كليد معماي مطالبات مترو پيدا شد
دولت اگر میخواهد یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی را نپردازد، خیلی شفاف بگوید تا مردم بدانند در سال 90 باید سهم دولت در هزینه سفرهای درونشهری را از جیب خودشان بپردازند.
آنچه مسئولان و مديران دولتي در روزها و هفتههاي اخير در مورد اعتبارات و بودجه مترو گفتهاند با آنچه عملي شده و مردم در ايستگاهها و واگنهاي شلوغ مترو ميبينند، فاصله زيادي دارد. اين در حالي است كه پس از اظهارات ضد و نقيض معاون عمراني استانداري تهران، وزارت كشور،شوراي عالي ترافيك و... در مورد پرداخت يا عدم پرداخت يارانه بليت مترو، به نظر ميرسد ريشه و علت تاخير 7 ماهه مطالبات مترو را بايد در معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري جستجو كرد.
هنوز يك هفته از اظهارات معاون عمراني استاندار تهران در خصوص پرداخت 95 ميليارد توماني يارانه بليت مترو و اتوبوس نگذشته است كه نمايندگان مجلس در تازهترين نشست كميسيون عمران مجلس با شهرداري تهران و وزارت كشور در حالي به بررسي اعتبارات مربوط به حملونقل عمومي پرداختند كه با اظهارات تازهاي از سوي مقامات دولتي روبهرو شدند. در اين جلسه حميد رضا ارشادمنش معاون عمراني وزارت كشور ادعا كرد كه اعتبارات مصوب مجلس براي توسعه حملونقل عمومي از سوي معاونت برنامهريزي و راهبري رياستجمهوري محقق نشده است.اين اظهارات جديد معاون عمراني وزير كشور در حالي در كميسيون عمران مجلس مطرح شد كه تا قبل از اين مسئولان دولتي ادعا كرده بودند كه رئيسجمهور دستور پرداخت مطالبات مترو را به نهادهاي ذيربط ابلاغ كرده است.
مسافرين مترو، قربانيان هميشگي
به رغم تلاشهاي مديريت شهري در خصوص افزايش ظرفيت ناوگان مترو در نيمه دوم سال، همچنان شهروندان از كمبود واگنها در اين سيستم پرطرفدار حملونقل شهري گلايهمند هستند. اين در حالي است كه به گفته شهردار تهران مردم همچنان هنگام استفاده از مترو به خاطر تعرق زياد ناشي از ازدحام جمعيت حمام كنند!از سوي ديگر بهدليل مشكلات مالي مديريت شهري در ترخيص واگنها از گمرك هنوز امكان كاهش سرفاصلههاي قطارهاي مترو به ويژه در خط 4 مترو امكانپذير نشده است و تمام اين اتفاقات ناشي از عدم پرداخت مطالبات مترو توسط دولت است. در شرايطي مشكلات مالي مترو در سال 90 به مانند سالهاي گذشته تكرار ميشود كه بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانهها قرار بود دولت حمايت ويژهاي از توسعه حملونقل عمومي براي كمك به اقشار ضعيف جامعه داشته باشد اما نه تنها اين حمايتها عملي نشد بلكه بعد از هدفمندي يارانهها هزينه برق مترو 5/3 درصد افزايش يافت.
هابيل درويش مديرعامل شركت مترو تهران و حومه در اين باره به روزنامه تهران امروز ميگويد: «مشكل برق مترو از جمله مسائلي است كه مديريت شهري چندين سال در حال تلاش براي رفع آن است. اخيرا نيز در بازديدي كه نمايندگان مجمع استان تهران مجلس از مترو داشتند، به اين مسئله اشاره كردند و قرارشد تا در جهت رفع آن تلاش كنند. از سوي ديگر جلسات متعددي با استانداري تهران برگزار كردهايم. رسيدگي به اين مسئله نيز به لحاظ قانوني بسيار شفاف و واضح است. براساس قانون حمايت از سامانههاي ريلي مصوب مجلس شوراي اسلامي؛تعيين تعرفه برق مترو مطابق با ارزانترين تعرفه برق مصرفي كشور محاسبه شده است و اين موضوع به صورت شفاف در اين قانون آمده است اما اين قانون را وقتي وزارت كشور به زير مجموعههاي خود ابلاغ كرده، ارزانترين تعرفه برق صنعتي را براي محاسبه برق مترو در نظر گرفته است.»او در خصوص ميزان افزايش هزينه برق مترو بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانهها نيز توضيح ميدهد: «براساس تفسير اشتباهي كه مسئولان دولتي در مورد اين قانون داشتهاند، هزينه برق مصرفي مترو چندين برابر شده است. در واقع قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها در كشور هزينه برق
مصرفي مترو در سال 3 ميلياردتومان بود اما بعد از اجراي هدفمندي يارانهها در كشور اين هزينه سالانه به 17 ميليارد تومان رسيده است.»
گمشدن يارانهها در دولت، فصل جديد داستان مترو
در چند سال اخير به رغم آنكه برخي از مسئولان دولتي ادعا ميكنند كمكهاي نقدي دولت به توسعه مترو رشد 8 درصدي داشته است و با بازي با آمارهاي خود در اين زمينه يكه تازي ميكنند اما مسئله اصلي چيز ديگري است. در واقع يكي از گلايهمنديهاي مجلسيان از دولت وقتكشي در اجراي مصوبات قانوني مجلس است.مردم به خوبي ميدانند كه يكي از وقت كشيهاي تاريخي دولت، عدم اجراي مصوبه قانوني بودجه مترو و امكان استفاده 2 ميليارددلاري از حساب صندوق توسعه ملي و صندوق ارزي بود.
قانوني كه از سال 88 تا هماكنون فرصت اجرايي شدن نيافته است و تنها سياست دولت در مورد اجراي اين مصوبه وقتكشي تا پايان موعد مقرر براي اجراي اين قانون است.اين سياست دولت حتي در پرداخت مطالبات قانوني مترو نيز مشهود است به گونهاي كه در انتهاي هر سال در خصوص يارانه بليت مترو تنها درصدي از مبالغ تعيين شده از سوي مجلس را پرداخت ميكند. اما در سال 90، ماجراي پرداخت مطالبات قانوني مترو از سوي دولت وارد فصل جديدي شده است و آن گم شدن يارانه بليت مترو در ميان سازمانهاي دولتي است.
بازيهاي سياسي چند وقت اخير مسئولان دولتي از محمدرويانيان، رئيس ستاد حملونقل و مديريت سوخت كشور گرفته كه مسئله مترو را به سريال جومونگ تشبيه ميكند، تا مجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيك كه تمام قدرت مديريت خود در حملونقل عمومي به ويژه مترو را در آماري ميداند كه تنها خود آنها را قبول دارد و محمدرضا محمودي، معاون عمراني استانداري تهران كه در تصورات خود 95 ميليارد تومان از يارانه بليت مترو را پرداخت شده تلقيكردهاست؛ همه و همه نشان ميدهد كه نگاههاي نخنما شده سياسي اين مسئولان دولتي نسبت به مديريت شهري تنها مردم و اقشار ضعيف جامعه را نشانه رفته است. عمق فاجعه اين نگرش غلط سياسي زماني مشخص ميشود كه اين مسئولان دولتي كه اظهارات خود را به ادعاي خودشان شفاف بيان ميكنند، حقيقت را به مردم نميگويند. اين در حالي است كه جامعهشناسان عقيده دارند ادامه يافتن اين رفتار مسئولان در انعكاس واقعيات جامعه باعث از بين رفتن اعتماد مردم به دولت خواهد شد و اين مسئله در طولاني مدت صدمه بزرگي به اتحاد و يكپارچگي مردم خواهد زد.
اعتماد مردم به اظهارات مسئولان دولتي كم شده است
اظهارات ضد و نقيض معاون عمراني استاندار تهران در خصوص پرداخت 95 ميليارد تومان از يارانه بليت مترو و اتوبوس در چند وقت اخير و بعد از آن صحبتهاي همين مقام مسئول در خصوص كذب بودن ادعاهاي خود در خصوص عدم پرداخت يارانه نشان داد كه مسئولان دولتي راست نميگويند چرا كه مسئولان مديريت شهري براساس اسناد موجود ميدانند كه تا كنون چه مقدار از مطالبات قانوني مترو پرداخت شده است.نكته جالب اين گاف مديريتي آن است كه مجتبي شفيعي، دبير شوراي عالي ترافيك براي كمكردن اثرات منفي اظهارات معاون عمراني استانداري تهران با استفاده از آمارهاي موجود دست به مقايسه دولت نهم و دهم نسبت به دولتهاي پيشين در خصوص كمك به مترو ميزند كه در واقع اين مقايسه قياس معالفارق است و تصور ميكنند كه مردم با شنيدن اين اعداد و ارقام واقعيات مترو و مشكلات آن را به فراموشي ميسپارند.
ادعاهايي كه مسئولان دولتي باور كرده اند
صحبتهاي اخير دبير شوراي عالي ترافيك در واقع تكرار همان روش نخ نما شده مسئولان دولتي در گرفتن قيافه حق به جانب است. آنها سياست توجيهي خود را بازي با اعداد و ارقام چند سال اخير بودجه مترو قرار دادهاند و به حساب خود با مقايسه بودجه تخصيص يافته به قطارهاي شهري در چند سال گذشته به اين نتيجه رسيدهاند كه بيشترين كمك به مترو در دولت نهم و دهم انجام شده است. بررسيهاي اوليه پيرامون بودجه مترو در چند سال اخير در دو بخش منابع بودجه شهرداري تهران و منابع بودجه دولت افزايش وجود داشته است اما نكته مهم اين است كه با توجه به روند توسعه مترو تهران بودجه تخصيصي از سوي دولت متناسب با توسعه خطوط مترو نبوده است.
اين در حالي است كه اين افزايش در بخش كمك شهرداري به توسعه مترو رشد چشمگيري داشته به نحوي كه از 706 ميليارد ريال در سال 1384 به 6951 ميليارد ريال در سال 1389 رسيده است اما در كمكهاي دولت به توسعه مترو تهران اين رشد به چشم نميخورد.بررسيهاي كارشناسان حملونقل در خصوص ميزان كمكهاي نقدي دولت در جهت ساخت،تجهيز و توسعه مترو نشان ميدهد كه از 823 ميليارد ريال در سال 1384 به 2407 ميليارد ريال در سال 1389 افزايش سافته است. همچنين در بخش جاري (يارانه بليت مترو) نيز نقدينگي دريافتي از محل بودجه دولت از مبلغ 132 ميليارد در سال 1384 به 430 ميليارد ريال در سال 89 افزايش يافته كه در مقابل كمك پرداختي از سوي شهرداري تهران(يارانه بليت) كه از مبلغ 200 ميليارد ريال در سال 1384 به مبلغ 796 ميليارد ريال در سال 1389 افزايش يافته است.
استدلال نمايندگان مجلس، ادعاهاي دولت
اظهارات ضد و نقيص مسئولان دولتيآنقدر درسالهاي اخير در خصوص مترو تكرار شده استكه نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدهاند كه دولت در خصوصحقيقت را نميگويد. به گونهاي كه محمدحسينمقيمي،رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس به روزنامه تهران امروز ميگويد: «دولت اگر میخواهد یارانه بلیت مترو و اتوبوسرانی را نپردازد، خیلی شفاف بگوید تا مردم بدانند در سال 90 باید سهم دولت در هزینه سفرهای درونشهری را از جیب خودشان بپردازند.» عدم شفافگويي دولت به مردم تا جايي پيش رفت كه مجلسيان در جديدترين اقدام خود به طرح شكايتي از سوي دولت در خصوص عدم اجراي قانون بودجه مترو پرداختند و اين پرونده را براي رسيدگي قضائي در اختيار قوه قضائيه قرار دادهاند.
مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس در اين باره به روزنامه تهران امروز ميگويد: «طي دو سال گذشته مقرر بود تسهيلاتي از صندوق ذخيره ارزي به مترو پرداخت شود که بازپرداخت آن به عهده دولت بود ولي در اجراي اين قانون دولت کوتاهي کرد و اين مهم محقق نشد.» محمدحسین مقیمی افزود: از یارانه 100میلیارد تومانی مترو و یارانه300میلیارد تومانی اتوبوسرانی هنوز ریالی از سوی دولت به شهرداریها پرداخت نشده است. وی با اشاره به اینکه یارانههای مذکور با کمکهای بخش هدفمندکردن یارانهها متفاوت است، اظهار کرد: دولت هنوز حتی میزان سهم حملونقل عمومی از هدفمندکردن یارانهها را تعیین نکرده اما در حال حاضر اعتراض شدید شهرداریهای کلانشهرها ازجمله شهرداری تهران، عدمپرداخت یارانههای بلیت و مترو و اتوبوسرانی است که دولت باید سالانه پرداخت کند.
محمد حسين مقيمي، رئيس فراكسيون مديريت شهري نيز در اين خصوص به روزنامه تهران امروز تاكيد ميكند:«دولت باید بهفوریت یکسوم یارانه بلیت را به شهرداریها بپردازد و در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده مردم مجبور شوند علاوه بر سهم خود، سهم دولت را هم پرداخت کنند.»مقيمي در خصوص شكايت مجلس از دولت در خصوص عدم اجراي قانون بودجه مترو نيز توضيح ميدهد:«دولت، بودجه مترو از محل حساب ذخیره ارزی را آنقدر پرداخت نکرد تا در نهایت مجلس مجبور شد پرونده را به دادگاه بکشاند اما دوست نداریم برای هر بخش از سهم مردم در حملونقل عمومی همین شیوه را در پیش بگیریم، چرا که این نوع رفتار با مردم و دغدغههای تردد آنها در شهرها نه در شأن مجلس و نه در شأن دولت است.»