آمار جديد IMF از اقتصاد ايران
صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش خود از سلسله گزارشهای موسوم به «چشمانداز اقتصادی جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب 5/2 درصد، 5/22 درصد و 3/15 درصد پیشبینی کرد.
ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایران در حالی صورت گرفته است که کمی پیشتر، صندوق بینالمللی پول با تجدید نظر در ارزیابیهای فروردین ماه خود از اوضاع اقتصادی ایران، مجددا ارقامی ارائه داد که بر اساس آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری 2/3 درصد و نرخ تورم 4/12 درصد پیشبینی شده بود. اما داستان این ارزیابیها و تجدید نظر در آن و در نهایت دفاع IMF از این تجدید نظر چگونه بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ايران و جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، پيشبيني كرد كه رشد اقتصادي ايران پس از نزول به صفر در سال 2011 (سال جاری)، روندي رو به صعود به خود بگيرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سالهاي 2012 و 2013 تجربه كند.
صندوق بينالمللي پول نرخ تورم ايران براي سال 2011 را نیز بالغ بر 5/22 درصد پيشبيني شده و براي سال 2012 نيز 5/12 درصد برآورد شده بود. همه اینها در حالی بود که سکوت بانک مرکزي در مورد شاخصهاي کلان اقتصادي کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادي ادامه داشت، اما انتشار این گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونهای که وزیر اقتصاد در نخستین واکنش به پیشبینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد. به دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از صندوق بینالمللی پول به ایران سفر کرد.
پس از آن اواخر خرداد ماه IMF با ارائه گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی ایران نشان داد که دیدار از ایران و دریافت اطلاعات آماری موثر واقع شده و به این ترتیب برآوردهای قبلی این سازمان اصلاح شد. در برآوردهای جدید رشد اقتصادی ایران 5/3 درصد و نرخ تورم 4/12 درصد برای سال جاری پیشبینی شد.
با تمام اینها، اکنون به نظر ميرسد صندوق بینالمللی پول بار دیگر در ارزیابیهای خود از اوضاع اقتصادی ایران تجدید نظر کرده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، اقتصاد ایران رشد 2/3 درصدی را در سال 2010 تجربه کرد و انتظار ميرود این رقم در سال جاری میلادی به 5/2 درصد کاهش یابد.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز 4/3 درصد پیشبینی و اعلام کرده است: اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاثیری موقت در کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیز از 4/4درصد در سال 2010 به 4 درصد در سال جاری ميرسد. رشد کشورهای نفتی منطقه نیز از 4/4 درصد به 9/4 درصد افزایش ميیابد.
افزایش نرخ تورم ایران
این گزارش نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نیز 5/22 درصد اعلام کرده است که نسبت به گزارش تجدید نظر شده قبلی حدود 10 درصد افزایش داشته است. در گزارش اولیه صندوق بینالمللی پول البته پیشبینی شده بود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تورم 5/20 درصدی داشته باشد. نرخ تورم ایران در سال 2010 نیز 4/12 درصد اعلام شده و بر اساس پیشبینی این سازمان تورم ایران در سال آینده میلادی نیز به 5/12 درصد ميرسد که تقریبا برابر با سطح سال 2010 است. متوسط تورم خاورمیانه در سال 2010 برابر با 8/6 درصد بوده که این رقم در سال جاری به 9/9 درصد و در سال 2012 به 6/7 درصد خواهد رسید. اجرای قانون هدفمندی یارانهها عامل اصلی تورم دو رقمی ایران در سال 2011 عنوان شده است. نرخ تورم کشورهای نفتی منطقه نیز از 6/6 درصد در سال 2010 به 8/10 درصد طی امسال ميرسد.
مازاد تراز حسابهای جاری ایران بیشتر ميشود
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود مازاد تراز حسابهای جاری ایران را نیز برای سال 2010 معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی ایران اعلام کرده و این رقم برای سال 2011 را 8/7 درصد و برای سال آینده1/7 درصد پیشبینی کرده است. به این ترتیب تراز حسابهای جاری ایران طی سالهای آینده با افزایش روبهرو خواهد شد. متوسط تراز حسابهای جاری در خاورمیانه در سال 2010 بالغ بر 7/7 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده که این رقم در سال 2011 به 2/11 درصد و در سال 2012 به 9 درصد ميرسد.تراز حسابهای جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از 6/10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها به 15 درصد طی امسال و 4/12 درصد در سال 2012 ميرسد.
نرخ بیکاری پارسال 6/14 درصد
صندوق بینالمللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال 2010 بالغ بر 6/14 درصد بوده است و انتظار ميرود این رقم در سال جاری به 3/15 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال 2012 نیز 6/15 درصد پیشبینی شده است.
اقتصاد جهان در مرحله خطرناک
این گزارش در مورد وضعیت اقتصادی جهان تصریح کرده است: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال 2007 گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن قرار دارد و پیشبینی ميشود رشد اقتصادی جهان در سالهای 2011 و 2012 به 4 درصد کاهش یابد. اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 5 درصدی را تجربه کرد.
کاهش سطح بستههای محرک اقتصادی و بروز برخی شوکهای اقتصادی از جمله عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2011 عنوان شده است.صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود نوشته است: «اقتصاد جهانی در مرحله جدید خطرناکی قرار دارد. تحرک اقتصادی در جهان ضعیف و غیر یکنواخت تر شده است، اعتماد تجاری اخیرا کاهش شدیدی داشته است و ریسک فعالیتهای اقتصادی رو به رشد دارد».
این گزارش اقدام هماهنگ و جدی برای فرار از یک دهه کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته را ضروری دانسته و افزوده است یک اقتصاد دان ارشد صندوق بینالمللی پول نیز در این باره گفت: اتخاذ سیاستهای قوی و محکم برای بهبود بخشیدن به چشمانداز اقتصادی جهان و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی ضروری است. تنها اگر دولتها سیاستهای مالی قاطعانهاي را اتخاذ کنند و به اصلاحات مالی و متعادل کردن بدهیهای خود بپردازند، ميتوانیم نسبت به روند قویتری برای احیای اقتصاد جهانی امید داشته باشیم.
رشد درحال توسعهها 4 برابر توسعه یافتهها
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود از رشد غیریکنواخت در اقتصاد جهانی خبر داده و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را برای سال 2011 بالغ بر 4/6درصد پیشبینی کرده و این رقم را برای کشورهای صنعتی 6/1 درصد دانسته است. حتی رقم 6/1 درصدی رشد برای اقتصادهای پیشرفته با مفروضاتی محاسبه شده است از جمله این که سیاستگذاران اروپایی بتوانند بحران یورو را در کشورهای موسوم به کشورهای حاشیهاي نگه دارند و دولت آمریکا بتواند تعادلی میان حمایت خود از اقتصاد و سیاست تثبیت مالی برقرار کند. اگر این مفروضات عملی نشود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و به طور کلی رشد اقتصادی جهان کمتر از 4 درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا از 3 درصد در سال گذشته به 5/1 درصد در سال جاری میلادی کاهش ميیابد. رشد اقتصادی منطقه یورو از 8/1 درصد به 6/1 درصد، انگلیس از 4/1 درصد به 1/1 درصد، روسیه از 4 درصد به 3/4 درصد، چین از3/10 درصد به 5/9 درصد و هند از 1/10 درصد به 8/7 درصد ميرسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز از 4/4 درصد در سال گذشته به 4 درصد در سال جاری کاهش پیدا ميکند.