سونامی طلاق در مصر!

فرارو- «محمود حسن»؛ تحلیلگر مصریِ وبگاه میدل ایست مانیتور.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست مانیتور؛ در سال 2024، کشور مصر شاهد ثبت چیزی در حدود 274 هزار مورد طلاق در این کشور بوده است. این عدد رشدی 3.1 درصدی را در قیاس با سال 2023 نشان می دهد. این آمارها مصر را در زمره جوامعی قرار می دهند که بیش از پیش با چالش فروپاشی نهاد خانواده رو به رو هستند. از یاد نبریم که مصر پرجمعیت‌ترین کشور در جهان عرب است.

مصری ها برای مدت ها به پدیده طلاق به مثابه یک خط قرمز فرهنگی نگاه کرده اند. با این حال، این ادراک، در سال های گذشته به دلایل مختلفی تغییر کرده که این موضوع خود از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بیشتر برای مصر حکایت دارد. در سال 2010، 149 هزار و 400 مورد طلاق در مصر ثبت شده که این عدد در سال 2020 به 222 هزار و 39 مورد افزایش یافته است. این آمار سپس در سال 2021 به 254 هزار و 777 مورد و در سال 2022 به 269 هزار و 834 مورد رسید. در سال 2024 نیز بار دیگر شاهد افزایش این آمار بودیم.

ساختار خانواده مصری احتمالا با افزایش پدیده طلاق با مشکلاتی رو به رو می شود. گزارش های رسمی حاکی از این هستند که اکنون به ازای هر 117 ثانیه یک طلاق در مصر ثبت می شود. این آمارها در شرایطی ثبت شده‌اند که شاهد افزایش بار اقتصادیِ زندگی برای مصری ها و کاهش شدید ارزش پولی ملی این کشور نیز هستیم.

مشکلات اقتصادی در مصر

بخش قابل توجهی از بحران طلاق در جامعه مصر(31.3 مورد طلاق در هر ساعت) مرتبط با انتظارات آرمانی است که زنان جوان از زندگی متاهلی دارند و در قالب آن، شادی و رفاه و هدایای آنچنانی را در بستر آنچه شبکه‌های اجتماعی به نمایش می گذارند را تصور می کنند. این انتظارات اغلب وقتی با واقعیت های سخت زندگی مخصوصا از منظر اقتصادی تلاقی پیدا می کنند، ایجاد بحران می کنند و موجب ایجاد شکست در زندگی متاهلی افراد می‌شوند.

زوج های جوان مخصوصا با چالش بزرگ پرداخت بدهی های مربوط به مراسم ازدواج خود رو به رو می شوند و در عین حال، باید این مشکل که هزینه بالایی را برای مسکن خود بپردازند را نیز حل کنند. بر پایه گزارش های رسمی، اجاره یا خرید یک خانه به همراه تهیه اثاثیه برای آن هزینه های سنگینی را روی دست زوج های جوان مصری می گذارد. هزنیه های مراسم عروسی و ماه عسل و دیگر هزینه های مرتبیط نیز در همان آغاز زندگی مشترک، بار اقتصادی سنگینی را روی دوش زوج های جوان می گذارند.

مجموع این مسائل سبب می شوند تا زوج های جوان در مصر تنها اندکی پس از زندان با شوک های جدی رو به رو شوند و خود را در محاصره سیل قابل توجهی از بدهی ها بیابند. این مساله به ویژه مردها را با بحران های جدی رو به رو می کند و سبب می شود تا بعضا آن ها مجبور باشند روزانه تا 12 ساعت کار کنند تا شاید بتوانند هزینه‌های زندگی را تامین کنند. «محمد یوسف» یک شوهر و پدر مصری به میدل ایست مانیتور می‌گوید که چندین سال قبل فردی می توانست با حقوق ماهیانه 5 هزار پوند مصری که معادل با 100 دلار است، یک زندگی را اداره کند با این حال، این موضوع امروز دیگر صدق نمی کند. هزینه های زندگی در وضعیت کنونی بیش از سه برابرِ آن دوره شده اند و ماهیانه به درآمدی دست کم در حدود 300 دلار نیاز است تا فقط گذران ساده زندگی اتفاق بیفتد.

در ماه اکتبر سال جاری میلادی، نرخ تورم سالانه در مصر به 12.5 درصد افزایش یافت که این مساله تا حدی تحت تاثیر تصمیم دولت مصر در افزایش 13 درصدی قیمت سوخت بود. افزایشی که موجب اوج‌گیری قیمت ها در طیف متنوعی از کالاها و خدمات شده است.

مولفه های اجتماعی

شرایط سخت اقتصادی می توانند مثل بنزین روی آتش اختلافات زناشویی عمل کنند. در بسیاری از موارد، شوهر به دنبال فروش بخشی از جواهرات همسرش است(موضوعی که در جامعه شهری مصر عادی است)، با این حال اغلب با واکنش منفی خانواده همسرش رو به رو می شود. این مضوع خود درگیری را اجتناب‌ناپذیر می کند و موجب می شود تا زوج ها خیلی زود سر از دادگاه و در نهایت جدایی درآورند.

یک وکیل متخصص در امور حقوق خانواده در مصر می گوید که کاهش تعصب اجتماعی در این کشور در مورد پدیده طلاق و ساختارهای قانونی که به نفع زنان عمل می کنند سهمی قابل توجه در افزایش آمار طلاق در مصر دارند. بر پایه قوانین مصر، یک زن مطلقه در صورت داشتن فرزند می تواند آپارتمان محل زندگی با همسرش را به همراه اثاثیه به دست آورد و از شوهر سابق خود نیز نفقه دریافت کند و البته که دولت هم از او حمایت مالی می کند. این شرایط خود به صورت ضمنی طلاق را تشویق می کنند.

ورای مولفه های اقتصادی و حقوقی، دیگر دلایل نیز منجر به افزایش آمار طلاق در میان زوج های مصری می‌شوند. از جمله آن ها می توان به ازدواج در سن پایین دختران مصری، خشونت خانگی، ناسازگاری جنسی، دخالت خانواده ها، اعتیاد، تلاش شوهر برای دسترسی به جواهرات همسرش، آمادگی ضعیف روانی و فرهنگی در مورد پدیده ازدواج، تصویرسازی منفی از ازدواج در سریال های مصری و وجود آلترناتیوهای عاطفیِ خارج از خانواده برای افراد اشاره کرد.

ماه گذشته رئیس جمهور مصر در جریان یک گفتگو نقش داشتن مولفه های اقتصادی در پدیده طلاق و سوعملکرد دولت مصر در این رابطه را به کل رد کرد. او گفت که مدل های اجتماعی ارائه شده در سریال های تلویزیونی در طی دهه های اخیر واقعیت های خانواده های مصری و یا اهمیت ارزش هایی نظیر سخت‌کوشی و نظم را بازتاب نداده اند. آن ها عمدتا به سبک زندگی لوکس و اغراق شده متمرکز بوده اند که این مساله خود موجب ایجاد برخی توهمات در زوج های جوان شده و نرخ طلاق در مصر را بالا برده است.

تبعات سنگین برای جامعه مصر

افزایش شدید آمارهای طلاق در مصر حامل تبعات به شدت سنگین اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی برای جامعه این کشور است. از جمله آن ها می‌توان به فروپاشی نهاد خانواده و بالارفتن شمار زنان مطلقه اشاره کرد. اکنون بر اساس آمارها چیزی در حدود 4 میلیون زن مطلقه در مصر وحود دارد و البته که پدیده کودکان کار نیز در این کشور افزایش یافته و قریب به 9 میلیون کودک نیز متاثر از بالارفتن نرخ طلاق در مصر هستند. افزایش طلاق در جامعه مصر با افزایش نرخ اعتیاد، جرم، خودکشی و مشکلات روانی در این کشور نیز همراه شده است.

این روند با یک گفتمان تند فمنیستی که توسط فمنیست ها و رسانه ها ترویج می شود نیز ماهیت وخیم‌تری پیدا کرده است. در این چهارچوب، اینطور گفته می شود که طلاق منبعِ شرم نیست بلکه آغاز راه آزادی و هیجان و استقلال برای زنان است. این روایت به این موضوع اشاره دارد که یک زن مطلقه می تواند بدون یک مرد زندگی کند و او به صد مرد می ارزد! عجیب اینکه برخی اینفلونسرهای فضای مجازی و چهره های رسانه ای و سلبریتی‌ها نیز به صراحت در شبکه‌های اجتماعی، جدایی خود را جشن می گیرند و عملا به نوعی پدیده طلاق را تشویق می‌کنند.

در این راستا، بسیاری از جامعه‌شناسان و روانشاسان توصیه می کنند که زوج‌های جوان باید واقع‌بینانه برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و به هم احترام بگذارند و مسولیت های خود را بپذیرند و در کنار هم در مقابل مداخلات خارجی در زندگیشان بایستند. در عین حال، اگر اختلافات میان آن ها جدی شد، طلاق اولین راه حل نیست و می توان به سمت اقدامات دیگر نظیر پادرمیانی بزرگترها و یا مشاورِ خانواده رفت.