دگرگوني در خاورميانه
محمود صدري
انبوه خبرها درباره تحولات خاورميانه و خليج فارس و شمال آفريقا، يادآور دگرگونيهاي پرشتاب اين مناطق در دهههاي 1940، 1950 و 1960 است.دگرگونيهاي آن روزگار عمدتا ناظر بر تغيير رژيمهاي سياسي از اشكال پادشاهي و قيموميت به جمهوري و امارت بود.
مصر و ليبي و عراق، پادشاهان را كنار زدند، سوريه و لبنان از قيموميت فرانسه آزاد شدند و كشورهايي مانند الجزاير با انقلاب آزاديبخش به استقلال دست يافتند. در پي آن دگرگوني بزرگ، برخي رژيمهاي پادشاهي مانند عربستان، مراكش و اردن تداوم يافتند و جمهوريهاي مصر، سوريه، عراق و تونس دچار حاكمان مادامالعمري شدند كه نامشان رييسجمهور اما رسمشان شاهانه و معطوف به جانشيني وراثتي بود.
حال در پي چهل سال مقاومت حاكمان شبه رييسجمهور در برابر تغيير و دوام كجدار و مريز نظامهاي پادشاهي و امارتي، موج تغيير جنبيدن گرفته است. در مصر، تونس و ليبي كار به فرجام رسيده و در ديگر جاها زمزمههاي دگرگونيطلبي در حال تبديل شدن به تندر و آذرخش است. در پي اعلام مرگ معمر قذافي حاكم پيشين ليبي، شوق اعتراض در بحرين و يمن فزوني گرفته و بعيد نيست كه فرآيند تغيير برگشتناپذير شود. حتي در عربستان نسبتا آرام مرگ وليعهد كه از مدتها پيش قابل پيشبيني بود، ميتواند مقدمه تغيير باشد زيرا منافع و مواضع حاكمان عمدتا كهنسال اين كشور ثروتمند با خواستههاي جمعيت جوان و رشديابنده اين كشور ديري است كه به نقطه تصادم رسيده و براي پرهيز از عمومي شدن خواستههاي مخالفان چارهاي به جز اصلاحات تدريجي باقي نمانده است.
تاكنون درباره علت اين تحولات تحليلهاي پرشماري ارائه شده است. در يك سر طيف تحليلها، انگيزه مخالفان، بازگشت به آموزههاي ديني و اخلاقي و احياي اسلامي ذكر شده و در سوي ديگر طيف تحليلها گفته شده است معترضان در پي آزادي و دموكراسي غربي هستند. هر دو گروه تحليلگران براي اثبات ادعاي خود شواهدي در خور اعتنا ارائه كردهاند كه عمدتا ناظر بر شعارهاي دگرگونيطلبان و مواضع فعالان سياسي است.
اما افزون بر اين دو دسته تحليل و تحليلهاي تلفيقي حد وسط آنها، واقعيتي ديگر در سراسر جهان از جمله خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد كه امواج دگرگونيطلبي را به صورت مشخصتر و قابل محاسبهتر توضيح ميدهد. در روزگاري كه موج اول تحولخواهي در خاورميانه و شمال آفريقا شكل گرفت؛ يعني نيمقرن پيش، ايدئولوژي غالب در كشورهاي مستعمره و نيمهمستعمره، از جمله كشورهاي خاورميانه، استقلالخواهي و توزيع منابع كمياب اقتصادي بود كه عمدتا در اختيار استعمارگران و حاكمان دستنشانده آنها بود، اما در روزگار كنوني اولا، هيچ كشوري رسما مستعمره نيست و ثانيا، سهم شهروندان از درآمدهاي اقتصادي كشورها افزايش يافته است.
يعني اينكه تقاضاي عمومي صرفا براي جابهجايي داراييها و امكانات نيست؛ بلكه جدال اصلي متوجه احياي فرصتهايي است كه شيوههاي حكمراني اين كشورها موجب از كف رفتن آنها شده است. بزرگترين امتيازي كه حاكمان خاورميانه و شمال آفريقا، مردم خود را از آن محروم كردهاند، گردش آزاد تجارت منطقهاي است. كشورهاي منطقه شمال آفريقا و خاورميانه به جز ايران و تركيه كه ماهيتا با بقيه تفاوت دارند، منظومهاي را تشكيل ميدهند كه به لحاظ فرهنگي ريشههاي مشترك فراوان دارند. به لحاظ اقتصادي شمار اندكي از اين كشورها بسيار فقيرند (فلسطين و يمن)، برخي درآمدهاي كم، اما قابلتحمل دارند (سوريه، لبنان، اردن، تونس و مغرب) و برخي ديگر درآمدهاي سرشار دارند (قطر، عربستان سعودي، امارات و كويت).
صورتبندي فرهنگي و اقتصادي اين كشورها امكان قابلاعتنايي براي داد و ستد و كارآفريني و ثروتافزايي فراهم كرده است؛ اما صورتبندي بسته و منجمد سياست در اين كشورها، انعطاف را از آنان گرفته و مانع گردش آزاد 1750 ميليارد دلار ثروت سالانه قابل گردش در اين منطقه شده است. در شرايط ايدهآل و در صورت اصلاح نظام سياسي در اين كشورها ميتوان به اين ثروت قابل مبادله، امكان 1500 ميليارد دلاري ايران و تركيه را نيز اضافه كرد.
مجموعه قابليتهاي اقتصادي در كشورهاي بحرانزده خاورميانه و شمال آفريقا بهعلاوه ايران و تركيه از جهات گوناگون، مهياي تشكيل بازار بزرگ و يكپارچه منطقهاي است كه ميتواند بسياري از تضادها و تعارضهاي داخلي كشورها را برطرف كند.
بنابراين از منظر اقتصادي ميتوان گفت، شعار سياسي مخالفان هر چه باشد، نيرويي كه آنان را به جنبش درآورده، تمايلي گسترده براي بهرهمندي از امكانات تازه و به كف آوردن فرصتهايي براي خلق ثروتهاي جديد است. از آنجا كه شيوه ملكداري در خاورميانه، هنوز مبتني بر انحصار سياسي است و اين وضع لاجرم به انحصار اقتصادي ميانجامد، نيروهاي آشكار و پنهان جوامع خاورميانه و شمال آفريقا آزاد شدهاند تا حاكمان را به تمكين در برابر رقابت و رونق كسبوكار وادار كنند و از آنجا كه مانع اصلي اين كار، حاكمان مادامالعمر هستند بر آنها شوريدهاند.