قصاص يك چشم برای اسيدپاش اجير شده
ديوانعالي كشور، حكم قصاص چشم كارگر يك رستوران كه با اسيد به مردي حمله و او را كور كرده بود تاييد كرد و اين حكم براي اجرا به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد.
به گزارش شرق، متهم 26 ساله كه محمد نام دارد پنج سال قبل توسط شوهرخواهر قرباني اجير شد تا روي او اسيد بپاشد.
گزارش اين اسيد پاشي از سوي خانواده مرد مجروح به نام «ولي» به پليس داده شد. آنها گفتند «ولي» مورد هجوم قرار گرفته و سوخته است و خودش ميگويد، نميداند چه كسي به او حمله كرده است.
وقتي ماموران به سراغ مجروح 40 ساله رفتند، متوجه شدند اسيد به داخل چشمان او نفوذ كرده و پزشكان اميد زيادي به نجات او ندارند. وقتي ولي توانست صحبت كند گفت: من داشتم از سركار برميگشتم كه ناگهان جواني به سمتم حمله كرد و پارچ اسيدي را كه دستش بود روي صورت من خالي كرد. ديگر متوجه چيزي نشدم و فرياد زدم. مردم آمدند و من را به بيمارستان رساندند. چند روز بعد ولي كه بينايي يك چشمش را از دست داده بود، به ماموران گفت يادش آمده فرد اسيدپاش كيست.
او گفت: من آن جوان را چندباري در يك رستوران همان حوالي ديده بودم و فكر ميكنم كارگر آن رستوران است. با مشخصاتي كه ولي داد، كارگر رستوران شناسايي و بازداشت شد. محمد اتهام اسيدپاشي را رد كرد و گفت قرباني را نميشناسد اما از آنجايي كه آثار سوختگي با اسيد روي دست او مشهود بود، بازجوييهاي فني از وي ادامه يافت و متهم در نهايت به جرمش اعتراف كرد.
محمد گفت: نميدانم چرا اين كار را كردم، حال درستي نداشتم چند روزي بود كه نقشه اين اسيدپاشي را كشيده بودم. خيلي ناراحت بودم و فكر ميكردم اگر به كسي آسيبي برسانم حالم خوب ميشود به همين دليل هم اسيدپاشي كردم. در حاليكه به نظر ميرسيد محمد موضوعي را از ماموران مخفي ميكند تحقيق در مورد روابط شخصي اين مرد آغاز شد و پليس فهميد محمد با مردي به نام حسن كه شوهر خواهر ولي است، ارتباط دوستانهاي دارد.
وقتي اين موضوع به ولي اطلاع داده شد ولی ادعا كرد او و شوهر خواهرش از مدتها قبل با هم درگيري داشتند. سرانجام با كشف اين سرنخها محمد حقيقت را فاش كرد و گفت: من اعتياد داشتم و درآمدم، هزينههاي مواد را تامين نميكرد به همين دليل وقتي كه حسن به من پيشنهاد داد در ازاي پول روي برادرزنش اسيد بپاشم قبول كردم البته من از علت درگيري آنها هيچ اطلاعي نداشتم اما اعتراف ميكنم كه قرار بود از حسن پول بگيرم البته در مجموع صد هزار تومان هم گيرم نيامد.
ماموران با توجه به اين اعترافات، حسن را بازداشت كردند. او از ابتدا منكر همه چيز شد و اتهام وارد شده بر او را رد كرد. با اين حال پرونده تكميل و براي رسيدگي به شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به اين پرونده بعد از اينكه نماينده دادستان تهران براي محمد به عنوان متهم رديف اول و به دليل معاونت در اسيدپاشي درخواست مجازات كرد، ولي در جايگاه حاضر شد و گفت خواستار قصاص مرد اسيدپاش است.
محمد نيز در اين جلسه با قبول اتهامش به هيات قضات گفت: من ولي را اصلا نميشناختم و اگر درخواست حسن نبود اين كار را نميكردم. او به من قول پول داد و به دليل شرايط بد ماليام قبول كردم و حالا هم درخواست بخشش دارم. در اين جلسه حسن به عنوان متهم رديف دوم اتهام خود را رد كرد و گفت: درگيري من با ولي، برادرزنم آنقدر زياد نبود كه بخواهم دست به اين كار بزنم. حرفهاي محمد دروغ است. هيات قضات پس از اتمام محاكمه با وجود اصرار شاكي پرونده براي صدور حكم قصاص، راي بر ديه صادر كردند آنها در راي خود آوردند با توجه به اينكه پزشكي قانوني اعلام كرده است امكان قصاص با اسيد وجود ندارد بنابراين راي به پرداخت ديه چشم و نواحي جراحت ديده شاكي صادر ميشود.
آنها همچنين متهم رديف دوم را به حبس محكوم كردند. اين حكم مورد اعتراض شاكي پرونده قرار گرفت و ديوانعالي كشور آن را نقض كرد و رسيدگي به پرونده اين بار بر عهده شعبه 77 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.
به اين ترتيب متهم يكبار ديگر پاي ميز محاكمه رفت و هيات قضات اين شعبه كه با رياست دادرس حسيني تشكيل جلسه داده بودند تصميم گرفتند براي صدور حكم از پزشكي قانوني استعلام كنند. در نظريهاي كه براي دادگاه فرستاده شد، آمد امكان اينكه چشم مجرم را با اسيد كور كنيم وجود ندارد چرا كه ممكن است اسيد به مغز او آسيب جدي وارد كند و باعث مرگ او شود اما امكان اينكه چشم بدون اسيد و با اقدامات پزشكي كور شود، وجود دارد. اين نظريه همچنين تاكيد كرد قصاص فقط در مورد يك چشم شاكي كه به طور كامل كور شده است امكان دارد و چشم ديگر اگرچه به شدت كم بينا شده، كور نشده است بنابراين امكان قصاص آن وجود ندارد.
با توجه به اين نظريه هيات قضات شعبه 77 وارد شور شدند و محمد را به كوري يك چشم بدون اسيد و پرداخت ديه در مورد ساير نقاط آسيبديده ولي محكوم كردند. همچنين حسن متهم رديف دوم نيز به جرم معاونت در اسيدپاشي به دو سال حبس و سه سال تبعيد محكوم شد. اين حكم دوباره مورد اعتراض قرار گرفت و ديوانعالي كشور بار ديگر آن را مورد بررسي قرار داد اما اين بار راي صادره تاييد و براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد.