آگاه
کد خبر: ۸۸۳۵۸

هزينه‌هاي دولت

رابرت مورفي


منتقدين دخالت‌هاي دولت به اتلاف منابع در اثر نظارت‌ها و برنامه‌هاي مختلف آن اشاره كرده‌اند. با اين همه حتي بيشتر هوا‌خواهان بازار آزاد نيز شگفت‌زده مي‌شوند، اگر دريابند كه با محدود‌سازي فعاليت‌هاي دولت به محافظت از شهروندان در برابر مجرمان داخلي و ارتش‌هاي خارجي، شهروندان عادي كشور چه قدر ثروتمند‌تر خواهند شد.

در اين مقاله خلاصه‌اي را از برخي فعاليت‌هاي پر‌هزينه دولت آمريكا كه ثروت را نابود مي‌سازند، به دست مي‌دهم تا به برآوردي تقريبي از اين موضوع برسم كه دولت بزرگ، شهروندان عادي را تا چه اندازه فقير‌تر مي‌كند. نكته اصلي اين است كه رها شدن از شر اين فعاليت‌ها، در‌آمد واقعي شهروندان آمريكا را در دوره‌اي بسيار كوتاه، 18 درصد زياد‌تر مي‌كند.

روش‌شناسي
يك روش براي دستيابي به بر‌آوردي تقريبي اين است كه اندازه بخشي از اقتصاد را كه دولت (در هر سه سطح فدرال، ايالتي و محلي) زير سلطه خود برده است، محاسبه كنيم. در سه‌ماهه آخر سال 2009 مخارج دولت‌هاي فدرال، ايالتي و محلي در آمريكا 35 درصد از جي‌دي‌پي اين كشور را تشكيل مي‌داد. حال فرض كنيد كه يك منتقد افراطي بر اين باور باشد كه دولت روي هم رفته هيچ خدمتي انجام نمي‌دهد، به اين معنا كه هر كار خوبي كه به انجام مي‌رساند (مانند دستگيري قاتلان، آموزش خواندن به بيشتر كودكان و ...) با كار‌كرد‌هاي بد آن (همچون محدود كردن بورس‌بازاني كه كار‌آيي بازار را بالا مي‌برند، آموزش اين نكته به بيشتر كودكان كه برنامه نيوديل، ركود بزرگ را به پايان برد و ...) جبران مي‌شود. اگر اين نقد درست باشد، خلاصي از شر فعاليت‌هاي دولت اين 35 در‌صد جي‌دي‌پي را به ماليات‌دهندگان باز‌مي‌گرداند و بي‌درنگ درآمد واقعي شهروندان آمريكا را نزديك به 54 در‌صد بالا مي‌برد (اگر دولت 35 در‌صد از جي‌دي‌پي را مصرف كند، براي بخش خصوصي 65 در‌صدباقي مي‌ماند. از اين رو بازگرداندن اين 35 در‌صد به شهروندان درآمد واقعي آن‌ها را 54 در‌صد (65/35) زياد‌تر خواهد كرد).

با اين همه تلاش براي محاسبه اتلاف منابع در اثر فعاليت‌هاي دولت از راه تحليل مخارج كل، روشي ضعيف است. بخش بزرگي از فعاليت‌هاي دولت را پرداخت‌هاي انتقالي تشكيل مي‌دهند و اين پرداخت‌ها منابع واقعي را كه باز‌توزيع مي‌شوند، نابود نمي‌كنند. به عنوان مثال شايد افراد باز‌نشسته در طول سال‌هاي اوج در‌آمد خود از وجود «دولت بزرگ» مي‌ناليده‌اند، اما اكنون اگر مخارج برنامه‌هاي تامين اجتماعي و Medicare كاهش يابد (حتي اگر اين كار با كاهش شديد ماليات‌ها همراه باشد)، بسياري از آن‌ها ضرر خواهند كرد. به همين ترتيب شايد بسياري از ساكنان محلات فقير شهري از «خدمات» نهاد‌هاي اطلاعاتي يا پليس محلي مبارزه با فعاليت‌هاي غيراخلاقي سودي نبرند، اما ممكن است از وجود مدارس دولتي كه حضور فرزندان‌شان در آن‌ها رايگان خواهد بود، منتفع شوند.

از آن جا كه برندگان و بازندگان در برنامه‌هاي پرداخت انتقالي معلوم هستند، در اين مقاله به بررسي كل بودجه‌هاي دولت نمي‌پردازيم، بلكه به برخي كار‌كرد‌هاي خاص آن مي‌نگريم و دست آخر بر‌آورد‌هايي را در اين باره به دست مي‌دهيم كه با انجام اين فعاليت‌ها از سوي دولت در مقايسه با حالتي كه بخش‌خصوصي همين خدمات را ارائه كند، چه قدر پول هدر مي‌رود.

مخارج سرمايه‌گذاري و مصرفي در سطوح مختلف دولت
براي پرهيز از مشكلات مربوط به پرداخت‌هاي انتقالي مي‌توانيم بر خريد كالا‌ها و خدمات از سوي دولت تمركز كنيم، اما چون دولت معمولا براي توليد مقدار معادلي محصول، هزينه‌هاي بالاتري را مي‌پردازد، نمي‌توان با خريدهاي دولت به مثابه چيزي هم‌ارز با مخارج سرمايه‌گذاري مثلا يك شركت خصوصي برخورد كرد.

براي آن كه كارمان مبنايي تجربي داشته باشد، مي‌توانيم وضعيت حاكم بر نظام آموزشي k-12 (دوره دوازده‌ساله آموزش ابتدايي و دبيرستان در آمريكا) را مد نظر قرار دهيم. آندرو كولسون تازگي‌ها بر‌آورد كرده كه مدارس دولتي واشنگتن به طور متوسط در هر سال 24606 دلار به ازاي هر دانش‌آموز خرج مي‌كنند. در برابر، مدارس خصوصي اين منطقه كه برخي از سرآمد‌ترين آموزشگاه‌هاي آمريكا را مي‌توان در ميان آنها ديد، تنها 14534 دلار خرج مي‌كنند.

با وجود بودجه كمتر مدارس خصوصي، دانش‌آموزان آنها همواره عملكردي بهتر از همتايان خود در مدارس دولتي دارند. با اين همه اگر تفاوت‌هاي مربوط به پيش‌زمينه دانش‌آموزان را در نظر بگيريم، بخش بزرگي از اين نا‌برابري از ميان مي‌رود. براي سادگي بحث فرض كنيد كه كيفيت عملكرد مدارس دولتي و خصوصي در آموزش به دانش‌آموزان هم‌تراز، شبيه به يكديگر است.

اين نتايج در ظاهر حكايت از آن مي‌كنند كه حتي براي انجام يك پروژه محلي كه راي‌دهندگان(و والدين دانش‌آموزان) بلا‌فاصله به آن باز‌خورد نشان مي‌دهند، منابعي كه دولت براي دستيابي به يك نتيجه خاص صرف مي‌كند، تقريبا 70 در‌صد بيشتر از منابع مصرفي از سوي بخش خصوصي است. با اين حال از آنجا كه ارقام كولسون برخي بودجه‌هاي دولت فدرال را نيز در‌بر‌دارد، بگذاريد محافظه‌كارانه بگوييم كه در انجام خدمات رايجي كه بخش خصوصي نيز همانند دولت مي‌تواند آنها را انجام دهد، دولت‌هاي محلي 50 در‌صد بيشتر از بخش خصوصي خرج مي‌كنند.

مي‌توان پذيرفت كه اين نسبت براي فعاليت‌هاي دولت‌هاي ايالتي و به ويژه براي دولت فدرال بسيار بيشتر خواهد بود. چارلز تيبوت اعتقاد دارد كه با بزرگ‌تر شدن دامنه اختيارات سياسي، حساسيت طبقه سياسي به راي‌دهندگان كمتر مي‌شود و بيشتر به گروه‌هاي داراي منافع خاص بها مي‌دهند. بي‌ترديد فهرست استفاده‌هاي اسراف‌كارانه دولت فدرال از ماليات‌ها آن قدر بزرگ است كه سياهه سوء‌استفاده دولت‌هاي ايالتي و محلي را تحت‌شعاع قرار خواهد داد.

در كنار پاسخگويي كمتر دولت به راي‌دهندگان، سطوح بالاي آن معمولا منابع بيشتري را به ازاي هر دلار مخارج خود هدر مي‌دهند و اين امر به آميزه برنامه‌هاي دولت فدرال در قياس با طرح‌هاي دولت‌هاي ايالتي و محلي باز‌مي‌گردد. هنگامي كه مقامات محلي بودجه‌اي را هدر دهند، ممكن است مثلا از ساخت يك مركز تفريحي يا استاديوم فوتبال پشتيباني كنند و املاك مركز شهر را به شيوه‌اي نا‌بهينه به كار گيرند، اما هنگامي كه مقامات دولت فدرال بودجه‌اي را هدر مي‌دهند، ممكن است ميليون‌ها دلار را روي پرونده‌هاي حقوقي ضد‌تراست در برابر شركت‌هاي بزرگي خرج كنند كه قيمت‌ها را پايين نگه داشته‌اند و به اين ترتيب رقابت را براي رقبايشان بسيار سخت كرده‌اند. در اين موارد نمي‌توان نظيري را در بخش خصوصي براي اين فعاليت دولت بيان كرد، چون اين كار اصلا «خدمت» نيست. درست است كه دولت‌هاي محلي نيز همچون دولت فدرال، چنين «خدماتي» را فراهم مي‌آورند، اما فرض مي‌كنيم كه نسبت اين خدمات در فعاليت‌هاي دولت‌هاي محلي كمتر است و به اين ترتيب مي‌توانيم بر‌آورد خود از كل اتلاف منابع به ازاي هر دلار خريد را كاهش دهيم.

حال كه اين ملاحظات را در نظر گرفته‌ايم، بياييد فرض را بر اين بگيريم منابعي كه دولت‌هاي محلي براي تامين بودجه خدمات قانوني خود استفاده مي‌كنند، 50 در‌صد بيشتر از مقداري است كه بخش خصوصي براي انجام همان خدمات مصرف مي‌كند و اين نسبت براي دولت‌هاي ايالتي و فدرال نيز به ترتيب 75 و 100 درصد است. معناي اين نكته با استفاده از محاسبات ساده جبري آن است كه 33 در‌صد
از حقوق‌هاي پرداختي دولت محلي، 43 در‌صد از حقوق پرداخت‌شده از سوي دولت‌هاي ايالتي و 50 در‌صد از حقوقي كه دولت فدرال مي‌پردازد، اسرافكارانه است.

بر پايه گزارش مركز تحليل‌هاي اقتصادي، خريد‌هاي دفاعي دولت فدرال در سه ماه آخر سال 2009 با محاسبه بر مبناي سالانه، 377 ميليارد دلار بود. دولت‌هاي ايالتي و محلي در اين سال 1786 ميليارد دلاربراي خريد كالا‌ها و خدمات خرج كردند. اگر ضريب 50 در‌صد را براي ارقام مربوط به دولت فدرال و ضريب وزني 35 درصد را براي مخارج ايالتي و محلي در نظر بگيريم، منابع اتلاف‌شده تقريبا برابر است با 813 ميليارد دلار.

آموزش حمايت‌شده
دخالت دولت در بخش آموزش، گذشته از هزينه‌هاي آشكاري كه دارد، هزينه بزرگ ديگري را نيز به همراه مي‌آورد. قوانين آموزش اجباري و يارانه‌هاي پرداخت‌شده براي آموزش عالي با نگه داشتن ميليون‌ها دانش‌آموز در كلاس‌هاي درس (دانش‌آموزاني كه در غير اين صورت براي دريافت دستمزد كار مي‌كردند) فعاليت‌هاي اقتصادي را فرو‌‌مي‌خوابانند.

البته بايد به اين نكته توجه كرد كه قوانين آموزش اجباري و برنامه‌هاي كمك به تحصيل دانش‌آموزان، توليد بالقوه كار‌گران جوان را به خاطر نگه داشتن‌شان براي مدتي طولاني‌تر در مدارس مي‌كاهند، اما بعد از اينكه اين افراد با مهارت‌هايي بهتر فارغ‌التحصيل مي‌شوند، به توليد بيشتري از سوي آنها مي‌انجامند. با اين همه معلوم نيست كه پشتيباني‌هاي فراوان دولت از نظام آموزشي واقعا به جامعه‌اي با‌سواد‌تر بينجامد. در حقيقت در يكي از مدل‌هاي مهم اقتصادي، مدارك دانشگاهي به عنوان پيامي كه توانايي‌هاي يك دانشجوي خاص را به كار‌فرما نشان مي‌دهد تفسير مي‌شوند. بسياري از بنگاه‌ها حقوق ابتدايي زيادي را به كسي كه با معدل خوب از رشته تاريخ دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصيل شده مي‌پردازند، نه به اين خاطر كه به كسي با دانش كامل از اروپاي قرون وسطي نياز دارند، بلكه به اين دليل كه دانشجويي كه به چنين مدركي دست مي‌يابد، احتمالا در بسياري از محيط‌هاي شغلي موفق خواهد بود.

تا وقتي كه اين «بازي پيام‌دهي» مشخصه تحصيلات رسمي است، تحصيل در مدرسه به يك رقابت ميان دانش‌آموزان مي‌ماند. اگر بتوانند حول صرف زمان كمتري براي تحصيلات با يكديگر توافق كنند كه در اين صورت افراد بسيار كمتري به تحصيل در دانشگاه ادامه خواهند داد و افراد بسيار كمتري بديهي خواهند گرفت كه «همه بايد دانشجو شوند»، انتظارات كارفرمايان نيز تعديل خواهد شد. دانش‌آموزان، روي هم رفته، در چشم‌انداز شغلي خود آسيب نخواهند ديد و به خاطر اينكه مي‌توانند دوره شغلي‌شان را زود‌تر آغاز كنند، نفع خواهند برد.

اوضاع براي دانش‌آموزاني هم كه در مدرسه مي‌مانند، بهتر خواهد بود. من پيش از اين زماني كه استاد دانشگاه بوده‌ام، بسيار ترجيح مي‌دادم كه براي آموزش به مثلا نيمه بهتر دانش‌آموزانم در هر كلاس آماده شوم، تا اينكه با دانش‌آموزاني كلاس داشته باشم كه همواره مي‌پرسند: «اين بخش در امتحان مي‌آيد؟»

بگذاريد با مسامحه فرض را بر اين بگيريم كه بدون تشويق‌هاي دولت، ثبت‌نام در دانشگاه و برنامه‌هاي آموزش عالي نصف خواهد شد و با اين وجود، شهروندان به طور متوسط به همان اندازه با‌سواد خواهند بود. با اين فرضيات، افزايش توليد از جانب نيمي از دانش‌آموزان كنوني كه به بازار نيروي كار وارد مي‌شوند، نفعي خالص خواهد بود.
در سال 1999، 6/12 ميليون آمريكايي در موسساتي كه مدرك ليسانس اعطا مي‌كردند، ثبت‌نام كرده بودند. اگر فرض را بر اين بگيريم كه نيمي از اين افراد جوان مشاغلي با در‌آمد متوسط 20 هزار دلاري را به دست خواهند آورد، مي‌توانيم 126 ميليارد دلار ديگر را نيز به حساب و كتاب‌هايمان بيفزاييم. اگر فرض كنيم كه نيمي از 8/1 ميليون نفري كه در برنامه‌هاي تحصيلات تكميلي ثبت‌نام كرده‌اند، مي‌توانند مشاغلي با در‌آمد متوسط 35 هزار دلار را به كف آرند، مي‌توان 32 ميليارد دلار ديگر را نيز از اين لحاظ به حساب آورد.

مخارج نظامي
يكي از بزرگ‌ترين اجزاي مخارج دولت فدرال، بودجه نظامي است. با در نظر گرفتن بودجه‌هاي تكميلي براي عمليات نظامي در عراق و افغانستان، كل مخارج نظامي آمريكا در سال مالي 2010 به رقمي نزديك به 720 ميليارد دلار مي‌رسد.

ارزيابي اين جنبه از فعاليت‌هاي دولت سخت است، چون هيچ نظير آشكاري براي فعاليت‌هاي وزارت دفاع در بخش خصوصي وجود ندارد. با اين حال به اين نكته توجه كنيد كه با وجود صد‌ها ميليارد دلاري كه سال‌ها براي اثر‌گذاري بر رخداد‌هاي خارجي و پي‌ريزي يك شبكه اطلاعاتي در سطح كل دنيا خرج شده است، 19 فرد توانستند در 11 سپتامبر 2001 به طريقي ساختمان مركز تجارت جهاني را فرو‌بريزند و به پنتاگون حمله كنند.

براي ادامه بحث، بياييد فرض را بر اين بگيريم كه پروژه‌اي دفاعي به نام «قلعه آمريكا» كه در آن اين كشور سعي نمي‌كرد كه دنيا را زير نظر بگيرد، بلكه برعكس نيروي كوچك‌‌تري را در داخل حفظ مي‌كرد تا از حملات آشكار پيشگيري كند، مي‌توانست همين سطح از امنيت عمومي را فراهم آورد. هزينه سالانه تقريبي حفظ اين شرايط باز‌دارنده را 150 ميليارد دلار در نظر مي‌گيريم. توجه كنيد كه حتي با خرج اين مبلغ كوچك‌تر نيز آمريكا باز به لحاظ مخارج نظامي در دنيا بي‌رقيب خواهد بود.

به واقع اگر راهبرد «قلعه آمريكا» كه سالانه 150 ميليارد دلار هزينه دارد، بتواند شهروندان آمريكا را به خوبي در برابر حملات خارجي محافظت كند، به اين معنا است كه ارتش اين كشور اكنون سالانه نزديك به 570 ميليارد دلار را كه مي‌توانست در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مصرف مي‌كند.

تمكين مالياتي و ضد‌محرك‌ها
فارغ از در‌آمدي كه بخش خصوصي عملا از دريافت آن محروم مي‌شود، قوانين مالياتي نيز به خاطر هزينه‌هاي آشكار ماليات‌ستاني (استخدام حسابدار، حفظ دفتر حساب‌هاي جدا و ..) و به دليل موانعي كه در برابر افزايش در‌آمدزايي پديد مي‌آورند، كشور را ضعيف‌تر مي‌كنند. «بنياد ماليات» در مطالعه‌اي كه در دسامبر سال 2005 انجام داد، پيش‌بيني كرد كه هزينه‌هاي ناشي از ماليات‌ستاني در سال 2009 (تنها با تمركز بر فشار وارد‌شده بر خانواده‌ها و بنگاه‌هايي كه فرم‌هاي مالياتي را پر مي‌كنند)، 347 ميليارد دلار خواهد بود. به خاطر كاهش شديد در‌آمد‌ها كه در ادامه به بحث درباره آن خواهيم پرداخت، 300 ميليارد دلار را نيز از اين محل به هزينه‌هاي ماليات‌ستاني دولت بزرگ خواهيم افزود.

افزون بر منابعي كه به خاطر اعمال قوانين مالياتي هدر رفته‌اند، بايد محصولي را نيز كه به خاطر موانع پديد‌آمده اصلا توليد نشده است، مد نظر قرار دهيم. مانكيف و واينزيرل (2004) به اين نتيجه رسيده‌اند كه 17 در‌صد از كاهش ماليات بر در‌آمد نيروي كار و 50 در‌صد از كاهش ماليات‌هاي بار‌شده بر سرمايه، دست آخر به ميانجي رشد بالا‌تر اقتصادي جبران مي‌شوند. از آنجا كه بيشتر ماليات‌ها بر نيروي كار وضع مي‌شوند و نه بر سرمايه، فرض را بر اين مي‌گيريم كه هرگونه كاهش ماليات‌ها در‌آمد تازه‌اي معادل 25 درصد اندازه ماليات‌هاي كاهش‌يافته را از طريق افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي به بار خواهد آورد.

كل ماليات‌هاي دريافتي توسط دولت فدرال در سال 2009، 1/2 تريليون دلار بود. اگر دولت فدرال خود را به تامين خدمات دفاعي «قلعه آمريكا» محدود مي‌كرد، مخارج دفاعي‌اش در سال 2009 مثلا تنها به 200 ميليارد دلار مي‌رسيد و به اين ترتيب كاهش بلافاصله 9/1 تريليون دلاري ماليات‌ها امكان‌پذير مي‌شد. دولت‌هاي ايالتي و محلي در سال 2008، 9/1 تريليون دلار در‌آمد مالياتي داشتند. اگر فرض را بر اين گيريم كه نيمي از مخارج كنوني در سطح دولت‌هاي ايالتي و محلي مي‌توانست با باز‌گشت دولت به نقش سنتي خود حذف شود، كاهش تقريبا 1 تريليون دلاري ديگري نيز در ماليات‌ها امكان‌پذير مي‌شد.

از اين رو كاستن از اندازه دولت بزرگ، كاهش فوري 9/2 تريليون دلاري را در ماليات‌ها امكان‌پذير مي‌كند. با در نظر گرفتن ضريب وزني 25 در‌صدي كه پيش‌تر از آن صحبت كرديم، اين امر بدان معناست كه (اگر بنگاه‌ها و افراد مجبور نبودند كه چنين سهم بزرگي از محصول خود را به دولت بپردازند)، اقتصاد آمريكا 725 ميليارد دلار ثروتمند‌تر خواهد شد.

نتيجه‌گيري
دولت در آمريكا به صد‌ها طريق، فعاليت‌هاي اقتصادي را به شكلي غيرواقعي محدود مي‌كند. اين دست رفتارها عبارتند از: محدوديت‌هايي كه FDA (اداره دارو و غذا) بر دارو‌هاي جديد و «جايگزين» بار مي‌كند؛ تغذيه صد‌ها هزار مصرف‌كننده مواد مخدر از ماليات‌هاي پرداختي توسط شهروندان (كه در غير اين صورت به افرادي مولد بدل مي‌شدند)؛ ايجاد عدم اطمينان شديد در عرصه اقتصاد كلان كه به خاطر چند دهه سياست‌هاي ضعيف فدرال‌رزرو به بار آمده و دست آخر خطر اخلاقي پديد‌آمده در اثر تريليون‌ها دلار كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به بخش مالي از سال 2008 به اين سو. در اين مقاله هيچ كدام از اين عوامل بررسي نشده‌اند. با تحليل اين موارد، صرفا بر‌آوردي كه از بهره حاصل از كاهش اندازه دولت به دست آورده‌ايم، افزايش مي‌يابد.

در عين حالي كه اين مقاله بر مسائل محدودي تمركز كرده، اما نشان داده است كه اگر دولت آمريكا خود را به نقش كلاسيك حفاظت از ساكنان كشور در برابر مجرمان و مهاجمان محدود مي‌كرد، توليد اقتصادي سالانه آمريكا 6/2 تريليون دلار زياد‌تر مي‌شد. چنين وضعيتي از 18 درصد افزايش در جي‌دي‌پي سال 2009 حكايت مي‌كرد. همچنين بلافاصله پس از كاهش فرضي اندازه دولت بزرگ، در هر سال به ازاي هر مرد، زن يا كودك آمريكايي به طور متوسط 8500 دلار در‌آمد ايجاد مي‌شد.

رابرت مورفي، عضو ارشد «مطالعات تجاري و اقتصادي» در موسسه تحقيقاتي پاسيفيك و كارشناس اقتصاد تغييرات آب‌و‌هوايي در موسسه تحقيقات انرژي؛ نويسنده كتاب «راهنماي به لحاظ سياسي نادرست به سوي كاپيتاليسم».

ارسال نظرات
خط داغ