کمر خم مردم زیر هزینههای سرسامآور درمان
مردم و سلامتشان کجای این معادله هستند!
فرارو- آنها که یکبار گذارشان به بیمارستان، درمانگاه و داروخانه افتاده است، به خوبی از هزینههای سرسامآور درمان آگاهند. هزینههای گزاف از یک سو و سهم ناچیز بیمه از سوی دیگر، وضعی را پیش آورده است که سلامتی بیش از هر زمان دیگر، در جامعه قیمت یافته است. هر چند تأمین نیازهای درمانی، حقی است که مردم بر گردن دولت دارند؛ اما هنوز دولت حق خود را نسبت به بسیاری از شهروندانش ادا نکرده و آشکارا به این تضییع حقوق مردم، اقرار میکند.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو؛ طی چند روز گذشته، انتقادهایی در مورد شفاف نبودن تعرفههای درمان مطرح شد و در همایشی که بدون حضور وزیر بهداشت، برپا گشت، وضع حوزه سلامت و قیمت خدمات درمانی مورد نقد جدی قرار گرفت. همچنین مطرح شد که بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم مردم از هزینههای درمان به کمتر از 30درصد برسد، اما هماکنون بار 58درصد از این هزینهها بر دوشهای مردم سنگینی میکند. یک روز پس از طرح این مسائل، وزیر بهداشت، خود خبر از هزینههای کمرشکنی داد، که بر شانههای بخشی از جمعیت کشور سنگینی میکند.
وزیر بهداشت اعلام کرده است که 2.5 درصد جمعیت کشور در معرض هزینههای فاجعه بار سلامت قرار دارند. او دلیل این امر را کمبود بودجه وزارت بهداشت عنوان کرد که در سالهای گذشته تقریباً بدون رشد بوده است.
دستجردی بر این امر تأکید داشت که طی سالهای گذشته بودجه کل کشور بیش از 5 برابر افزایش یافته است، ولی بودجه وزارت بهداشت بدون رشد یا افزایش جدی در مسیری صاف حرکت میکند.
به عقیده وزیر بهداشت بر این اساس 2.5 درصد جمعیت کشور در معرض هزینههای فاجعه بار سلامت قرار گرفتهاند و ضروری است با اختصاص اعتبارات در جهت کاهش این میزان تلاش شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیمههای سلامتی دولتی 18.6 درصد هزینههای سلامت را میپردازند؛ دولت نیز از منابع داخلی 20.1 درصد هزینههای سلامت را پرداخت میکند. بیمههای خصوصی 7.3 درصد و مردم نیز 53.9 درصد هزینههای سلامت را پرداخت میکنند. این در حالی است که سهم مردم میبایست چند سال پیش، بیش از 20درصد کاهش مییافت.
نظر مجلسیان مخالف نظر وزیر
در حالی که وزیر بهداشت از کمبود بودجه وزارت بهداشت، گلایه میکند، نایب رئیس مجلس در این خصوص اظهار داشته است که لایحه بودجه وزارت بهداشت سال 90، 12 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است اما مجلس تصمیم گرفت به دو طریق این بودجه را افزایش دهد و به حدود 16هزار میلیارد تومان برساند که نسبت به سال 89 حدود 60 درصد رشد داشته است.
صدر همچنین تأکید داشته است که این بودجه باید به طور کامل اختصاص داده شود و البته دولت هیچ راهی برای عدم پرداخت این بودجه به وزارت بهداشت ندارد، چون مصوب مجلس است و به این ترتیب باید حدود 10درصد از هزینههایی که مردم بابت سلامت پرداخت میکنند، کم میشود.
بودجه وزارت بهداشت کجا میرود!
بر اساس قانون مصوب مجلس، از هر بشکه نفت که به فروش می رسد، دولت باید یک و نیم دلار و سالانه در مجموع 3 میلیارد دلار (سه هزار میلیارد تومان) به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز کند، تا برای هزینه درمان بیماران صعب العلاج صرف و نیز ترمیم شبکههای بهداشت شهرستانها صرف شود.
با این حال در نیمه دوم هفتمین ماه سال، هنوز، وزیر بهداشت بیان میکند که این بودجه به وزارت بهداشت پرداخت نشده و برای کاهش هزینههای فاجعهبار سلامت باید اعتبارات خاص اختصاص یابد.
حال این مسئله حائز اهمیت است که تفاوت بودجه 16هزار میلیاردی مجلس، سهم سالانه وزارت بهداشت از فروش نفت، و جیب خالی این وزارتخانه از کجا ریشه گرفته است؟
قصه دنبالهدار بیپولی
البته این اختلاف بودجه مسئله جدیدی نیست. سال گذشته دولت اعلام کرد که وزارت بهداشت 800 میلیارد تومان کسری بودجه دارد، ولی خود وزارت بهداشت خبر داد که میزان این کسری حدود 2 هزار میلیارد تومان است و سال را با همین کسری به پایان رساند.
از آن زمان، مسئله کمبود و کسری بودجه وزارت بهداشت را همه پذیرفتند، هرچند که مجلس گزارشی از این کسری نگرفته بود ولی در بودجه سال 90، سعی کرد به این وزارتخانه کمک کند و بودجه بیشتری به آن اختصاص دهد، به این امید که کسری ادعایی جبران شود که نشد.
حکایت امروز بهداشت و درمان
چند روز پیش، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت که افزایش روز افزون هزینههای بهداشت و درمان به طور کلی، بیمه سلامت را با چالشی جدی موجه ساخته است. وی با اشاره به این امر که تأمین سلامت مردم و تأمین اجتماعی، جزئی از وظایف دولت است، بیان داشت که تعداد قابل توجهی از مردم بیمه نیستند و بسیاری از بیمهشدگان نیز هزینههای درمان را از جیب خود پرداخت میکنند.
بنابر نظر دکتر رحمتالله حافظی، منابع عمومی دولت برای تأمین نیازهای درمانی مردم ناکافی است و سیستم جمعآوری مالیات نیز کارآمد نیست.
بر این اساس کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که بودجه حقیقی، دریافتی و پرداختهای وزارت بهداشت در پرده ابهام و اختلاف است، و مادامی که تعرفههای درمان نامشخص باقی میمانند، این هزینههای فاجعهبار از دوش مردم برداشته نخواهد شد و وضع تأمین سلامت و خدمات بیمه، به همین شکل باقی خواهد ماند.