حسین راغفر در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
تولید و عدالت قربانی عملکرد اقتصادی دولت
فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «تداوم شیوه اجرایی موجود در بحث یارانهها مورد تردید میباشد، چه برسد به اینکه سه برابر شود.»
پیشتر رییس دولت از امکان سه برابر شدن یارانهها سخن به میان آورده بود. برخی از کارشناسان این اظهار نظر احمدینژاد را تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس ارزیابی کرده بودند. اما اکنون درحالیکه میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت این امر را تکلیف قانونی دولت میداند و از امکان آن سخن به میان آورده است، شکور اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، در گفتگو با فرارو؛ با بیان اینکه خبری از چنین قانونی ندارد، گفت: «حتما به دولتمردان چنین تکالیفی الهام میشود.»
حسین راغفر در گفتگو با فرارو در زمینه امکان و محمل قانونی سه برابر کردن یارانههای نقدی، گفت: «اولا به نظر من هم ما چنین تکلیف قانونی را برای دولت نداریم. تکلیف قانونی را نمایندگان مجلس بهتر باید بدانند و بیاطلاعی آنها نیز ناشی از فقدان چنین تکلیف قانونی است. نکته دوم این است که با همین شیوهای که اکنون پرداخت میشود هم تداوم آن امکان ندارد.»
راغفر ادامه داد: «ما اکنون شاهد موضعگیریهای رئیسجمهور در نقد وضعیت فعلی هستیم و این حکایت از تغییر شیوه پرداخت دارد. رییس جمهور وقتی آخرین پرداخت صورت گرفت از مردم خواست تا سه ماه به پرداختها دست نزنند. ضمنا در نشست استانداران اشاره کرده بود بهتر است که شیوه دیگری برای استفاده از منابع یارانهای تعبیه شود و پیشنهاد داده بودند که این منابع در استانها سرمایهگذاری شود.»
وی افزود: «اینها نشانههایی از امکانناپذیری یا عدم پایداری این نظام مالی در کشور ماست و از قبل هم مشخص بود. مبلغ کنونی پرداختی در یارانهها عوارض جدی بر اقتصاد ما گذاشته است، از جمله تزریق مبالغ هنگفت به اقتصاد و تورم ناشی از افزایش نقدینگی و دوم رانتهای اقتصادی گستردهای که موضوع دیگری است که مجلس به صورت علنی آنها را پیگیری نمیکند.»
راغفر ادامه داد: «پرداخت نقدی خودش در این مقیاس بزرگ یکی دیگر از نگرانیهای اولیه اجرای طرح پرداخت نقدی بود. عامل سوم هم گزارشهای اخیر نهادهای نظارتی کشور است که حکایت از این دارد که دولت برای پرداختهایی که تا کنون انجام شده است. تخلفات زیادی از جمله اینکه برداشت از مازاد درآمدهای نفتی یا چاپ پول مرتکب شده است. از این رو به نظرم تداوم شیوه اجرایی موجود در بحث یارانهها مورد تردید میباشد، چه برسد به اینکه سه برابر شود.»
وی افزود: «البته از آنجا که در این عالم هیچ امر غیر ممکنی وجود ندارد میتوان یارانهها را سیصد برابر کرد اما باید به هزینههای اجرایی در هر اقدامی توجه کرد. همین پرداخت فعلی هزینههای هنگفت، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و اقتصادی را برای جامعه ما به همراه داشته است که تا سالها گریبان جامعه را رها نخواهد کرد.»
این استاد دانشگاه گفت: «بالاخره این کار ممکن است و مثلا میتوان بخشهایی از اراضی کشور را فروخت و منابع را صرف گوشت و نان مردم کرد اما آیا جامعه چنین اجازهای را میدهد و اینکار از نظر آیندگان چه تفسیر خواهد شد و این کار اساسا هزینههای گزاف خاص خود را خواهد داشت.»
راغفر ادامه داد: «به نظر من این کار امکان پذیر نیست و این دولت در ظرف شش سال گذشته به صورت مستمر به تزریق هیجان و اضطراب به جامعه پرداخته است و موضعگیری اخیر را هم باید در این چارچوب ارزیابی کرد.»
وی در پاسخ به اینکه اگر دولت با یکسری شگردهای اقتصادی چنین عملیات متهورانهای را انجام داد چه تبعاتی به وجود خواهد آمد، گفت: «اینها بیش از هر چیزی موجب آسیب به نهادی به نام اعتماد مردم به نهاد دولت است و این آسیب جدی بوده که در این چند سال صورت گرفته است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سابقه ندارد دولتی این حجم از انتظارات عمومی را علیه خودش ایجاد کرده باشد و بعد به خاطر ناتوانیها در زمینه عدم برآوردن انتظاراتی که امکان پذیر نیست و وجود مشکلات عدیدهای که هر جامعه دارد و منابع باید به این مشکلات هم اختصاص پیدا بکند، دولت مسائلی مانند تعارضهای داخل در حاکمیت سیستم پرداخته است.»
راغفر افزود: «متهم کردن مجلس به عدم هکاری و کارهایی از این دست بخشی از شگردهایی است که دولت عملا دنبال کرده و به نظر میرسد. طرح یارانهها به شکل کنونی امکان پایداری مالی ندارد و با توجه به اینکه نیازهای ضروری و تامین نشده بسیاری اساسیتر در کشور وجود دارد، پرداختن به گسترش این طرح فاجعهبار خواهد بود.»
وی با بیان اینکه منافع نسل حاضر و نسلهای آینده گروگان مسائل سیاسی دولت حاضر شده است، گفت: «جامعهای که از ۱۹ میلیون نفر واجدین رفتن به تحصیلات ابتدایی تا پایان متوسطه تنها ۱۲ میلیون نفر را ثبت نام کرده است به معنای این است که این ۷ میلیون نفر به دلیل فقر خانوار نتوانستهاند به تحصیل بپردازند و تازه نظامی آموزش و پرورشی هم که عرضه میشود با کیفیت بسیار پائین بوده و بخش قابل توجهی از آن هم توسط بخش خصوصی عرضه میشود. در چنین چارچوبی سخن از پرداختهای اینگونه که بیشتر جنبههای تبلیغی و سیاسی دارد، جز به از بین بردن و تخریب فرصتهای سازندگی برای نسلهای آینده چیزی دیگر نخواهد انجامید.»
راغفر در پاسخ به اینکه دولت چه بخشهایی از اقتصاد ایران را مغفول گذاشته است، گفت: «به نظر من دو بخش کاملا مغفول ماندهاند. که در بخش اول این غفلت کاملا آگاهانه بوده است و آن حذف تولید است. قربانی اصلی سیاستهای اقتصادی در کشور بخش تولید بوده است. بنیانهای تولید در شش سال گذشته آسیبهای به شدت سنگینی خورده که جبران آن نیازمند سرمایه گذاریهای خیلی گسترده میباشد و احتمالا چندین دهه به طول بیانجامد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر هم بحث توزیع درآمد است که به شدت نابرابر شده است و ما تجلیات مختلف نابرابری را در شیوههای زندگی روزمره مردم از لباس پوشیدن، کالاهای مصرفی و خودروهایشان در خیابانها و همزمان لشکر عظیم فقرایی که در جستجوی کالاهای بازیافتی در ظروف زباله هستند، دید.»
راغفر در پایان گفت: «ما اشکال مختلف نابرابری را به شدت در جامعه میبینیم و این هم بخش دیگر مغفول مانده است که اینها هزینههای اجتماعی بلند مدتی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.»