آگاه
کد خبر: ۹۲۹۳۷

تبارشناسی و ارزیابی نظریه «نظامهای سیاسی»

امیرمهدی تیموری


در هفته گذشته بسیاری از کارشناسان از زوایای گوناگون به مسئله نظام ریاستی و پارلمانی و مزایای هر کدام پرداختند؛ حال سئوالاتی که ممکن است در سطح افکار عمومی جامعه مطرح شود این است که «نظام پارلمانی» چیست؟ و چه تفاوتی با «نظام ریاستی» دارد؟ و منشاء و خاستگاه این قبیل نظامها کجاست؟

نظامهای حکومتی که در آن «تفکیک قوا» وجود داشته باشد را بر اساس رابطه قوه مجریه و قوه مقننه می توان طبقه بندی کرد. اگر قوه مجریه در برابر پارلمان یا قوه مقننه مسئول باشد نظام سیاسی را «پارلمانی» یا «کابینه ای» می نامند اما اگر قوه مجریه مسئول پارلمان نباشد، نظام سیاسی «ریاستی» خواهد بود.

همانطور که عنوان شد برای تشریح نظامهای پارلمانی و ریاستی ابتدا بایست به تشریح نظریه «تفکیک قوا» پرداخت. واضع این نظریه، به صورت فعلی آن، یک فیلسوف سیاسی فرانسوی به نام «مونتسکیو» است اما نظریه تفکیک یا جدایی قوا را اغلب به «ارسطو» نسبت می دهند که قائل به سه وظیفه مجزا برای حکومتها بود: مشورتی، اجرایی و قضایی.

مونتسکیو معتقد بود برای اینکه انسانها آزاد باشند، باید قوای سه گانه از هم تفکیک شوند. به دیگر سخن، آزادی انسانها مستلزم جدایی قوای سه گانه از یکدیگر است. وی در کتاب «روح القوانین» خود می نویسد: «اگر یک فرد یا هیئتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین وضع کند و هم تصمیمات عمومی را بموقع اجرا به بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر دهد آنوقت همه چیز از بین می رود.»

البته مونتسکیو برخلاف آنچه که تصور می شود هرگز به فکر جدایی کامل و مطلق قوا نبود، بلکه تنها تعدیل تمرکز قوا را در نظر داشت. جدیت وی در تامین آزادی انسانها او را به این فکر انداخت که نباید فقط به سه ارگان مقننه، مجریه و قضائیه اکتفا کرد، بلکه باید برای هر یک از این ارگانهای حکومت کنترلهایی را هم قرار داده به این ترتیب نظریه «کنترلها و تعادلها» توسط مونتسکیو وضع شد که خود بحث دیگری می طلبد.

با تبیین نظریه تفیک قوای مونتسکیو که زیربنای دموکراسی های موجود محسوب می شود به بحث اصلی خود باز می گردیم؛ برجسته ترین منصب در دموکراسی ها «قوه اجرایی» است این قوه بخشی از «حکومت» (Government) است که به اجرای مقررات و سیاستهای «دولت» (State) می پردازد.

زمانی که درباره قوه اجرایی سخن گفته می شود همگان تصور می کنند که فردی واحد، همچون رئیس جمهور، است که مسئولیت هدایت کشور را بر عهده دارد و به تنظیم برنامه های ملی می پردازد. اما این قوه در واقع دارای دو کارویژه متمایز است: نخست ریاست «دولت» است؛ کاری که به نمایندگی از مردم انجام می دهد و به عنوان نماد آنها در عرصه داخلی و بین المللی حضور می یابد و تجسم بخش و بیان کننده اهداف رژیم است.

کارویژه دوم ریاست «حکومت» است. این وظیفه به وظایف روزمره اداره دولت همچون برنامه ریزی و اجرای سیاست مربوط می شود. در بسیاری از دموکراسیها این تمایز میان رئیس دولت و حکومت در چارچوب دو منصب جداگانه بازتاب پیدا کرده است. در اینگونه موارد رئیس حکومت، منتخب پارلمان است و از سوی این نهاد انتخاب می شود تا به عنوان نخست وزیر در مقام اجرایی عمل کند. به این سیستم «نظام پارلمانی» می گویند و معمولاً یک مقام تشریفاتی مثل رئیس جمهور یا پادشاه را نیز می توان در این نظامها مشاهده کرد که نقشی تشریفاتی داشته و ریاست دولت را بر عهده دارد.

در نقطه مقابل، برخی دموکراسیها وظایف رئیس دولت و رئیس حکومت را در یک منصب واحد با یکدیگر ترکیب کرده اند که به آن «نظام ریاستی» گفته می شود. در این نظامها که رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، تمامی اختیارات و وظایف هم در امور داخلی و هم بین الملل را برعهده دارد بنابراین رئیس جمهور هم مقام اجرایی (رئیس حکومت) و هم مقام نمادین (رئیس دولت) را دارا می باشد.

شکل «نظام پارلمانی» حکومت که به «نظام دو رئیسی» یا «نظام نخست وزیری» هم معروف است پیش از هر جا در بریتانیا استقرار یافت و پس از آن اغلب کشورها مانند کانادا، استرالیا، ایتالیا، هند و... آن را پذیرفتند. شکل «نظام ریاستی» حکومت هم که به «نظام تک رئیسی» یا «نظام ریاست جمهوری» معروف است نیز معمولاً با ایالات متحده امریکا شناخته می شود البته مکزیک و بسیاری از دموکراسیهای امریکای لاتین نیز تابع همین نظام هستند.

اندیشمندان سیاسی مزایا و معایبی را در هر دو نوع نظام پیدا کرده اند. یکی از مزایای مهم «نظام پارلمانی» از این واقعیت ناشی می شود که نخست وزیر از داخل پارلمان انتخاب شده است. این پایگاه حمایتی، میزان ستیز میان قوای اجرایی و مقننه را کاهش می دهد و به این ترتیب این امکان فراهم می شود که نخست وزیر به شیوه مؤثرتری حکومت کند. علاوه بر این اگر نخست وزیران حمایت پارلمان را از دست بدهند اغلب می توان آنها را با «رأی عدم اعتماد» به وسیله پارلمان از قدرت برکنار کرد، این نرمش پذیری در زمانی که حکومت اعتماد مردم را از دست داده باشد عاملی مثبت به حساب می آید.

از آنجا که نخست وزیر را حزب یا احزاب پیروز در انتخابات تعیین می کنند، جدایی اندک میان نخست وزیر و پارلمان در سیستم پارلمانی می تواند تمرکز خطرناک قدرت را بدنبال داشته باشد چرا که هر دوی این قوا (در صورت کسب حدنصاب لازم) به وسیله یک حزب کنترل می شوند. افزون بر این زمانی که حزبی واحد اکثریت را در پارلمان نداشته باشد (که وضعیتی رایج در نظامهای انتخاباتی مبتنی بر نمایندگی تناسبی است) ایجاد حکومتی که چند حزب را در برگیرد ضرورت پیدا می کند و مشکلات نیز از همین جا شروع می شود.

به عنوام مثال حزبی که اکثریت نسبی کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد ممکن است احزاب کوچکتر را، در ازای کسب حمایت آنها از نخست وزیر در حال انتخاب، وارد کابینه کند. چنین مسئله ای سبب می شود که احزاب کوچک قدرتی غیرمعمول در حکومت پیدا نموده و با خروج خود از ائتلاف حاکم در لحظات بحرانی، گرفتاریهای اساسی در اجرای همه سیاستها بوجود آورند.

مسئله مهم دیگر آنکه نظام پارلمانی حکومت نیازمند یک محیط متجانس سیاسی است. یعنی در جامعه ای که به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی ناهمگن است و احزاب سیاسی برخاسته از آن دارای ایدئولوژیهای متضاد و طرز عمل ناشی از اعتقادات سیاسی گوناگون هستند، تشکیل کابینه ائتلافی کاری بسیار دشوار خواهد بود چرا که صورت گرفتن ائتلاف باثبات در چنین محیطی بسیار به ندرت صورت می گیرد. دردسرها در عراق برای تعیین نخست وزیر پس از انتخابات اخیر نمونه ای از نارساییهای نظام پارلمانی است، نمونه دیگر کشور ایتالیاست جایی که عمر متوسط دولتهای ائتلافی در آن تنها 9 ماه است.

«نظام ریاستی» دارای مزایا و معایبی است که درست در نقطه مقابل مزایا و معایب شکل پارلمانی حکومت قرار دارند. مزایای این نظام را به این صورت می توان خلاصه کرد: ثبات حکومت را تضمین می کند، سیاستی مستمر و مداوم در کشور پی گیری می شود، یگانگی رئیس دولت با رئیس حکومت به منصب ریاست جمهوری مشروعیتی دوچندان می بخشد و ممکن است قدرت اجرایی آن را افزایش دهد.

در مقابل منتقدان این نظام استدلال کرده اند که تمرکز وظایف در یک فرد ممکن است به خودکامگی سیاسی بدل شود، اختلاف و اصطکاک میان قوه مجریه و قوه مقننه (بویژه اگر برخاسته از احزاب مختلف باشند) می تواند اوضاع را به سوی نوعی بن بست سیاسی بکشاند. همچنین استدلال شده است در کشورهایی که جامعه مدنی و نهادهای مدرن نهادینه نشده اند «نظام ریاستی» می تواند حتی به تضعیف دموکراسی منتهی شود. با این حال، تاثیر مستقیم مردم در انتخاب رهبرشان همچنان گزینه ای جذاب برای بسیاری از اندیشمندان سیاسی است.

ارسال نظرات
خط داغ