آگاه
کد خبر: ۹۱۶۷۲

پارادوكس‌هاي نيروي انتظامي


سخنان روزهاي اخير فرمانده نيروي انتظامي درباره طرح جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌يي و سخنان متناقض سردار ساجدي‌نيا فرمانده انتظامي تهران نشان‌دهنده بروز يك دوگانگي در بدنه نيروي انتظامي است نشانه‌هايي وجود دارد كه بيانگر آن است كه ما بين تصميمات ارشد و لايه‌هاي فرماندهي سطوح ديگر هماهنگي وجود ندارد.

اگر چه اميدواريم با شفاف‌سازي مسائلي كه مورد نقد قرار خواهد گرفت اين گمانه قريب به صحت نباشد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه هفته گذشته سردار احمدي‌مقدم در سخناني اعلام كرد ورود يگان‌هاي طرح جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌يي به مشاعات منازل مسكوني نيازمند حكم قضايي است و هيچ ماموري نمي‌تواند بدون اين احكام به مشاعات وارد شود. (خبرگزاري دانشجويان ايران) اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه از آغاز طرح جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌يي چند ماهي مي‌گذرد و اقدامات غيرمتعارف اين نيرو هنگام عمليات بحث‌هاي فراواني را برانگيخت و كارشناسان علوم اجتماعي بارها از بي‌نتيجه بودن اين اقدام سخن گفتند. حقوقدانان كشور نيز به شيوه‌هاي گوناگون اشكالات قضايي شيوه اجراي اين طرح را يادآوري كردند.

اكنون بايد مشخص شود مجريان چنين طرحي اطلاع نداشتند كه ورود به مشاعات مسكوني نيازمند حكم قضايي است؟ آيا اين هشدار فرمانده نيروي انتظامي نشانه عدم توجه به مباني چنين طرح بزرگي نيست؟ شايد بتوان از اين سخن ديرهنگام به نتايج ديگري نيز دست يافت. تنها چند روز بعد از اين سخنان، سردار احمدي‌مقدم مجددا درباره ماجراي تجهيزات ماهواره‌يي سخن گفت، اما اين‌بار موضوع از جنس ديگري بود. فرمانده نيروي انتظامي كشور اين‌بار آشكارا از تعطيلي طرح جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌يي در استان تهران خبر داد و انتظار مي‌رفت اين سخنان به مثابه دستور فرمانده ارشد به سرعت از سوي واحد‌هاي تحت امر به اجرا درآيد، اما در كمال تعجب سردار حسين ساجدي‌نيا رييس پليس تهران در خبري كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده است، گفت: «طرح جمع‌آوري ماهواره‌ها ادامه دارد و پليس بر اساس قانون اقدام به جمع‌آوري ديش‌ها از پشت‌‌بام‌ها به عنوان مشاعات مي‌كند.»وي همچنين گفته است كه اين طرح تعطيل‌بردار نيست. اين سخنان را از منظرهاي گوناگوني مي‌توان ارزيابي كرد. چند احتمال شايع در بيان اين سخنان و اقدامات صورت گرفته را شايد بتوان اينگونه دسته‌بندي كرد:

فرض اول- فرمانده پليس تهران از دستور فرمانده ارشد خود بي‌خبر بوده است. احتمال اين امر بسيار ضعيف است زيرا به فرض قريب به يقين تاكنون بايد روابط عمومي نيروي‌انتظامي اين سخنان فرمانده پليس تهران را تكذيب يا اصلاح مي‌كرد. ضمن اينكه تاكنون روابط عمومي ناجا اين سخنان رييس پليس تهران را تكذيب يا اصلاح نكرده است.

فرض دوم- رييس پليس تهران با سخنان فرمانده نيروي انتظامي موافق نبوده و با موضعگيري خود بر روندي كه در ماه‌هاي گذشته نيروهاي تحت امرش اجرا مي‌كرده‌اند صحه گذاشته است. طبيعتا اين فرض در ظاهر به واقعيت نزديك‌تر بوده و نشانه‌هاي ديگري نيز مي‌توان براي آن برشمرد. سخنان هفته گذشته فرمانده ناجا درباره الزام ماموران به داشتن حكم قضايي براي ورود به مشاعات نقطه مقابل عملكرد ماموران پليس تهران است. البته اجراي طرح‌هاي خارج ضوابط قضايي در نيروي انتظامي بويژه پليس تهران سابقه دارد. اجراي طرح توقيف خودروهاي متخلف با قفل كردن چرخ‌ها يا نصب تابلوهايي با نوشته‌هايي نظير «اين خودرو به دليل عدم رعايت مقررات توقيف شده است» از آن جمله است كه پس از چندي با نصايح كارشناسان و دستور مقام قضايي متوقف شد. اين امر نشان مي‌دهد كه بخشي از بدنه نيروي انتظامي در اجراي قانون گاه از حدود قانوني فراتر رفته است. آيا در ماجراي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌يي نيز ما شاهد اين امر هستيم؟ اين سوالي است كه انتظار مي‌رود فرماندهي نيروي انتظامي هرچه سريع‌تر به آن پاسخي روشن دهد.

فرض سوم- در اين پيش‌فرض به نظر مي‌رسد فرماندهان نيروي انتظامي طرح‌هاي پر سروصدايي را هرازگاهي به اجرا درمي‌آورند كه پيش از اجرا، مورد تجزيه و تحليل كارشناسي از ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي قرار نگرفته است.

اين فرض نيز در مواردي داراي نشانه‌هاي عيني است و از نگاه برخي كارشناسان چندان بيراه نيست. شيوه‌هاي اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش، برخورد با بدحجابان و نظاير آن از جمله مواردي است كه بازتاب‌هاي بسيار گسترده داخلي و خارجي داشته و در ارزيابي‌هاي علمي نتايج مورد انتظار از آنها به دست نيامده است. اين بازتاب‌ها گاه تا واكنش رياست‌جمهوري به طرح برخورد با بدحجابان نيز گسترش يافته است. اكنون كه فرمانده نيروي انتظامي در سخنان مكرر خود بر بهره‌گيري از دانش روز و تجربيات كارشناسان و به‌روزرساني آگاهي پرسنل اين نيرو تاكيد دارد، اميد مي‌رود با تشريح خاستگاه‌هاي برنامه‌ريزي و اجراي اين طرح‌ها، شايبه‌هاي موجود در اين زمينه برطرف شده و ما شاهد اقداماتي از سوي نيروي انتظامي باشيم كه محوريت آنها علاوه بر تامين امنيت، حفظ حقوق شهروندان كشور نيز باشد.

ارسال نظرات
خط داغ