دموكراسي در خيابان
جهانگير پاكنيا
كمتر از يكماه قبل در پانزدهم اكتبر، هزاران نفر در سراسر جهان با تظاهراتي گسترده، در اعتراض به آنچه طمع شركتهاي بزرگ و كاهش بودجه برنامههاي اجتماعي دولتها ميناميدند، دست به تظاهرات زدند.
گروه موسوم به «اشغال والاستريت» كه مدعي دفاع از حقوق 99 درصد مردم امريكا در برابر يك درصد از طبقه مرفه و ثروتمند بود در پايگاه اطلاعرساني خود اعلام كرده بود كه «متحد و همصدا، نخبگان مالي و سياستمداراني را كه در خدمت آنها هستند، متوجه خواهيم كرد كه به عهده ماست، به عهده ما مردم است، كه درباره آينده تصميم بگيريم.» همزمان در نيويورك و سپس برخي ديگر از شهرهاي ايالات متحده، اجتماع معترضان به كشورهاي ديگر اروپا نيز سرايت كرد.
در لندن، شركتكنندگان با شعار «اشغال بورس لندن» به خيابانها آمدند. در فرانكفورت آلمان، مقابل ساختمان بانك مركزي اروپا صحنه حضور هزاران معترض بود و در رم ايتاليا، درگيري مردم و پليس به خشونت كشيد. در همين روزها تظاهرات مشابهي هم در سيدني، توكيو، هنگكنگ، آتن و مادريد برگزار شد. به اين ترتيب، آنچه در سال 2008 از زبان مديركل وقت صندوق بينالمللي پول به عنوان «بحران نظام سرمايهداري جهان» معرفي شده بود به مرحلهيي حساس رسيد.
اگرچه او اين بحران را به منزله فروپاشي اقتصاد بازار نميدانست اما اذعان داشت كه «ليبراليسم لجام گسيخته» با مخالفت همهجانبه افكار عمومي جهان روبرو شده است. سه سال پس از آن اظهارنظر، فشار ناشي از سياستهاي جهاني اقتصاد، مردم را در مهمترين كشورهاي مهد سرمايهداري و در راس آن امريكا، به خيابان كشيد. دور و نزديك، هدف معترضان مشترك بود: «آغاز تغيير جهاني». اگرچه آنچه از تغيير انتظار ميرود چندان مشخص نيست اما ميتوان پرسيد كه زمينههاي نظري و تاريخي بحران سرمايهداري و ليبراليسم بيمهار چگونه فراهم آمده است؟
تحليل «بحران»؛ ميراث ماركس
با آغاز نشانههاي بحران اقتصادي در سال 2008، بسياري از ناشران اروپايي بويژه در آلمان از اقبال دوباره مخاطبان به آثار كارل ماركس خبر دادند. «سرمايه»، كه حاصل عمر نويسنده بود و روزگاري دراز كتاب مقدسِ پيغمبر كارگران به شمار ميرفت، مومنان تازهيي را به خود فرا ميخواند. نسلي كه بيش از يك قرن پس از نگارش كتاب، نتايج افكار او را همچون پيشگويي اوضاع جهان، شايد به چشم معجزه ميديدند. با اين همه، اگرچه شبحي بر فراز سرمايهداري در گردش بود و هرچند بحران، اقتصاد ليبرالي را در سختترين دوران خود قرار داده بود، اما اين شبح هرچه بود، شبح كمونيسم نبود. ليكن آموزههاي ماركسِ جامعه شناس، كه ماركسيسم را نه در قالب ايدئولوژي حزبي كه به عنوان نظريهيي علمي به جا نهاده بود، بار ديگر موضوع محوري نظريه ماركسيسم را به ميان ميكشيد: «بحران سرمايهداري جهاني.»
از اين ديدگاه، بررسي تضادهاي موجود در سرمايهداري و روند جهاني شدن سرمايه اصليترين زمينه نقد به شمار ميرود. در مشاهدهيي واقع بينانه، سرمايهداري طبق پيشبيني ماركس عالمگير شد و در بازار جهاني روند انباشت سرمايه در شكل انحصار شركتهاي چند مليتي به درجات بيسابقهاي رسيد. همراه با اين فرآيند، مبارزات طبقاتي در سطح جهاني اشكال تازهيي پيدا كرد. همچنين طبقات سرمايهداري در غرب فعاليت تازهاي بر ضد نظام دولت رفاهي و دموكراسي اقتصادي آغاز كردند و در قالب نئوليبراليسم و خصوصيسازي اقتصاد مواضع خود را بار ديگر از نو ساختند. يكي از آثار اين تحولات، رشد بيكاري، تنزل سطح زندگي طبقات پايين و بروز آشوبهاي كارگري در بيشتر كشورهاي سرمايهداري در واكنش به آن بوده است.
با گذشت دوراني كه تاكيد بر نقش اقتصادي دولت در سرمايهداري معاصر، موجب تضعيفگرايش به بحران و سقوط سرمايهداري و عامل ايجاد مباني سوسياليسم از طريق اجتماعي كردن روند توليد تلقي شد، افول دولت رفاهي در بسياري كشورهاي غربي و گرايش خصوصيسازي تحت عنوان سياستهاي نئوليبراليستي تحولات جدي در سرمايهداري ايجاد كرد. با كاهش نقش آشكار دولت در اقتصاد سرمايهداري از يك سو و بينالمللي شدن بيسابقه سرمايه از سوي ديگر، چشمانداز تازهيي براي تامّل درباره سرنوشت نظام سرمايهداري از نظر تحليلهاي ماركسيستي فراهم شد. يكي از نويسندگان در شرح فراز و نشيب اقتصادي و تناوب در رشد و ركود سرمايهداري از ديدگاه ماركسيستي به مقوله «بحران» به عنوان يكي از عوامل عمده اين تحولات اشاره ميكند. بحرانها در اين مفهوم خاص، راهحل موقتي و ناگهاني تضادهاي موجود در روند انباشت سرمايه است.
در نظريه ماركسيستي بحران، روند انباشت سرمايه متضمن تضادهايي است. به اين معني كه رشد نيروهاي توليد و تكنولوژي موانعي براي ادامه اين فرايند ايجاد ميكند. اين وضع بحراني به صورت گذرا از طريق تجديد ساخت سرمايه، موانع مذكور را از ميان برميدارد و در نتيجه روند انباشت دوباره از سر گرفته ميشود و باز هم زمينه براي بحرانهاي آينده فراهم ميشود. از چنين ديدگاهي، رشد و بحران در مقابل يكديگر قرار ندارند بلكه اجزاي پديده واحدي هستند كه همان روند انباشت سرمايه است. بحران به اين معني نتيجه رشد است و خود لازمه تداوم آن است و به اين ترتيب داراي كار ويژه مثبتي است. بحرانها گسستهايي در فرآيند انباشت سرمايه است.
در چنين شرايطي شركتها نميتوانند كل توليدات خود را بفروشند يا كارگران را در استخدام خود نگهدارند. بطور مشخصتر، بحران ممكن است در حوزه «سرمايه پولي» (وجود پول و اعتبارات)، «سرمايه مولد» (كارخانه، تجهيزات و كارگران) يا«سرمايه كالايي» (كالاهاي سودآور»اتفاق بيفتد و به ترتيب به صورت بحران مالي، تنزل يا افت دراز مدت (slumpt) يا ركود (recession) ظاهر شود. شرايط مختلف لازم براي رشد سرمايهداري در نتيجه پيشرفت روند انباشت دچار اختلال ميشود و از طريق بحران دوري بازسازي ميشود. هر چه موانع موجود بر سر راه انباشت بزرگتر باشد، جهتگيري مجدد سرمايه طولانيتر ميشود.
بدين سان، بحران جزء ذاتي فرآيند سرمايهداري است. روند انباشت سرمايه شرايط لازم براي تداوم خود را از بين ميبرد و اين موجب تنزل نرخ سود و پيدايش بحران ميشود. طول بحران بستگي به مدت زمان لازم براي جهتگيري مجدد سرمايه دارد. در حقيقت، نوسانات از كار ويژهيي تصحيحكننده برخوردارند. امري كه در آن به تعبير ديويد هاروي در تفسير بحرانهاي اخير، سرمايه گرايشهاي بحرانزاي خود را برطرف نميكند، بلكه آنها را جابهجا ميكند.
بحران مشروعيت؛ تفسير هابرماس
جلوهيي ديگر از اجتماعات مردمي اخير در نقاط مختلف جهان را در بروز نوعي بياعتمادي در ميان معترضان نسبت به كارآيي سياستهاي حاكم ميتوان مشاهده كرد. تهديدي كه يورگن هابرماس مدتها قبل از آن تحت عنوان ترك وفاداري تودهها ياد كرده بود و آن را ناشي از بحران مشروعيت ميدانست. اين متفكر آلماني درتحليل خود از بحران، به مانند ماركس بحران اقتصادي را منشأ بحرانهاي ديگر ميبيند. از اين رو هابرماس در جستوجوي ريشههاي بحران سرمايهداري كوشيد تا به احياي نظريه ماركس در شرايط متاخر سرمايهداري بپردازد.
از نظر او اگرچه سرمايهداري در قرن بيستم با ترويج دولتهاي رفاهي، شكاف كارگر و سرمايهدار را در سايه سازشي طبقاتي ترميم كرد و تضاد ذاتي كار و سرمايه را به تاخير انداخت، با اين حال اصل بحران همچنان پابرجا بود و در نظام سرمايهداري تركيبي از بحرانهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به چشم ميخورد كه ازيك سيستم به سيستم ديگرمنتقل ميشوند. چنان كه رابرت هولاب در توضيح اجمالي ديدگاه هابرماس مينويسد، كشمكش بنيادي در جامعه سرمايهداري همچنان برخاسته از توزيع نابرابر ثروت در بين مردم است اما با دخالت فزاينده دولت در تنظيم بازار و با اعطاي حقوق سياسي به تقريبا كل جمعيت بالغ، امكان كشمكش درباره مشروعيت افزايش مييابد.
دليل اين تحول نيز ساده است؛ نمايندگان دولت، گرچه به وسيله همه مردم برگزيده شدهاند اما بايد با تامين منافع اقتصادي بيشتر براي بخشي از جمعيت كه همواره كوچكتر ميشود به فعاليت خود مشروعيت ببخشند. مشروعيت از راههاي گوناگوني به دست ميآيد، از جمله: حفظ دموكراسي صوري بدون تحريك مشاركت تودهيي، تبليغ ايدئولوژيهايي كه وفاداري تودهها را جلب ميكنند و تامين وفاداري به نظام با پرداخت پول يا تامين فرصتها. در اين شرايط بحران مشروعيت زماني رخ ميدهد كه نظامهاي تفسيري و تبييني جامعه اعتبار و مقبوليت خود را نزد شمار عظيم افراد جامعه از دست داده باشند. بحران انگيزش كه در سطح اجتماعي فرهنگي سر بر ميآورد نيز به نوبه خود ميتواند به امتناع از مشاركت در امور عمومي منتهي شود.
تاريخ بيپايان
امروزه ممكن است بسياري به نظريه فرانسيس فوكوياما در باب پايان تاريخ به ديده تمسخر و انكار بنگرند. اما او كه با خاتمه جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق مدعي بود، روند ترقي و پيشرفت تاريخ در نظام ليبرال دموكراسي به نهايت خود رسيده است آيا پس از ظهور جنبش وال استريت و اعتراضات به ساز و كار سرمايهداري جهاني، ابطال تئوري خود را ميپذيرد؟
شايد بتوان با طرح اين پرسش به ماهيت جريانهاي اخير نزديك شد. بسياري بر اين باورند كه حركت خودجوش و اغلب مسالمتآميز مردم در اجتماعات اخير، نه در ضديت با سرمايهداري كه براي تعديل آن و مقابله با نهادهاي مالي بيحد و مرز- كه والاستريت نمادي از آن است- پديد آمده است. نهادهايي كه علاوه بر اقتصاد، به استقلال فرايند دموكراسي نيز صدمه وارد كرده و آن را بيش از پيش تابع اراده منابع مالي ميكند. ايرادي كه حتي فوكوياما را به انتقاد از نقش لابيها در سيستم سياسي امريكا وا ميدارد. به اين جهت، دشوار بتوان جنبش اعتراضي اخير را در آرايشهاي مختلف مبارزه چپگرايانه، «شكاف كار و سرمايه» يا «نفي بزرگ» همه اجزاي نظام سرمايهداري خواند.
چنان كه يكي از صاحبنظران مينويسد، در تجمعات معترضان، كارگران نقشي ندارند و شعارهاي آنها سوسياليستي نيست. عوارض منفي سرمايهداري انحصاري و افسار گسيخته فقط كارگران را زير فشار قرار نداده است بلكه قشرهاي مياني جامعه نيز از اين مناسبات در رنجند. جريان اعتراضي اخير در واقع واكنش در برابر دو عامل فساد و بحران مالي دهه گذشته و شكلگيري حزب محافظهكار و دست راستي «تيپارتي» را بازتاب ميدهد. از اين رو جنبش وال استريت بديل سرمايهداري نيست بلكه تغيير در بطن آن را دنبال ميكند. چرا كه اينگونه مبارزات همواره در جوامع پيشرفته و پرتناقض سرمايهداري وجود داشتهاند و بخش جدا ناشدني از فرآيند تعميق دموكراسي و رشد جامعه مدني به شمار ميآيند؛ واقعيت ديگر اينكه جوامع بشري در قلمرو سياست، بيش از پيش طالب دموكراسي و نقش برجستهتر مردم در نهاد قدرتند. با اين وصف، ليبرال دموكراسي و سرمايهداري اگرچه در «پايان تاريخ» يك نزاع تاريخي پيروز شد، اما «تاريخ تحول آن» پاياني ندارد.