اختلاس بزرگ چگونه رخ داد؟
اين روزها اخبار مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد توماني به قدري زياد است كه شايد نوعي سردرگمي را براي برخي ايجاد كند. ابعاد ماجرا آنچنان گسترده است كه با اختلاط بخشهاي مختلف وابسته به اين پرونده و انتشار اطلاعات پراكنده از گوشه و كنار آن، مجموعهاي از اطلاعات غير منسجم به گوش ميرسد اما همين عدم انسجام، كار را براي شناسايي دقيق ابعاد اين پرونده مهم براي عموم مردم مشكل ميكند.
به گزارش تهران امروز، اين موضوع زماني پررنگتر جلوه ميكند كه اكثر اخبار منتشر شده حول اختلاس بزرگ، مبتني بر اظهارنظرهاي اشخاص و كساني است كه هر كدام در يك بعد پرونده، اطلاعاتي نيمبند دارند و سعي ميكنند آن را در اختيار مردم بگذارند. موضوع مهمتر اين است كه اطلاعات دقيق مربوط به شيوه شكلگيري اين اختلاس، از سوي شبكه بانكي كشور، وزارت اقتصاد و مقامهاي دولتي كه قطعا به اطلاعات بهتري دسترسي دارند، ارائه نميشود اين موضوع بازار اخبار حاشيهاي را رونق بخشيده است هرچند برخي از اين اخبار حاشيهاي از متن آن اهميت بيشتري دارند اما به لحاظ اقتصادي ابعاد اصلي پرونده و چگونگي شكلگيري و اين اختلاس، موضوع مهمي است كه به آن پرداخته نشده است.
«تهران امروز» براي روشنتر شدن ماجرا اطلاعات دقيقي از چگونگي انجام عملياتهاي بانكي در طول زمان شكلگيري اين اختلاس بزرگ كسب كرده است تا آن را به زبان ساده و قابل درك براي اقشار مختلف و كساني كه اصطلاحات بانكي را نميشناسند، منتشر كند. از ابتدا در مورد اين اختلاس عنوان شد كه اختلاسگران از طريق گشايش «السي» LC نزد بانك صادرات، 2 هزار و 800 ميليارد تومان، در طول 18 ماه كسب كردهاند. مديرعامل بانك صادرات هم اعلام كرد كه با جعل اسناد اين اتفاق افتاده است. جهرمي همچنين 7 بانك ديگر را درگير اين اختلاس دانست اما چگونگي آن را شرح نداد. با اين وجود سوالهاي زيادي نزد اذهان عمومي در مورد پرونده بزرگترين اختلاس كشور وجود دارد. سوالاتي كه پاسخ چندان دقيقي به آن داده نشده است اما اذهان عمومي به دنبال پاسخهاي آن ميگردد. سوال بسيار مهمي كه مسئولان بانكي كشور هيچ سخني از آن به ميان نميآورند اين است كه، پول اختلاسشده كجاست؟ كارشناسان بانكي معتقدند اينكه اين پولها چگونه و در چه حسابهايي جابهجا شده در سيستم بانكي كاملا قابل رديابي است.
اما معلوم نيست كه چرا مسئولان بانكي كشور كه حتما اين اطلاعات را در دست دارند از آن سخني نميگويند؟ به گفته افراد مطلع در شبكه بانكي، اين پول به چندين حساب مختلف اعم از افراد حقيقي و حقوقي واريز شده است كه مسئولان بانكي از آن مطلع هستند اما همچنان از اعلام آن خودداري ميكنند. منبعي آگاه هفته گذشته از خروج بخش زيادي از پول اختلاس شده از كشور سخن گفته بود كه در اين مورد هم اظهارات متناقضي مطرح شد و عدهاي آن را تكذيب كردند.
وزير اطلاعات هم اذعان داشته است در حدود 27 ميليارد تومان از پول به خارج رفته است اما يك نماينده مجلس به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، مبلغ خارج شده را يك هزار تا دو هزار ميليارد تومان دانست. نماينده ورامين در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتوگو با تهران امروز ماجرا را چنين تشريح كرد: «هنوز اطلاعات دقيقي در مورد پول خارج شده به دست ما نرسيده است اما براساس آنچه شنيدهايم، در حدود 27 ميليارد تومان پول نقد به خارج از كشور منتقل شده اما مبلغي بيش از يك هزار ميليارد تومان براي خريد اجناسي نظير مواد اوليه و ماشينآلات از كشور خارج شده است»
نقوي حسيني چنين ادامه داد:«به نظر ميرسد اختلاف آماري در اين زمينه به اين علت است كه برخي آمار پول نقد خروجي را اعلام ميكنند برخي پولي را كه به طور كلي از كشور خارج شده و براي خريد اموال بوده است را مد نظر قرار ميدهند. البته آمار دقيقي از اين پولها اعلام نشده اما بنابر شنيدههاي ما مجموع پولهاي خروجي چه براي خريد مواد اوليه و ماشينآلات چه به عنوان پول نقد، مبلغي در حدود دو هزار ميليارد توماناست كه به خارج از كشور رفته است.
البته تاكيد ميكنم، هنوز اطلاعات دقيق در اين زمينه به ما نرسيده است و اين اخبار هم بر اساس شنيدههاي ما از مسئولان بازرسي پيگير پرونده است.» يكي از فعالان بانكي اما در اين زمينه نظر ديگري دارد: «از آنجا كه السي ريالي بوده يعني براي استفاده در داخل اعتبار گشايش شده، به نظر نميرسد، حجم زيادي از آن به خارج رفته باشد. البته اينكه اين پول كجا و به چه حسابهايي رفته كاملا قابل رديابي است و مسئولان بانكي حتما از آن اطلاع دارند. نكته مهم همين است كه پول كجاست. باقي بحثها بعدا هم قابل بررسي است اما اينكه اين پول به حساب چه كساني ريخته شده و به كجا رفته، موضوعي است كه بايد به سرعت به آن پاسخ داده شود و به طور جدي پيگيري شود.»
وقتي خريدار و فروشنده به هم اطمينان ندارند
السي يکي از ابزارهاي کار و فعاليت بانکها و موسسات مالي است و عمدتا در زمينه معاملات بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرد. به عنوان مثال وقتي يک فروشنده از آلمان به ايران جنس بفروشد با اين مشکل روبهرو است که اگر جنس را بفرستد ممکن است پولش به دستش نرسد و اگر نفرستد هم خريدار حاضر به اعتماد به وي و پرداخت پول نخواهد شد. در نتيجه اينجا دو بانک با هم وارد معامله ميشوند. بانکها به هم اعتماد دارند چرا که سابقه کاريشان نشان داده که از ايفاي تعهداتشان سر باز نميزنند.
در اين شرايط يک بانک از طرف خريدار و يک بانک از طرف فروشنده وارد مکاتبه ميشوند. بانک خريدار به درخواست شرکت يا تاجر خريدار متني را منعکس ميکند به بانک خارجي يا فروشنده با اين مضمون که اگر فروشنده جنس را حمل کرد و بارنامه کالا به دست شما رسيد، پول را به او پرداخت کنيد، من تعهد ميکنم پول اين شخص را به شما پرداخت کنم (به اين تعهد، گشايش اعتبار يا همان السي ميگويند). در نتيجه فروشنده خارجي جنس فروخته را حمل ميکند و بارنامه کشتي يا هواپيما را ميدهد به طرف معامله خارجي و پول را از بانک دريافت ميکند. اينجا مشکل فروشنده حل ميشود. حال بانک فروشنده همان بارنامه را به بانک خريدار ميفرستد و بانک به خريدار اطلاع ميدهد که بارنامه رسيد شما ميتوانيد با در اختيار داشتن اين برگه از گمرک جنس را ترخيص کنيد.
بارنامه سند مالکيت کالاست. نكته مهم اين است كه تا زماني که خريدار، پول کالاي خريده شده توسط بانک را پرداخت نکند، بانک مالک اموال خواهد بود و بعد از پرداخت مبلغ کالا به بانک بارنامه به دست خريدار يعني صاحب اصلي کالا ميرسد. در نهايت سند بارنامه و فاکتور فروش کالا به خريدار تحويل داده ميشود و تاجر ميتواند کالا را از گمرک ترخيص کند.
همانطور كه توضيح داده شد، در اينجا دو سند معتبر بينالمللي مبناي کار است که اگر نبود گشايش السي امکانپذير نبود، اولي بارنامه معتبر بينالمللي و دومي برگه ترخيص گمرک يا همان برگ سبز گمرکي که با کمک اين دو نظام تجاري بينالمللي ايجاد شده و دو طرف معامله که هيچ شناختي از هم ندارند از طريق بانکها روند معاملاتشان تسهيل ميشود.
با چه ضمانتي بانک السي باز ميکند؟
وقتي خريدار متقاضي باز کردن السي از بانک است، بانک بايد ابتدا به فروشنده خارجي از طرف خريدار تعهدي بدهد. بنابراين مبلغي را در ابتدا نقدي براي گشايش السي از خريدار دريافت ميکند و ما بقي را به صورت وثيقه ميگيرد. اين وثيقه بسته به اعتبار مشتري در بانک متفاوت است.
اگر مشتري شناخته شده باشد بسته به موقعيت شغلي چک يا سفته ميگيرد يا طي تعهدي مابين مشتري و بانک قرار ميشود پول تا زمان معين که پروژه توليدي يا صنعتي به نتيجه رسيد به بانک پرداخت شود. اما اگر مشتري شناخته شده يا معتبر نباشد بانک وثيقه ملکي ميگيرد. به اين طريق السي يا معناي فارسي آن اعتبار اسنادي از سوي بانک انجام ميشود و خريدار با جابجايي ارزي از بانکي به بانک ديگر کالاي مورد نظر خود را خريداري ميکند.
السي ريالي چيست؟
عمليات اعتبار اسنادي بيشتر مربوط به معاملات بينالمللي است كه خريدار و فروشنده به دنبال مكانيسمي مشترك هستند كه به هم اعتماد كنند اما هشت سال است مفهوم جديدي از اعتباراسنادي با عنوان «السي ريالي» درايران مطرح شده است.علت اصلي اينکه گشايش السي ريالي در ايران احساس نياز شد کار پيمانکاران پروژههاي صنعتي بود. اين پيمانکاران در مراحل مختلف اجراي پروژه بايد پول دريافت کنند ولي کارفرما طبق روال حقالزحمه را پرداخت نميکند و به همين دليل اعتماد پيمانکاران از کارفرمايان دولتي يا خصوصي سلب شده است. (همانطور كه اتحاديه پيمانکاران وزارت نيرو اعلام کرده حدود شش ميليارد دلار از وزارتخانه طلب دارد ولي پول آنها را ندادهاند) به همين خاطر اگر السي باز شود آن زمان تعهد بانك را ميپذيرند و مطمئن ميشوند که بانک پولشان را به موقع به دستشان ميرساند و پروژهها نيز سرعت بيشتري ميگيرد.
اين السيها براي تسهيل امور اين گروهها باز شد. اما همين السيها که گرهگشاي مشکل توليدکنندگان و صنعتگران بود حالا وارد معاملات تجاري شده است که اين شيوه به هيچ وجه با فاکتورهاي اصلي معاملات بينالمللي همخواني ندارد. چرا که دو فاکتور بينالمللي يعني بارنامه و برگ سبز گمرکي در اين معاملات وجود ندارد و كار با السي ريالي با مدارك معمولي داخلي انجام ميشود و اين موجب ميشود به راحتي ذينفع السي بتواند با اسناد جعلي از بانک پول بگيرد.
السي؛ بدون پشتوانه
اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از طريق السيهاي ريالي انجام شده است. شيوه كار اما به گونهاي بوده است كه شرکت گشاينده السي ريالي (يا همان خريدار) و شرکتي که ذينفع السي است (يا همان فروشنده کالا) هر دو با هم مرتبط بودهاند و به نوعي يك مديريت واحد داشتهاند يعني از يکجا اداره ميشوند و مالک هر دو يک نفر است. بنابراين شخصي ميرود براي شرکت خود السي ريالي باز ميکند و از طرف ديگر شخص ديگري از شرکت ديگري كه هر دو متعلق به يك نفر است، ميرود از بانک پول السي را ميگيرد. اين وسط وثيقه معتبري هم وجود ندارد که بانک به پولش برسد. شيوه رسيدن اختلاسكنندگان به اين پولها اين بوده استكه همه السيها نزد بانك صادرات گشايش شده اما بانك طرف معامله يعني طرف دومي كه پول را ابتدا پرداخت ميكند و بعد از بانك اول كه السي باز كرده دريافت ميكند، 7 بانك ديگر بودهاند.
يعني شركت گشايشكننده اصلي با همكاري كارمند بانك صادرات بدون آنكه وثيقهاي نزد بانك بگذارد، همه السيها را در اين بانك گشايش كرده و بانك صادرات به بانكهاي ديگر ضمانت داده كه پس از پرداخت پول، آن را به آنها بپردازد. اين موضوع كه وزير اقتصاد ميگويد يک سوم پول اختلاس شده وثيقه دارد به اين صورت است که وقتي السي باز ميشود چه ريالي و چه ارزي روز گشايش السي 10 تا 30 درصد مبلغ کل پول را بانک از خريدار دريافت ميکند که جزو وثيقه بانکي محسوب ميشود و اين رقم نقدي براي بانک بسيار مهمتر از وثايق چک و سفتهاي است که از مشتري در اختيار دارد. بخش ديگر مسئله اموالي است که از سوء استفاده کننده توقيف شده است. بانك در حال حاضر به دنبال اين است كه بتواند از اين طريق اموال را پس بگيرد و پول را برگرداند. مسلما اختلاسکننده پولي را که به دست آورده در محلهاي مختلف سرمايهگذاري کرده يا بين اطرافيان تقسيم کرده است.
به عنوان مثال بخشي از دارايي را براي خريد شرکتهايي از سري شرکتهاي خصوصيسازي شده صرف کرده است که الان در کشور موجود است و ميتوان آنها را ضبط كرد. وقتي که قرار باشد به بخشي از پول دسترسي پيدا کنند، به سراغ شرکتهاي خريده شده ميروند اما در اينجا هم نميتوانند همه پول را برگردانندچراكه اختلاسگران شركتها را گرانتر از مبلغ واقعي خريدهاند و با فروش آنها اصل پول برنميگردد. مثلا يک شرکتي که 100 ميليارد تومان ارزش دارد را به 130 ميليارد تومان خريداري كردهاند. در اين شرايط در زمان فروش 130 ميليارد فروش نميرود و همان 100 ميليارد دست بانك را ميگيرد در اين حال مابقي مبلغ از كف رفته است.
رديابي پولها آسان است
اگر مشخص شده است که بخشي از پول براي تاسيس بانک صرف شده است باقي پول که حجم اصلي و بخش قابل توجه پول است هنوز تكليفش روشن نيست و اعلام نشده است كه اين حجم از پول چه شده يا کجا رفته است؟! مسئله مهم اين است که اين پول چه شده است؟ اين موضوع كه چه كساني درگير پرونده هستند و از چه حمايتهايي برخوردارند قابل پيگيري است اما موضوع اصلي اين است كه پولها كجاست؟ اما اين روزها مسئولان بانكي بيشتر انگشت اتهام به سوي يكديگر گرفتهاند و موضوع اصلي را به حاشيه راندهاند در حالي كه رد پاي اين پول به راحتي قابل رويت است. با در نظر گرفتن پيشفرضها ميتوان به پول رسيد. بخشي از پول ممکن است تبديل به ملک، طلا يا ارز شده باشد اما بنابر اخبار موثق از شبكه بانكي، بخشي ديگر بين اشخاصي تقسيم شده است.
ردپاي آن را ميتوان در سيستم بانكي پيدا کرد و به آن رسيد كه الان آن پول يا ارز يا طلا در دست کيست. دست خانواده شخص اختلاسکننده است؟ دست شرکتهاي اوست؟ 2400 ميليارد تومان کجاست؟ به هر حال قابل تشخيص است که السي ريالي چه مسيري را طي كرده و به کجا رفته است. اين موضوعي است كه بايد از سوي مقامات بانكي روشن شود. اما اگر به ريشه اختلاس يعني السي ريالي باز گرديم بايد تاكيد شود كه اصلا السي ابزار خوبي براي بانکهاي ايران نيست به دليل اينکه آن ساختار محکم بينالمللي پشت اين السيها وجود ندارد. السي ارزي تابع قوانيني است که شايد نزديک صد سال نظام بازرگاني ايران روي اين ابزار کار کرده است، بارها بازبيني شده است ضمن اينكه قانون نوشته شده مدوني دارد که مشکلات السي را از طريق آن ميتوان حل کرد. مرکز تدوين قوانين بينالمللي السي ارزي اتاق بينالمللي در پاريس است كه همه زاويههاي اين نوع ابزار مالي را بررسي كرده است.
السي نسيه؛ تنزيل آن و ارتباطش با اختلاس
موضوعي كه اين روزها در مورد آن بحث ميشود اين است كه هنوز سررسيد پرداخت پولها توسط بانك صادرات به بانكهاي طرف قراردادش نرسيده است. يعني در حال حاضر اين 7 بانك ديگر كه طرف دوم قرارداد السي بودهاند، پول را پرداخت كردهاند تا بر اساس ضمانت بانك صادرات، آن را از اين بانك دريافت كنند. در اين شرايط بانك صادرات با فاش شدن ماجراي اختلاس به اين بانكها اعلام كرده پول را به آنها نميدهد با اين استدلال كه اسناد بانك صادرات جعلي بوده و شما بايد متوجه آن ميشديد. اين درحالي است كه اين بانكها با ضمانت بانك صادرات بر اساس يك ابزار تعريف شده ميانبانكي اين كار را انجام دادهاند.
در واقع بانك صادرات كه منشا اصلي اين اختلاس بوده و اختلاسكنندگان با هماهنگي كارمند اين بانك دست به اين كار زدهاند، هنوز مبلغي را نپرداخته است چراكه مدت سررسيد اين مبالغ هنوز باقي مانده بوده است. جالب اينجاست دو سوم اين مبلغ از سوي بانك ملي پرداخت شده و در واقع مالباخته اصلي در حال حاضر بانك ملي است. در اين شرايط بازهم گفته ميشود كه اين بانك از دست بانك صادرات گلايه كرده است كه چرا موضوع را به وزارت اطلاعات خبر داده است. به هر حال در مورد السيها ميتوان گفت كه السيها بسته به قرارداد خريد و فروش بين دو طرف ميتواند پرداختش نقدي باشد يا نسيه. اگر پرداخت نقدي باشد ميگويند السي ديداري يعني به محض اينکه اسناد به بانک تحويل داده شد، فروشنده ميتواند پول خود را دريافت کند. از سوي ديگر ممکن است خريد نسيه باشد يعني خريد به صورت مدتدار انجام شود و طي زماني مشخص مثلا ششماهه به بالا که به اين نوع از السي ميگويند السي يوزانس. اگر که فروشنده چه خارجي و چه داخلي جنسي را نسيه فروخته باشد وقتي اسناد را به بانک ميدهد از آن تاريخ زمان مشخص ميشود. طبق قرارداد السي و مطابق زمان مشخص شده مثلا توافق ميشود که
از امروز که بارنامه به بانک تحويل داده شد يک سال ديگر براي دريافت پول خود به بانک مراجعه کند.
در اين شرايط معمولا فروشنده صبر نميکند که پول خود را يک سال بعد دريافت کند. بنابراين بعد از اينکه اسناد مشخص شد، فروشنده به بانک مراجعه ميکند و ميگويد حال که طلب من قطعي است بهرهاش را کم کنيد و باقي را همين الان به من بدهيد. در حقيقت طبق توافقي بين بانک و فروشنده مبلغي از پول به عنوان سود پول از اصل پول کم ميشود و نزد بانک ميماند و باقي به مشتري پرداخت ميشود. اين جريان همان تنزيل السي است اما السيهاي باز شده از سوي بانک صادرات يا به اعتبار اين بانک از سوي بانکهاي ديگر مخلوطي از هر دو السي بود. يعني هم السي نقدي باز شده و هم نسيه و مدتدار که السيهاي نسيه همه تنزيل شده بود. در حقيقت بيشتر السيهاي باز شده در جريان اختلاس تنزيل شده بوده است. در حقيقت 2800 ميليارد تومان اختلاس شده پول پرداخت شده به مشتري بوده است.
معاملات صوري براي گرفتن اعتبار
به گفته افراد مطلع، در اختلاس اخير از طريق السيهاي بانکي اصلا خريد و فروشي انجام نشده است و معامله صوري بوده است. چون شخص مراجعهكننده هم خريدار کالا بوده است هم فروشنده آن چرا که هر دو شرکت را خود اداره کرده است. پس چطور مدعي شده است که کالا را تحويل گرفتهام در حالي که اصلا کالايي وجود نداشته است. چرا که السيهاي باز شده در اختلاس اخير ريالي بوده است بنابراين بارنامه معتبري وجود ندارد و اينجا به راحتي خريدار با جعل سند پول را جابجا کرده است.
السي داخلي فقط در ايران کاربرد دارد؟
هر کشور بسته به فضاي کسب و کار خود قوانين پولي و ارزي خاص خود را دارد. رتبهبندي شرکتها و موقعيت اقتصادي هر کشور با ديگري فرق ميکند و بر پايه اين تفاوتها نوع معاملات پوليشان نيز با هم فرق ميکند. ممکن است اصلا بعضي کشورها بدون السي معامله کنند. سنتهاي بازرگاني و تجاري کشورها با هم متفاوت است. روشهاي پرداخت در معاملات کشورهاي مختلف بسته به موقعيت اقتصادي هر کشور با هم فرق ميکند. به همين دليل نميتوان تعميم داد که السي داخلي در ساير کشورها نيز کارايي دارد. اين نوع از السي با توجه به شرايط اقتصادي ما در ايران براي تسهيل در به پول رسيدن پيمانکاران بزرگ اجرايي شد. شايد در کشورهاي ديگر چنين مشکلاتي وجود نداشته باشد پس لزومي به چنين راهکاري نخواهد بود.
به روز نبودن «حساب مرکز» ريشه اختلاس
بانکها حسابهاي متعددي از جمله حساب سرمايه، مشتريان، بدهکار و بستانکار دارند. اما مهمترين حساب بانکها در تمام دنيا حساب مرکز است. در اين حساب روابط مالي بين بانکها ثبت ميشود. اگر طلب يا بدهي از يکديگر داشته باشند دراين حساب ثبت ميشود. در حساب مرکز نه تنها ارتباط بين بانکها ثبت ميشود بلکه ارتباط حسابي شعب يک بانک در سراسر کشور نيز در حساب مرکزي بانک نگهداري ميشود. بنابراين در ماجراي اختلاس اخير، ميزان واريز بانک ملي به بانک صادرات در حساب مرکز هر دو بانک ثبت ميشود. که چقدر واريز شده و چقدر بدهي و طلب وجود دارد.
يك فعال بانكي در اين مورد ميگويد: «مانده حساب بانکها هميشه بايد باهم بخواند. اگر اين مانده با هم تطابق نداشته باشد يعني يکي ثبت کرده است و ديگري بده بستان خود را با بانک ديگري ثبت نکرده است. اين حساب مرکز حجم عظيمي دارد و خيلي مهم است که به روز باشد. به عنوان مثال شعبه بندرعباس بانک صادرات با بانکهاي ديگر و حتي شعب ديگر ارتباط مالي داشته باشد در اين حساب ثبت ميشود. در اين ميان هم مانده حساب شعب بايد با هم همخواني داشته باشد.» اين مدير بانكي در اين مورد به تهران امروز ميگويد: «بررسي حساب مرکز بانکها نشاندهنده ريشه فسادهاي مالي و اختلاسهايي است که تا به امروز انجام شده است. همه اختلاسها مثل اختلاس 123 هزار ميليارد توماني دهه 70 و مابقي اختلاسهاي بانکي ناشي از به روز نبودن حساب مرکز بانکهاست. اگر حساب مرکز به روز نگه داشته ميشد امکان نداشت چنين سوء استفاده مالي در نظام بانکي رخ دهد. نگهداري يک ساختار مالي سالم کار دشواري است، اينکه بانکها بتوانند حساب بانکي خود را به روز نگه دارند کار دشواري است و يک اراده مديريتي قوي ميطلبد. اما با وجود سيستم الکترونيک عصر امروز کار به روز نگه داشتن حساب مرکز
بانکها راحتتر از گذشته شده است. با اين توضيحات روشن است که در جريان اختلاس ميلياردي واقعا نظام بانکي قصور کرده است.»
روابط بانكها در جريان اختلاس
در جريان گشايش السي دو بانک در ارتباط هستند. بانک گشاينده السي يا خريدار كه فقط تعهد ميدهد که اگر اتفاقي رخ داد ما پول را به بانک ميدهيم و بانک فروشنده يا ذينفع السي ميگويد اگر بار را حمل کردي من پول را ميدهم و بعد، از بانک گشاينده السي پول خود را دريافت ميکنم. در جريان اين اختلاس، بانک گشاينده السي بانک صادرات بوده و بانک ملي و شش بانک ديگر دراين ارتباط بانک فروشنده بودند. بانک صادرات تنها تعهد ميکند تا اين پول را به بانکهاي ديگر بدهد واينجا پول ازهفت بانک ديگر خارج شده است و حال آنها پول خود را از بانک صادرات مطالبه ميکنند. بانک صادرات هم مدعي است که من بدهکار نيستم چون سندهايي که به بانكهاي ديگر داده شده جعلي است. در حالي كه فعالان بانكي معتقدند اين دليل آقاي جهرمي براي تبرئه کردن خود منطقي نيست. يكي از فعالان بانكي در اين مورد ميگويد: «به فرض اينکه اين سندها جعلي بوده باشد باز هم تمام اين معامله به تعهد بانک صادرات انجام شده است. بانک ذينفع وقتي سندها را صادر ميکند چند نسخه از آن را به بانکهاي در ارتباط با پروژه ارسال ميکند. يک
نسخه نزد بانک فروشنده، يک نسخه به بانک خريدار و نسخهاي هم به بانک صادرات ارسال ميشود با اين مضمون كه پول از طرف بانک شما به فروشنده پرداخت شد.
اگر السي اوليه هم جعلي بود باقي اسناد بانكي كه باز شده است که جعلي نيست» اين فعال بانكي معتقد است:«مثلا بانک ملي به اعتبار بانک صادرات السي باز کرده است. رسيدي که بانک ملي به بانک صادارت ارسال کرده در حسابهاي بانک ثبت شده است. اگر ثبت نشده باشد که حساب بستانکار و بدهکار بانک با هم همخواني ندارد. فرض کنيم سندي جعلي با همکاري بعضي همکاران بانک صادرات درست شده که مدير بانک در جريان آن نيست و به دست بانک ملي رسيده و اين بانک نيز بدون اطلاع از جعلي بودن آن به اعتبار بانک صادرات السي باز کرده است. وقتي السي را باز کرد و پول را داد که اعلاميه نهايي را براي بانک صادرات ارسال ميکند. اگر بانک صادرات اين اعلاميه را ثبت كرده كه بايد تعهد خود را بپذيرد و پولها را به اين بانكها بپردازد. اگر هم ثبت نکرده باشد كه واقعا تاسف بار است و اين عذر بدتر از گناه است.»
وقتي استعفا معنا ندارد
سوءاستفادههاي مالي همواره يكي از مواردي است كه موجب استعفاي مديران مرتبط با آن ميشود چرا كه مبناي كار يعني نوع رياست صحيح بر زيردستان و استفاده مناسب از امكانات و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده مالي يكي از مهمترين وظايف مدير بهشمار ميرود.
تا كنون در ايران سوءاستفادههاي زيادي از منابع مالي كشور كه بانكها يكي از آنها بهشمار ميروند صورت گرفته است اما تاكنون هيچ فشاري بر مديران براي استعفا نبوده است و حتي شنيده شده كه در مواردي نيز استعفاي مديري كه خود به علت نداشتن تسلط كافي بر نحوه برداشتهاي مالي نهاد يا بانك مورد نظر خواهان بركناري بوده است، مورد پذيرش قرار نگرفته است.
در سال 60 مدير وقت بانك تجارت بهدليل سوءاستفاده در يكي از شعب اين بانك، استعفاي كتبي را براي وزير بازرگاني وقت ارسال ميكند. در حالي كه حبيبالله عسگر اولادي استعفاي مورد نظر را نپذيرفته و عنوان ميكند:«مدير يك بانك هيچ وقت نميتواند جلوي همه ضررها را بگيرد. ما فعلا كسي مناسبتر از تو نداريم.»
شايد از آنجا كه هنوز فرهنگ مسئوليتپذيري در قبال آنچه بر عهده مدير گذاشته شده است، در كشور ما وجود ندارد و شايد آنقدر مديران در جامعه ما كم هستند كه در صورت اشتباه كردن يا خاطي بودن نيز، نميتوان شخص مناسب ديگري را بر جاي آنها نشاند. اين موضوع خود آثار منفي فراواني در پي خواهد داشت چون برخي از مديران بيمسئوليت را در ادامه روند كاري خود استوارتر ميكند چرا كه ميدانند نهتنها بازخواست نخواهند شد بلكه ميتوانند درهمان سمت قبلي به كار خود ادامه داده يا حتي مقامهايي بالاتر را كسب كنند. به نظر ميرسد آنقدر در مورد اختلاسها و سوءاستفادههاي مالي بهظاهر كوچك سكوت شده كه اين موضوع به يكي از معضلات و بيماريهاي مزمن جامعه تبديل شده و در حال حاضر نشانههاي آن را بهصورت بسيار بارز ميتوان در پرونده اختلاس سههزار ميلياردي مشاهده كرد.
ابعاد ماجرا فراتر از يك گروه سياسي
يكي ديگر از مواردي كه ميتوان به آن اشاره كرد سياسي شدن موضوعات در كشور ماست. اين موضوع هنگامي كه يك گروه سياسي ميخواهد رقيب انتخاباتياش را با متهم كردن از صحنه رقابت به در كند، بيش از پيش نمايان ميشود. در شرايط فعلي نيز اين موضع بسيار خودنمايي ميكند.
يكي از مديران سابق بانك صادرات در اين خصوص به تهرانامروز ميگويد: «واقعا اينطور نيست كه يك گروه سياسي مسئول اين امر باشد. قاطعانه اعلام ميكنم آن گروه سياسي كه الان متهم ميشود، آنقدرها در جامعه نفوذ ندارد كه چنين دزدي بزرگي را ساماندهي كند بلكه رقيب از طريق رسانهها اين تاثيرگذاري را بزرگ ميكند.
ضمن اينكه اين موضوع بدون تاثير سياسي قدرتمندان جامعه صورت نگرفته است. اگر يك گروه كوتاه نميآمد، گروه ديگر بهتنهايي نميتوانست كاري كند. اينها به هر دليلي از جمله ترس، چشمپوشي، از دست رفتن موقعيت، پست و... فعالانه در اين موضوع شركت كردند. همه اينها در دو گروه سياسي قرار دارند. دزدي در اين سطح بدون حمايت قدرتمندان ممكن نبود. امكان ندارد كه يك گروه در هفت بانك اعمال نفوذ كند.»
با اين اوصاف به نظر ميرسد مشكل بسيار بيشتر از آنچيزي است كه تصور ميشود. بسياري از كارشناسان اقتصادي در شرايط فعلي معتقدند كه جامعه ما در شرايط كنوني علائم بيماريهاي خطرناكي را از خود بروز ميدهد كه برخي از آنها ناشي از ضعف در بدنه اقتصادي كشور است. افزايش رقم اختلاس بانكي در ايران به رقم سه هزار ميليارد تومان نيز نشان ميدهد كه فساد در جامعه در حال گسترش است.
به عقيده اين كارشناسان مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني به سبب بزرگي فوقالعاده سرو صدا كرد در حالي كه فسادهاي كوچك اقتصادي در جامعه مخفي مانده و به آن توجه نميشود چرا كه برخي اشخاص در برابر رسيدگي به اين پروندهها مداخله كرده و با سفارش و نامهنگاري مانع رسيدگي ميشوند كه نتيجه آن بهوجود آمدن چنين اختلاس بزرگي است.
سوءاستفاده از تبعات فساد
يكي ديگر از ابعادي كه در موضوع فسادهاي اقتصادي در كشور ما به چشم ميخورد، موضوع فساد ساختگي است. متاسفانه گاهي در جامعه شاهد آن هستيم كه با سياسيبازي فسادي را ايجاد كرده و عدهاي را خراب كنند. گاهي فسادي پيدا نميشود اما اصرار ميشود كه يكي متهم شود. ميتوان در اين مورد به موضوع ساختن اختلاس از بانك ملي و محكوم كردن آقاي توحيديمقدم اشاره كرد. با آنكه اطرافيان توحيديمقدم بارها گفتند كه وي در سيستم بانكي بسيار درست عمل ميكرده است اما وي به يكباره بعد از45 سال كار در بانك ملي كه 22 سال آن در منصب مديريت بانك ملي بود به يكباره متهم به اختلاسي شد كه هرگز خود اختلاس پيدا نشد. توحيديمقدم را قبل ازاثبات اتهام، با لباس زندان در دادگاه، از طريق تلويزيون نشان دادند. وي را به صورت سياسي محكوم و سپس طور ديگري تبرئه كردند وحتي بعدا به او نشان خدمت دادند! اين محاكمه براي اختلاس واهي بود اما اختلاس سه هزار ميليارد توماني درست، عكس آن داستان است.
هيچكس شك ندارد كه اين اختلاس ايجاد شده و فرد متهم نيز يك پرونده چند صد ميليارد توماني، در دادگاه دارد اما بهدليل مخالفت برخي تاكنون به پرونده او رسيدگي نشده است! همچنين درروزهاي اخير، مباحث مرتبط با اختلاس آنچنان بالا گرفته است كه موضوع بررسي اين پرونده بهدست دادستان كل كشور نيز خود به سوژهاي خبري مبدل شد اما در اين ميان برخي مسئولان نظام بانكي كشور معتقدند پرونده سههزار ميليارد توماني بيش از اندازه به سوي شخصي شدن ميل كرده است. در حالي كه اين موضوع به يك شخص ربط ندارد. مجموعه نظام بايد تصميم بگيرد كه با موضوع برخورد كند. به عقيده آنها، فساد در بانك صادرات، عدم نظارتها بانك مركزي يا قوه قضائيه موضوعاتي شخصي نيستند. بايد مجموعه نظام عزم خود را جزم كند و روبهروي قضيه بايستد و اگر عزم كل مجموعه نظام در اين پرونده جزم شود، آنگاه ترديدي وجود ندارد كه اژهاي اين پرونده را به نتيجه خواهد رساند.
البته چندي پيش نيز يك تخلف رخ داد كه به گفته مسئولان، اژهاي بهعنوان دادستان كل كشور، ميتوانست روي اين پرونده كه حجم رقمي آن حدود 200 تا 300 ميليارد تومان بود بهعنوان دادستان كل كشور كار كند اما درخصوص آن پرونده اقدامي صورت نگرفت.
2 هزار ميليارد تومان از جيب بانك ملي رفت
رقم پرونده اختلاس آنچنان بزرگ است كه بهنوعي تمام بانكها و از جمله بانك ملي را درگير كرده است. در حقيقت اين رقم بهصورت خرد از تمام بانكها تامين شده است هر چند دو سوم السيهاي صادر شده از طريق بانك ملي بوده است و مالباخته اصلي اين جريان بانك ملي محسوب ميشود. اما تمام اين تعهدات بر عهده بانك صادرات است درحالي كه در شرايط كنوني مسئولان اين بانك از عدم تعهد خود به دليل جعلي بودن اسناد سخن ميگويند. در اين شرايط به نظر ميرسد كه يك مرجع بايد با بررسي موضوع به اين مباحث خاتمه دهد. بر اساس قانون، مرجع اين رسيدگي در درجه اول بانك مركزي است. اين بانك بايد مشخص كند كه آيا به بانك صادرات به استناد اسناد و مدارك متعهد هست يا خير؟ اما نكته آنجاست كه بانك مركزي در مدت يك ماه نميتواند اين موضوع را بررسي كند چرا كه در اين پرونده، حداقل 105 ال سي در طول 18 ماه صادر شده است كه مدارك آن بايد توسط بازرسان بانك مركزي در بانكهاي مختلف بررسي شود و در نهايت جمعبندي شود كه تعهد ايجاد شده، چقدر است؟ گفته ميشود بانك مركزي در حال حاضر به اين كار مشغول است. بهنوعي ميتوان گفت كه تشخيص بانك مركزي، مبناي راي دادگاه است
بهنحوي دادگاه با بررسي اين گزارش يا بانك صادرات را تبرئه ميكند يا راي به بدهكاربودن آن ميدهد. نظر كارشناسي بانك مركزي در اين ميان نقشي تعيينكننده دارد.
در حال حاضر بانك صادرات مدعيشدهاست كه بدهكار نيست. بانكهاي ديگر هم مدعي شدهاند كه اين بانك بدهكار است و بنابراين در اين ميان بانك مرجع كه همان بانك مركزياست بايد نظرش را اعلام كند. ادعاي بانك صادرات اين است كه براي ال.سيها هيچ پولي ندادهاست و بنابراين فعلا بزرگترين مالباخته بانك ملياست.
عدم توضيح بانك ملي در اين زمينه
نكته قابل توجه اين است كه به هرصورت اين بانك صادرات است كه موضوع را به وزارت اطلاعات خبر دادهاست. اما به نظر ميرسد بانك ملي از گزارش اين اختلاس به وزارت اطلاعات دلخور است. در اين ميان سكوت بانك ملي، هم معنيدار و هم سوالبرانگيز است. گفته ميشود، بانك ملي مصر بود كه به صورت درون سازماني اين موضوع حل شده و پايش به مراجع ديگر باز نشود. همچنين از آنجا كه تعهد پرداخت 2800 ميليارد بر عهده بانك صادرات است درحالي كه توانايي پرداخت آن را ندارد، اين اختلاس در فعاليت بانك صادرات ميتواند تاثير بسياري داشته باشد. چرا كه وقتي بانكي ضمانتنامه ميدهد اين ضمانتنامه در ترازنامه آن بانك، به عنوان تعهد پرداخت پول و بدهي تلقي ميشود بنابراين نبايد تعجب كرد كه اين موضوع از طريق اين بانك به وزارت اطلاعات مخابره شده است.
بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر اين اختلاس در كشوري ديگر با قوانين سخت اقتصادي مانند آمريكا اتفاق ميافتاد به بانك صادرات اعلام ميشد كه بايد افزايش سرمايه بدهد. اين معنا كه به مقدار پول خارجشده ازبانك، بايد سرمايه وارد بانك كنند تا بانك بتواند سرپا مانده و ورشكست نشود.
اگر اين پول نباشد بازهم سهامدارها بايد پول وارد بانك كنند. اما بايد توجه داشت كه بانكها در ايران ورشكست نميشوند. زيرا دولت بايد از بانكها حمايت كند و به هر شكلي كه شدهاست باز هم سرمايه را به بانك ميرساند كه ورشكست نشوند. بنابراين بانكهاي ايراني به هر شكل ممكن، چه با پول سهامدارها و دولت يا با پول مردم سرپا ميمانند.
اعلام آمادگي بانك صادرات براي به جريان افتادن پروژه ال.سيها
اما بهتازگي يكي از مديران شركتهاي متهم در اين پرونده اعلام كرده است كه تشكيل پرونده السي پروژهاي بوده كه از سوي خود بانك صادرات مطرح شده است. يكي از كارشناسان بانكي در اين خصوص به تهرانامروز گفت: «چنين اظهارنظري از سوي مدير شركت تراورس كه گفته ميشود 1000 ميليارد تومان دريافت كردهاست چندان مورد استناد نيست. اين ادعاها بايد ثابت شود و مبناي اين حرفها مشخص شود. كسي كه خودش متهم است نميتواند چنين ادعايي داشته باشد. همچنين وي در خصوص اتهام يكي از كاركنان بانك صادرات اهواز در اين پرونده گفت: وي متهم است كه يك ميليارد تومان رشوه گرفته و به اين اتهام بازداشت شدهاست و در زندان است اما نكته آنجاست كه يك شعبه بهصورت قانوني، نميتواند به اين مقدار السي باز كند هرچند گفته ميشود، اين بانك بدون طي سلسله مراتب اعتباري به جعل اسناد ال.سيها پرداختهاست و اين فرد نيز تنها متهم از بانك صادرات در اين پرونده اختلاس است كه تاكنون عنوان شده است.»
يك ماجراي تاريخي از زبان مديرعامل اسبق بانك صادرات
احمد حاتمي يزد كه اوايل دهه 80 در بانك صادرات فعاليت ميكرده است روايت جالبي از حساب مركز اين بانك و قصور مديران فعلي در اين زمينه بيان ميكند:
«كسي كه از جاي ديگري آمده و در بانك كار نكرده باشد، مثلا از جايي آمده كه هيچ ربطي به بانك ندارد اصلا حساب مركز را لمس نميكند. 30 سال سابقه مديريتي من در سيستم بانکي کشورباعث شده است تا بتوانم قصور عملکرد بانکهاي امروز را در جريان اختلاس 2800 ميليارد توماني با جان و دل حس کنم.
زماني كه من ميخواستم به بانك صادرات بروم تجربه داشتم. پيش از آن من30 سال قبل مديرعامل در بانك تجارت بودم. ميدانستم يكي از مسائل عمده سيستم بانكي اين است. رفتم سراغ حساب مركز بانك صادرات؛ درست در همان روزهايي اولي كه وارد بانك صادرات شدم. هرچه به اعضاي هيات مديره گفتم بياييد كمك كنيم تا اين حسابها را به روز كنيم! اعضاي هيات مديره گفتند: سرتان به سلامت همه چيز به روز است! ولي من ميدانستم كه اينطور نميتواند باشد. فشار آوردم كه اين گزارش را به من بدهند. من بايد بدانم كه الان كدام شعبهها به روز است. اين گزارشها آمد. وقتي اين گزارشها را خواندم و به شكل فني در اين گزارشها تامل كردم ديدم حساب مركز بانك صادرات 10 سال است كه عقب است! در همان موقع يك نيرو و همت فوقالعاده مديريتي و پرسنلي بر روي اين كار متمركز كردم تا همه چيز به روز شود. اما اين كار به اين آساني نبود، بايد سه هزار شعبه را با هم تطبيق ميداديم آن هم مربوط به 10 سال قبل به اين طرف.
براي اين موضوع من ترتيبي دادم كه هرروز صبح شنبه ساعت 7 گزارش فعاليت شعب در اين مورد طي هفته گذشته را به من فكس كنند چون هنوز ايميل خيلي مرسوم نبود. لذا هر روز صبح شنبه از 30 استان 30 فكس حداقل 10 صفحهاي داشتم كه گزارش كار هفته گذشته را براي من توضيح ميداد كه مثلا كار بررسي حسابها در هفته گذشته از 10 سال به 9 سال رسيده يا به هشت سال رسيده. اين روند يك سال و نيم تا دو سال ادامه داشت. همه را خسته كردم تا توانستم پس از اين مدت حساب مركز بانك صادرات را به روز كنم. وقتي براي بانك صادرات اين كار را كردم بانك صادرات ميتوانست اين روند و استاندارد را حفظ كند. اما متاسفانه اين كار انجام نشد و پس از رفتن من دوباره مديران بانك صادرات به اين موضوع اهميت ندادند تا اين اتفاق رخ داد.
نكته دومي كه در اين مورد ميخواهم بگويم اين است كه حساب و كتاب بانكهاي ما خوب نيست. ياد آوري ميكنم كه در سالهاي 79 يا 80 رئيس بانك مركزي انگليس شخصا به ايران آمد و نزد مرحوم دكتر نوربخش رفت و گفت اين شعب شما در لندن حساب و كتابشان درست نيست و چون اينها حساب و كتاب و معاملاتي با اداره مركزي دارند ما نميتوانيم اينها را كنترل كنيم. همه اينها را ببنديد و بياييد به جايش بانكي با يك سرمايه مشخص و ثبت شده در انگليس راه اندازي كنيد تا ما بتوانيم اين بانك را به تنهايي داراييهايش را بررسي كنيم و ريسكهايش را بسنجيم. در غير اين صورت با اين سيستمي كه حسابهاي بانكي شما دارد و قابل رسيدگي نيست ما نميتوانيم به شما اجازه بدهيم كه شما فعاليت كنيد و سيستم بانكي ايران را مجبور كرد كه همه شعب بانكي ايران (ملي، سپه، صادرات و...) در لندن را تعطيل كنند و هركدام كه خواستند به جايش يك بانك تاسيس كنند كه ثبت شده در لندن باشد و ارتباطش با تهران شبيه ارتباط با بانكهاي محلي باشد. در حقيقت حساب و كتابش شفاف و روشن باشد. يعني اين قصه بيانضباطي حسابداري مالي ما در سراسر دنيا شهره بود.
اينجا ميگويند رئيس كل بانك مركزي ميگويد: «وظيفه ما پيدا كردن اختلاس در شعب بانكي نيست.» حرفش درست است و من هم حرف ايشان را تاييد ميكنم. بانك مركزي نميتواند وظيفهاش اين نيست كه برود اختلاس در شعبه بانك صادرات اهواز را كشف كند. ولي بانك مركزي اين هست كه اطمينان حاصل كند كه حساب بانكها به روز است. وقتي كه بانك مركزي وظيفه نظارت بر بانكهاي كشور را برعهده ميگيرد. بايد معلوم شود كه ابعاد اين نظارت چيست؟ مسئوليت بانك مركزي كجاست؟ اينكه بگويد وظيفه من كشف اختلاس نيست كاملا درست است. انتظاري نيست كه بازرس بانك مركزي تمامي معاملات بانكها را كنترل كند و به آنها رسيدگي كند. اين كار بازرسي خود بانكهاست. بانك مركزي بايد بداند كه نظام كنترلي مناسبي براي اين كار اعمال ميشود. اگر بانكي نظام كنترلي مناسبي ندارد اول اخطار بدهد و بعد اگر اصلاح نشد بانك را ببندد همان طور كه شعب بانكهاي ايراني در لندن را بستند، اما بانك مركزي خود ما اين كار را نكرده است.
پس خطر رفع نشده و قطعا هنوز ادامه دارد. مگر اينكه به بانك مركزي قدرت كافي داده شود تا از نظر علمي و فني تجهيز شود تا چنين نظارتي اعمال شود. شما اظهارنظر رئيسجمهور در مورد بانك پارسيان يادتان هست؟ اين موضوع چيزي نيست كه رئيسجمهور به دنبال آن برود اين وظيفه بانك مركزي بود كه كنترلهاي لازم را اعمال كند و بداند كه بخشنامههاي بانك مركزي در بانكهاي خصوصي و دولتي كشور اجرا ميشود. بانك مركزي در اين مورد قصور دارد. حالا چرا قصور دارد؟ به دليل اينكه بانك مركزي استقلال سياسي و مديريتي ندارد. رئيس كل بانك مركزي تحت فشار افراد قدرتمند يا ثروتمند مجبور است به حرف آنها گوش كند وگرنه رئيس كل بانك مركزي را عوض ميكنند. همانطور كه ميبينيد ما در مدت كوتاهي چهار رئيس كل بانك مركزي عوض كرديم. وقتي انتخاب رئيس كل بانك مركزي يا هيات عامل بانك مركزي به دست يك نفر است، معلوم است كه يك نفر از قدرت استفاده ميكند و دليلي هم ندارد كه استفاده نكند. بخصوص اگر اين يك نفر داراي قدرت سياسي هم باشد.
حال ضعفها بر ميگردد به دو چيز يكي نبود كنترلهاي داخلي در بانك صادرات و ملي و ضعفهاي بعدي به عدم نظارت بانك مركزي بر سيستم بانكي و عدم نظارت بر اجراي بخشنامههاي بانك مركزي باز ميگردد و اينكه بانك مركزي استقلال كافي ندارد. كل سيستم بانكي اشكال دارد. بنابراين تاكيد ميكنم اگر چنينشرايطي براي من پيش ميآمد قطعا استعفا ميدادم. زماني كه من در اوايل انقلاب مديرعامل بانك تجارت شدم يا مديران بانكي رفته بودندر شبكه بانكي مشغول به كار نبودند. لذا در چنين موقعيتي به دنبال افرادي بودند كه هم مورد اطمينان باشند وهم از بانكداري و حساب و كتاب سررشته داشته باشند. بر همين اساس من در مهر ماه سال 60 مديرعامل بانك تجارت شدم. در همان زمان يعني حدود شش ماه پس از اينكه من مشغول به كار شدم متوجه شدم كه سوءاستفادهاي در يكي از شعب رخ داده است. يكي از مشتريان بانكها با جعل امضا و سند پولي را از بانك گرفته بود كه نبايد ميگرفت. يعني پرسنل بانك دخيل نبودند و فقط مشتري سوءاستفاده كرده و سر شعبه بانك كلاه گذاشته بود. در آن زمان كمتجربگي خود را عامل وقوع چنين رخدادي تلقي كرده و استعفاي كتبي را براي وزير بازرگاني وقت ارسال
كردم. در حالي كه وي استعفاي مورد نظر را نپذيرفت و عنوان كرد:«مدير يك بانك هيچ وقت نميتواند جلوي همه ضررها را بگيرد. ما فعلا كسي مناسبتر از تو نداريم.»
مجموعه اطلاعات شركتهاي زيرمجموعه گروه آريا
گروه آريا كه هدايتكننده اصلياش اكنون متهم اصلي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني است صاحب 37 شركت است كه تعداد زيادي از اين شركتها طي عملياتهاي بانكي كه شرح داده شد ارتباط بانكي برقرار كردند و با گشايش اعتبار نزد بانك صادرات، از بانكهاي ديگر پول دريافت كردند. اطلاعات برخي از اين شركت ها در ادامه ذكر شده است. «شركت توسعه سرمایهگذاری آریا» در 28 خردادماه 1385 شكل گرفت و به سرعت رشد كرد. تا جایی كه سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی شركت طبق صورتجلسه هیاتمدیره مورخ 87/11/30 یعنی طی دو سال و هشت ماه به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد 40 برابری حالا وقت ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد.
شركت آب معدنی داماش گیلان
شركت آب معدنی داماش در خرداد ماه 1381 با ساخت اولین كارخانه بزرگ تمام اتوماتیك در استان گیلان آغاز به كار كرد.
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
آریا در سال 1385، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان را كه در ابتدا با نام استقلال شهرداری رشت اداره میشد و سـپس در اختیـار صنایع شـیر ایران قرار گرفته بود را خرید و در آبان 1387 امتیاز باشگاه پگاه گیلان به باشگاه داماش واگذار و پس از انتقال تیم پگاه گیلان به داماش، اولین تیم فوتبال دسته یك لیگ در دورود لرستان نیز راهاندازی شد.
شركت داماش ترابر ایرانیان
آریا، همچنین زنجیرۀ شركتهای حمل و نقل داخلی كالا در استانهای شمال، مركز، جنوب، شرق و غرب كشور را در قالب دو شركت داماش ترابر ایرانیان و ایمن ترابر آریا در سال 88 هریك با سرمایه یك میلیون تومان در استان تهران و گیلان ایجاد كرد.
شركت آهن و فولاد لوشان
آریا، شركت آهن و فولاد لوشان را در سال 1385 در زمینۀ عملیات مهندسی شامل سازه، سیویل، معماری، تأسیسات برقی و مكانیكی، ساخت سازههای فلزی و بتنی و پانلهای مختلف ایجاد كرد.
شركت شفاف شیمی پلاست
آريا شركت بستهبندی هم راه اندازی از آن خود كرد و شیمی پلاست را كه سال 1382 تاسیس شده بود، در سال 1385 خرید و سرمایه این شركت از یك میلیون به 500 میلیون افزایش یافت .
صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان
آریا به جز آب معدنی داماش گیلان، واحد جدید تولید در منطقه «دورود» لرستان تحت عنوان شركت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان را بهعنوان شركت جدید تولید آب معدنی در اختیار گرفت.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
شركت نمونه منصور گیلان یكی از معدود شركت هایی است كه پیش از سال 85 و در سال 81 با محوریت هیات مدیره شركت آريا به عنوان شركت مادر ایجاد شده و البته پس از مدتی این اعضا اسما از هیات مدیره خارج شده و سرمایه شركت از 50 میلیون تومان به یك میلیارد تومان افزایش پیدا كرد.
گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران
این شركت در كیلومتر 9 جاده اهواز ـ خرمشهر در سال 1342 در دشت وسیعی به مساحت 120 هكتار ایجاد شد و نام رسمی كارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از آن خود كرد كه در سال 1382، بیش از 193 میلیارد تومان سرمایه داشته و در سال 86، به 54 میلیارد تومان كاهش یافت.
جهانگردی ستاره درخشان درفك
شركت گروه گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفك یكی دیگر از شركت های این مجموعه بوده كه سال 86 با عضویت یكی از اعضاي هیات مدیره شركت آريا با سرمایه 100میلیون تومان تاسیس شد.
شركت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور
یكی دیگر از شركت هایی كه آريا در سال 1385 تاسیس كرد، شركت خدمات مشاوره و مدیریت تدبیرمنصور بود و موضوع فعالیتش تامین نیروی انسانی با حداقل هزینه برای شركتهای همگروه زیرمجموعه آريا بود.
شركت معدن شكافان تهران
آريا حتی شركت كشف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی هم تحت عنوان معدنشكافان در سال 85 راهاندازی كرد و بنابر اظهارات این شركتها در زمينه فرآوری مواد معدنی مشغول فعالیت است.
مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان
یكی دیگر از بخش هایی كه آريا به آن وارد شد، طراحی و مهندسی بر بناهای ساخته خود بود كه با ایجاد شركت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان در ابتدای سال 88 پیگیری شده است. همچنين نوآوران صنعت الكترونیك قم، تجارت گستران منصور، سامانههای برنامهریزی منابع، كرانه سبكسازان لوشان، كیمه طرح ایرانیان و ماشينسازی لرستان از ديگر شركتهاي مجموعه آريا ميباشد.