آگاه
کد خبر: ۸۸۷۹۹

سرمايه ۲۰ فيلم سينمايي از اكران بازنگشت


شوراي عالي تهيه‌كنندگان در تازه‌ترين جلسه خود اعلام كرد 20 فيلم سينمايي كه از ابتداي امسال اكران شده‌اند حتي موفق به بازگرداندن سرمايه توليد نشده‌اند.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي تهيه‌كنندگان، بازنگشتن سرمايه حدود 20 فيلم اكران شده در سال جاري، عدم اجراي كامل آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش و بروز مسائل و مشكلات ناشي از جدي نگرفتن هشدارهاي مشفقانه و دلسوزانه شوراي عالي درباره واگذاري برخي اختيارات به اتحاديه2 توسط معاونت سينمايي در آخرين نشست شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينمايي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در نشست اين شورا كه با حضور نمايندگان مجمع فيلمسازان، كانون تهيه‌كنندگان و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل تشكيل شد، پس از سخنان پيش از دستور شرايط اكران فيلم‌هاي سينمايي در تهران و شهرستان‌ها به عنوان نخستين دستور جلسه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. كارگروه ويژه بررسي وضع اكران در تهران و شهرستان‌ها، شرايط اكران فيلم در تهران را تاسف‌انگيز و شرايط اكران فيلم در شهرستان‌ها را فاجعه دانست. اين كارگروه در گزارش خود در صحن شورا اعلام داشت در شرايطي كه معاونت سينمايي بدون داشتن برنامه‌يي مدون خواستار توليد 300 فيلم شده بود، به دليل نبود ارتباط صحيح و نبود تعادل بين فيلم‌هاي توليد شده و احداث سالن سينما باعث بروز شرايط اكران نامطلوب شده است.

بسياري از فيلم‌هاي اكران شده برخلاف گذشته كه در شهرستان‌ها دو برابر تهران فروش داشت، اكنون در اغلب موارد حتي به نصف فروش تهران هم دست نمي‌يابند. در شش ماهه اول سال 90 تنها سه فيلم توانسته‌اند ارتباط خوبي با تماشاگران برقرار كنند و به سود دست يابند. چهار فيلم ديگر با توجه به فروش تهران، شهرستان‌ها و شبكه ويدئو به سرمايه اوليه دست خواهند يافت، اما بقيه فيلم‌ها به سرمايه اوليه خود نيز نخواهند رسيد.

سرمايه‌گذاران اين فيلم‌ها با زيان مستقيم روبرو شده‌اند و بين 10 تا 90 در صد زيان خالص خواهند داشت. كارگروه شوراي عالي تعداد اين فيلم‌هاي زيانده را در شش ماهه اول سال بالغ بر حدود 20 فيلم دانست و آن را از مصاديق فيلم‌سوزي اعلام كرد. شوراي عالي با ابراز تاسف از بي‌توجهي و بي‌تفاوتي معاونت سينمايي در برابر اين خسارت‌ها به تهيه‌كنندگان سينماي ايران اعلام كرد متاسفانه تهيه‌كنندگان اين فيلم‌ها هيچ مرجعي براي طرح شكايت ندارند. شوراي عالي با بررسي عملكرد شوراي صنفي نمايش، حاضر نبودن نماينده كانون كارگردانان و نمايندگان واقعي كانون پخش‌كنندگان و بويژه تهيه‌كنندگان را از دلايل ضرر و زيان‌هاي وارده به صاحبان فيلم دانست.

شوراي عالي اعتقاد داشت در شرايطي كه نمايندگان كانون كارگردانان سينماي ايران و نمايندگان واقعي تهيه‌كنندگان در شوراي صنفي حضور ندارند، با توجه به آيين‌نامه مصوبه اداره كل ارزشيابي شوراي صنفي فاقد وجاهت قانوني است. شوراي عالي از شوراي مركزي كانون كارگردانان خواست تا با معرفي و شركت موثر نماينده‌اش در شوراي صنفي تلاش كند تا لطمات كمتري متوجه صاحبان فيلم‌ها شود. در ادامه جلسه موضوع واگذاري برخي از اختيارات شوراي پروانه ساخت معاونت سينمايي به اتحاديه2 مطرح شد. شورا اعلام كرد جدي نگرفتن هشدارهاي مشفقانه و دلسوزانه شوراي عالي تهيه‌كنندگان و عواقب ناشي از اين حركت، عملا باعث شده تا مسائل و مشكلاتي كه تذكر داده شد، به تدريج سر برآورد و شاهد رفتارهاي غيرمعقول باشيم و تازه اين از نتايج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد.

برخي از اعضاي شوراي عالي اعلام كردند عملا اتحاديه2 به مميزي فيلم‌ها مي‌پردازد و در زمينه‌هايي دخالت مي‌كند كه بر اساس آيين‌نامه‌ها و قوانين موضوعه جزو وظايف شوراي پروانه فيلمسازي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه‌ايي است. در ادامه تعدادي از اعضا نمونه‌هاي جديدي از مميزي فيلمنامه كه از سوي كارگردانان يا تهيه‌كنندگان اعلام شده بود را بيان داشتند. در پايان شوراي عالي از همكاران تهيه‌كننده و كارگردان خواست اطلاعات خود را در زمينه مميزي فيلمنامه از سوي اتحاديه2 در اختيار شوراي عالي قرار دهند تا از مجاري قانوني كشور اقدام لازم صورت بگيرد.

شوراي عالي تهيه‌كنندگان همچنين در جلسه قبلي خود تصميماتي در زمينه پخش آثار ايراني از شبكه‌هاي ماهواره‌يي فارسي زبان گرفت. بيش از 40 تهيه‌كننده و كارگردان-تهيه‌كننده عضو شوراي عالي و جمعي از مستندسازان كه تاكنون شاهد بيشترين تعداد نمايش غيرقانوني فيلم‌هايشان از شبكه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌يي فارسي زبان بوده‌اند به اتفاق نهاد صنفي خانه سينما از اسفند سال گذشته با ارايه وكالت قانوني به يك دفتر حقوقي، شرايط شكايت از دو سايت اينترنتي و بيش از 20 كانال تلويزيوني ماهواره‌يي در داخل و خارج از كشور را به دليل نمايش، فروش و اجاره فيلم‌هاي سينمايي، مستند و كوتاه، براي تمام صاحبان فيلم‌هاي ايراني فراهم ساختند. بزودي مسوولان شبكه‌هاي متخلفي كه در داخل كشور فعاليت مي‌كنند يا رابطان ايراني آنهايي كه در خارج از كشور مستقر هستند، به دادگاه احضار خواهند شد تا به شكايت موكلان از طريق سه وكيل مجربي كه در اين پرونده فعاليت مي‌كنند، پاسخ دهند.

ارسال نظرات
خط داغ