جنجال کلیسا رم و قانونگذاران مکزیکی
آیا «ازدواجموقت» نرخ طلاق را کاهش میدهد؟
فرارو- «آیا تا پایان این قرارداد دو ساله از یکدیگر جدا می شویم؟» این پرسشی است که ممکن است تا چندی دیگر زوجهای ساکن مکزیکوسیتی از یکدیگر بپرسند، جایی که این روزها قانونگذاران در تدارک راه حلی رادیکال برای کاهش نرخ طلاق هستند، اما این لایحه در همین ابتدای کار با مخالفتهای گسترده از سوی کلیسای کاتولیک مواجه شده است.
روز جمعه گذشته کلیسای کاتولیک رم به شدت با لایحه پیشنهادی قانونگذاران شهر مکزیکوسیتی مخالفت کرد. این لایحه پیشنهادی، زوج های جوان را ملزم به امضای توافق نامه معینی می کرد که بر اساس آن زوج ها می بایست در هنگام ازدواج مسئولیت حضانت کودک (در صورت طلاق) و دیگر مسایل از جمله مدت ازدواج را در آن توافق نامه مشخص می کردند.
این هفته حامیان این لایحه در شورای شهر پیشنهاد خود را مطرح خواهند کرد، هدف از این پیشنهاد کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهای طلاق در دادگاه های مربوطه می باشد، همچنین ایجاد امکان تصمیم گیری برای زوجین در خصوص مسایل مالی و مسایل مربوط به حضانت کودک که با توافق طرفین قبل از ازدواج انجام می گیرد.
اما آنچه این لایحه را جنجالی ساخته ماده ای است که پیشنهاد می دهد: «مدت ازدواج به توافقات خانوادگی بستگی دارد که البته نباید این مدت کمتر از دوسال باشد.»
به عقیده کارلوس تورس یکی از حامیان مالی این لایحه : «مردم می توانند در سند ازدواج خود مدت 99 سال را تعیین کنند، در صورتی که آنها مطمئن باشند ازدواج شان دایمی خواهد بود.»
اما رهبران کاتولیک چنین عقیده ای ندارند. «ریو هوگو والدمر» کشیش و سخنگوی کلیسای کاتولیک در پایتخت این کشور، درخواست کتبی از زوجین برای درج تاریخ «مدت ازدواج» را به عنوان تعهد، قانونی «کاملا بی معنی و مضحک» می داند.
وی می افزاید: «این پیشنهادات از طرف افرادی مطرح می شود که هیچگونه درکی از ماهیت ازدواج ندارند. سند ازدواج قرارداد تجاری نیست، بلکه این قراردادی است که بین دو نفر برای تشکیل خانواده و شروع یک زندگی مادام العمر منعقد می گردد.»
او متذکر شد: «این لایحه پیشنهادی مفهوم و هویت خانواده را لکه دار می کند. این نوع تعهدات بیشتر شبیه به قول و قرارهای دوستانه است تا پیمان زناشویی.»
اما تورس که ترجیح می دهد این موافقت نامه با عنوان قرارداد «ازدواج قابل تمدید» نامیده شود، می گوید: «بر طبق آخرین آمار ثبت شده در شهر مکزیکوسیتی، در سالهای 10-2009 به ازای هر 100 ازدواج، 40 طلاق ثبت شده است.»
تورس گفت: «ما برای کاهش مشکلاتی که روزانه در دادگاه های خانواده با آن ها مواجه می شویم به دنبال راه حلی اساسی هستیم. مشکلاتی از قبیل تهدید های عاطفی و یا بازیچه قرار گرفتن کودکان . این طرح پیشنهادی، رسیدگی به چنین اقدامات طاقت فرسایی را کاهش خواهد داد.»
این لایحه به منظورحل یک مشکل عمده در شهری با جمعیت تقریبی 8.9 میلیون نفر می باشد، شهری که درآن دادرسی طلاق، اقدامی پر هزینه، آزاردهنده و وقت گیر است، اما بسیاری از مردم بدون توجه به چنین مشکلاتی به تشکیل خانواده و آغاز یک زندگی جدید اقدام می ورزند.
تورس گفت: «این امکان وجود دارد که زوجین حتی با گذشت 20 سال به وضعیت حقوقی پایداری دست پیدا نکرده باشند و علیرغم زمان زیادی که از شروع زندگی آنها سپری شده است، مواردی همچون ارث، حضانت کودکان و غیره به مسایل بغرنجی تبدیل شده باشد.»
این قانون که اکنون برای مطالعه به مجمع شورای شهر فرستاده شده است، زوجین را قبل از ازدواج رسمی، ملزم به شرکت در کلاسهای مربوطه جهت آمادگی و فراگیری جنبه های علمی ازدواج می گرداند.
این لایحه همچنین به زوجین اجازه می دهد فرزندان خود را مطابق با هر مذهبی که دلخواهشان است پرورش دهند.
اما نه تنها این لایحه پیشنهادی بلکه تصمیمات ارائه شده توسط «حزب انقلاب دموکراتیک» (پی. آر. دی) برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان و اجازه سقط جنین در مکزیکوسیتی نیز با مخالفت شدید کلیسا مواجه شده است.
کشیش «والدمر» می گوید: «این لایحه تنها یکی از پیشنهادات غیر مسئولانه حزب (پی. آر. دی) است، چرا که این حزب بر حسب جریانات روز عمل می کند و برنامه های آنها در جهت از بین بردن بنیان خانواده و ارزش های اجتماعی می باشد.»
منبع: واشنگتن پست
تاریخ: 3 اکتبر 2011
مترجم: نسیم کلانی