آگاه
کد خبر: ۹۰۱۸۰

زنان عربستان پشت فرمان نمايندگي


پس از هشتاد سال و به گفته برخي صدها سال سركوب و حقارت زنان در عربستان جديد و قديم، بالاخره جايگاه و مقام زن باارزش شد تا در سايه انقلاب‌هاي عربي، عبدالله شاه سعودي به ناگهان عقب‌نشيني گسترده‌يي كند و از زنان كشورش بخواهد هم انتخاب كنند و هم انتخاب شوند.

زنان عربستاني كه تا همين چند ماه پيش به جرم رانندگي دستگير و جريمه مي‌شدند، امروز مي‌توانند به مقام نمايندگي برسند و در جامعه بسته و بشدت مردسالار عربستان حضور داشته باشند. هر چند مشخص نيست اين حضور تا چه اندازه مي‌تواند جدي و قابل توجه و اهميت باشد و مفتي‌هاي قدرتمند و عموما ضد زن وهابي تا چه اندازه بتوانند اين مساله را برتابند، اما پادشاه عربستان روز گذشته سخناني گفت كه كمتر كسي مي‌تواند آن را باور كند.

او كه در «مجلس شوراي اين كشور» - مجلسي كه عموما انتصابي است و خبري از انتخاب در آن نيست - سخن مي‌گفت، حرف‌هايي را زد كه بدون شك از امروز جامعه خسته از ديكتاتوري و حكومت آل‌سعود را در خود فرو خواهد برد.

عبدالله در ابتدا با مايه گذاشتن از اسلام و سنت نبوي و اينكه «زنان در صدر اسلام نيز از موقعيت بالايي برخوردار بودند و نبايد در جامعه به حاشيه رانده شوند» و اينكه «عربستان به حاشيه راندن زن در جامعه را قبول ندارد» دو امتياز بزرگ به زنان اين كشور داد؛ اميتاز اول وعده شاه 90 ساله به زنان و دختران اين بود كه مي‌توانند «خود را براي شركت در مجلس شوراي اين كشور نامزد كنند» و امتياز دوم كه از اولي هم بيشتر تاثيرگذار خواهد بود پاي زنان و دختران عربستاني را به متن جامعه اين كشور بويژه اجتماعاتي كه تا امروز مردان همه‌كاره آن بوده و هستند، باز مي‌كند.

وي كه مي‌داند اين امتياز با مخالفت‌هاي بسيار علماي قدرتمند وهابي مواجه خواهد شد، آن را با يك شرط مهم، و آن هم «مطابق با موازين شرعي» مشروط كرد و گفت: «زنان كشور حق دارند خود را براي عضويت در شوراهاي شهر در اين كشور نامزد كنند» تا اگر روزي قرار شد زير بار اين فرمان نرود، از همين ابتدا بهانه‌هاي لازم را براي رد كردن آن داشته باشد.

عبدالله البته در ابتداي سخنان خود تاكيد كرد كه براي اعلام اين تصميم مهم و سرنوشت‌ساز، پيش از اين مجوز علماي بزرگ و هيات علماي اسلام را گرفته است و پس از مشورت با اين علما در داخل و خارج به زنان اين امتيازات را مي‌دهد.البته شرط‌هاي پادشاه براي ورود زنان به عرصه سياست و حكومت در اين كشور تمامي نداشت و از مقامات سعودي كه در اين جلسه حاضر بودند درخواست كرد تا براي خير و صلاح و كرامت و عزت خود و كشور براي اجرايي شدن اين فرمان‌ها تلاش كنند.

نطق عبدالله در مجلس شوراي اين كشور كه خود محل انتقادات و اشكالات بسياري است و همه اعضاي آن را پادشاه انتخاب مي‌كند، در حالي بيان مي‌شود كه هيات حاكمه در طول يك سال گذشته تلاش كرده به هر طريق ممكن از مردمي شدن اعتراضات در اين كشور خودداري كرده و از ورود انقلاب‌هاي عربي به خاك خود به مدد پول و چماق جلوگيري كند و خود يك نوع خاص از مشاركت در قدرت را به شهروندانش بدهد كه از يك‌سو نتوانند خارج از چارچوب تعريف شده عمل كنند و از سوي ديگر نيز نشان دهند كه خانواده حاكم خود مبتكر تغييرات در كشور است و آن را انجام داده و نيازي به اعتراض و تظاهرات نيست.

دولت عربستان در طول ماه‌هاي گذشته با دخالت مستقيم نظامي در بحرين و يمن نشان داد كه هيچ تغييري را به ميل و خواست مردم حتي در كشورهاي همسايه برنتابيده و بر اساس آنچه بسياري از كارشناسان مي‌گويند، واهمه مقامات اين كشور از ورود ناگهاني اعتراضات از بحرين و يمن به خاك عربستان آنها را وادار به دادن چنين امتيازاتي كرده است.

در پي عدم موفقيت شيوه‌هاي سركوب مردم در بحرين و يمن و احتمال شعله‌ور شدن اين اعتراضات در ماه‌هاي آينده- بنا بر پيش‌بيني كارشناسان مسائل منطقه - عربستان با سياست گريز به جلو تلاش كرده پاره‌يي امتياز به شهروندان خود بدهد. اين امتيازات هر چند امتياز تلقي نمي‌شوند و حقوق اوليه هر انساني است، اما از آنجايي كه گروه حاكم بر اين كشور خود را مالك زندگي مردم مي‌پندارند، همين حد از امتياز را هم بسيار مي‌دانند.

اين امتيازات يا آنچه كه مطبوعات و رسانه‌هاي سعودي روز گذشته نوشته، فرامين و بخشايش‌هاي ملوكانه در حالي روز گذشته به زنان عربستاني داده شد كه همين چند ماه پيش مساله رانندگي كردن در اين كشور به مشكل عمده‌يي براي حكام سعودي تبديل شده بود و براي متوقف كردن رانندگي زنان، حتي به فتوا و تكفير و تحقير و زندان هم متوسل شدند اما اصرار بر اين خواسته توسط زنان همچنان ادامه دارد و آنها با انجام فراخوان‌هاي متعدد تلاش مي‌كنند رژيم حاكم را مجبور به پذيرش خواسته‌هاي مشروع خود كنند.

مساله رانندگي زنان در عربستان تا آنجا پيش‌ رفت كه سازمان عفو بين‌الملل با صدور بيانيه‌يي در خردادماه اعلام كرد: مقامات عربستاني بايد به برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دو پايان داده و جاده‌هاي اين كشور را به روي رانندگان زن بگشايند. در طول تابستان گذشته ده‌ها زن عربستاني در خيابان‌هاي اين كشور به جرم رانندگي بازداشت شده بودند.

موضوع ديگري كه زنان عربستاني با آن مواجه هستند و به نظر مي‌رسد مانع از حضور جدي آنها در عرصه سياسي اين كشور خواهد شد، نظام بشدت مردسالاري است كه در بسياري از مواقع اجازه نمي‌دهد زنان بدون «پوشيه» يا همان «روبنده» بيرون بروند و اين كشور هر روز شاهد طلاق و همسركشي‌هاي بسياري در اين مورد است. آنچه مهم است زنان عربستاني موفق شدند امتياز بزرگي بگيرند و حال بايد براي اجرايي كردن آن تلاش كنند، شايد حكومت امتيازات بيشتري از ترس سرنگوني بدهد.

ارسال نظرات
خط داغ