قلمرو پادشاهي، تفکر جادويي
فارن پاليسي
بهرغم اينکه تصور ميشود عربستان سعودي يک دولت رفاهي ثروتمند است، در واقع اين کشور در انتظار يک بحران و آشفتگي اقتصادي به سر ميبرد.
در سال 1935، زماني که يک تاجر نفت براي ديدار از خاورميانه به اين منطقه آمد، اين گزارش را تهيه نمود و تقديم رييسانش کرد: «اين منطقه آينده روشني ندارد، آنها هماکنون به پول نياز دارند.»
در حالي که هرازچندگاهي دولتهاي نفتي از کاراکاس گرفته تا تهران وسوسه ميشوند که به ولخرجي بپردازند، عربستان سعودي با کمک نظم مالي کشورش که مخارج اين کشور را همچنان کمتر از درآمد فروش نفت قرار ميدهد، از اين دام وسوسهبرانگيز گريخته است.
اما گزارش اخير بانک سرمايهگذاري جدوا در عربستان سعودي که به دليل نتايج بيطرفانه و صادقانهاش مورد توجه قرار گرفته است، چالش بزرگ عربستان سعودي را اين گونه ترسيم کرده است: چگونه ميتوان بين ولخرجيهاي دولت که به سرعت تقاضاي داخلي نفت را بالا ميبرد و بازار جهاني نفت که فضاي درآمدزايي بيشتر در آن کم است، توازن برقرار نمود. اين گزارش قبل از تاثير اقتصاد آشفته موجود که باعث سقوط 20 دلاري قيمت نفت شد، تهيه شده است.
مخارج دولت عربستان سعودي از زمان رونق بازار نفت در دهه 1970 سيري ثابت داشت؛ اما هم اکنون اين مخارج هر ساله حدود 10 درصد افزايش دارد. و همچنان اين سير افزايشي شتاب بيشتري به خود ميگيرد: به دنبال شروع انقلابهاي عربي، عبدالله پادشاه عربستان را مجبور نمود که براي حفظ بقاي آل سعود 130 ميليارد دلار در ماههاي فوريه و مارس بذل و بخشش کند.
در نتيجه تعداد کارمندان دولت و حقوق آنها افزايش پيدا کرد؛ بنابراين اکنون کم کردن حقوقها و کارمندان دولت قطعا باعث بيشتر شدن نارضايتي در کشور ميشود.
و اين تنها راهکاري است که پادشاهي عربستان سعودي صرف طرح «ضدانقلابش» در خانه ميکند. عربستان سعودي قسمت بزرگي از کمک 25 ميليارد دلاري شوراي هماهنگي خليج فارس به بحرين، مصر، اردن و عمان را خواهد پرداخت. هنگامي که بحران به عراق، سوريه و يمن نيز برسد، اين مقدار بيشتر هم خواهد شد.
در حال حاضر، نزديک به يک سوم بودجه عربستان براي دفاع از کشور هزينه ميشود.
در همين حال، افزايش تقاضاي داخل کشور خطري جدي براي درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب خواهد آمد. عربستان سعودي يکي از اقتصادهايي است که کمترين صرفهجويي در مصرف انرژي دارد: قيمتها به طور ثابت 3 دلار در هر بشکه براي توليد انرژي و 6/0 دلار براي هر گالن بنزين (برابر 35/3 ليتر بنزين. م) است، در اين صورت عربستان سعودي نيازمند آن است که براي توليد محصول يک دلاري، 10 برابر ميانگين جهاني، انرژي مصرف نمايد.
فروش گاز طبيعي به عنوان يک کمکهزينه نيز درآمد آنچناني ندارد و گوناگوني يک اقتصاد مبتني بر نفت را نشان ميدهد.
با وجود اينکه روزانه حدود 2/1 ميليون بشکه نفت براي تامين برق مورد استفاده در سيستم تهويه و سردکننده جده، دومين شهر بزرگ عربستان، مصرف ميشود، اين شهر همچنان از کمبود برق رنج ميبرد. جدوا اعلام کرد که تا سال 2026 مصرف داخلي کشور به بالاتر از 5 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که بيشتر از صادرات خواهد بود و در نتيجه صادرات نفت هرگز به بالاترين ميزان خودش، مانند آنچه در سال 2005 رخ داد، نميرسد.
ترکيب مخارج بالا و صادرات کم، باعث ميشود که افق برنامهريزي عربستان کوتاهتر شود. معمولا با شک و ترديد گفته ميشود عربستان بايد نفتش را بشکهاي 85 دلار بفروشد، تا هم يک «تعادل قيمت» در اوپک وجود داشته باشد و هم اينکه توازن بودجهاش حفظ شود. براساس آنچه جدوا گفته است اين رقم به 320 دلار در سال 2030 خواهد رسيد. (البته اينکه عربستان سعودي به منظور ايجاد توازن در بودجهاش نياز دارد که هر بشکه نفت را با قيمتي مشخص بفروشد، به آن معنا نيست که ميتواند اين کار را انجام دهد. قيمتهاي بيشتر هزينههايي در آينده براي درآمد کشور خواهد داشت، به اين صورت که رشد اقتصادي کاهش خواهد يافت و مصرفکنندگان وسايل نقليه بسيار کارآمدتري را انتخاب خواهند کرد.)
ذخيره کردن در حال حاضر از بودجه حفاظت ميکند. اما تجربه آخرين چرخه قيمت نفت دوباره تکرار ميشود: موجودي 180 ميليارد دلاري در سال 1980 تبديل شد به بدهي 176 ميليارد دلاري در سال 1980 و بر خلاف سقوط قيمت نفت، رياض نه توانست مخارجش را کم کند و نه اينکه يک اقتصاد ناوابسته به نفت ايجاد نمايد.
اين بار، جدوا پيشبيني ميکند که موسسه مالي عربستان سعودي مجبور شود ذخيره ارزي 500 ميليارد دلاري خود را تا جايي مصرف نمايد که تا سال 2030 موقعيت مالي کشور تحت فشار بسيار قرار بگيرد.
تا اينجاي کار، عربستان سعودي بسيار خوششانس بوده است. بالا رفتن ناگهاني مصرف نفت در دهه اخير در حالي صورت گرفت که رقيبهاي اصلي عربستان در اوپک، به دليل عدم سرمايهگذاري و مديريت صحيح در صنعت نفت کشورهايشان،قادر به افزايش عرضه نفت نبودند.
جنگ در ليبي اين فرصت را براي عربستان سعودي فراهم آورد که توليداتش را به بالاترين ميزان خود در 30 سال گذشته برساند و اين درحالي است که قيمتها همچنان بالا مانده است؛ اما روزهاي خوش به زودي به پايان خواهد رسيد.
قيمت نفت همانند سال 2008 دوباره به سرعت افزايش مييابد. رکود اقتصادي مجدد به همراه ترس از فعالتر شدن چين و ديگر بازارهاي تازه پديد آمده، تنها باعث بغرنجتر شدن اين چالش ميشوند. افزايش توليد بهينه، رشد جمعيت و ديگر مسائل به اين معناست که تقاضاي نفت OECD در نزولي آهسته و بلند مدت قرار دارد، درحالي که عرضه نفت کشورهاي غير اوپک که همراه با رشد سريع توليد نفت شور برزيلي و نفت خام و نفت فوق سنگين آمريکاي شمالي است، بيش از آن چيزي است که انتظار ميرفت.
اما براي اولين بار بعد از مجادله بين وزير نفت عربستان يعني احمد زکي يماني با ايران در دهه 1970، عربستان سعودي مشکلي واقعي با اوپک پيدا کرده است. حتي اگر نيمي از برنامه جاهطلبانه عراق به واقعيت بپيوندد، اين کشور ميتواند نيمي از رشد تقاضاي نفت را ازآن خود نمايد. ذخاير عظيم و کمهزينه عراق باعث ميشود افزايش توليدات، حتي با قيمت پايين، به امري جذاب تبديل شود. ايران دلايلي براي خود دارد که به دنبال ثبات در عراق است؛ اما عراقي باثبات خوشايند سعوديها نيست.
اما اين همه ماجرا نيست: آنگولا استعداد رشد بيشتر را دارد، سقوط معمر قذافي باعث ميشود ليبي دوباره قسمتي از توليداتش را در بازار ارائه دهد و بيماري هوگو چاوز ممکن است باعث تغيير سياستهاي نفتي ونزوئلا بعد از انتخابات سال 2012 بشود.
معماي غيرقابلحل سعوديها اين است: تحت اختيار داشتن تقريبا تمام توليد اضافه اوپک، سلاح اصلي آنها براي کنترل اتحاديه است.
«بدترين اجلاس سران اوپک» که در ماه ژوئن برگزار شد در واقع يک پيروزي براي وزير نفت عربستان عليالنعيمي به حساب ميآمد. مخالفت ايران، ونزوئلا، ليبي و ديگر کشورها با بالا بردن توليد باعث شد که او آزادانه تا جايي که ميخواهد توليد را بالا ببرد. شرکت آرامکو، تنها شرکت ملي نفت عربستان، همچنان تعداد کمي پروژه در حال ساخت و توسعه دارد. برنامهاي که در سال 2008 تدوين شد و طبق آن قرار بود که توليد روزانه نفت به 15 ميليون بشکه برسد محقق نشده است و تنها پروژه عظيم در حال اجرا، پروژه ميدان نفتي عظيم مانيفا با ظرفيت 900000 بشکه در روز است که بيشتر براي نياز داخلي تعبيه شده است.
چاره سعوديها چيست؟ قرار دادن يک هدف قابل دسترس، براي مثال 70 دلار براي هر بشکه و دفاع از آن با به وجود آوردن ظرفيت بيشتر توليد ممکن است در بلند مدت قيمتها را کاهش دهد. سعوديها ميتوانند با کمي زحمت دادن به خود و کم کردن ذخاير عظيمشان، ديگر با متحمل شدن هزينههاي زياد رقابت نکنند و رقباي اوپک خود را که اهميتي به سقف توليد نميدادند تنبيه کند.سعوديها به روشني همچنان تمايلي ندارند در شرايطي که بازار تقاضا نامطمئن است، ميلياردها دلار را خرج ميدانهاي جديد نفتي بکنند.
برنامههاي جاهطلبانه براي به دست آوردن انرژي هستهاي و خورشيدي به عربستان کمک زيادي نخواهد کرد.
عربستان سعودي در مورد انرژيهاي جايگزين در رقابت با ديگر کشورها سودي نخواهد برد. اگر اين کشور بتواند مصرف سوخت را در حمل و نقل پايين بياورد، ديگر کشورها هم ميتوانند؛ بنابراين چه کسي ديگر نفت عربستان را خواهد خريد؟
بنبست در مجادلات سياسي جاري باعث بهبود مصرف انرژي ميشود. بالا رفتن قيمت سوخت باعث پايين آمدن تقاضا ميشود و اجازه ميدهد منابع گاز با هزينه بالاتر توسعه يابند و مقدار بيشتري نفت براي صادرات باقي بماند. کمکهاي مالي «هوشمندانه» يا دادن پول نقد ميتواند بالا رفتن قيمت را براي اقشار آسيبپذير تعديل نمايد.
کم کردن قيمت نفت ممکن است با محدود کردن مصرف داخلي همراه شود. دولت عربستان سعودي نميتواند براي هميشه تنها کارفرماي موجود باقي بماند؛ بازسازي سيستم آموزش و سياستهاي کاري براي جذب شهروندان عربستان به بخش خصوصي، ميتواند مقداري از فشارها بکاهد. بين سالهاي 2005 تا 2009 حدود 2/2 فرصت شغلي در بخش خصوصي مهيا شد؛ اما تنها 9 درصد آن به شهروندان عربستان سعودي رسيده است.
تمهيدات کوتاهمدت کافي نيستند. بدون اصلاحات اساسي، عربستان سعودي بيش از اين وابسته به اوپک خواهد شد. قدرت منطقهاي پادشاهي عربستان، مخصوصا زماني که تلاش ميکند نقشش را در منطقه گسترش دهد، ضعيف خواهد شد و در بلند مدت، مدل اقتصادي و اجتماعي اين کشور تحت فشار غيرقابل تحملي قرار خواهد گرفت.
اما بحران همچنان بسيار دور است و پول راحت نفت فريبکارانه خودنمايي ميکند و تغيير در سياستها نيازمند يک برنامه دقيق و ماهرانه است که در بوروکراسي عربستان امري نامعمول مينماياند. همان طور که ماکياولي اشاره کرده است، «در برپايي نظمي جديد سختترين قسمت آن آغاز آن است که سختتر از کنترل آن، مهمتر از خطر انحراف و عدم اطمينان در به موفقيت رسيدن آن است.»