داريوش قنبری> استیضاح ناکافی
داریوش قنبری در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت:
در بحث اختلاس پرونده پيچيدهاي را پيش رو داريم كه نميشود تمام قصور اين پرونده را بر گردن يك يا دو نفر انداخت و سايرين را مبرا كرد، چراكه در اين پرونده مهم، افراد متعددي درگير هستند. مثلا در ارتباط با نحوه واگذاري كارخانههاي دولتي به بهانه خصوصيسازي به گروه آريا موضوعاتي مطرح است و در اين راستا مقاماتي نيز دخيل هستند.
اگر عادلانه رفتار شود بايد به همه زواياي اين پرونده رسيدگي كرد. در اين ميان با توجه به ابزارهاي نظارتي كه در اختيار مجلس قرار دارد، بحث استيضاح حسيني وزير اقتصاد مطرح شده است، چراكه مجلس ميتواند وزير مرتبط با اين پرونده را براي سوال فرابخواند اما امكان اين را ندارد كه از زيرمجموعهها يا مديران سوالي در اين زمينه بپرسد.
بر همين اساس اميدوار هستيم كه در روز استيضاح حقايق اختلاس بزرگ بيان شود. چنانچه آقاي حسيني دفاع خوبي از خود و عملكرد وزارتخانه خود نداشته باشد و عوامل دخيل در اين پرونده را معرفي نكند، بخش عمدهاي از اتفاقاتي كه در اين پرونده افتاده است متوجه ايشان خواهد شد و اصل موضوع مشخص نخواهد شد.
در راستاي اين احتمال در جلسه ديروز فراكسيون اقليت، اعضاي فراكسيون با تاكيد بر حمايت از استيضاح معتقد بودند كه نبايد با طرح استيضاح از وزير اقتصاد ساير افرادي كه در اين پرونده درگير بودند ناديده گرفته شوند و بايد به عوامل ديگري كه در اين اختلاس قصور كرده يا مقصر هستند پرداخته شود. نبايد شخص وزير قرباني پرونده اميرمنصور آريا باشد، بايد تمامي كساني كه در اين پرونده دخيل بودهاند شناسايي شده و با آنها برخورد شود.
طوري رفتار شود كه اين موضوع ريشهاي شناسايي شده و ريشهاي با آن برخورد شود. اميدواريم چنين نباشد كه بهعنوان نمايندگان مجلس چون توان نظارتي بر عملكرد وزير را داريم، ساير عوامل را ناديده بگيريم، زيرا ما توانهاي نظارتي ديگري حتي بالاتر را نيز داريم كه بايد براي شفاف شدن اتفاقاتي كه در اين پرونده بزرگ افتاده است از اين ابزارهاي نظارتي و توان خود استفاده كنيم. برخورد تكبعدي چارهساز نيست و بايد همهجانبه اين اخلال در سيستم مالي كشور بررسي شده و با عوامل آن برخورد شود.
در راستاي اين پرونده نياز به تحقيق و تفحص وجود دارد و بايد تمامي واگذاريها در سالهاي اخير واكاوي شود تا امضاهاي طلايي كه افراد را به سودهاي ميلياردي رسانده است مشخص شود. متاسفانه تحقيق و تفحصهايي كه در دو يا سه سال گذشته در مجلس صورت گرفته، گزارشهاي قابل دفاعي نبود؛ بر همين اساس بايد تحقيق و تفحص جدي در مجلس صورت بگيرد و تمامي نواقص واگذاري سرمايههاي ملي عيان شود. نبايد فراموش كرد، اختلاسي كه مطرح شده است شايد نمونهاي از روندي باشد كه از ساير موارد آن بيخبريم.
يك تحقيق و تفحص جامع و كامل ما را به زوايا و سرمنشاء فساد اقتصادي كشور ميرساند، بايد به اين موضوع توجه كنيم و اين امر را جدي بگيريم كه چرا ظرف ششسال سطح فساد اقتصادي كشور از رتبه 93 در سال 84 به رتبه 147 رسيده است. بايد اين گزارشها را جدي بگيريم و نگوييم اين گزارشها سياهنمايي و جهتدار است. متاسفانه از كنار اين آمارها بهسادگي گذشتيم، بيتفاوت بوديم و اكنون با مطرح شدن چنين پرونده بزرگي توجه همگان به فساد در اقتصاد كشور جلب شده و براي پاسخگويي به افكار عمومي بحث استيضاح وزير اقتصاد به ميان آمده است.
در حالي كه اينگونه برخوردها كفايت نميكند. بايد نگاه كنيم و ببينيم كه آيا ابزارهاي نظارتي جايگاه واقعي خود را در مجلس دارند؟ وقتي پنجماه يك سوال از وزيري در كميسيون مربوطه معطل ميماند و روساي كميسيونها نيز براي طرح سوال تخلف ميكنند و نظارت جايگاه خود را از دست داده است، بايد منتظر اتفاقاتي بدتر از اين نيز باشيم.