تیتر عجیب روزنامه منتقد دولت/ حسن روحانی و یارانش گروهک تخریب هستند

روزنامه چارسوق، روزنامه نزدیک به مواضع دولت رئیسی در شماره امروز خود به انتقاد از دولت روحانی و کابینه وقتش پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در روزهای اخیر حسن روحانی و وزرا و معاونانش در دوره ۸ساله ۱۳۹۲-۱۴۰۰ دور هم جمع شدند. در این جلسه، مجددا حسن روحانی، اظهارات تکراری در اغراق در عملکرد دولتش و سیاهنمایی درباره عملکرد دولت شهید رئیسی را بازگو کرده است. 

گویا حسن روحانی عملکرد مخرب دولت ۸ساله خود را فراموش کرده است. جالب آن که در این جلسه، افرادی حاضر بودند که هر یک بانی خسارات نابخشودنی به اقتصاد ایران هستند. 

 مقصر خاموشی‌ها

از افراد حاضر در جلسه حسن روحانی، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم می‌توان نام برد. او وزیری است که با افزایش ظرفیت تولید برق کشور مخالف بود و ثمره عملکرد او هم به بحران خاموشی‌ها در کشور انجامید. 

رضا اردکانیان از جمله مدیران تکنوکرات محسوب می‌شود که در سطوح بالای همه دولت‌های اصلاح‌طلب شامل موسوی، رفسنجانی، خاتمی و روحانی، خصوصا در حوزه وزارت نیرو حضور داشته است. 

او فقط در دوره احمدی‌نژاد از وزارت نیرو کنار گذاشته شد و چند سالی را در نهادهای غربی مشغول به کار شد و در دولت دوم حسن روحانی به عنوان وزیر نیرو به کشور بازگشت و با اجرای تفکرات غربزده خود، مسبب بحران‌های نابخشودنی در بخش‌های برق و آب کشور شد. 

اردکانیان با مخالفت قاطع با هرگونه افزایش ظرفیت نیروگاهی در ایران، مانع توسعه تولید برق شد به طوری که دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه افزایش ظرفیت تولید برق کشور به جای گذاشت و مردم را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با بحران شدید بی‌برقی مواجه کرد و قطع گسترده برق صنایع موجب سقوط تولید صنایع و بیکاری فراوانی در آن مقطع شد. 

البته خوشبختانه در دولت شهید رئیسی با اقدامات جهادی در افزایش ظرفیت تولید برق، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳ خاموشی‌ها متوقف شد هرچند دولت پزشکیان دوباره با به‌کارگیری مدیران تکنوکرات در وزارت نیرو، خاموشی‌های گسترده را به مردم تحمیل کرده است. 

اما تفکرات خسارت‌بار و غربزده اردکانیان فقط به حوزه برق منحصر نبود و او در سال ۱۳۹۸ مدعی بود که کشور باید آماده دوره ترسالی شود. اردکانیان پیش‌بینی کرده بود که ایران وارد دوره ترسالی‌های شدید خواهد شد اما برخلاف نظر وی از سال ۱۳۹۸ تاکنون سال به سال کشور با خشکسالی بیشتری مواجه شده است. 

 شیخ‌الوزرا با طومار مفاسد

بیژن زنگنه که خسارت‌های فراوانی به ملت ایران تحمیل کرده دیگر فرد ثابت در جلسات حسن روحانی است. از انعقاد قرارداد پر از فساد کرسنت در دولت محمد خاتمی که به میلیاردها دلار محکومیت ایران منجر شده تا اقداماتش در دولت حسن روحانی همچون کنار گذاشتن کارت سوخت که سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ایران وارد کرد، همه در کارنامه زنگنه به چش می‌خورد. 

او همچنین با کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از پروژه‌های نفتی و آوردن شرکت‌های غربی همچون توتال، موجب خسارت به پروژه‌های نفتی شد چراکه توتال پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم، ایران را ترک کرد و به قراردادش با دولت روحانی پشت پا زد. 

زنگنه همچنین باعدم تلاش جدی برای صادرات نفت در دو سال آخر دولت دوازدهم، موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور شد در حالی که دولت سیزدهم از همان زمان شروع به کار با عزم جهادی صادرات نفت کشور را افزایش داد و در مدت کوتاهی صادرات نفت نسبت به دولت دوازدهم دو برابر شد. بدین ترتیب مشخص شد که بهانه‌های زنگنه درباره محدودیت‌های تحریمی در افزایش صادرات نفت، وجاهتی نداشته است. 

 طراح خسارت محض برجام

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه مورد علاقه حسن روحانی است که در جلسات رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حضور ثابتی دارد. 

ظریف با توافق برجام شاید بزرگترین خسارت را در دهه‌های اخیر به ایران تحمیل کرده باشد. توافقی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را خسارت محض خواندند. طبق تعهداتی که ظریف به آمریکا داد ایران تمام تعهدات هسته‌ای خود را اجرا کرد اما آمریکا و اروپا با گنجاندن مکانیسم ماشه در متن توافق، هم تعهداتشان را اجرا نکردند و هم پس از ۱۰ سال مجددا همه تحریم‌ها را علیه ایران بازگرداندند. اما مایه تاسف آن که ظریف تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه در پاییز امسال، همواره مدعی بود که در برجام چنین مکانیسمی دیده نشده و آمریکا به هیچ وجه نخواهد توانست آن را فعال کند. 

یکی دیگر از شاهکارهای برجامی ظریف، این بود که در مجلس ادعا کرده بود تحریم‌ها با برجام لغو می‌شود و حال آن که کارشناسانی مانند سعید جلیلی معتقد بودند با توجه به ماهیت تحریم‌ها در نظام تقنینی آمریکا، تحریم‌ها لغو نخواهد شد. 

او همچنین گفته بود: اطمینان می‌دهم آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود. همه تحریم‌ها روز اجرای برجام لغو خواهد شد. همه قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس با برجام لغو می‌شود. مکانیسم ماشه در برجام وجود ندارد. اما پس از آنکه تحریم‌ها لغو نشد، ظریف مدعی شد: هدف برجام، اقتصادی نبود! 

 ارز جهانگیری

فرد دیگر حاضر در جلسات روحانی، اسحاق جهانگیری است که بیشتر با رانت ارز جهانگیری یا ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور است. جهانگیری به عنوان معاون اول دولت حسن روحانی، در فروردین ۱۳۹۷ با ژست قهرمانانه از تک‌نرخی شدن ارز در ۴۲۰۰ تومان خبر داد و مدعی شد دولت تمام نیازهای ارزی کشور را با این نرخ تامین خواهد کرد. 

بدین ترتیب دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد ولی چند صد هزار میلیارد تومان رانت به جیب عده‌ای محدود از واردکنندگان و دلالان رفت. 

رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر فاحش بود و این سیاست آنقدر فاجعه‌آمیز بود که هم‌اکنون هیچ یک از مسئولان دولت روحانی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد و هر یک در خاطره‌گویی، دیگران را مقصر جلوه می‌دهد. در سال‌های اخیر بین تیم اقتصادی دولت روحانی رقابت است که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تصویب ارز ۴۲۰۰ را به سایرین عودت دهد. به هر حال، اسحاق جهانگیری که در فروردین ۱۳۹۷ تصور می‌کرد با بر عهده گرفتن مسئولیت ارزی دولت و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند محبوبیتی برای خود کسب کند و احیانا در انتخابات‌های بعدی، رای بیاورد، با اجرای این سیاست، ده‌ها میلیارد دلار منابع کشور را به هدر داد؛ موضوعی که مورد تذکر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی هم قرار گرفت. 

دشمن خودکفایی

عیسی کلانتری، دیگر فردی است که در جلسات حسن روحانی حاضر می‌شود. کلانتری در دولت‌های اصلاح‌طلب همواره حضور داشته است. سابقه اصلی او حوزه کشاورزی است اما او شاید تنها وزیر کشاورزی ایران باشد که سال‌ها است با خودکفایی مخالف است و خواستار واردات همه محصولات استراتژیک است. شاید به خاطر همین روحیه ضد تولیدی کلانتری بود که حسن روحانی در دولتش، او را وزیر جهادکشاورزی نگذاشت. 

بدین ترتیب، کلانتری در دولت حسن روحانی مسئول احیای دریاچه ارومیه و سپس رئیس سازمان محیط زیست شد اما نتیجه عملکردش در احیای دریاچه ارومیه هم چیزی شد شبیه دوران وزارتش در بخش کشاورزی. در دوره کلانتری، دریاچه ارومیه نه تنها احیا نشد بلکه هر روز بیشتر آب رفت و مشخص نشد بودجه کلانی که برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته بود، کجا خرج شد. 

کلانتری خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی را هم مزخرف می‌دانست و صرفا تکیه بر واردات داشت. اما در همان دولت حسن روحانی هم با مدیریت محمود حجتی، ایران در تولید گندم هرچند به طور کوتاه، خودکفا شد و میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی بابت‌عدم واردات گندم حاصل شد. 

 خانواده فراری

محمدرضا نعمت‌زاده دیگر چهره معروف اصلاحاتی است که پای ثابت جلسات حسن روحانی است. نعمت‌زاده با اینکه سابقه طولانی حضور در وزارتخانه‌های صنعت و نفت را دارد، اما در سال‌های اخیر بیشتر به خاطر مفاسد دختر و دامادش معروف شده است. علی اشرف ریاحی، داماد نعمت‌زاده از متهمان فساد عظیم ۶ میلیارد دلاری پتروشیمی بود که در سال ۱۳۹۹ قبل از تشکیل دادگاه از ایران فرار کرد و به کانادا رفت. شبنم، دختر محمدرضا نعمت‌زاده هم از متهمان احتکار دارو بود که به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما اخیرا به بهانه مرخصی از زندان خارج شده و فرار کرده است. گویا در خانواده نعمت‌زاده، چرخه فساد اقتصادی و فرار از کشور پررنگ شده است. 

البته خود محمدرضا نعمت‌زاده هم در سال ۱۳۹۲ که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر صنعت معرفی شد با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس به علت ثروت افسانه‌ای مواجه شد. نمایندگان مجلس در آن مقطع فاش کردند که نعمت‌زاده و خانواده‌اش در بیش از ۲۰۰ شرکت حضور دارند. 

دشمن مسکن

در جلسات حسن روحانی، جای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی خالی بود. آخوندی با مزخرف خواندن مسکن مهر و توقف آن پروژه عظیم، سبب شد خانه‌دار شدن صدها هزار مستاجر چند سال به تعویق بیفتد. قطعا آخوندی با متوقف ساختن پروژه مسکن مهر، یکی از بانیان گرانی مسکن در سال‌های اخیر است. کارنامه عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کارنامه مردود و غیرقابل‌قبولی است. 

آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش شدید قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود. 

آخوندی با پیاده‌سازی مجدد سیاست‌های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. آمار موجود به‌خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجا که از ابتدای حضور وی وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به‌شدت کاهش یافت. یکی از دلایل ناتوانیِ امروز برخی مردم در تامین سرپناه و بروز پدیده بدمسکنی، عملکرد برخی مسئولان دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید، به‌ویژه عباس آخوندی است. 

عملکرد آخوندی آنقدر فاجعه‌آمیز بود که حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۷ پس از استعفای عباس آخوندی به کوتاهی دولتش در بخش مسکن اعتراف کرد. 

نگاهی به عملکرد دولت روحانی

در پایان ۸ سال دولت روحانی، اقتصاد ایران بدترین وضعیت سه دهه اخیر خود را تجربه می‌کرد. ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب‌وکارها به علت شیوع کرونا، شرایط بحرانی ذخایر کالاهای استراتژیک در استان‌ها، مرگ روزانه ۷۰۰ نفر به علت کرونا و. . . از جمله بارزترین نمایه‌های اقتصادی ایران در پایان دولت روحانی بود. 

البته این‌ها تمام مشکلات اقتصاد ایران نبود، بلکه خزانه کاملاً مقروض، بازارهای ملتهب و به‌هم‌ریخته کالاهای اساسی، کمبود برخی مواد غذایی و صف‌های طولانی مردم، تورم بالای انتظاری، افزایش بیکاری، رکود تولید و رونق دلالی، استقراض بی‌سابقه دولت از بانک مرکزی، انباشت بدهی‌ها همچون اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل، سقوط بورس و لطمه اساسی به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خرج کردن همه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی طبق مجوز بودجه‌ای برای واردات کالاهای اساسی در همان چند ماه اول سال ۱۴۰۰ و. . . ، سایر ابعاد بحران اقتصادی هستند که دولت روحانی ایجاد کرده بود. 

در دولت روحانی، رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که به طور متوسط در دامنه ۳ تا ۴ درصد بود منحرف و متوسط رشد سالانه آن به نزدیک به صفر محدود شد. رشد اقتصادی پایین، ضمن اینکه با اهداف کلان و نیازهای کشور برای فائق آمدن بر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش رفاه جامعه و ارتقای جایگاه کشور همخوانی نداشت، نحوه تأمین آن نیز آسیب‌های زیادی به منابع کشور زده و بین مناطق کشور نامتوازن بود. 

علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی با افزایش مستمر نرخ ارز ناشی از محدودیت‌های تحریمی، عدم تلاش وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت، بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی و کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، زمینه‌ساز تورم واقعی و انتظاری شد و توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شد و فقر رو به گسترش رفت. همچنین، محدود بودن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد خام، شرایط مقاومت اقتصاد کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده بود. 

واقعیت آن است که حسن روحانی صرفاً ویرانه اقتصادی به جای نگذاشت، بلکه زمینی پر از مین به جای گذاشته بود؛ یعنی اشتباهات اقتصادی دولت روحانی به گونه‌ای بوده که اصلاح آن‌ها به راحتی ممکن نبود. 

می‌توان مهم‌ترین مین‌هایی که روحانی به جای گذاشت را اینگونه توصیف کرد. قطعاً خنثی کردن هر یک از این مین‌ها، نیاز به یک اصلاح اقتصادی داشت که تبعاتی را ایجاد می‌کرد. مثلاً حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب هدررفت ۶۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در دولت دوازدهم شد و بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده بود، شوک کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها می‌گذاشت و تورم مقطعی ایجاد می‌کرد؛ اما ادامه این سیاست هم تورم مستمر بیشتری را تحمیل می‌کرد، ذخایر ارزی کشور را به هدر می‌داد، قاچاق را تا صدها کیلومتر آن سوی مرزها می‌گستراند و کسری بودجه دولت را دوچندان می‌کرد. 

یا تلاش برای توقف اقدام دولت دوازدهم در ماه‌های آخر عملکردش در افزایش حقوق‌ها با چاپ پول بی‌پشتوانه که سبب تشدید تورم می‌شد، با واکنش حقوق‌بگیران مواجه می‌شد. بنابراین در شرایطی که دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توقف افزایش حقوق‌ها با چاپ پول اقدام کرد، طبیعی بود که بخشی از جامعه به علت تبعات موقت این سیاست‌های اصلاحی، ناراضی می‌شدند اما کارشناسان اقتصادی به خوبی می‌دانند که این اصلاحات، الزامی بود و برکات آن در میان‌مدت مشخص می‌شود. 

عملکرد دولت حسن روحانی در حدی فاجعه‌بار بود که بانک جهانی در گزارشی دهه ۱۳۹۰ را «دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران» یاد کرد.