تورم به نفع تاجران است؟
اگرچه این تصور وجود دارد که افزایش قیمتها سود بیشتری به تاجران میرساند اما بالا رفتن تورم سبب رشد هزینههای مالی و افزایش ریسکهای غیرتجاری میشود
در دهههای اخیر، این دیدگاه در میان عموم مردم ایجاد شد که در یک اقتصاد تورمی، تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی سودآوری بیشتری نسبت به یک اقتصاد پایدار دارند. منشأ شکلگیری چنین دیدگاهی را باید در دهه۳۰ و همزمان با رشد عقاید چپگرایانه و ضد سرمایهداری جستوجو کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دیدگاه در دهه ۴۰ و ۵۰ تشدید شد و همین امر باعث تثبیت چنین دیدگاهی در میان عموم مردم جامعه شد؛ اما این نگرش خلاف واقعیت است؛ زیرا با رشد نرخ تورم، فعالان اقتصادی هم همچون سایر اقشار جامعه، ضرر و زیان سنگینی متحمل میشوند و سرمایه آنها در معرض خطر قرار میگیرد.
با رشد نرخ تورم، اقتصاد قابلیت پیشبینیپذیری خود را از دست میدهد، قراردادها دچار تزلزل میشوند، هزینههای مالی بهصورت ناگهانی رشد میکنند و ریسکهای غیرتجاری افزایش پیدا میکنند. در این شرایط، اقتصاد از مسیر مطمئن و عقلانی خود خارج میشود.
تورم؛ دلیل اصلی کوچک شدن دارایی
سیدیوسف قاضیعسگر، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: در یک اقتصاد با ثبات، امکان تامین مواد اولیه آسانتر، بازاریابی و فروش بهتر، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار وجود دارد.
نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تشریح مکانیسم رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر زیان فعالان اقتصادی، بهویژه واردکنندگان بیان کرد: نخست، میزان فروش فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان در اقتصاد تورمی کاهش پیدا میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تورم در واردات بعضی کالاها به نفع تجار باشد، گفت: در کوتاهمدت ممکن است این احساس ایجاد شود. شاید واردکننده بهصورت ریالی و از دید حسابداری در کوتاهمدت سود کرده باشد، اما به صورت دلاری یا اگر میزان کالا ثابت در نظر گرفته شود، نهتنها سود نکرده، بلکه زیان هم متحمل شده است.
رفاه قشر کارگر در گرو توسعه اقتصاد
مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: اگر تجار بهدلیل شرایط تورم کالایی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، باید برای ادامه فعالیت اقتصادی، تامین نیازهای خود و ... یکسری اجناس و خدمات را با قیمت بالاتری تهیه کنند.
بنابراین، آنها هم تورم را حس میکنند و باید بخش عمدهای از سود خود را صرف تامین سایر کالاها و خدمات کنند.
حاجیآقامیری ادامه داد: باید این نگرش ایجاد شود که رفاه قشر کارگر هم در گرو توسعه فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و تولیدی قرار دارد. بنابراین، در صورت کاهشی بودن روند تورم، فعالان اقتصادی هم میتوانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند، حقوق و دستمزد بیشتری پرداخت کنند و به این ترتیب، رونق اقتصادی ایجاد میشود. با رونق اقتصادی تجار سودآوری بیشتری دارند و کارگران هم امکانات رفاهی بیشتری دریافت میکنند.
تورم؛ عامل بیثباتی اقتصاد
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفت: افزایش قیمتها به معنای افزایش سود واقعی نیست. سود واردکننده نتیجه موازنهای میان هزینه تامین ارز، جایگزینی کالا، زمان خواب سرمایه، هزینههای مالی و ریسکهای مقرراتی است. در اقتصاد تورمی، این هزینهها اغلب سریعتر از قیمت فروش رشد میکنند، بنابراین آنچه افزایش مییابد تنها قیمت است و سود واقعی افزایش پیدا نمیکند.
معماری درباره مکانیسم زیان واردکنندگان در شرایط تورمی افزود: زیان واردکننده معمولا تدریجی و اثرگذار است. نخست، شوک هزینهها شامل افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات رخ میدهد که با سرعتی بیش از توان بازار برای پذیرش قیمتهای جدید اتفاق میافتد. دوم، سرمایه در گردش واردکننده قفل میشود؛ زیرا برای تامین همان حجم کالا به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز است. سوم، ریسکهای مقرراتی و سیاستی از تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی گرفته تا قیمتگذاری دستوری تشدید میشوند.
پیامد این چرخه کاهش واردات رسمی، احتیاط در تامین کالا، بروز کمبودهای مقطعی و در نهایت افزایش فشار بر مصرفکننده است.
او تاکید کردسود واقعی در آشفتگی شکل نمیگیرد، بلکه تنها «ثبات» عامل شکلگیری سود است. واردکننده، تولیدکننده و مصرفکننده منافع مشترکی با یکدیگر دارند و یاید در اقتصادی سالم، کمتورم و قابل پیشبینی فعالیت کنند. جایی که قیمتها شفاف هستند و سود نتیجه کارآمدی است.
