بازار خودرو در دام رکود
سیاست جدید ارزی و ناآرامیهای اخیر سبب تشدید رکود در بازار خودرو شده است
بازار خودروی ایران در هفتههای اخیر تحتتاثیر دو رخداد مهم یعنی یکسانسازی نرخ ارز و شکلگیری اعتراضات، به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه وارد دوره گذار شده که شاید مهمترین خصیصه آن عمیقترشدن رکود در این بازار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رکود خودرو حالا، هم بخش عرضه را بهدلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی و افزایش هزینههای تولید با چالش مواجهکرده و هم طرف تقاضا را بهدلیل رشد قیمت خودرو از یکسو و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر به بنبست کشانده است.
تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز که با هدف مقابله با رانت و تعادلبخشی به بازار ارز در دستور کار دولت قرارگرفت؛ گذر از بخشی از عادات اقتصادی، فرهنگی و روانی ناشی از ارز چندنرخی بهسوی یک فضای نو تعبیر میشود که البته شوک تورمی از جمله نتایج بدیهی آن است. حالا تحتتاثیر این مسیر جدید، خودروسازان بلاتکلیفتر از همیشه در حال محاسبه ضربات احتمالی از ناحیه هزینه گزاف تامین مواد اولیه هستند.
درواقع، از آنجاکه تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با نرخ جدید ارز خریداری کنند، در نتیجه محصولات تولیدی خود را به قیمت بالاتری روانه بازار خواهند کرد، اما با وجود چهرهای که سیاستگذاران بهویژه از ابتدای سالجاری از خود به نمایش گذاشتهاند، شک و تردید بر تصمیمات خودروسازان سایه انداخته و حالا آنها منتظرند تا ببینند دولت فرمان خودرو را به کدام سمت میچرخاند و چه تصمیمی در قبال قیمتگذاری خواهد گرفت، البته پیشتر دولت در اسنادی بهنام «اسناد پشتیبان لایحه بودجه۱۴۰۵» چراغسبزی به خط خوردن سیاست قیمت دستوری از فهرست سایر برنامههای خود نشانداده بود.
هزینه تولید، از جهتی دیگر یعنی بازگشت تحریمهای شدید به اقتصاد ایران در نتیجه تصمیم شورایامنیت به فعالشدن مکانیسم ماشه نیز افزایش پیداکرده است، ضمن اینکه تامین قطعه بهدلیل محققنشدن وعده واریز ۴۰۰همت به قلک قطعهسازان با ابهام مواجهشده و این موضوع نیز فشار مضاعفی را به چرخه تولید تحمیل کردهاست.
با اینوجود رکود، اثرات خود را تنها در طرف عرضه در نتیجه اعتراضات و شوک ارزی نمایان نکرده؛ بلکه نتایج آن بهوضوح در طرف تقاضا نیز مشهود است. آنگونه که صاحبنظران اقتصادی میگویند با بالا رفتن هزینهها و ثابتماندن نرخ دستمزد، خودرو بهعنوان یک کالای سرمایهای چندی است که از سبد خرید گروههای مختلف درآمدی حذف شدهاست.
بنابراین بازاری که با شوک ارزی و آثار اعتراضات بازاریان و اصناف، به رکود عمیق فرو رفته، باید بتواند از وضعیت کنونی خلاصی یابد. برای نسخه گذار از مرحله رکود اهل فن به دو گروه خوشبین و بدبین تقسیم میشوند. گروهی بر این باورند که با وجود رکود سنگینی که بر بازار و صنعت خودرو حاکم شدهاست، نمیتوان نسخه شفابخشی را حداقل در کوتاهمدت برای آن پیشنهاد داد و همهچیز بسته به برقراری تعاملات بینالمللی است.
عدهای دیگر اما میگویند اگر احساس امنیت به طرفین عرضه و تقاضا منتقل شود و وضعیت بازار به پایداری برسد و سیاستگذار همت خود را در مسیر کنترل شاخصهای اقتصادی از جمله تورم خرج کند و در ضمن تکلیف سیاستهای دستوری مشخص شود، شاید بتوان امیدی به اصلاح وضعیت کنونی داشت.
