اجتماعی جلوگیری میکند. یکی از اصلیترین بنیانهای نظام حقوقی در ایران و جهان عبارت است از« احترام به اصل مالکیت». بر اساس قواعد شرعی و قانون اساسی، مالکیت یکی از اصلیترین حقوقی است که باید از تعرض به آن اهتراز کرد و آن را محترم شمرد. »
برهانی یادآور میشود: «متاسفانه در التهابات روزهای گذشته، مالکیت مورد نقض قرار گرفت و اموال شهروندان، همچنین اموال عمومی توسط برخی افراد به آتش کشیده شد و آسیبهای مالی فراوانی به حکومت و شهروندان وارد شد. یکی از نقاط تلخ اتفاقات اخیر، همینعدم احترام به مالکیت از سوی برخی شهروندان بود که این امر از منظر قانونی و شرعی غیر قابل پذیرش بوده و اساسا نمیبایست چنین صحنههایی شکل گیرد.
از نظر حقوقی و شرعی کسانی که مستقیما به واسطه شکستن و آتش زدن عامل از بین رفتن اموال مردم شدهاند به عنوان مباشرین ایجاد خسارت، دارای مسوولیت حقوقی از بابت جبران خسارت هستند. کسانی که دست به چنین اقداماتی زدهاند، افراد عاقل و بالغی هستند که با اراده اقدام به تخریب و تحریق اموال کردند، بنابراین مسلما چنین افرادی دارای مسوولیت حقوقی جهت جبران خسارت هستند. بنابراین مسلما مباشرین دارای مسوولیت حقوقیاند.»
او ادامه میدهد: «اما همانگونه که نقض مالکیت دولت و شهروندان توسط برخی افراد محکوم است و باید اقدام به جبران خسارت شود، اگر جبران خسارت و تحمیل مسوولیت جبران خسارت بر غیر مباشرین از جمله سلبریتیها، بازیگران و ورزشکاران باشد، این تحمیل مسوولیت خود نقض مالکیت محسوب میشود.
توضیح مطلب آنکه از نظر شرعی و قانونی، اگر کسی اقدام به تلف کردن مال غیر نمود، خود وی مسوول است اما اگر گفته شود، علاوه بر مباشر، معاون یا تحریککننده یا تاییدکننده این اقدام هم دارای مسوولیت هستند، این ادعا بر خلاف شرع و بر خلاف قانون است.
متاسفانه در روزها اخیر، اخباری منتشر میشود در خصوص اینکه برخی خبرگزاریها و گروهی از شهروندان از دستگاه قضایی مطالبه مصادره اموال افرادی را میکنند که این افراد اقدام به تایید یا تحریک سایرین جهت اعتراض و پیگیری مطالبات خود نمودند. چنین مطالبهای و اجابت چنین مطالبهای منطبق بر موازین قانون و شرعی نیست. چرا که اولا اگر شخصی سایرین را به اعتراض یا درگیری یا آشوب تحریک نماید، چنین تحریکی باید صریح و مستقیم باشد.»
این حقوقدان تاکید میکند: «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان شخص را معاون در ایجاد خسارت دانست که مستقیما به شخص خاصی یا به افراد خاصی گفته باشد که فلان ساختمان یا فلان خودرو را آتش بزنید و تخریب کنید. برای تحقق معاونت، تحریک کلی یا تایید کلی کفایت نمیکند. حتی اگر شخص بگوید که باید تخریب کرد، باید به آتش کشید و… باز هم این گزاره برای تحقق سببیت و مداخله در خسارت جنایت، کفایت نمیکند.
ثانیا از نظر شرعی و حقوقی بدون هیچ تردیدی مسوولیت با مباشر است و نه با سبب. از نگاه عالمان و آشنایان به فقه و حقوق، زمانی که سبب و مباشر جمع شوند، اصل تحمیل مسوولیت بر مباشر است.» او میگوید: «در جمع میان ماده ۵۲۶ و ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، این موضوع به روشنی به دست میآید که اگر شخص«الف»، صریحا به «ب» بگوید که فلان ساختمان را آتش بزن و «ب»، اقدام به آتش زدن ساختمان کند، تنها «ب» مسوول جبران خسارت وارده میباشد و «الف» هیچ مسوولیتی جهت جبران خسارت ندارد.
با توجه به موارد فوق، هم تحقق تسبیب محل تردید است و هم بر فرض محال، اگر رابطه سببیت احراز شود، تحمیل مسوولیت منطبق بر موازین قانونی و حقوقی و شرعی نیست. اگر مالکیت یک ارزش بنیادین است، حفظ مالکیت به خصوص از جانب حاکمیت یک امر ضروری است. نمیتوان برای حفظ مالکیت و جبران خسارت از مالکیت مرتکب نقض مالکیت برخی از شهروندان شد. بنابراین جبران خسارت وارده بر اموال عمومی و شهروندان از دارایی و اموال کسانی که صرفا به اعتراض دعوت کرده و حتی مردم را بر فرض محال به آشوب دعوت کردهاند، منطبق بر موازین شرعی و قانونی نیست.
قطعا مسوولان قضایی کشور که در خصوص اجرای قانون و شرع دغدغههای جدی دارند از اجابت درخواستهای برخی شهروندان و رسانههای نا آگاه نسبت به قانون و فقه اجتناب کرده و بر حفظ حریم مالکیت تاکید خواهند نمود. »
برهانی در پایان یادآور میشود: «همه باید مراقب باشیم که قواعد شرعی و حقوقی، رنگ موسمی بودن نپذیرد و به وسطه خواست برخی شهروندان، فعالان فضای مجازی و حتی خبرگزاریها با قواعد حقوقی و شرعی در عرصه مالکیت و تسبیب برخوردی دوگانه صورت نپذیرد.»
هوشنگ پوربابایی: دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسوولیت نیست
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و حقوقدان از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و جبران خسارت حوادث اخیر را تنها در صورتی امکانپذیر میداند که ۳رکن محقق شود. پوربابایی در خصوص برخی تحرکات برای دریافت خسارت حوادث اخیر از افراد معترض میگوید: «ایده دریافت خسارت در رخدادهای اعتراضی اخیر از برخی سلبریتیها و معترضان به اندازهای غیر حقوقی و ناشیانه است که نمیتوان در پاسخ به آن، حتی به مسائل حقوقی متوسل شد. موجبات «ضمان» و مسوولیت مدنی هم در قانون مدنی کشور، هم در قانون مسوولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی و نهایتا در دکترین حقوقی و فقهی ارکانی دارد که اگر جمیع این ارکان محقق شود میتوان خساراتی را از اشخاصی دریافت کرد.
در خصوص رخدادهای اعتراضی اخیر اولا باید توجه داشت که اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپیمایی اساسا حق مردم است. در اصل ۲۷قانون اساسی به صراحت به این موضوع اشاره شده و همه مسوولان کشوری حتی مقام رهبری در این فقره حق مردم به اعتراض را قانونی تلقی کردهاند. همچنین این موضوع در قانون اساسی و قانون احزاب به صراحت آمده است. »
پوربابایی میگوید: «کسی معترض و منتقد این واقعیت نیست که مردم حق اعتراض و انتقاد و راهپیمایی ندارند. حتی همین امروز در مجلس قانونی در حال تصویب است که نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی و انتقاد از سیاستهای کشور و… در آن شرح داده شده است. بنابراین قانونگزار حق اعتراض را به رسمیت شناخته و فراخوان آن را هم رسمیت بخشیده است.
از سوی دیگر اگر کسی، دیگری را دعوت کند و فراخوان بدهد، این دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسوولیت نیست و نمیتوان پیگیری خاصی در مورد آن صورت داد. اگر قرار است بررسی شود که آیا خسارت وارد شده به افراد توسط شخص معین و خاصی صورت گرفته؟ باید ۳رکن مورد توجه قرار گیرد. اولا باید ثابت شود که خسارتی وارد شده است. یعنی بانکفلان، خسارت دیده است که در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
اما اینکه چه کسی این خسارت را وارد کرده است؟ دارای اهمیت است. باید دید آیا بنده خساراتی را ایجاد کردهام یا آقای بیک یا فرد دیگری؟ باید عامل زیان را نیز مد نظر قرار داد. ممکن است عامل زیان من باشم یا شخص دیگری! نهایتا باید ثابت شود بین فعل زیان و عامل زیان رابطه سببیت وجود دارد. یعنی من مسبب ورود زیان شدهام. در واقع باید ثابت شود، هوشنگ پوربابایی، آقای بیک را تحریک کرده که برو به بانک فلان آسیب بزن! اگر این رابطه علت و معلولی بین فعل زیانبار و عامل زیان وجود داشته باشد، میتوان در خصوص فردی که عامل اصلی فراخوان بوده و به افراد گفته بروید به فلان نقطه خسارت واردسازید، ادعایی مطرح کرد.»
این حقوقدان ادامه میدهد: «اما اگر فعل زیانبار وجود داشته باشد و عامل زیانبار هم وجود داشته باشد، اما رابطه علت و معلولی میان خسارت وارد شده و فراخوان ارایه شده وجود نداشته باشد، نمیتوان درخواست دریافت خسارتی را مطرح کرد. این نوع درخواستها قطعا غیرحقوقی و غیرقانونی است. ارکان این شرایط وجود ندارد و هیچ مطالبهای را برای دریافت خسارت نمیتوان مطرح کرد. مگر اینکه ثابت شود آقای پوربابایی آقایبیک را وادار کرده باشد که در فلان خیابان به فلان ساختمان یا فلان خودرو، خسارت بزند.
این موارد در قانون مسوولیت مدنی آمده است و رابطه سببیت بین عامل زیان و ورود ضرر در آنجا درج شده است. قانونگذار و دادگاه باید ثابت کنند که عامل زیان نقش اصلی و سبب ورود زیان را داشته است. مطابق اصل ۲۷قانون اساسی حتی اگر فردی درخواست فراخوان هم برای اعتراض و انتقاد بدهد، نه مرتکب جرمی شده و نه میتوان ادعای دریافت خسارتی را علیه او مطرح کرد.»
