انقلاب علیه سلطنت/ بازخوانی آنچه در انحلال شورای سلطنت و تاسیس شورای انقلاب گذشت
پایان سلطنت پهلوی را میتوان نه ۲۲ بهمن یا حتی ۲۶ دی که همین ۲۳ دی ۱۳۵۷ دانست که فرمان تشکیل شورای سلطنت صادر شد درحالیکه در میان ۹ عضو آن چند چهرۀ ملی با گرایش به دکتر مصدق هم دیده میشد.
مهرداد خدیر در هممیهن نوشت: ۴۷ سال قبل و در چنین روزی و درست، یک روز بعد از آن که رهبری انقلاب، فرمان تشکیل «شورای انقلاب» را صادر کرده بود تا مقدمات انتقال از حکومت سلطنتی به «جمهوری اسلامی» را فراهم سازد، محمدرضاشاه پهلوی به خواست شاپور بختیار نخستوزیر تن داد و اعضای شورای سلطنت را تعیین کرد؛ اقدامی که دستکم به منزلۀ پایان سلطنت شخص او بود؛ بیآنکه رسماً کناره گرفته باشد.
زیرا سه روز بعد کشور را ترک کرد درحالیکه ولیعهد در ایران نبود و ملکه نیز شاه را همراهی میکرد و با این نگاه پایان سلطنت پهلوی را میتوان نه ۲۲ بهمن یا حتی ۲۶ دی که همین ۲۳ دی ۱۳۵۷ دانست که فرمان تشکیل شورای سلطنت صادر شد درحالیکه در میان ۹ عضو آن چند چهرۀ ملی با گرایش به دکتر مصدق هم دیده میشد.
هر قدر شورای انقلاب بیآنکه اسامی اعضای آن اعلام شود گام مهم رهبری انقلاب رو به جلو و آمادگی برای تشکیل حکومت جدید بود تشکیل شورای سلطنت با فرمان شاه از سر استیصال مینمود؛ خاصه این که تنها یک هفته بعد رئیس آن- سیدجلالالدین تهرانی- به نوفل لوشاتو رفت و نهتنها برای انجام شرط دیدار با آیتالله خمینی استعفا کرد که شورای سلطنت را هم غیرقانونی خواند و در غیاب او دیگری این مسئولیت را بر عهده نگرفت.
بختیار در پی آن بود که جمهوری مورد نظر خود را با حمایت ارتش برپا دارد و اصرار او بر تشکیل شورای سلطنت برای القای الغای گام به گام سلطنت پهلوی بود اما در آن فضا کسی دیگر به شورای سلطنت توجه نداشت بلکه نگاهها همه به جانب شورای انقلاب و چگونگی تشکیل جمهوری اسلامی بود.
شاپور بختیار
اعضای شورای سلطنت از این قرار بودند: شاپور بختیار نخستوزیر، محمد سجادی رئیس مجلس سنا، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، محمدعلی وارسته سناتور و عضو هیأت خلعید در نهضت ملی شدن صنعت نفت به ریاست مهندس بازرگان، عبدالله انتظام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عبدالحسین علیآبادی دادستان کل پیشین و عضو هیأت خلعید، ارتشبد عباسعلی قرهباغی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، سیدجلالالدین تهرانی نایبالتولیۀ پیشین آستان قدس رضوی و علیقلی اردلان وزیر دربار. آنان در نخستین و شاید تنها نشست خود سیدجلال ۷۲ساله را به ریاست شورای سلطنت و سناتور وارسته را به نیابت آن انتخاب کردند.
کار اما چنان از دست بختیار خارج شده بود که تنها ۵ روز بعد رئیس شورای سلطنت راهی پاریس شد تا با رهبر انقلاب دیدار کند. روابط قدیمی با روحانیون و اشتهار نداشتن به فساد این امید را در او ایجاد کرد که از جانب آیتالله خمینی پذیرفته میشود اما امام قبول دیدار با او را مشروط به دو کار کرد: نخست این که از عضویت (و طبعاً ریاست) شورای سلطنت استعفا کند و شورای سلطنت را هم غیرقانونی بداند. با این دو کار البته پیرمرد به شهروندی عادی بدل میشد و دیدار او تمام و کمال به سود انقلاب بود و آوردهای نه برای شورای سلطنت و نه بختیار نداشت.
سیدجلال در متنی که اول بهمن ۵۷ نوشت (و کلمات آن به سبک برخی قدمایینویسها نقطه ندارد) چنین آورده است: «قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب، فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود ولی شورای سلطنت (به سبب مسافرت اینجانب به پاریس برای نیل به اهداف اصلی) تشکیل نگردید.
در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت، به طوری که برای احترام به افکار عمومی مصلحت در آن بود که کنارهگیری کنم و کنارهگیری کردم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسۀ اولیای اسلام مسألت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجلالله تعالی فرجه از هر گونه گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیزمان را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلالالدین تهرانی.»
منظور امام اما به تمامی تأمین نشده بود و در پی آن متن دوم را نوشت که در آن در اواسط متن این جمله اضافه شده است:
«به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیتاللهالعظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کنارهگیری کردم.» سطر سطر این جمله تیر خلاص به سلطنت پهلوی است، آن هم تنها ۴ روز بعد از خروج شاه و قبل از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷.
شاه رفته بود و شورای سلطنت هم عملاً منحل شده اما آن که فرمان میداد و اجرا میشد نه شاپور بختیار در تهران که امام خمینی در نوفل لوشاتو – دهکدهای در نزدیکی پاریس – بود. حکم شاه به بختیار برای نخستوزیری و سپس عضویت در شورای سلطنت مانع از پذیرش او به عنوان نیروی ضد شاه بود و هر چه توجیه میکرد که فرمان نخستوزیری مرا همان کسی صادر کرده که حکم نخستوزیری دکتر مصدق را هم امضا کرده به خرج کسی نمیرفت چراکه حکایت شاهِ قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با شاهِ پس از آن به کلی متفاوت بود.
با این توصیفات جای شگفتی است که چندان که باید و شاید به شورای سلطنت پرداخته نشده درحالیکه خود به منزلۀ قبول پایان سلطنت از جانب شخص شاه بود در حالی که ۲۵ سال قبل از آن و در پی خروج از کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ شورای سلطنت تشکیل نداده بود و گویا دکتر مصدق به علامه علیاکبر دهخدا پیشنهاد کرد شورای سلطنت را تشکیل دهد و همین هم بعد از کودتا برای آن یگانۀ فرهنگ ایران اسباب دردسر فراوان شد تا جایی که در شرح واژۀ «بخور و نمیر» سربسته اشاراتی کرده است.
قبل از شورای سلطنت اما شورای انقلاب و این یک به فرمان امام خمینی تشکیل شد اگرچه رسمیت و علنیت آن در ۲۲ دی بود و قبلتر عملاً تشکیل شده بود.
به موجب ۶ سند که دو سال قبل انتشار یافت مشخص شد هستۀ اولیۀ شورای انقلاب مرکب از این ۵ روحانی بوده است: «موسوی اردبیلی، بهشتی، باهنر، هاشمیرفسنجانی و مطهری» و بعدتر دو تن اضافه شدند: «آیتالله خامنهای و مهدویکنی» و به پیشنهاد همین هفت نفر ۴ چهرۀ ملی و غیرمعمم اضافه شدند و به ۱۱ تن رسیدند: «مهندس بازرگان، احمدصدر حاجسیدجوادی، مصطفی کتیرایی و عزتالله سحابی.» از این چهار نفر البته دو تن در شورا نماندند و بعد از تشکیل دولت موقت، وقت خود را صرف امور اجرایی کردند اما مهندس کتیرایی در همان مدت کوتاه اساسنامه شورای انقلاب را نوشت و نزد امام برد و یادآوری تعییراتی که رهبر انقلاب در آن داد جالب است:
کتیرایی نوشته بود: «به حول و قوۀ الهی و بر اساس ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری امام خمینی و به موجب حقوق ناشی از رهبری دینی، شورایی با عنوان شورای انقلاب و بر طبق این اساسنامه تشکیل میشود» و امام اینگونه تغییر داد و اصلاح کرد: «به حول و قوۀ الهی و بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی و سیاسیِ خمینی و به موجب ابراز اعتقاد اکثریت به ایشان، شورایی…» در اساسنامه همچنین آمده بود: «جمهوری دموکراتیک اسلامی» ولی امام روی واژۀ «دموکراتیک» را قلم گرفت تا «جمهوری اسلامی» باقی بماند. تغییر دیگر امام این است که روی عبارت «جنبش مجاهدانه ۲۷ سالۀ بعد از ملی شدن صنعت نفت» خط میکشد و عبارت قبلی را که به یک قرن مبارزات اشاره دارد کافی میداند.
دربارۀ شورای انقلاب این اشاره هم به نقل از خاطرات دکتر ابراهیم یزدی جالب است که ۴ روز قبل از صدور فرمان تشکیل آن و بعد از بازگشت والری ژیسکاردستن رئیسجمهوری فرانسه از کنفرانس گوادلوپ دو مقام دولت فرانسه به دیدار رهبر انقلاب رفتند تا پیام جیمی کارتر رئیسجمهوری آمریکا را منتقل کنند. در خاطرات دکتر یزدی چنین آمده:
«آن دو گفتند پرزیدنت کارتر از ژیسکاردستن خواستهاند این پیام را به شما برسانم: آیا بهتر نیست آیتالله مدتی را به سکوت و آرامش بگذرانند و اجازه دهند بختیار کار خود را انجام دهد؟ چون امکان دخالت ارتش جدی است و دخالت ارتش، اوضاع را بدتر خواهد کرد.»
کارتر در پوشش یک پرسش در واقع اعلام کرده بود از بختیار حمایت میکند و امام را تهدید کرده بود اگر ادامه دهد ارتش کودتا خواهد کرد. مطابق روایت دکتر یزدی امام در واکنش خود به شورای انقلاب اشاره میکند:
«به آمریکا اخطار میکنم اگر چنین کودتایی که میگویید صورت گیرد، مردم از چشم شما میبینند و اگر حُسن نیت و اطلاع دارید، نگذارید این اتفاق بیفتد چون حکم جهادمقدس باید داد. آقای کارتر ایران را به حال خود بگذارد تا من برای انتقال قدرت، شورای انقلاب را مرکب از افراد پاکدامن تشکیل دهم. در غیر این صورت امیدِ آرامش نیست. از کودتای نظامی هم ملت نمیترسد. اگر ایران را به حال خود بگذارید نه گرایش کمونیستی خواهد داشت نه به غرب.»
در ترکیب نهایی شورای انقلاب که ماهها بعد ترکیب آن فاش شد دو جناح روحانیون و ملیون تقریباً به تساوی سهم دارند و هر جناح هم عملاً به دو بخش تقسیم میشود: روحانیون به ۵ عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی به اضافۀ طالقانی و مهدوی کنی و مطهری که زیر پرچم حزب نرفتند. غیرروحانیون و ملیها هم به حلقۀ پیرامون مهندس بازرگان و غیر خود او مهندس سحابی و مهندس معینفر و چهرههای ملی دیگر مانند بنیصدر و قطبزاده.
در آن اسناد پیشگفته که دو سال پیش و دربارۀ شورای انقلاب منتشر شد نکات دیگری هم به جز اصلاحات امام جلب توجه میکند:
یکی تمایل امام به عضویت داریوش فروهر در شورای انقلاب است که با یادآوری صفت «پاکدامن» برای اعضای آن معنای مهمتری هم پیدا میکند و دیگری همین یک سطر در مباحث مربوط به دستخط شخص امام به کار میآید. خط خود امام خمینی همین است که اینجا نوشته یا پیام تسلیت به شیخ ابوالقاسم خزعلی بعد از شهادت فرزند یا توصیه به رأی مجدد به مهندس موسوی در سال ۶۴ و اشعار منتشره در سال ۶۸ و موارد دیگر که رسمیتربوده به خط حجتالاسلام رسولی محلاتی است و البته با امضا و مُهر امام و نشانۀ آنها هم این که قواعد نقطهگذاری و روی خط و مستقیم نوشتن و پاراگرافها رعایت شده مانند پیام امام به میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی که در ابتدای کتابی که روزنامۀ اطلاعات از خاطرات او منتشر کرده منعکس شده است.
به موجب آن اسناد فهرست ۱۳ نفری مرحوم مطهری برای عضویت در شورای انقلاب و غیر خود او این چهرهها بودند: بازرگان، سحابی پسر، صدرحاج سیدجوادی، مصطفی کتیرایی، کریم سنجابی، دکتر ابراهیم یزدی، حسن حبیبی، هاشمیرفسنجانی، عبدالکریم لاهیجی، عباس تاج و دکتر کاظم یزدی.
اسامی ۱۵ عضو نهایی که در سال ۵۸ نقش قوۀ مقننه و بعد از استعفای دولت موقت نقش قوه مجریه را هم ایفا کردند اما از این قرار بود و نشان میدهد چه تفاوتهایی با فهرست مطهری دارد: آیتالله خامنهای، بهشتی، طالقانی، موسویاردبیلی، هاشمیرفسنجانی، باهنر، مطهری، مهدویکنی، حبیبی، سحابی، معینفر، شیبانی، قطبزاده، بنیصدر و بازرگان. در مقاطعی البته مهندس موسوی هم شرکت داشته و قرار بوده خانم زهرا رهنورد هم بهعنوان تنها زن شرکت کند ولی در نهایت این اتفاق رخ نداده است و فضای مردانه شورا تا پایان باقی میماند.
اولین رئیس شورای انقلاب، مرتضی مطهری بود درحالیکه تصور غالب از او چهرۀ بیشتر فرهنگی و کمتر سیاسی بود و به جز دوران کوتاهی در سال ۱۳۴۲ هیچگاه به زندان نیفتاد و با تندروی در حسینیۀ ارشاد موافق نبود و به خاطر مواضع انتقادی در قبال دکتر شریعتی و مجاهدین خلق تحت فشار جدی ساواک نبود.
بعد از ترور او آیتالله طالقانی رئیس شورا شد و پس از درگذشت او عملاً آیتالله بهشتی ریاست شورای انقلاب را در دست گرفت و پس از ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر و در غیاب نخستوزیر و با توجه به مسئولیت شورا در ادارۀ قوۀ مجریه رئیسجمهور، رئیس شورا هم شد و با تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی که نام آن بعدتر به شورای اسلامی تغییر یافت، کار این شورا هم تمام شد.
جان کلام این است که شورایی که در ۲۲ دی ۱۳۵۷ به فرمان آیتالله خمینی تشکیل شد تا کار انتقال قدرت از سلطنت به جمهوری اسلامی را به انجام رسانَد، چنین کرد و ابتدا نخستوزیری بازرگان را پیشنهاد داد و سپس به قانونگذاری پرداخت و در ادامه نقش دولت را هم ایفا کرد و ۱۹ ماه دوام آورد ولی شورایی که ۲۳ دی ۱۳۵۷ برای کنترل اوضاع در غیاب پادشاه و ملکه و ولیعهد تشکیل شده بود تنها یک هفته بعد به تصریح رئیس آن غیرقانونی خوانده شد و نهتنها از ایفای نقش مورد نظر شاه برنیامد که بختیار هم نتوانست از آن برای پروژۀ خود بهره ببرد و از این دومی تنها یک نام در تاریخ ثبت شده است: سیدجلالالدین تهرانی که ۲۶ دی ۵۷ پای پلکان هواپیما از شاه خواست با خاطری آسوده به سفر برود ولی شاه با اضطراب به او گفت: «سید! پس رسالت من چه میشود؟» و سیدجلال در پاسخ گفت: «آخرین کسی که رسالت داشت، جد مطهر من بود. رسالت دیگری در کار نیست.»
