زیدآبادی: بقای هر نظامی مستلزم درجهای از انعطاف است/ ناتوانی در انعطافپذیری باعث شده وضعیت اقتصادی وخیم شود
فعال رسانه گفت: در شرایط فعلی ادامه وضعیت «نه جنگ است نه صلح»، ناشی از آن است که هیچیک از طرفین تمایل ندارد رویارویی را تا انتها ادامه دهد؛ لذا سایه جنگ یا تنش شدید بالای سر کشور است که این امر موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران شده و آنها را به سمت داراییهای سفتهبازانه (ارز و سکه) سوق میدهد.
احمد زیدآبادی، فعال رسانهای و کنشگر سیاسی، با انتقاد از وضعیت حال حاضر کشور گفت: وضعیت کنونی ایران از بسیاری جهات با دوره پس از جنگ جهانی اول مقایسه میشود … این یک تقاطع تاریخی بغرنج است که نیازمند شروعی قاطع از بستر سیاسی برای بازگشایی قفلها است. وقتی با مسئولان گفتوگو میکنیم، درمییابیم که آنان گویی در جهانی دیگر به سر میبرند. البته برخی از مسئولان دولتی نسبت به خطرات، کمتر از ما آگاه نیستند، اما به نظر میرسد قوه مجریه عملاً نقشی در تصمیمگیری ندارد. راه برونرفت از این وضعیت، مستلزم ایجاد حس امنیت برای هرگونه فعالیت سیاسی و مشارکت مدنی در جامعه است. این به معنای آن است که هیچ فردی نباید به صرف اظهار عقیده، اعتقاد یا نقد، تحت پیگرد یا دستگیری قرار گیرد. احزاب باید بتوانند جلسات نقد و بررسی خود را برگزار کنند و فضای فشار از روی روزنامهها و نهادهای مدنی برداشته شود و زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.
به گزارش شفقنا، در ادامه گفت و گو با احمد زیدآبادی را بخوانید:
مردم ایران عصبی و ناراضیاند/ فاصلهای جدی میان تصمیمسازان و واقعیت میدانی جامعه پدید آمده
بلاتکلیفی در سیاست امری پرریسک است
با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، تا چه اندازه تصمیمهای کلیدی سیاسی بر تحلیل واقعی شرایط، آیندهنگری و ارزیابی پیامدها استوار است؟
در حال حاضر، مدتهاست که امکان تصمیمگیری از مجموعه قوا سلب شده است. تصمیمهایی اتخاذ میشود که اساساً قابلیت اجرا ندارند و کشور در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق به سر میبرد. در واقع، ما در جایگاه تحلیلگر نشستهایم، اما نمیدانیم تصمیمگیران قصد دارند چه مسیری را انتخاب کنند، به کدام سمت بروند و چگونه میخواهند مشکلات را حل کنند. تصوری که ما از شرایط داریم و آن را بهشدت خطرناک میبینیم، گویی مسئولان در مباحث منطقهای و بین المللی و داخلی، چندان درکی از اوضاع ندارند.
وقتی با مسئولان گفتوگو میکنیم، درمییابیم که آنان گویی در جهانی دیگر به سر میبرند. البته برخی از مسئولان دولتی نسبت به خطرات، کمتر از ما آگاه نیستند، اما به نظر میرسد قوه مجریه عملاً نقشی در تصمیمگیری ندارد. مسئله اینجاست که اساساً مشخص نیست چه کسی، در کجا، با چه سازوکاری و بر مبنای کدام نظام ارزیابی تصمیم میگیرد. سازوکار تصمیمگیری روشن نیست، نهادهای تصمیمگیر شفاف نیستند، و حتی معلوم نیست آیا اصلاً تصمیمی گرفته میشود یا خیر؛ و اگر گرفته میشود، بر چه ارزیابی و با چه مبنایی است.
این ارزیابیها نسبتی با واقعیت عینی جامعه ایران ندارد. هرکس در خیابان راه برود، با مردم بنشیند و صحبت کند، یا حتی سوار تاکسی، مترو و اتوبوس شود، بهخوبی درمییابد که تا چه اندازه عصبی، ناراضی و ناامیدند. آنان چشماندازی از امید نمیبینند و گاهی سخنان بسیار تندی بر زبان میآورند. برخی بر این باورند که گویا عدهای مأمور شدهاند کشور را نابود کنند. به نظر میرسد نظام تصمیمگیری دچار اختلال شده و فاصلهای جدی میان تصمیمسازان و واقعیت میدانی جامعه پدید آمده است؛ گویی آنان در جهانی دیگر زندگی میکنند.
از همین رو، سخنان ما برای آنان تعجببرانگیز است و گفتههای آنان نیز برای ما. این وضعیت بسیار خطرناک است، زیرا بلاتکلیفی در سیاست امری پرریسک است. بهعنوان مثال، اگر فردی سوار آسانسور شود و هیچ دکمهای فشار ندهد، نهایتاً فرد دیگری خواهد آمد و دکمهای را، به بالا یا پایین، خواهد فشرد. این همان وضعیتی است که امروز شاهد آنیم.
گروههای موسوم به «ارزشی»، «حزباللهی» یا «انقلابی» برای خود سازوکارهایی موازی ایجاد کردهاند
قوهی مجریه عملاً از اختیار و توان اجرایی تهی گشته است
به نظر شما، چه عواملی موجب شده که در ارتباط تصمیمگیران با شرایط واقعی جامعه فاصله ایجاد شود؟
این مسئله پیشینهای طولانی دارد. مجموعهای از مشکلات به ساختار حقوقی بازمیگردد که بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و در آن تناقضهای بسیاری وجود دارد. از منظر تاریخی، دولتهای مدرن در ابتدای شکلگیری دارای حاکمیتی متمرکز و مطلقه بودند؛ اقتدار مشروع غالباً در دست ساختار دولتی قرار داشت. اما در ایران، در کنار سه قوهی رسمی، نهادهای پرنفوذ دیگری نیز وجود دارند که اعمال قدرت میکنند بیآنکه مسئولیت مشخصی بپذیرند یا قابل بازخواست باشند.
این نهادها نیز در بسیاری موارد همجهت عمل نمیکنند و همین ناهماهنگی موجب فلجشدن ساختار تصمیمگیری شده است. از همان آغاز شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، این ناهمجهتی خود را نشان داد. بهویژه در حوزهی فکری و فقهی، پرسشهای مهمی مطرح شد: نسبت فقه و شریعت با ماهیت دولت چیست؟ در حالیکه در همهی دنیا دولت وظایفی چون تأمین امنیت، استقرار نظم، حمایت از شهروندان، و فراهمکردن بستر رفاه، پیشرفت و توسعه دارد، در اینجا گروهی بر این باور بودند که وظیفهی دولت اجرای احکام شرعی است، حتی آن دسته از احکامی که مستقیم به زندگی فردی و شخصی مردم مربوط میشود.
این در حالی است که فقه شیعه، در طول قرنها، از عرصهی سیاست فاصله داشته است. در حوزهی حقوق فردی مباحثی مطرح شده، اما در زمینهی حقوق عمومی تقریباً هیچ مبنای نظری مدونی وجود نداشته است. همین امر، از ابتدا، نخستین شکاف را ایجاد کرد.
[امام] آقای خمینی دیدگاهی متفاوت داشت. او معتقد بود بسیاری از احکام شرعی در زمان جنگ و بحران، مانع ادارهی کشور میشوند و میگفتند با تکیه صرف بر فقه سنتی، یعنی فقه جواهری و فقه شیخ انصاری، امکان ادارهی کشور وجود نداشت؛ حتی برخورد با مسائلی چون احتکار ممکن نبود، زیرا فقه چنین مصادیقی را بهصورت محدود تعریف کرده بود.
بدینسان، ایشان مطرح کرد که اگر مجلس با رأی دوسوم نمایندگان قانونی را تصویب کند، شورای نگهبان حق وتو ندارد. سپس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد تا در موارد اختلاف، تشخیص مصلحت عمومی را ملاک تصمیم قرار دهد. بعدها عنوان شد که اساس کار بر مصلحت است، و چنانچه مصلحت اقتضا کند، حتی احکام شرعی — از نماز و روزه تا حج — نیز میتواند موقتاً تعطیل شود.
در نتیجه، ریشهی این وضعیت در یک مشکل نظری بنیادین نهفته است: تضادی میان مبانی فقهی و ضرورتهای ادارهی یک دولت مدرن. این شکاف معرفتی و نهادی از آغاز وجود داشته و تا امروز در سازوکار تصمیمگیری کشور تأثیرگذار مانده است. با گذر زمان، خودِ نهادهای حاکم نیز دچار شکافهای درونی شدند. این شکافها عمدتاً برآمده از همان دیدگاههای فقهی متفاوت بود که بعدها به مواضع سیاسی گوناگون انجامید. در نتیجه، نهادهای حاکم در دورههایی به جان یکدیگر افتادند و عرصهی دولت را به میدان منازعه بدل کردند، بیآنکه سازوکار حل اختلافی مؤثر و بیطرف میان خود ایجاد کنند.
ریشهی بسیاری از مشکلات کنونی را باید در رخدادهای دههی هفتاد و بهویژه انتخابات دوم خرداد جستوجو کرد. در آن زمان، نظام سیاسی با ظهور یک حرکت تازه و مطالبهگر روبهرو شد و این حرکت را تهدیدی علیه ثبات و بقای خود تلقی کرد؛ تهدیدی که میپنداشت ممکن است به براندازی یا استحالهی ساختار حاکمیت منجر شود.
از همین رو، تصمیم گرفت آن جریان اصلاحی را بهطور کامل خنثی کند و ریشههایش را بزند. برای مقابله با این جریان، نیروهایی را به میدان آورد که ذاتاً ضد اصلاحات بودند؛ نیروهایی ضد مذاکره، ضد توافق، مخالف توسعه و در کل، مخالف هر نوع آزادی سیاسی و اجتماعی، و حتی مخالف تساهل و تسامح اعتقادی. آنان با تکیه بر برداشتی سختگیرانه و سلبی از دین و سیاست، ساختاری سخت و بسته پدید آوردند تا صدای اصلاحات را خاموش کنند. پس از آنکه اصلاحات را خنثی کردند، همان تفکرِ سختگیرانه ناگهان موقعیت یافت و قدرت را در دست گرفت؛ نتیجهی آن، ظهور دولت احمدینژاد بر پایهی همان نیروی اجتماعی و سیاسی بود.
در سال ۱۳۸۸، اتفاقی پیچیدهتر رخ داد. بسیاری از نیروهای اصلاحطلب در اعتراض به روند انتخابات به خیابان آمدند و اعتراضات آنان بهسرعت برچسب «براندازی و فتنه» گرفت. برای سرکوب این اعتراضها، دوباره همان نیروهای تندرو وارد میدان شدند — نیروهایی که پیشتر در دههی هفتاد و هشتاد به قدرت رسیده بودند. از آن پس، حکومت وامدار همین نیروها شد؛ نیروهایی که خود را حافظ نظام میدانستند اما با ایدئولوژی بسیار تند و بستهای پرورش یافته بودند.
این نیروها عملاً مانع هرگونه انعطاف در سیاستها شدند. از یک سو، واقعیت اجتماعی حکومت را زیر فشار قرار میدهد و اقتضا میکند که در برخی زمینهها انعطاف نشان دهد، زیرا ادامهی سختگیری موجب فروپاشی تدریجی میشود. تجربهی تاریخی هم نشان داده است که ساختارهای غیرمنعطف سرانجام در برابر فشار اجتماعی میشکنند؛ همانند درختی که اگر در برابر باد خم نشود، خواهد شکست. بنابراین، بقای هر نظامی مستلزم درجهای از انعطاف است.
اما در دیدگاه [بخشی از] نیروهای مؤثر و حامی حکومت، انعطاف مترادف با عقبنشینی، تسلیم، کفر و نفی دین تلقی میشود. همین نگرش، مانع اصلاحات اساسی است. نمونهی بارز آن، موضوع «حجاب و عفاف» است. آنان بر اجرای سختگیرانهی این قانون اصرار دارند و معتقدند باید به هر قیمتی اجرا شود، حتی اگر به درگیری گسترده با مردم بینجامد. این اصرار میتواند به طغیان اجتماعی خطرناکی منجر شود.
هرچند حکومت در برخی زمینهها — از جمله در برخورد با حجاب در مقاطعی — نوعی تحمل و انعطاف غیررسمی نشان داده است، اما در حوزههای راهبردی و استراتژیک، همچنان سختگیر است. در زمینهی سیاست خارجی، جایی که تصمیمات راهبردی برای لغو تحریمها و تعامل با جهان ضرورت دارد، ناتوانی در انعطافپذیری باعث شده وضعیت اقتصادی کشور روزبهروز وخیمتر شود؛ ارزش پول ملی کاهش یابد و مردم در فشار روانی و اقتصادی بیشتری قرار گیرند. نتیجهی مستقیم آن، افزایش اضطراب اجتماعی، پرخاشگری، و رشد انواع مفاسد و باندهای فساد است که بسیاری از آنها درون دستگاههای دولتی شکل گرفتهاند.
در این میان، قدرت سیاسی بهشدت پراکنده شده و قوهی مجریه عملاً از اختیار و توان اجرایی تهی گشته است. در مواجهه با مسئولان، این احساس شکل میگیرد که خودِ آنان باور دارند هیچ قدرت واقعی ندارند — نه قدرت تصمیمگیری، نه حتی قدرت اجرا. تصمیمها میان دستگاههای غیررسمی تقسیم شده است؛ هر امامجمعه برای خود نقش سیاسی قائل است و گاه نظرات دولت را زیر سؤال میبرد، برخی روحانیان متنفذ بهطور مستقل دخالت میکنند، و نهادهای امنیتی نیز قدرتی فزاینده یافتهاند. گروههای موسوم به «ارزشی»، «حزباللهی» یا «انقلابی» نیز برای خود سازوکارهایی موازی ایجاد کردهاند که عملاً موجب هرجومرج و اختلال در تصمیمگیری شده است.
حتی زمانی که تصمیمی اتخاذ میشود، اجرای آن با مشکل مواجه است. برای نمونه، این روزها گفته میشود شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون «حجاب و عفاف» را متوقف کرده است؛ اقدامی که نشان دهد حمایت مقامهای عالی نظام را دارد. با این حال، همچنان فشار و اصرار بر اجرای آن از سوی نیروهای تندرو ادامه دارد. این پرسش بهطور جدی مطرح است که این نیروها از کجا هدایت و حمایت میشوند و قدرت و نفوذ خود را از چه منبعی بهدست آوردهاند که میتوانند بر تصمیمات کلان کشور غلبه کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که حکومت نتواند تصمیمهای هماهنگ و مؤثر بگیرد و در نتیجه، وضعیت روزبهروز بحرانیتر شود.
احزاب موجود، قادر به انجام کار حزبی مؤثر نیستند
ساختار فعلی برای تحقق یک حزب پویا و مؤثر نامناسب است
احزاب سیاسی، نخبگان فکری و رسانهها تا چه اندازه در فرآیند سیاستگذاری نقش واقعی دارند؟ چرا نظام حزبی در ایران همچنان ضعیف و کماثر باقی مانده است؟
حزب مانند گیاهی است که در هر زمینی رشد نمیکند، تشکیل و تقویت احزاب سیاسی مستلزم تعریف یک سازوکار دموکراتیک چندحزبی است. برای شکلگیری مؤثر یک حزب و دستیابی به قدرت، فراهم آمدن فضایی آزاد جهت رشد، جذب نیرو، تبیین برنامههای مدیریتی کشور و بسیج عمومی برای مشارکت در انتخابات ضروری است. پیروزی یک حزب باید به اجرای تعهدات اعلامی منجر شود، و در صورتعدم موفقیت، امکان ایفای نقش قانونی به عنوان حزب اپوزیسیون جهت نقد سازنده و کسب اکثریت در دورههای آتی فراهم آید. همه این موارد در کشور ما غایب است.
مشاهده فعلی نشان میدهد که با وجود استقرار مظاهر مدرن سیاسی همچون تفکیک قوا، جمهوریت، مجلس و انتخابات، محتوای واقعی این ساختارها خالی است. احزاب موجود، که اغلب متشکل از گروههای کوچک با اعضای محدود (از چند نفر تا دهها نفر) هستند، قادر به انجام کار حزبی مؤثر نیستند. حتی تلاشها برای ائتلاف، مانند آنچه در جبهه اصلاحات رخ داده، نتوانسته است وزن قابل اتکایی ایجاد کند؛ به عنوان مثال، سازمان رأی قابل توجهی در تهران (حدود ۲۰۰ هزار نفر) نیز نتوانست در انتخابات آتی، نتیجه مدنظر را رقم بزند، بهویژه در شرایطی که رقیب از حمایتهای حکومتی و امنیت فعالیت بیشتری برخوردار است.
اداره کشور بدون سازوکار کارآمد حزبی عملاً غیرممکن است. تصمیمات حیاتی نیازمند پایههای مطالعاتی و تئوریک عمیق هستند و باید تمام تقابل منافع ناشی از هر تصمیم در ابعاد مختلف سنجیده و بررسی شود. این فرآیند تعمیق و پالایش دیدگاهها باید درون تشکیلات حزبی صورت پذیرد تا پس از آن، تصمیم نهایی در پارلمان یا دولت به قانون تبدیل شود. فقدان این شفافیت و بررسی تخصصی منجر به تصویب قوانین یکباره میشود که سود و زیان آن به صورت نامتوازن توزیع شده و نهایتاً اعتراضات را دامن میزند. از این منظر، ساختار فعلی برای تحقق یک حزب پویا و مؤثر نامناسب است.
هر ادعایی مبنی بر توانایی مدیریت این وضعیت اقتصادی در سایه تحریمهای فلجکننده، فریب افکار عمومی تلقی میشود
هیچ اقتصادی در جهان تحت این سطح از فشارها موفق به پیشرفت نشده است
ارزیابی شما از وضعیت کنونی جریان اصلاحطلب چیست؟ برخی تحلیلگران معتقدند این جریان نسبت به گذشته با چالشهایی در زمینه اثرگذاری و ارائه گفتمان جدید مواجه است. شما این دیدگاه را چگونه میبینید؟
ما میتوانیم از اصلاح طلبی به عنوان یک جریان سیاسی نام ببریم و بار دیگر به عنوان یک مش مصلحانه صحبت میکنیم که نمیخواهد مسائل را از طریق زور و آشوب حل کند، که از ابتدا با تکثر منافع داخلی همراه بوده است. این تنوع، که به تشکیل محافل و نشریات گوناگون منجر شده، ضعفهای بنیادی را در این مجموعه ایجاد کرده و نمایندگی مؤثر مطالبات را با چالش مواجه نموده است.
همچنین اصلاح طلبان هیچ گاه تحلیل درستی از مسائل بین المللی نداشتند و همه سیاست را در موضع گیری خلاصه کردند، در حالیکه این جریانات باید درک عمیق از مناسبات جهانی، منطقهای و شرایط داخلی کشور داشته باشند؛ به دلیل فقدان این نگاه جامع، بسیاری از نیروهای سیاسی دچار «انتخاباتمحوری» شدهاند؛ به این معنا که تمامی فعالیت خود را معطوف به دورههای انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری میکنند.
هنگامی که یک نیروی سیاسی با اتکا به پایگاه اجتماعی خود بسیج شده و رأی کسب میکند، انتظار میرود که وعدههای عملیاتی خود را در مقام اجرا پیاده سازد. در صورت بروز مانع وعدم اجرای برنامهها، که اغلب ناشی ازعدم درک کامل جوانب امر توسط منتخبان است، طبیعی است که ریزش نیروها آغاز شود. این وضعیت به طور خاص در مورد جریان اصلاحات مشاهده شده است؛ این جریان ممکن است در ابتدا دستاوردهای محدودی کسب کند، اما به تدریج با کاهش اختیارات و محدود شدن توان اجرایی مواجه میشود. در این مرحله، جناح رقیب با برجسته کردن ناکارآمدی، بخشی از بدنه اجتماعی را ناامید میسازد.
در پی این ناامیدی، بخشی از رأیدهندگان ممکن است به سمت گزینههای دیگر متمایل شوند. وقتی جریان مقابل به قدرت میرسد، به دلیل دسترسی به نهادها و فضای تبلیغاتی، خود را موفق جلوه میدهد، هرچند که عملکرد واقعی آنها تأثیر ملموسی بر حل مشکلات مردمی ندارد. این چرخه تکراری منجر به سرخوردگی مجدد و بازگشت به گزینههای اصلاحطلب در دور بعدی میشود. اما در حال حاضر، این باور که اصلاحطلبان میتوانند به شکل مؤثر کار کنند، تضعیف شده و ریزش نیروها تسریع یافته است.
این وضعیت پارادوکسیکال، برخی از نیروهای درون این جریان را به سمت رادیکالیسم و اتخاذ مواضع تند سوق میدهد؛ رفتارهایی که در پاسخ به سرخوردگی از مشی مصلحانه و غیرخشونتآمیز، راهکار انقلابی را جستجو میکنند. با این حال، چنین رادیکالیسمی عواقب امنیتی و سیاسی جدی برای حزب به همراه دارد؛ از جمله حساسیت حکومت، محدودیتهای اعمالی، و حتی انحلال تشکیلات.
این پارادوکس مشابه چالشهایی است که جناح مقابل (اصولگرا) نیز با آن مواجه است، زیرا آنها نیز تابع مطالبات پایگاه اجتماعی تندرو خود هستند که گاهی خواستههایی فراتر از واقعیتهای موجود مطرح میکنند. در این شرایط، هر دو جناح در نوعی «بیتصمیمی» و تقابل میان واقعیت و آرمانهای پایگاه اجتماعی خود گرفتار شدهاند.
تنها مسیر امیدبخش برای احیای جریان اصلاحات، حصول موفقیتهای ملموس و روشنی در دوره کنونی (مانند دولت آقای پزشکیان که محصول مشارکت همین جریان است) است. این دستاوردها باید افقگشا باشند. اتکای صرف به دستاوردهای گذشته، مانند عملکرد در حوزه حجاب، که خود محل مناقشه است، پایدار نخواهد بود و نمیتواند جایگزین حل مشکلات ساختاری و اساسیتر نظیر مسائل فیلترینگ و… شود.
اساس و اولویت اصلی باید ساماندهی به اقتصاد رکودی تورمی باشد که معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. این امر، جز از طریق رفع تحریمها امکانپذیر نیست؛ هر ادعایی مبنی بر توانایی مدیریت این وضعیت اقتصادی در سایه تحریمهای فلجکننده، فریب افکار عمومی تلقی میشود، چرا که هیچ اقتصادی در جهان تحت این سطح از فشارها موفق به پیشرفت نشده است.
لغو تحریمها مستلزم تغییر در سیاست خارجی و البته نیازمند تحول بنیادین در تفکر حاکم است که در شرایط فعلی قابل تحقق به نظر نمیرسد. در نتیجه، تمام امور به این مسئله گره خورده است. در صورت دستیابی به یک توافق که چشماندازی از امید ایجاد کند، جامعه بهویژه جوانان میتوانند به ایجاد اشتغال، کسب درآمد پایدار و افزایش ارزش پسانداز امیدوار شوند؛ امیدی که امکان تشکیل خانواده و تأمین مسکن را فراهم میآورد. در شرایط فعلی که پسانداز بیارزش است و توانایی مالی برای ازدواج یا اجاره مسکن وجود ندارد، هرگونه سخن از امید، مکانیکی و فاقد اثرگذاری عملی است.
سیاست خارجی کشور در صدد به چالش کشیدن یا پس زدن فضای بین المللی است
استقلال باید به معنای رهایی از سلطه استعماری باشد
در شرایطی که محیط منطقهای و بینالمللی بیثبات است، سیاست خارجی ایران تا چه حد در مسیر کاهش هزینهها، افزایش دسترسیهای اقتصادی و تقویت جایگاه منطقهای پیش میرود؟ آیا مسیر فعلی سیاست خارجی ظرفیت بازتنظیم یا بازتعریف دارد؟
از دهه شصت و زمانیکه جوان ۲۲سالهای بودم و کار روزنامه نگاری خود را شروع کردم، دریافتم که فضای بینالمللی همسو با سیاست خارجی کشور نیست و این سیاست در صدد به چالش کشیدن یا پس زدن آن فضا بوده است، مشخص شد که این رویکرد تقابلی نتیجهای جز فشار متقابل نخواهد داشت. در این تقابل، طرف کوچکتر با امکانات محدود همواره تحت فشار قرار میگیرد. صرف هزینههای سنگین برای اثبات قدرت بازدارندگی نیز مانع از اعمال فشارها از سوی طرف مقابل از طریق تحریم، ایجاد موانع سرمایهگذاری و تأثیرگذاری بر وضعیت منطقهای (مانند شرایط در ترکیه یا سوریه) نمیشود؛ امری که ساماندهی اقتصاد در جهان امروز بدون رفع آن میسر نیست.
در افکار عمومی داخلی، دوگانگی عمیقی وجود دارد که همواره برای راضی نگه داشتن جناح تندرو مطرح شده است: این ایده که ما برای «استقلال» خود هزینه میپردازیم. در حالی که استقلال باید به معنای رهایی از سلطه استعماری باشد، در عمل این شعار به توجیه هزینههای اقتصادی تبدیل شده است. اما در محافل بینالمللی، اظهار میشود که کشور در چارچوب قواعد بینالمللی حرکت میکند. وقتی تناقضات رفتاری کشور در قبال این قواعد به چالش کشیده میشود، طرف مقابل با اتهام همکاری با دشمن خارجی و تضعیف کشور، واکنش نشان میدهد. این خود اولین معضل است: امکان بحث آزاد و شفاف در مورد مشکلات و پیامدهای واقعی سیاستها از بین میرود.
در نتیجه، بخشهایی از جامعه به شعارهای توخالی و روایتی خیالی از واقعیت روی میآورند. اما واقعیت، فارغ از این روایتها، مانند تیغ فولادین عمل کرده و با اعمال سیاستهایی (همچون تأثیرگذاری بر بازار ارز یا بحرانهای منطقهای) به سرعت عمل میکند. در غیاب فضای نقد و آسیبشناسی درونجناحی، هیچ بحثی صورت نمیگیرد و به جای اعتراف به خطاها، بر پیروزیهای مقطعی تأکید میشود که وضعیت را بدتر میکند.
نبود اراده یا ظرفیت لازم برای یک «مصالحه سازنده» در کنار فرار سرمایه، دولت با کسری بودجه شدید مواجه است
به نظر شما وضعیت حاضر ما که مبتنی بر «نه جنگ است و نه صلح» ادامه همان سیاست مبتنی بر تقابل و پس زدگی است؟
آن زمان اواخر جنگ بود و اقداماتی در حال انجام شدن بود که از آن وضعیت خارج شوند و اقای هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسید که ادامه جنگ ممکن نیست و اگر بخواهیم این نوع روابط را با آمریکا داشته باشیم میتواند فوق العاده برای کشور خطرناک باشد به ویژه در جنگی که در مواجهه با استفاده از سلاحهای شیمیایی (مانند آنچه در حلبچه رخ داد)، این درک را ایجاد کرد که ایستادگی در برابر چنین تهدیداتی در برابر قدرتهای جهانی، عملاً به معنای فاجعه ملی است. این درک، زمینهساز تلاش برای پایان دادن به جنگ و برقراری نوعی رابطه با قدرتهای جهانی، بهویژه آمریکا، شد.
با این حال، این تلاشها با تناقضات ساختاری همراه بود، چرا که خود هاشمی رفسنجانی هم افکارش منسجم نبود و برای مثال، تلاش برای عادیسازی رابطه با آمریکا همزمان با حفظ مواضع سختگیرانه در قبال مسائل منطقهای نظیر کنفرانس مادرید برای مسئله فلسطین، یک دوگانگی ایجاد کرد. همچنین این دوگانگی موجب شد تا نیروهای ذینفوذ که از شرایط موجود (تحریم و فشار) منتفع بودند، برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از هرگونه سازش، فعال شوند و علیه روند اصلاحی اقدام کنند. در این شرایط آقای هاشمی کشور را تحویل آقای خاتمی داد. و دولت آقای خاتمی، با پشتوانه اجتماعی قوی (۲۰ میلیون رأی) و شعارهایی که فضای جامعه را دچار شکاف و گفتوگوی اجتماعی کرد، تلاش شد تا دیوارهای بیاعتمادی کاهش یابد. اما این تحولات با بسیج نیروهای مخالف و سرکوب چهرههای اصلاحطلب و ترور برخی از آنها متوقف شد و مسیر تقابل مجدداً غالب گشت.
در شرایط فعلی ادامه وضعیت «نه جنگ است نه صلح»، ناشی از آن است که هیچیک از طرفین تمایل ندارد رویارویی را تا انتها ادامه دهد، زیرا هزینههای آن برای همه سنگین است. اما نبود اراده یا ظرفیت لازم برای یک «مصالحه سازنده» باعث میشود کشور در همین وضعیت خطرناک باقی بماند. الان باقی ماندن در این حالت، خنثی نیست؛ بلکه به ضرر کشور است، چرا که سایه جنگ یا تنش شدید بالای سر کشور است که این امر موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران شده و آنها را به سمت داراییهای سفتهبازانه (ارز و سکه) سوق میدهد. این فرار سرمایه، التهاب بازار داخلی را تشدید میکند.
در کنار فرار سرمایه، دولت با کسری بودجه شدید مواجه است. تلاش دولتها، بهویژه در دوره آقای رئیسی، برای جبران کسری بودجه از طریق گسترش نهادهای دولتی و رانتمحور (بهجای سرمایهگذاری مولد مردمی) تنها به افزایش هزینههای جاری وعدم تزریق منابع به بخش مولد اقتصاد منجر شده است.
مردم ایران به شدت به افزایش قیمتها حساس هستند/ بار اقتصادی تحریمها بر دوش مردم سنگینی میکند
هرگونه توجیه منطقی برای افزایش هزینههای عمومی با شکست مواجه میشود
با توجه به تجربه سالهای گذشته در زمینه اصلاح قیمت بنزین و پیامدهای اجتماعی آن، رویکرد دولت چهاردهم را در این حوزه چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصاددانان طرفدار اقتصادباز معتقدند که تداوم حمایتهای دولتی گسترده (سوبسیدها و یارانهها) در شرایط تحریم، صرفاً مشکلات را تعمیق میکند. در مقابل، گروهی خود را «نهادگرای اقتصاد رقابتی» دانسته و اصرار دارند که این ساختار نباید دستکاری شود. اینعدم اجماع در سطوح عالی، مانع از شکلگیری هرگونه استراتژی اقتصادی منسجم میشود.
مردم ایران نیز به شدت به افزایش قیمتها حساس هستند، چرا که بار اقتصادی تحریمها بر دوش آنها سنگینی میکند. واکنشها به افزایش نرخها در حمل و نقل یا قیمت بنزین، ریشه درعدم توانایی در تأمین هزینههای اولیه (مانند اجاره مسکن) دارد. در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی مانند خودرو چندین برابر قیمت بینالمللی است و درآمد ملی کاهش یافته، هرگونه توجیه منطقی برای افزایش هزینههای عمومی با شکست مواجه میشود، زیرا دولت فاقد یک استراتژی اقتصادی شفاف برای پاسخگویی به این نقدها است و از سوی دیگر، وارث سوبسیدهای ناعادلانه و غیرشفاف است.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و یارانههای ساختاری، هرچند اجتنابناپذیر است، اما پیششرط اساسی آن، رهایی اقتصاد از وضعیت فلاکتبار فعلی ناشی از فشارها و تحریمها است. مشکل اصلی اینجاست که شهروندان، بهویژه در شرایط تحریم، این وضعیت را تقصیر خود نمیدانند و خواهان زندگی مطابق با استانداردهای جهانی، همراه با رفاه، چشمانداز شغلی برای نسلهای آینده و امکان برنامهریزی برای زندگی خود هستند.
در شرایطی که تورم سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، هرگونه افزایش قیمتی (حتی با فرض کاهش قیمت اسمی بنزین به ۵ تومان) با واکنشهای تند اجتماعی مواجه خواهد شد. تصویر ذهنی مردم این است که حتی با قیمت جدید، هزینههای روزمره (مانند پر کردن باک خودرو) همچنان بخش بزرگی از درآمد روزانه آنها را مصرف خواهد کرد و تأثیری بر قدرت خرید واقعی نخواهد گذاشت.
طرحهای جایگزین مانند سهمیهبندی برای همه ایرانیان و واگذاری اختیار فروش به خود افراد، منطقیتر به نظر میرسد، زیرا توزیع یارانهها باید متناسب با نیاز باشد، نه مالکیت دارایی. در حال حاضر، یارانهها به نفع کسانی است که چندین خودرو در اختیار دارند، در حالی که یارانهای که قرار است برای خودروهای خاص حذف شود، همچنان حاوی یارانه نقدی قابل توجهی است. این امر نشاندهنده نیاز به اصلاحات ساختاری است. متأسفانه در کشور، مخالفان جدی برای هرگونه اصلاح ساختاری اقتصادی وجود دارند که این سیاستها را تحت عنوان «نئولیبرالیسم» و «بنیادگرایی بازار» محکوم میکنند. نکته قابل تأمل این است که رسانههایی که مدعی طرفداری از اقتصاد آزاد هستند، گاهی به بزرگنمایی سخنان مخالفان میپردازند و تناقض ایجاد میکنند.
تفاوت اصلی با نظامهای توسعهیافته در همینجاست؛ در آنجا احزاب با انسجام فکری مشخص، رویکرد اقتصادی خود را تعریف میکنند (مثلاً اقتصادی آزاد با حمایت صرفاً در حوزههای مشخص مانند تأمین اجتماعی یا بهداشت) و بر اجرای آن پافشاری میکنند. اگر تصمیمی گرفته شود که عدهای متضرر شوند، سازوکاری برای اقناع و جبران خسارت آنها وجود دارد تا به سمت سودآوری در حوزههای دیگر هدایت شوند. این فرایند نیازمند تئوری، اقناع، بحث آزاد و فضای رسانهای باز است. در فضای فعلی، تریبونهای عمومی در کنترل نهادهایی است که یا به توزیع جهل (صدا و سیما) مشغولند یا شبکههای خارجی هستند که صرفاً هدفشان دامن زدن به نارضایتی، تحریف و بزرگنمایی مشکلات است.
این فضای مسموم، کار را برای هر رئیسجمهوری که بخواهد تصمیمات سخت اقتصادی بگیرد، عملاً غیرممکن میسازد. نمونه بارز آن، فیلمی از آقای پزشکیان است که در آن، تکذیب وی مبنی برعدم افزایش قیمت بنزین، به مثابه دروغ جلوه داده میشود، زیرا او در گذشته در پاسخ به شایعات، چنین اظهاراتی کرده است. این تداوم تکذیبها و رد شدن هر ادعایی، حتی اگر راست باشد، به دلیل شکستهشدن کلی اعتماد عمومی، سبب میشود تا هیچکس به هیچ حرفی اعتماد نکند و کشور در وضعیتی باقی بماند که هیچ بخشی از ساختار آن بهدرستی عمل نمیکند. ماهیت هر نظام سیاسی باید بازتابدهنده آرای اکثریت جامعه و توانایی آن در تأمین مطالبات مشروع شهروندان باشد. بدون جلب رضایت عمومی، حکومتداری پایدار میسر نخواهد بود.
نظام اطلاعرسانی کنونی فاقد کارآمدی لازم است/هر نهاد رسانهای باید با موضعی ثابت و شفاف، به نقد و تحلیل بپردازد
روایتسازی نباید در تضاد کامل با واقعیت عینی باشد
چگونه میتوان نقش رسانهها را در نظارت و گفتوگوی ملی تقویت کرد؟
نظام اطلاعرسانی کنونی فاقد کارآمدی لازم است، این نظام که شامل مطبوعات، فضای مجازی، صدا و سیما و رسانههای خارجی است، به همان دلیلی ناکارآمد است که احزاب نیز کارآمد نیستند: فقدان خط مشی شفاف و مواضع مشخص. هر نهاد رسانهای باید با موضعی ثابت و شفاف، به نقد و تحلیل بپردازد، نه اینکه صرفاً برای دیده شدن، مواضع متناقضی اتخاذ کند. در حال حاضر، رسانهها بیشتر به دنبال جذب مخاطب هستند تا هدایت منطقی افکار عمومی، و این مسئله به نوبه خود، تأثیرگذاری واقعی آنها را در فرآیند اقناع عمومی تضعیف میکند.
افزایش دنبالکنندگان و مشترکین رسانهها، بهویژه در شرایطی که جامعه دچار نارضایتی و خشم است، مستقیماً با انتشار محتوای تلخ، تهاجمی و هیجانآور مرتبط میشود. این وضعیت، یک «مسابقه» بین رسانهها ایجاد میکند تا هرکدام محتوایی تندتر و تحریککنندهتر ارائه دهند، که این خود میتواند به گسترش تنشها دامن بزند. ؛ جایی که آتشسوزیها یا بحرانهای اجتماعی با انگیزههای متفاوتی رخ میدهند، این پدیده صرفاً مختص فضای داخلی نیست و در سایر نقاط جهان نیز مشاهده میشود، اما نحوه برخورد و پوشش رسانهای بر عمق و تداوم بحران اثر میگذارد.
در این میان، گاهی اوقات هنگامی که یک چهره یا هنرمند با همدلی عمومی، سوژهای را مطرح میکند، تمامی منازعات و تقصیرات به گردن او انداخته میشود و تحلیلها به جای بررسی ریشهها، به سمت تفسیرهای شخصی و جانبدارانه سوق پیدا میکند. هرچه فضای التهابیتر شود، بیننده بیشتری جذب میشود، حتی اگر این حرفها فاقد مبنای عینی باشند.
بسیاری از افراد در جامعه، تصورات عجیبی نسبت به اوضاع دارند که بهشدت تحت تأثیر دامن زدنهای رسانهای شکل گرفته است. رسانههای رسمی (داخلی) در این مسیر، با ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص، در تلاشند تا «روایتی خاص» بسازند و اصرار بر این روایت را عاملی برای تبدیل شدن آن به واقعیت تلقی میکنند. البته که روایتسازی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این روایت نباید در تضاد کامل با واقعیت عینی باشد، زیرا در نهایت، حقیقت خود را آشکار خواهد ساخت.
رسانههای خارجی، از جمله ایران اینترنشنال، نیز در این فضا نقشآفرینی میکنند. این رسانهها اغلب با نقلقولهای ناقص و بریده از سخنرانیهای طولانی، توهماتی محض از شرایط کشور ایجاد میکنند. با وجود ادعای حرفهای بودن، این رسانهها آشکارا در خدمت یک پروژه سیاسی با حامیان خارجی قرار گرفتهاند که هدف اصلیاش تحریک و برانگیختن است. استفاده از ادبیاتی نمونهای بارز از این جانبداری آشکار است که در روزنامهنگاری حرفهای رایج نیست.
متأسفانه، رسانهها در ایران در این شرایط توفیق چندانی ندارند؛ زیرا آزاد نیستند و نمیتوانند رسالت واقعی خود را انجام دهند. راهحل این وضعیت، آغاز فرآیند آزادسازی رسانه و تأمین شفافیت است. ضروری است که یک نهاد صنفی قدرتمند شکل گیرد تا اختلافات و شکایات در حوزه رسانه، بهجای مداخله دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، در آنجا حل و فصل شود. در حال حاضر، این نهادها اغلب به تحلیلهای جدی و انتقادی فشار وارد میکنند و مانع ارائه تحلیلهای تحلیلی جدی میشوند.
در بستری از نارضایتی و خشم عمومی، گرایش ذاتی جامعه به سمت مصرف محتوای رسانهای تلخ و منفی افزایش مییابد. این امر، یک رقابت کاذب میان نهادهای رسانهای ایجاد میکند که در آن، هر رسانه برای حفظ مخاطب و دنبالکننده، به انتشار محتوای تهاجمیتر و هیجانانگیزتر روی میآورد. این چرخه، به خودی خود، آتش التهاب اجتماعی را شعلهورتر میسازد.
این گرایش شدید به سمت محتوای تحریکآمیز، حتی زمانی که جامعه دارای چشمانداز امیدبخش باشد، تعدیل شده و میل به بیطرفی و اخبار مثبت غالب میشود؛ اما در تنگنا و خشم، میل به پذیرش روایتهایی که یک «طرف» را مقصر اصلی تلقی میکنند، قویتر میگردد. هرگونه انحراف از این روایت غالباً با اتهام «دفاع از حکومت» یا «طرفداری از وضعیت موجود» مواجه میشود.
دوره دوم خرداد به عنوان یک شانس بزرگ برای ایران قلمداد میشود که در صورت تداوم، میتوانست به بلوغ رسانهای و اجتماعی منجر شود. در ابتدا، با گشایش فضا، هر صدایی شنیده میشد، اما انتظار میرفت که با گذشت زمان و رسیدن به پختگی، محتوا کیفیت یابد. ۲۰ سال جلوگیری از بیان بسیاری از دیدگاهها باعث شده است که اکنون با اندکی گشایش، فورانی از مطالبات انباشتهشده صورت گیرد. این فوران، حکومتها را به ترس و واکنش میاندازد، در حالی که اگر اجازه تداوم و عادیسازی تدریجی این فضا داده میشد، جامعه به سمت تقاضای «حرف حساب»، «راه حل» و «تحلیل عمیق» سوق پیدا میکرد. متأسفانه، این فرصت از دست رفت و اکنون شاهد فقدان نشریات خصوصی با عمر طولانی هستیم.
کلید حل بحرانهای ایران، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، از سیاست آغاز میشود/ زندانیان سیاسی آزاد گردند
وضعیت کنونی ایران از بسیاری جهات با دوره پس از جنگ جهانی اول مقایسه میشود
با نگاه واقعبینانه، چشمانداز سیاسی ایران در سالهای پیشرو چگونه است؟ کدام حوزهها ظرفیت بهبود سریع دارند؟ و کدام بخشها با خطر تشدید بحران سیاسی یا اجتماعی روبهرو هستند؟
در پاسخ به چالشهای فعلی، کلید حل بحرانهای ایران، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، از سیاست آغاز میشود. وضعیت اقتصادی بسیار دشوار، تحت تأثیر مستقیم نبود شفافیت، عدم رقابت و فضای تحریمها قرار دارد. اما دلیل اصلی این کاستیها، فضای سیاسی حاکم است که از این وضعیت سود میبرد.
راه برونرفت، مستلزم ایجاد حس امنیت برای هرگونه فعالیت سیاسی و مشارکت مدنی در جامعه است. این به معنای آن است که هیچ فردی نباید به صرف اظهار عقیده، اعتقاد یا نقد، تحت پیگرد یا دستگیری قرار گیرد. احزاب باید بتوانند جلسات نقد و بررسی خود را برگزار کنند و فضای فشار از روی روزنامهها و نهادهای مدنی برداشته شود و زندانیان سیاسی باید آزاد گردند. این تغییر در سیاست داخلی، میتواند به سیاست خارجی نیز تسری یابد و باب رویکردهای نوین توسعهمحور را بگشاید و قید و بندهای اقتصادی را بردارد. از هر دو حوزه، یعنی سیاست داخلی یا خارجی، که شروع شود، بر دیگری اثر خواهد گذاشت و چشمانداز اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.
بدون این تغییرات بنیادین، دو مسیر محتمل است: فرسایش غیرقابل بازگشت: جامعه در شرایط فرسایشی فعلی چنان غرق خواهد شد که مسائل به نقطه غیرقابل حل و غیرقابل بازگشت رسیده و ثبات اجتماعی به خطر بیفتد. مسیر دوم، مداخله خارجی: نگرانی برای بازیگران خارجی که منافعی در منطقه دارند، افزایش یافته و ممکن است آنها با مداخلاتی جدید، بحران را به سمت درگیری یا جنگ سوق دهند، چرا که هر بازیگری برنامه و طمع خاص خود را نسبت به ایران دنبال میکند.
وضعیت کنونی ایران از بسیاری جهات با دوره پس از جنگ جهانی اول مقایسه میشود که حتی میتوانم بگویم [از جهاتی] ایران حال حاضر بدتر از پس از جنگ جهانی اول است، ناتوانی دولت در کنترل امور، قدرتها متفرق و غیرقابل جمع شدن هستند و اقتصاد در وضعیت اسفبار قرار دارد. این یک تقاطع تاریخی بغرنج است که نیازمند شروعی قاطع از بستر سیاسی برای بازگشایی قفلها است.
شرایط پس از جنگ جهانی اول، که با قحطی و فشار شدید بر مردم همراه بود، فرصت تاریخی نادری برای استقلال ایران فراهم آورد. توافق سهجانبه (یا تقسیم منطقهای) میان روسیه و بریتانیا برای اِعمال کامل سلطه بر ایران، با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه به هم خورد. این تحول، محاسبات بریتانیا را تغییر داد؛ آنها به حمایت از برآمدن یک دولت مرکزی قدرتمند متمایل شدند که [البته] به رضا شاه انجامید. هرچند شرایط اجتماعی آن دوران پراکنده بود، اما در عرصه بینالملل، کشوری مانند ایران میتوانست از دعواهای قدرتهای بزرگ به نفع استقلال خود بهرهبرداری کند.
نحوه پرورش دیپلماتهای ایرانی به گونهای است که همواره در تضاد عمل میکنند
سیستم دیپلماتیک تحت نفوذ یک ساختار محافظهکار قرار دارد
حال که شما ریشه حل بحرانها را به حوزه سیاسی قلمداد میکنید، عملکرد وزارت امور خارجه و فعالیتهای دیپلماتیک را برای پیشبرد روابط سیاسی به ویژه در حوز بین الملل چطور ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر، به نظر میرسد که دولت فاقد شجاعت دیپلماتیک لازم برای بهرهبرداری از تحرکات جدید منطقهای و بینالمللی است. نحوه پرورش دیپلماتهای ایرانی به گونهای است که همواره در تضاد عمل میکنند مثلا در در عرصه بینالملل موظفاند خود را تابع قواعد بینالمللی، عادی و همشکل با سایر کشورها معرفی کنند، اما در عرصه داخلی، موظفاند متفاوت بودن و ویژگیهای خاص نظام را القا نمایند. این دوگانگی بنیادین، مانع اصلی در تصمیمگیریهای استراتژیک است. این تضاد زمانی علنی میشود که دیپلماتها در برابر پرسشهای چالشی قرار میگیرند. به عنوان مثال، آقای ظریف، با وجود تسلط بالا بر اوضاع، در مواجهه با این تناقضات قادر به پیشبرد کامل اهداف خود نبود.
علاوه بر این، سیستم دیپلماتیک تحت نفوذ یک ساختار محافظهکار قرار دارد که هم به دولت و هم به نهادهای دیگر پاسخگو است. این دخالتهای موازی، امکان ابتکار عمل را از بین میبرد. هرگونه ابتکار ممکن است به عنوان «فروختن انقلاب» یا «تسلیم شدن در برابر دشمن» تلقی شود، لذا دیپلماتها مجبورند دامنه تفکر و کلام خود را بسیار محدود کنند.
مشکل صرفاً به دیپلماتهای رده میانی ختم نمیشود؛ به نظر میرسد خود دستگاه حاکم و دولت نیز به یک نتیجهگیری واحد و روشن درباره مسیر پیشرو نرسیده است. اگر چنین اجماعی حاصل شود، متخصصان مورد نیاز نیز پیدا خواهند شد، هرچند برخی از آنها ممکن است به دلیل ترس از عواقب، سکوت اختیار کنند. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، دیپلماتهای وزارت امور خارجه در محافل دانشگاهی حضور مییافتند و دیدگاههای متفاوتی ارائه میکردند.
بسیاری از این افراد در دوگانگی ذهنی عمیقی گرفتارند: یا باید برای حفظ شغل خود سکوت کنند، یا در خلوت خصوصی خود به تفکر بپردازند. متأسفانه، برخی از این افراد تبدیل به بوروکراتهایی با جملات کلیشهای شدهاند. چهرههایی مانند عراقچی، کمال خرازی، و حتی ظریف، اغلب در حال تکرار همان دایره واژگانی از پیش تعیین شده هستند، هرچند دامنه تحلیل هرکدام اندکی متفاوت باشد. در نهایت، هرگونه گشایش در این دستگاه نیازمند آن است که ساختار تصمیمگیری حاکم به یک درک واحد برسد؛ آنگاه است که افراد شجاع نیز جسارت اظهارنظر و عمل را خواهند یافت.
