يارانه نقدي سه برابر ميشود؟
كمتر از 10 روز پس از اظهار نظر رييس جمهور درباره امكان سه برابر شدن يارانه نقدي، برخي نهادهاي نظارتي نسبت به آن واكنشهايي نشان دادند و از غيرممكن بودن اين اقدام گفتند، در حالي كه دولت معتقد است بر اساس قانون هدفمند كردن يارانهها اين كار كاملا عملي است.
به گزارش ایسنا، نخستين اظهار نظر درباره سه برابر شدن يارانه نقدي توسط رييس سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفت، به طوري كه او "افزايش پرداخت يارانهها را غيرکارشناسي، ناصيحح و بدون پشتوانه مالي" خواند.
حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي گفت: مگر مقام معظم رهبري در ديدار اخير با هيات دولت نفرمودند که وعده غيرعملي ندهيد، ولي چرا باز هم وعده ميدهيد. از مسوولين و کارگزاران در تمامي سطوح کشور درخواست ميکنم نسبت به وعدهها و تعهدات، محاسبات کارشناسي شود. وقتي به مردم ميگوييم ميخواهيم اين پول را بدهيم، براي آنها اين تلقي ايجاد ميشود که کارهاي کارشناسي انجام شده و به زودي اين پول پرداخت ميشود. من تعجب ميکنم چرا اين حرف زده شد. الان تعهد توليد کننده را نميتوانيم بدهيم، چه برسد به اينکه وعده بدهيم يارانهها افزايش مييابد.
اما بلافاصله پس از اين گفتهها، سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي به آن واكنش نشان داد و اظهارات رييس جمهور را مبتني بر تحليل كارشناسي دانست.
محمدرضا فرزين در نشست خبري خود گفت: رييس جمهور گفتهاند يارانه نقدي ميتواند سه برابر شود. در حال حاضر متوسط قيمت انرژي در كشور ما بين 30 تا 35 دلار است در حالي كه قيمت هر بشكه نفت صد دلار است، بنابراين اگر بخواهيم طي پنج سال قانون هدفمندي را اجرا كنيم درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمتها تا سه برابر افزايش مييابد و براساس آن يارانه نقدي هم ميتواند سه برابر شود.
با اين وجود رييس ديوان محاسبات نيز در رابطه با چگونگي افزايش سه برابري يارانههاي نقدي با توجه به اظهارات رييسجمهور نيز گفت: با توجه به گزارش ديوان از نحوه هزينهكرد قانون هدفمند كردن يارانهها، تنها دولت توانسته50 درصد از اين اعتبارات را از محل افزايش قيمتها كسب كند و مابقي از محلهاي ديگر برداشت شده است. بر اين اساس اگر دولت بخواهد يارانههاي نقدي را سه برابر افزايش دهد بايد پرداختيهاي خود را سه برابر كاهش دهد كه اين موضوع باعث افزايش قيمتها در جامعه ميشود.
رحماني فضلي افزود: همچنين علاوه بر اين دليل، مجلس در قانون بودجه تنها افزايش20 درصدي قيمتها را تصويب كرده است كه مطمئنا در صورت افزايش سه برابري يارانهها، شاهد افزايش بسيار زياد قيمتها خواهيم بود كه مسائل خاص خود را همچون افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت، از اين رو ميتوان گفت كه امكان افزايش سه برابري يارانهها وجود ندارد.
در اين ميان به نظر ميرسد اگر چه تحليل دولت درباره افزايش سه برابري يارانه از نظر تئوري صحيح است، اما ديدگاه نهادهاي نظارتي درباره محقق نشدن منابع ناشي از هدفمندي نيز قابل توجه است. شايد پس از ارائه گزارش اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه به گفته دبير ستاد هدفمندي يارانهها به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود، بتوان در اين باره دقيقتر اظهار نظر كرد.