عباس عبدی> متهم اصلی!
عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
هر چند درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني احتمالا بايد سه هزار يادداشت نوشت تا ابعاد ماجرا روشنتر شود و هيچ كس نميتواند به يكي دو يادداشت بسنده كند! ولي براي پيگيري فارغ از جنجال پرونده، بهتر است كه به جاي پرداختن مستقيم به موارد و جزييات يا اشخاص مرتبط با آن پرونده، موضوع را از ديد كلانتري ارزيابي كرد. از اين رو و در پي يادداشتهاي پيشين، در اينجا از زاويهيي ديگر به دو مساله مهم و مرتبط با موضوع اشاره خواهم كرد؛ دو مسالهيي كه به نحوي با هم مرتبط هستند و شايد هم در واقع يك مساله باشند و آن نرخ بهره است.
يكي از مسوولان نظارتي در يك اظهارنظر مهم و درست مدعي شد كه تفاوت نرخ بهره بانكي با آنچه در عمل به عنوان بهره پول در اقتصاد و بازار جاري است، علت اصلي بروز اينگونه مفاسد است و تا وقتي كه چنين اختلافي را شاهد باشيم، فسادهاي مشابه نيز رخ خواهد داد.
به نظر ميرسد كه اين ادعا درست و منطقي است. هرچند مردم عادي بهرهيي! از اين نرخهاي پايين بهره بانكي ندارند و اين نرخهاي بهره مثلا 12 يا 14 درصدي، نصيب عدهيي خاص با روابط ويژه ميشود. ولي در هر حال وجود اين تفاوت در نرخ بهره رسمي با نرخ بهره واقعي پول در بازار، يكي از علل اصلي بروز اينگونه مفاسد مالي و مرتبط با پول و وام است.
اگر اين مساله را بپذيريم كه بايد هم پذيرفت، در اين صورت مسووليت اصلي بروز فساد بر عهده كساني است كه چنين سياستي را اجرا كردند و كساني هم كه با تمام قدرت از كاهش نرخ بهره حمايت كردند يا آن كاهش را ضروري دانستند، در بروز و شكلگيري اين مفاسد مسووليت مشترك دارند و مسووليت تداوم اين شكاف بزرگ در نرخ بهره رسمي و واقعي، كماكان به عهده همين افراد است.
ترديدي نبايد داشت كه واقعيت موجود مفاسد مالي ناشي از تفاوت اين دو نرخ بهره، دهها و بلكه صدها برابر بيشتر از آن چيزي است كه در اختلاس اخير ديدهايم. وامهاي ارزانقيمت عموما از طريق بند «پ» و پرداختهاي نامشروع به افرادي ميرسد كه از يك سو مستحق نيستند و از سوي ديگر وام را در زمينهيي كه بايد مصرف كنند، مصرف نميكنند و پولها را به راههاي دلالي و واسطهگري و بازار ارز و دلار و طلا وارد ميكنند تا سود قابل توجه و تضمينشدهيي را در حداقل فرصت به دست آورند. كساني هم كه وام را در زمينه مورد نظر قانون مصرف ميكنند، آنقدر حق حساب ميدهند كه عملا سود چنين وامهاي ارزان قيمتي نصيب آنان و مردم و اقتصاد نميشود.
نكته ديگري كه در اختلاس اخير شاهد بوديم، تنزيل اسناد اعتباري به دست آمده از بانك صادرات نزد بانك ملي است. به عبارت ديگر فرد مختلس، سند اعتباري (Lc) را نزد بانك ملي با قيمت پايينتري نقد ميكرده است. اين كار مصداق بارز ربا است. دقيقا مثل آن است كه مبلغي را از بانك وام بگيريم و در موعد مشخصي، 20 تا 25 درصد يا حتي بيشتر پرداخت كنيم.
از آنجا كه تنزيل با نرخ ثابتي انجام ميشود، مصداق هيچ يك از عقود مرسوم بانكي مثل مضاربه يا جعاله و... هم نيست (هرچند اين عقود هم در عمل واقعيت خارجي نداشته و تماما حالت صوري دارند تا با كلاه شرعي مساله را حل كنند!) . بنابراين پرسشي كه از نظام بانكي كشور يا سياستگذاران اقتصادي كشور مطرح ميشود اين است كه اگر اين كار (تنزيل اسناد اعتباري) را ربا نميدانند، پس ربا چيست؟ اگر ربا هست كه هست ديگر چه نيازي به انواع و اقسام عقود شرعي در قانون بانكداري اسلامي است كه اجراي آن تاكنون جز اتلاف وقت و سرگرداني مشتري و بانك نتيجه ديگري نداشته است؟ اگر تنزيل اسناد اعتباري رباست، در اين صورت چگونه پس از گذشت سي و سه سال از انقلاب، در نظام بانكي ايران جنگ با خدا (ربا از نظر قرآن اعلام جنگ با خداست) همچنان فراگير است؟
ارتباط اين دو نكته در اين است كه آيا فشار براي حذف ربا به اين مفهوم، دليل اصلي بروز شكاف ميان دو نرخ رسمي و واقعي بهره يا تقويت عامل اصلي بروز فساد مالي نبوده است؟ تصور ميشود كه پرداختن به دو نكته فوق كه به صورت ريشهيي به يكديگر مربوطاند، درك بهتري از پيچيدگيهاي مديريت اجتماعي را براي ما فراهم خواهد كرد. بررسي اين مساله ميتواند اين نتيجه را روشن كند كه نيازمند بازنگري جدي در مفاهيم و سياستهاي اقتصادي و غير اقتصادي هستيم و تا وقتي كه اين بازنگري انجام نشود، تمامي كوششها براي حل مسائل و مشكلات مشابه؛ چيزي جز وصله پينه كردن امور نخواهد بود.