تقريب مكاتب در جنبش ضد والاستريت
محمود صدري در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
جنبش اشغال والاستريت پسفردا وارد هفته پنجم ميشود و معترضان گفتهاند قرار است امروز (شنبه) در سراسر جهان راهپيماييهايي به نشانه همبستگي با فعالان جنبش ضدوالاستريت، برپا شود.
اين جنبش از جهاتي مشابه جنبش اعتراضي كارگران آمريكايي در دهه 1930 و جنبش دانشجويي و روشنفكري فرانسه در سال 1968 است. در همه اين موارد يادشده، تشابه شكلي در اين بوده كه اعتراض متوجه نظام سرمايهداري بوده است، اما جنبش اشغال والاستريت با نمونههاي قبلي، تفاوتي بنيادي دارد كه نشاندهنده تحولي در فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي جهان است.
در نمونههاي دهه 1930 آمريكا و سال 1968 فرانسه و حتي شورشهاي دو دهه اخير در فرانسه و انگلستان و لسآنجلس آمريكا، نوعا جريانهاي چپگرا و سوسياليست به صورت يكپارچه به صف معترضان ميپيوستند و طرفداران اقتصاد آزاد و نظام سرمايهداري در صف سركوبگران قرار ميگرفتند.
علت آن صفبنديها كاملا روشن بود: طرفداران نظم مستقر، با يكي انگاشتن هدفهاي اقتصاد بازار و هدفهاي سياسي دولتمردان، در كنار حكومتها ميايستادند و معترضان با همين فرض يگانگي دولت و اقتصاد آزاد، در برابر نظم مستقر به پا ميخاستند. اما تغيير نگاه طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتي به نقش دولتها و رسيدن به اين نتيجه كه دولتمردان بزرگترين مانع رقابت اقتصادي هستند، صورتبندي قبلي را دگرگون كرد. اين نگاه تازه به رابطه اقتصاد و دولت البته سابقهاي صدساله دارد، اما عموميت يافتن آن در مجامع دانشگاهي و راه يافتن آن به افكار عمومي و اعتناي احزاب سياسي به آن پديدهاي نسبتا جديد است.
اعتراض به نقش تخريبي دولتهاي آمريكا در اقتصاد، دو دهه پيش توسط اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد شروع شد و از اين جهت شايد بتوان گفت جنبش ضد والاستريت از جنبه تئوريك تا حدود زيادي مديون نظريهپردازان اقتصاد آزاد است. محور اصلي اعتراض طرفداران اقتصاد آزاد به دولتهاي آمريكا در دهههاي 1990 و 2010 اين بوده و هست كه، دولتها تصميمهاي اقتصادي خود را نه براساس نيازهاي اجتماعي، بلكه به منظور متوازن كردن بودجههاي فزاينده خود تنظيم كردهاند و در اين مسير، به اقتضاي اوضاع و احوال، هرگاه لازم ديدهاند مالياتها را خودسرانه افزايش يا كاهش داده و نرخ بهره را دستكاري كردهاند. اين رفتارهاي مداخلهجويانه گاه صورت رانتي به خود گرفته و دولتها با كمك به برخي بنگاههاي زيانده، آنان را از ورشكستگي نجات دادهاند.
بر همين اساس ميتوان گفت متمركز شدن ثقل اعتراضها بر والاستريت به عنوان مهمترين مركز مالي آمريكا و جهان، بيشتر جنبه نمادين دارد. معترضان با علم به اينكه برخي از غولهاي مالي وال استريت در شمار همان كساني قرار دارند كه دولتهاي آمريكا (جمهوريخواه و دموكرات) از جيب مالياتدهندگان به ياري آنان شتافته و با ارائه كمكها و وامهاي كمبهره مردم را شريك ريسك آنان كردهاند، حالا فرصت را غنيمت شمردهاند كه به اين غولهاي مالي و حاميان سياسي آنان اعتراض كنند. اين جهتگيري معترضان در واقع همان نقطه وصل چپگرايان و راستگرايان است و توانسته است بر هدفهاي اختصاصي و مجزاي جريانهاي راست و چپ سايه بيندازد.
مبناي اين سخن به هيچ وجه اين نيست كه چپگرايان و راستگرايان به مباني نظري واحد دست يافتهاند، زيرا چپگرايان، كماكان معتقدند رفتار سياستمداران نتيجه قهري اقتصاد آزاد و رقابتي است، اما راستگرايان معتقدند اقتصاد آزاد ذاتا تامينكننده منافع عمومي است و انحراف آن دقيقا از جايي شروع ميشود كه دولتها در مكانيسمهاي خودجوش بازار دستكاري ميكنند. اما فارغ از اين تباين تئوريك پررنگ كه هنوز چپگرايان و راستگرايان را از يكديگر جدا ميكند، مكاتب چپ و راست به درك و دريافت مشتركي نايل شدهاند كه با تسامح ميتوان آن را پيدايش زمينههاي تقريب مكاتب در پارهاي مسائل به شمار آورد. محور اين تقريب باور مشترك به نقش دولت سرمايهداري در مختل كردن زندگي اقتصادي شهروندان است.
اين تقريب، يادآور هشدار معروف آدام اسميت مهمترين اقتصاددان طرفدار رقابت است كه ميگفت: «هر جا دو سرمايهدار ديديد كه خلوت كردهاند، بدانيد توطئهاي در كار است» معناي آشكار سخن اسميت اين بود كه خير عمومي در رقابت است و طبيعتا صاحبان بنگاهها به ويژه بنگاههاي ناكارآمد، خواستار رقابت نيستند، بلكه ترجيح ميدهند قوه قاهرهاي به نام دولت به كمك آنها بيايد و رقيبانشان را از سر راه بردارد. يعني اينكه آنچه براي طرفداران اقتصاد آزاد مهم است، تامين منافع اين يا آن سرمايهدار نيست، بلكه فعاليت در فضاي رقابتي و تحت ضوابط و مقررات يكسان است. احتمالا اين فقره اخير همان چسبي است كه چپگرايان و راستگرايان جهان را در خيابان والاستريت نيويورك به هم چسبانده است.